خبر مهم برای قیمت بنزین | افزایش قیمت بنزین صحت دارد؟

افزایش قیمت بنزین، موضوعی است که بارها مطرح شده است. بنزین یک کالای استراتژیک و مهم برای جامعه است، هر بار عده‌ای با هدف تشویش اذهان و روحیه جامعه، اخبار کذبی در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند؛ که نه در دولت و نه در مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه ای در خصوص افزایش قیمت بنزین در دست بررسی نیست. حتی بارها مقامات کشور اعلام کرده‌اند که قیمت بنزین در سال‌جاری یعنی سال ۱۴۰۱ تغییری نخواهد داشت. در ادامه آخرین خبر از افزایش قیمت بنزین را بخوانید. 

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اخبار مربوط به بنزین در کشور همواره با حساسیتی بسیار بالاتر از دیگر مسائل از سوی جامعه و افکار عمومی دنبال می‌شود. تا آن‌جا که حتی هر شایعه‌ای که در فضای مجازی منتشر می‌شود تا چند روز واکنش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند، از همین رو هر تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود، چه مربوط به کارت سوخت باشد یا استاندارد بنزین، به شایعه گرانی این سوخت در فضای مجازی می‌انجامد.

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی اعلام کرد، برخی رسانه‌ها برای جا نماندن از بازار داغ شایعات بنزینی، هر روز بر طبل این شایعات به بهانه تایید و تکذیب می‌کوبند و این در حالی است که دولت همواره تاکید کرده که قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ افزایش نخواهد داشت.

البته شایعات بنزینی تنها مربوط به قیمت نیست و هر بار که افزایش قیمت بنزین تکذیب شده بلافاصله سر و کله اخبار مربوط به کیفیت بنزین پیدا می‌شود.

موضوع کیفیت بنزین البته آنچنان داغ است که تا دریای کاراییب نیز جا باز کرده و رسانه‌های خارجی دلیل آتش گرفتن برخی از خودروها در ونزوئلا را کیفیت پایین بنزین صادراتی ایران می‌دانند و بر آن تاکید دارند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر به دلیل هم ترازی مصرف و تولید بنزین در کشور، صادرات بنزین عملا متوقف بوده و هیچ محموله بنزین صادراتی از ایران نه به ونزوئلا و نه به هیچ کشور دیگری صادر نشده است.

آن گونه که علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز بر آن تاکید کرده و می‌گوید، تامین نیاز سوخت کشور اولویت اصلی است و با توجه به میانگین مصرف بالای ۱۱۰ میلیون بشکه در روز در کشور، امکان صادرات این سوخت وجود ندارد. پیش از این نیز اعلام شده بود که مدت‌هاست که ایران صادرات بنزین را نه‌تنها به ونزوئلا بلکه به هیچ‌کجا ندارد، زیرا در روزهایی مصرف بنزین بسیار بالاتر از تولید بوده و حتی در این روزها برای تامین بنزین از ذخایر کشور استفاده کرده‌ایم.

البته ایران برای توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، بازسازی پالایشگاه‌های ونزوئلا را در دستور کار داشته و حتی با بازسازی این پالایشگاه‌ها، صادرات نفت و میعانات گازی به این کشور از سوی ایران در جریان است که در این پالایشگاه‌ها، سوخت موردنیاز این کشور تولید می‌شود. بنابراین اگر مشکلی در سوخت ونزوئلا وجود دارد، ربطی به بنزین ایرانی ندارد، زیرا ایران اکنون، بنزینی به این کشور صادر نمی‌کند.

درباره اتهام پایین بودن کیفیت بنزین صادراتی موضوعات دیگری نیز مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به بازگشت یک محموله صادراتی بنزین به افغانستان، به بهانه کیفیت پایین اشاره کرد که سال گذشته مطرح شد. موضوعی که بعدا مشخص شد این محموله اصلا ایرانی نبوده و تنها از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده است.

بنزین مصرف داخلی هم به طور عمومی کیفیت یورو ۴ دارد و مناسب است. اما با توجه به مصرف بالای بنزین در کشور، مقداری از آن هم بنزین با اکتان پایین‌تری است که مشکلی از لحاظ کارکرد خودرو ایجاد نمی‌کند و با استاندارد ملی انطباق دارد؛ با این حال پالایشگاه‌های ایران روزانه توان تولید ۷۵ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ۴ و ۵ را دارند که نشان می‌دهد ظرفیت تولید بنزین با این استاندارد در کشور حدود ۷۰ درصد از کل ظرفیت است.

بنابراین برخی ادعاها مبنی بر اینکه تنها ۳۸ درصد از بنزین تولیدی در کشور استاندارد است، درست نیست. آمارهای تولید در ۱۰ پالایشگاه کشور در کنار نمونه‌گیری‌هایی که از بنزین تولیدی و توزیعی در کشور از سوی سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست می‌شود، نیز این ادعا را تکذیب می‌کند.

