روایت کامران ندری از پشت پرده گرانیها
کامران ندری در گفتوگو با سایت «خبر سراسری» گفت: پشت پرده این گرانیها همان تصمیماتی است که دولت گرفته است بخشی از این مسئله نیز به مشکلات ساختاری و ضعف در سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانکها و نهادهای مالی و بودجه ریزی دولت برمیگرد.
به گزارش مثلثآنلاین، به نقل از سایت خبر سراسری، کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره دلیل بیان ارزانی دستوری از سوی دولت گفت: «من شنیده ام معاون وزیرصمت چنین دستوری دادهاند اما رئیس جمهور هم در این حوزه ها تخصصی ندارند و این صحبت ها احتمالا ناشی از مشورت با مشاوران اقتصادی و معاونینشان است و معمولا همه روسای جمهوری اینگونه اند و حرف های خودشان را مطرح نمی کنند بلکه بعد از اینکه با مشاورینشان و کارشناسان صحبت کردند جمع بندی خود را بر اساس آن جمع بندی که از صحبت های کارشناس و مشورت های اطرافیان داشته اند صحبت می کنند و وظیفه تبیین جملات رئیس جمهور به عهده همان معاونین و وزرا و کارشناسان مربوطه است که این خط ها را به رئیس جمهور نشان دهند».
وی در ادامه نسبت به پشت پرده گرانیها که رئیسی به آن اشاره کرده است اشاره داشت: «بخش عمده این گرانی مربوط به دولت است وقتی ارز4200حذف می شود، قیمت اینترنت بالا میرود، هزینه نیروکار به شدت افزایش می یابد،قیمت انرژی بالا می رود و نرخ مالیات نیز در برخی موارد بالا می رود مسلما این رفتار ها همان پشت پرده افزایش قیمت هاست.عمده شرکت هایی هم که افزایش قیمت می دهند دولتی هستند و به بهانه اینکه تولیدشان با مشکل مواجه شده و بدون افزایش قیمت زیان می بینند رئیس جمهور هم می گوید این واحد ها با مشکل مواجه نشوند با مشکل مواجه نشدن یعنی چه؟ یعنی افزایش قیمت؛ از سوی دیگر جلوی واردات را هم گرفته اند و انحصار در دست این کارخانجات است و همه این ها باعث افزایش قیمت ها می شود.این مسائل را بگذارید در کنار مشکلات پولی و رشد نقدینگی و مسائل مربوط به بودجه نتیجتا ریشه این گرانی ها ناشی از اقتصاد دستوری است که با فرمان حل نمی شود.نمی توان در بودجه مصوب کرد ارز4200حذف شود یا اعلام کنید حقوق و دستمزد57درصد افزایش یابد،نرخ گاز و اینترنت هم بالا برود و بعد بگوییم پشت پرده گرانی چیست».
او همچنین اشاره کرد: «پشت پرده این گرانیها همان تصمیماتی است که دولت گرفته است بخشی از این مسئله نیز به مشکلات ساختاری و ضعف در سیاست گذاری پولی و نظارت بر بانکها و نهادهای مالی و بودجه ریزی دولت برمیگردد ولی یک بخش آن نیز تصمیمات مستقیم دولت بوده است و ربطی به دولت قبلی ندارد.ارز4200این دولت حذف می کند قیمت گاز را هم این دولت بالا می برد،افزایش نرخ دستمزد نزدیک60درصد نیز توسط همین دولت افزایش یافته است و منع واردات نیز توسط همین دولت ادامه می یابد افزایش انحصار نیز به تمصمیات دولت مربوط می شود».
ندری در پایان درباره ضعف دولت در بدست گرفتن سکان امور اقتصادی افزود: «ضعف در سیاست گذاری وجود دارد بالاخره6-7ماه از دولت می گذرد و باید دولت سوار بر کار ها شده باشد ماه های اولیه برایشان سخت بود اما با گذشت نزدیک یک سال سیاست گذاران دولت بنظر نمی رسد بهانه خاصی داشته باشند از قبل هم قابل پیش بینی بود اگر رئیس جمهور یک نگاهی به نظرات کارشناسی در ماه های قبل بندازند متوجه می شوند اقتصاددانان بی طرف که به هیچ جناحی وابستگی ندارند این پیش بینی ها را کرده بودند و هشدار داده شده بود البته نمی دانم ایشان فرصت می کنند رسانه ها و مطبوعات را نگاه کنند یا خیر و یا کسانیکه این اخبار را به رئیس جمهور می دهند نمی دانم تا چه حد این نظرات را فیلتر می کنند اما در هر حال گرانی هایی که ایشان به آن اشاره می کنند پشت پرده خاصی ندارد و توسط دولت اعمال میشود».