حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | حقوق بازنشستگان کشوری
واریز 5 میلیونی برای معوقات حقوق بازنشستگان | جیب این بازنشستگان پرپول می شود
حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورایعالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحتتاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعدههایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانهها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.
حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورایعالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحتتاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین دادههای موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سهنفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد میشود.با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونهای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفتوگو با خبرآنلاین میگوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سالهای گذشته به مراتب سختتر است و دلیل آن هم این است که پیشبینی میشود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، میافزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که میتوان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیشبینیهایی هم که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان میدهد که روند افزایشی قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: دولت هم براساس هدفگذاریهایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین میشد. این علائم نشاندهنده رشد قیمتها در سال آینده خواهد بود.
حاجاسماعیلی عنوان میکند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر میرسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبهرو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی با مشکل روبهرو میکند.
وی متذکر میشود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها به نظر من یکی از کارهای سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال روبهرو خواهند بود.
این کارشناس بازار کار میگوید: پیشبینی من این است که دولت نمیتواند با توجه به شرایط و شاخصههای اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی شود.
حاجاسماعیلی میافزاید: مجلس هم من فکر میکنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش میدهد.
وی عنوان میکند: ما نمیتوانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبهرو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاجاسماعیلی یادآور میشود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر میدانم و ما باید رقمهای بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
وی میگوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مسئله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبهرو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقلبگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: در کنار اینها باید به چند عامل اساسی دیگر توجه کنیم که نشاندهنده شرایط بحرانی تورم در کشور است. یکی کسری بودجه است که در کشور وجود دارد و امسال حتما بیشتر خواهد شد و در سال آینده این رقم به دلیل محدودیتهایی که به لحاظ سیاسی در حوزه تحریمها اتفاق افتاده، پیچیدهتر خواهد شد.
حاجاسماعیلی میافزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمتهایی که روند آن درحالحاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزدها و مستمریها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.
وی عنوان میکند: بر این اساس، پیشبینی من این است که تعیین دستمزدها با رقمهای کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامیناجتماعی و همینطور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلافنظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاجاسماعیلی متذکر میشود: شما میدانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورایعالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرتهای جدی با شاحصهای اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان میکند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبهرو شود و آنها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورایعالی کار باز شود.
زمان تصویب افزایش حقوق بازنشستگان
پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 8 آبان 1401 جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸رای موافق، ۹رای مخالف و ۸رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند.
ماده واحده: علاوه بر افزایشهای حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایشهای زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال میشود:
۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، بهصورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج میشود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی میباشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بهکارگیری میشوند، نیز اعمال میگردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی میشود. شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند میباشند.
بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان
علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسبسازی حقوقها رایزنیهایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسهای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسبسازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعدههایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبانماه، عملی شد.
بدهکاری که ادعای طلب دارد
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانها و داروخانههای دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آنها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمهشدگان تامین اجتماعی خدمات نمیدهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع میکند. تامین اجتماعی میتواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمهشدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجهالمصالحه خود بگذارد و آنها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حلوفصل مشکل باشند نه اینکه بیمهشده قربانی شود.
سر حداقلبگیران تامین اجتماعی بیکلاه ماند
دهقانکیا؛ ضمن اظهار بیاطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقلها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلیبگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلیبگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوحها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلیها دستمزد دریافت میکنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آنها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.
وی در خاتمه گفت: موضوع یادشده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آنها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعیها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقلهای آنها اضافه شد و اکنون حداقلبگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقبتر از حداقلبگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسبسازی و افزایش ده درصدی که برای آنها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعیها رسیدند. اما به طور کلی حداقلیهای تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب ماندهاند.
این افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان دولت به خصوص حداقلبگیران با توجه به شرایط معیشتی، ضروری است اما مسئله محدود به گروههای کم درآمد نمیشود؛ براساس لایحه دولت، حقوق نجومی بگیران بدنه دولت نیز به تناسب دریافتیشان افزایش مییابد و در عین حال، سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها نیز برداشته شده است.