همچنین در پالایشگاه‌های کشور، طرح‌های بهینه‌سازی و کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در حال اجراست که در تازه‌ترین مورد، در آخرین روز سال ۱۴۰۱، طرح توسعه پالایشگاه آبادان از سوی رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید که افزون بر ارتقا کیفیت تولید بنزین، حجم تولید را نیز افزایش داده است و کمک کرد تا در ایام نوروز که رکورد مصرف بنزین چند بار شکسته شد، مشکلی در تامین این سوخت در هیچ نقطه‌ای از کشور ایجاد نشود.

در حالی که موضوع کیفیت بنزین یکی از مواردی که شایعات فراوانی حول و حوش آن مطرح می‌شود، اما اصلی‌ترین شایعه در حوزه بنزین مربوط به شایعه گرانی آن است. تا آن جا که در برخی از روزها، چند روزنامه به طور همزمان تیتر یک خود را به گرانی بنزین و شایعات مربوط به آن اختصاص می‌دهند.

این شایعات یک بار همزمان با تصوب قانون بودجه مطرح می‌شود، بار دیگر به بهانه ورود به سال جدید بر سر زبان‌ها می‌افتد. گاهی صحبت درباره مصرف بالای بنزین و لزوم توجه به بهینه‌سازی مصرف بهانه‌ای برای داغ شدن تنور شایعه گرانی بنزین می‌شود و در آخرین مورد نیز ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران گرانی بنزین را به سرخط خبرها باز می‌گرداند.

این در شرایطی است که دولت سیزدهم همواره اعلام کرده است که افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست و حتی تاکید شده که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد، البته در قانون بودجه امسال تاکید شده که باید تا پایان ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۰ درصد برسد و در همین باره دولت پس از پایان تعطیلات نوروز، ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران را با هدف نظارت بر مصرف و کاهش قاچاق سوخت در کنار اجرای طرح کدینگ در استان‌های مرزی مانند استان سیستان و بلوچستان به اجرا درآورد.

البته همزمان با اجرای این طرح تاکید شد که کارت جایگاه‌ها به طور کامل جمع نمی‌شود و در هر جایگاه با توجه به نیاز تعدادی کارت باقی خواهد ماند.

بررسی‌های میدانی در چند هفته اخیر نیز نشان می‌دهد که مشکلی در توزیع سوخت با ساماندهی کارت جایگاهداران ایجاد نشده و تغییری در جریان سوخت‌گیری به وجود نیامده است؛ آمارها همچنین نشان می‌دهند دریافت بنزین ۳ هزار تومانی با کارت شخصی که تا پیش از اجرای این طرح زیر یک درصد بود حالا به حدود ۳۵ درصد رسیده است بنابراین این طرح دولت در شرایطی که اصلاح سیاست‌های قیمتی در نظام سوخت کشور اجرا نمی‌شود، موفق بوده و توانسته رصد مصرف بنزین را تا حد زیادی امکان‌پذیر کند.

در واقع دولت تلاش کرده تا بدون آنکه فشار مضاعفی با افزایش قیمت سوخت بر معیشت مردم تحمیل کند، مصرف بنزین را کنترل کرده و افزون بر اجرای صریح قانون برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی، گام مهمی برای کنترل مصرف بنزین نیز بردارد. با توجه به این موارد، مشخص نیست که با وجود تاکید چند باره دولت مبنی بر افزایش نیافتن قیمت بنزین، چرا همچنان برخی از رسانه‌های رسمی و غیر رسمی شایعه گرانی بنزین را مطرح می‌کنند!

قیمت بنزین گران می شود

همچنین از دیگر توجیه‌های اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق سوخت بود. اما سوال اینجاست که آیا قاچاق بنزین اصلا در سطح دارندگان کارت سوخت که ماهانه ۲۱۰ لیتر سهمیه مصرفی دارند، صورت می‌گیرد؟

بازی دو سر باخت دولت‌ها

تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.

این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.

اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.

البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری جایگاه داران سوخت ایران با بیان این که قاچاق یک موضوع سیستماتیک است، بیان داشت: «اخیرا فرمانده مرزبانی اعلام کرد که ۱۱میلیون لیتر سوخت و فرآورده قاچاق کشف شده است. این رقم آنقدر بالا است که نشان می دهد با کولبر و دبه نمی توانسته این قاچاق انجام شده باشد. از آنجا که ما حتی با قاچاق یک سی سی از سوخت و فرآورده های کشور مخالف هستیم، اما بر این باوریم که قاچاق عمده و اصلی سوخت از مبادی دیگر و از راه ها و به دست افرادی دیگر انجام می شود.»

وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته  در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی  و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.

