تصمیم نهایی دولت برای افزایش حقوق کارگران اعلام شد | مبلغ حقوق کارگران در ایستگاه پایانی

حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

نماینده مردم بروجرد در مجلس بر ضرورت تعیین دستمزد حقوق کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم تأکید کرد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، ۱ اسفند ماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه و با حضور دو سوم از نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

گزارش کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره ۸ ماده  واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز.

راه‌حل‌های زیرساختی و کوتاه مدت مدیریت بازار ارز

 محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (دوشنبه، یکم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: مدیریت قیمت ارز اهمیت زیادی برای کنترل ثبات در همه عرصه های اقتصادی دارد، مجلس در جلسه نظارتی خود راه حل‌های زیرساختی و کوتاه مدت مدیریت بازار ارز را ارائه کرده بود ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می خواهم به آن‌ها توجه ویژه ای داشته باشند تا ما شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم.

طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به  طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱) و اصلاح تبصره فعلی به عنوان تبصره  (۲) با ۱۷۵ رأی موافق، ۶ رأی  مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

شاهد تکرار اتفاقات سال ۹۷ در حوزه ارز هستیم

محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه اول اسفندماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری درخصوص نابسامانی در حوزه ارز خطاب به رئیس مجلس گفت: ریاست مجلس درباره موضوعات مهمی اعم از فرا رسیدن سالروز ۲۲ بهمن و مباحث ارزی سخنانی را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه شرایط ارزی کشور نیاز به تصمیمات جدی دارد، ادامه داد: حتما وضعیت سیاست ارزی قابل مدیریت است، اما به دلیل اعمال تصمیماتی که براساس اشتباهات قبلی است، زحمات  دولت را در زمینه سیاست های ارز ترجیحی زیر سوال برده است، بهرحال مجلس مکان تصمیم گیری است و از رئیس مجلس درخواست دارم یک جلسه غیرعلنی در این زمینه با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شود.  

پورابراهیمی خطاب به دکتر قالیباف تاکید کرد: ما نمی توانیم تجربه تصمیمات قبلی را که منجر به عدم کارایی در سیاست ارزی شده را مجدداً تکرار کنیم و این به صلاح ما نیست، چرا که فرصت آزمون و خطا در اقتصاد کشور از ما گرفته شده است، لذا بنده خواهش می کنم شما همین امروز این جلسه را برگزار کنید، چرا که ما باید به این مباحث ورود کنیم.

تفاوت فاحش در قیمت ها درد مضاعفی بر گرانی های امروز است

حسین خسروی اسفزار در نشست علنی امروز (دوشنبه، یکم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: بعد از عفو پدرانه رهبری نسبت به جوانان گول خورده، امید است خانواده ها نسبت به فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند و برای جوانان نیز عبرت آموزی شده باشد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس در ادامه در تذکری خطاب به وزیر راه، عنوان کرد: باید جلوی بی نظمی شرکت های هواپیمایی در تاخیرها گرفته و مطالبات مردم در این خصوص پیگیری شود.

تعیین دستمزد حقوق کارگران و کارمندان

فاطمه مقصودی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با تبریک مبعث رسول اکرم (ص) گفت: دل آدمی قیمتی‌ترین گوهر وجود او است، گوهری که گل و جوهره‌اش را از بهش آوردند و با آب زندگانی جاویدان آن را خمیر کردند و با نور و حرارت آفتاب ۳۶۰ نگاه عنایت‌آمیز خداوندی آن را پروده‌اند؛ این روزها نمی‌دانم از کجای اقتصاد و معیشت سخن بگویم یا از چه اقشاری دفاع کنم که ادای دین کرده باشم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بازار خودرو بگوییم که قرار بود سامان یابد یا صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی که هنوز بزرگترین معضل تأمین معیشت مردم هستند؛ در این روزهای سخت اقتصادی و با این آزادسازی بی‌محابای قیمت‌ها و تورم کمرشکن نقل همه محافل از کارگران شهرداری گرفته تا کارمندان آبرومند این است که نرخ افزایش دستمزد و حداقل افزایش حقوق در چه حدی تعیین می‌شود.

پایان صحن علنی مجلس

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس زنگ پایان نشست علنی امروز (دوشنبه، یکم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۲:۱۵ به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی (سه شنبه، ۲ اسفند ماه) رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ کرد

مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیست و نهم تیرماه طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد اما این مهلت از زمان تعیین شده فراتر رفت و تا زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های کارگری اعلام نشد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس آن را مغایر با قانون دانست، وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد تا به تصویب نهایی برسد.

متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال( شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است و بر این اساس، مصوبه حق مسکن کارگران از سوی مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت کار به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است.

با توجه به ابلاغ بخشنامه مذکور در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و بسته شدن حسابهای حقوق، کمک هزینه مسکن کارگران از آبان ماه در فیش های حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار تومان لحاظ و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ماه جاری محاسبه و به کارگران پرداخت خواهد شد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

بنا به این گزارش، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.