بازنشستگان کارگری امیدی به بهبود وضعیت معیشت ندارند
بازنشستگان حداقل بگیر کارگری هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشت حداقل در ماههای باقیمانده تا پایان سال ندارند.
محمدعلی براتی (بازنشستهی حداقل بگیر کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه قبل از تصویب این لایحه نیز تبعیض میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دولت وجود داشت و حالا این تبعیض به مراتب بیشتر میشود؛ میگوید: من مدرک فوق دیپلم دارم و سی سال سابقه کار، با این حال حداقل بگیر هستم و با کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه زندگیام را اداره میکنم. اما یک بازنشسته دولت که هم سطح و هم مدرک من است، حداقل سه تا چهار میلیون تومان از من بیشتر میگیرد، با لایحه اخیر دولت، این تفاوت بیشتر هم میشود.
او ادامه میدهد: دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعتبار تامین کرده اما هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی دولت از ابتدای سال بوده، به تکلیف خود تا نیمه دوم سال عمل نکرده اما توانسته اعتبار جداگانه برای زیرمجموعههای خود جور کند، این یک تضاد عجیب و غریب است؛ نمایندگان مجلس نیز به دولت هشدار نمیدهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن بیفت!
چرا حقوق بازنشستگان از تامین اجتماعی پرداخت نمیشود
براتی به طلب بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی اشاره میکند، طلبی که گویا به طلب سنگین سازمان از دولت گره خورده و اهتمامی برای پرداخت آن نیست:
«۲۵ درصد متناسبسازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسبسازی سال قبل را اجرایی نمیکند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی میشود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته میشوند؛ اگر باقیمانده متناسبسازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده میشود؛ وقتی قرار نیست دولت به ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته تن بدهد، لااقل همان ۲۵ درصد متناسبسازی را که از سال گذشته طلبکاریم، اجرایی کنند.»
او تاکید میکند: اگرچه با ۲۵ درصد متناسبسازی نیز حقوق ۷ میلیون تومانی بازنشستگان حداقل بگیر به خط فقر نمیرسد؛ در روزهای گذشته بازهم با موج تورمی جدید مواجه شدیم؛ وزارت بازرگانی راساً قیمت گوشت مرغ را افزایش داد؛ وقتی هیچ راهکار جبرانی برای حمایت از حداقل بگیران ندارند، وقتی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نمیکنند، بگویند یک خانوادهی مستاجرِ بازنشسته با یک یا دو فرزند چطور با ۷ میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کند.
نادیده گرفته شدن بحران حقوق بازنشستگان
این بازنشسته کارگری در پایان به مسئله «نادیده گرفته شدن بحران معیشت» اشاره میکند و میگوید: مشکل اصلی کارگران شاغل و بازنشسته بحران عمیق معیشت است؛ همان کالابرگ الکترونیک یا بستههای معیشتی را هم اجرا نکردند؛ درمان رایگان را هم از یاد بردند و نتوانستند با طرحهایی مثل «دارویار» قیمت دارو را کنترل کنند؛ ما یک انتظار ساده داریم: مسئولان یکبار به ما حداقل بگیران روشن و واضح توضیح بدهند که توقع دارند چطور با ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق زندگی کنیم، وقتی در دورافتادهترین شهرهای کشور، کرایه خانه زیر چند میلیون تومان نیست.
افزایش مستمریبگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایلهمندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کردهاند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده است.
اعتبار درنظر گرفته شده قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمریبگیران و بازنشستگان صندوق لشگری شود.
در این میان، افزایش دقیق حقوق این گروهها از مهرماه مشخص شده است؛
افزایش مستمریبگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایلهمندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛
در عین حال، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب کرد که به این عدد ۵ درصد نیز افزوده شود.
بنابراین گروههای مشمول که تقریباً تمام مزدبگیران شاغل و بازنشسته به جز طبقه کارگر را دربرمیگیرد، در آبان ماه، رقم قابل توجهی افزایش حقوق خواهند داشت و در همان آبان، مابهالتفاوت مهر را نیز دریافت خواهند کرد.
حمید حاجاسماعیلی، فعال حوزه کارگری، میگوید: بازنشستگان تامین اجتماعی مطمئن باشند که واریز معوقات آنها حتما انجام خواهد شد چون مصوبه آن قطعی شده و قرار شده است معوقات از آبانماه واریز شود.
