خبر خوش برای بازنشستگان | بالاخره افزایش حقوق بازنشستگان تأیید شد! | واریز میلیونی به حساب بازنشستگان از چه روزی است؟

با ابطال دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری، این دو گروه باید منتظر افزایش دریافتی ماهانه باشند؛ ضمن اینکه دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود نیز طرحی در دستور کار دارد که نهایی‌شدن آن به بهبود معیشت این افراد کمک خواهد کرد.

احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه جدید صادر شده و از این ماه، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل با افزایش ۳۸ درصدی به‌اضافه ماهانه ۵۱۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد. همزمان پرونده حق مسکن کارگری نیز بسته شده و احتمالاً از مهرماه، حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود. در این میان طرح افزایش حقوق کارکنان دولت نیز در دست بررسی است و بعد از تأمین منابع، جزئیات آن مشخص می‌شود.

احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار اصلاح شده و هم‌اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل دریافت است. این احکام اصلاحی از بیستم شهریورماه مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود و براساس آن، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی (کسانی که مبنای دریافتی آنها بالاتر از حداقل حقوق است) از ابتدای امسال براساس مصوبه شورای‌عالی کار، ۳۸ درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

میرهاشم موسوی، با اشاره به اینکه حقوق شهریورماه بازنشستگان طبق احکام جدیدی پرداخت خواهد شد، می‌گوید: منابع پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین شده و برای پرداخت معوقات پنج ماهه بازنشستگان از محل مابه‌التفاوت افزایش مصوبه قبلی و مصوبه جدید نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. بر این اساس، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که از فروردین تا مرداد امسال طبق فرمول مصوبه دولت (افزایش ۱۰ درصدی به‌اضافه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان) حقوق می‌گرفتند، از این ماه باید منتظر واریز حقوق بر مبنای فرمول مصوبه شورای‌عالی کار (افزایش ۳۸ درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان در ماه) باشند.

اصلاح حق مسکن کارگری از مهر

در نشست شورای عالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ که به توافق شرکای اجتماعی بر مصوبه مزد ۱۴۰۱ منجر شد، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری و رساندن آن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان به توافق رسیدند و مصوبه آن طبق قانون برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال شد؛ اما هیئت وزیران در جلسه یازدهم خردادماه ۱۴۰۱ برخلاف روند عرفی و قانونی، به‌جای رد یا قبول این مصوبه و مرجوع یا ابلاغ‌کردن آن، دست به تغییر مصوبه زده و رقم بن مسکن کارگری را با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۵۵۰ هزار تومان رساندند.

در این شرایط، کارگران در چند جبهه به همراه بازنشستگان معترض شدند و ضمن ارسال شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری، از طریق مجلس نیز مطالبات خود را پیگیری کردند. پیرو این اقدامات، گرچه دیوان عدالت اداری برخلاف رویه‌های قبلی، هیچ واکنشی به شکایت‌های ثبت‌شده از سوی کارگران و بازنشستگان نشان نداد، اما کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هر دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری را خلاف قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.

در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست‌ونهم تیرماه در نامه‌ای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغی‌الاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورای‌عالی کار را برای اجرا، ابلاغ می‌کرد که البته هیچ‌کدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.

در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از بسته‌شدن قریب‌الوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، به‌نظر نمی‌رسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتمل‌ترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید به‌عنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.

افزایش حقوق کارمندان در فاز بررسی

زمانی که دولت بنا به ملاحظاتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در سال ۱۴۰۱ را ۱۰ درصد اعلام کرد، بسیاری از ذینفعان و کارشناسان با استناد به شرایط تورمی و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، این میزان افزایش را ناکافی و نیازمند بازنگری دانستند.

در ادامه، وقتی دولت از مواضع سختگیرانه خود در قبال حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کوتاه آمد، طرحی نیز برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار داد که البته بنا به اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، همچنان در دست بررسی قرار دارد.