بازنشستگان تامین اجتماعی که میزانی دریافتی آن بیش از حداقل بود، در شهریورماه امسال بر اساس مصوبه شورای عالی کار مشمول دریافت ۳۸ درصد افزایش حقوق بهعلاوه ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت شدند درحالیکه در ۵ ماه ابتدای سال فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق به آنها تعلق گرفت.
پس از آن، قرار شد مابهالتفاوت ۵ ماه ابتدای سال در نیمه دوم سال به مستمریبگیران پرداخت شود. ماه مهر هم سپری شد اما از پرداخت معوقات خبری نشد! آخرین اخبار از معوقات مستمریبگیران تامین اجتماعی میگوید که این معوقات از ماه جاری به حساب بازنشستگان واریز میشود.
واریز حقوق بازنشستگان قطعی شد
«حمید حاجاسماعیلی»،، در این باره میگوید: بازنشستگان مطمئن باشند که واریز معوقات حتما انجام خواهد شد چون مصوبه آن قطعی شده و الان دو ماه است که افزایشها با احکام جدید صورت میگیرد و احکامی که صادر شده است زمان اجرای آنها از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ است. بنابراین، معوقات به طور جدی پیگیری میشود.
این کارشناس بازار کار در مورد زمان قطعی واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی میافزاید: قرار شده است معوقات از آبانماه واریز شود.
او در مورد اینکه پرداخت معوقات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت یکجا خواهد بود یا ماه به ماه انجام میشود، بیان میکند: طبق قول و قراری که خود سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده، معوقات ماه به ماه تا پایان سال پرداخت می شود. معوقه فروردینماه در آبان؛ معوقه اردیبهشت در آذر؛ معوقه خردادماه در دی؛ معوقه تیرماه در بهمن؛ و معوقه ماه مرداد هم اسفندماه پرداخت میشود.
این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه حقوق آبانماه مستمریبگیران تامین اجتماعی چقدر خواهد بود؟ میگوید: پرداخت معوقات به افراد با رقمهای مختلف خواهد بود و افزایشها برای هر کسی نسبت به حقوق دریافتی او تخصیص پیدا میکند که این رقم پرداختی میتواند از ۵۰۰ هزار تا ۶-۷ میلیون تومان باشد.
واریز معوقات قطعی شده است
«حمید حاجاسماعیلی»، فعال حوزه کارگری، در این باره میگوید: بازنشستگان مطمئن باشند که واریز معوقات حتما انجام خواهد شد چون مصوبه آن قطعی شده و الان دو ماه است که افزایشها با احکام جدید صورت میگیرد و احکامی که صادر شده است زمان اجرای آنها از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ است. بنابراین، معوقات به طور جدی پیگیری میشود.
این کارشناس بازار کار در مورد زمان قطعی واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی میافزاید: قرار شده است معوقات از آبانماه واریز شود.
وی در مورد اینکه پرداخت معوقات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت یکجا خواهد بود یا ماه به ماه انجام میشود، بیان میکند: طبق قول و قراری که خود سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده، معوقات ماه به ماه تا پایان سال پرداخت می شود. معوقه فروردینماه در آبان؛ معوقه اردیبهشت در آذر؛ معوقه خردادماه در دی؛ معوقه تیرماه در بهمن؛ و معوقه ماه مرداد هم اسفندماه پرداخت میشود.
این فعال حوزه کارگری در مورد اینکه حقوق آبانماه مستمریبگیران تامین اجتماعی چقدر خواهد بود؟ میگوید: پرداخت معوقات به افراد با رقمهای مختلف خواهد بود و افزایشها برای هر کسی نسبت به حقوق دریافتی او تخصیص پیدا میکند که این رقم پرداختی میتواند از ۵۰۰ هزار تا ۶-۷ میلیون تومان باشد.
حق مسکن کارگران به کجا رسید؟
در کنار معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی، حق مسکن کارگران نیز هنوز آن رقمی نیست که شورای عالی کار مصوب کرده است.
شورای عالی کار، حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد، اما هیئت دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.