وی در ادامه با بیان این‌که «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.

وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.

بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که محدودیت سوخت ۳۰ لیتری برداشته خواهد شد.

حمید حبیبی بعد از ظهر امروز (۴ مهرماه) در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه رسالت ما تامین و توزیع سوخت اعم از گاز مایع، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و ... است، اظهار کرد: تامین سوخت و انرژی واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری استان با فرآورده‌های گازوئیل و مازود انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۲۸۸ واحد تولیدی، صنعتی و معدنی در استان زنجان که به انرژی سوخت وابسته هستند، افزود: مشکلی در تامین و توزیع سوخت این واحدها نداریم.

این مسئول با اشاره به مشکل سایبری و قطعی اینترنت در این هفته، ادامه داد: آمار عملکرد تخصیص سوخت به صورت دستی و فیزیکی انجام خواهد شد و واحدها نگرانی بابت تامین سوخت نداشته باشند.

حبیبی با بیان اینکه وظیفه داریم با شروع فصل سرما، سوخت دوم و جایگزین واحدهای معدنی و کارخانجات را تامین و ذخیره‌سازی کنیم، اضافه کرد: سوخت جایگزین به برخی از این واحدها تخصیص و برخی دیگر ابلاغ شده است. همچنین واحدهایی که سوخت کمتری نیز دریافت کردند، می‌توانند به دریافت سوخت جایگزین خود اقدام‌ کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه در تامین بنزین استان مشکلی نداریم، در خصوص سقف ۳۰ لیتر این‌گونه پاسخ داد: به هبچ عنوان کاهشی در سهمیه ۶۰ لیتری بنزین اتفاق نیفتاده و همچنان کارت‌های سوخت ماهیانه ۶۰ لیتر با بنزین ۱۵۰۰ تومانی شارژ می‌شود و در صورتی هم که استفاده نشود، در کارت‌های سوخت ذخیره خواهد شد.

وی با بیان اینکه تنها موردی که در جایگاه‌های سوخت استان زنجان و سایر استان‌ها اعمال شده، این است که قبلاً شهروندان در هر مرحله از سوخت‌گیری می‌توانستند ۶۰ لیتر بنزین بزنند که اخیراً به دلیل جلوگیری از انحراف خارج از شبکه، بهینه‌سازی مصرف سوخت و سوءاستفاده‌های دیگر، تبدیل به ۳۰ لیتر شده است. یعنی در هر بار سوخت‌گیری از سهمیه خودشان می‌توانند ۳۰ لیتر بنزین بزنند و بنزین آزاد هم که قبلاً در هر مرحله سوخت‌گیری ۶۰ لیتر بود، الان ۳۰ لیتر شده و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند دوباره سوخت‌گیری کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری بنزین تغییری نکرده است و کسی که بیش از ۳۰ لیتر نیاز دارد، می‌تواند در دو مرحله سوخت‌گیری کند و ۳۰ لیتر بعدی را یا با کارت آزاد و یا از جایگاه دیگری استفاده کند و یا بعد از ۸ ساعت از همان جایگاه بنزین بزند، ابراز کرد: این موضوع به نفع رانندگان و در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از انحراف خارج از شبکه است.

این مسئول با بیان اینکه چندین بار در این خصوص اطلاع‌رسانی شده است و اکثر رانندگان در جریان این موضوع هستند، افزود: متاسفانه شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت و کاهش سهمیه بنزین توسط برخی مطرح می‌شود که به هیچ وجه صحت ندارد و از مردم تقاضا داریم در این خصوص اخبار رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.

وی افزایش قاچاق سوخت، تاثیرات سفرهای بعد از کرونا و افزایش مصرف و قیمت سوخت در مناطق غرب و شرقی خارج از کشور را علل این تصمیم دانست و اذعان‌ کرد: این مسئله کشوری باعث شد که ما در استان تعداد کارت‌های آزاد را کاهش دهیم و سوخت‌گیری ۶۰ لیتری را با محدودیت همراه کنیم تا سوخت استان فقط به مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ چراکه ما در منطقه کریدور شمال‌غرب قرار داشتیم، از این رو این مسئله باعث افزایش سوخت‌گیری مازاد توسط مسافران می‌شد.

دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین

مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاست‌‌گذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری: برای تغییر الگوی مصرف، صرفا نباید به سمت متغیرهای قیمتی بنزین برویم بلکه باید از متغیرهای غیرقیمتی هم استفاده کنیم.

اگر روند فعلی مصرف بنزین ادامه یابد، احتمال واردات بنزین وجود دارد مگر اینکه سقف مصرف بنزین کنترل شود.

باید از یک سری متغیرها برای کنترل مصرف بنزین استفاده کنیم.

برنامه سال ۱۴۰۲ برای قیمت بنزین هنوز آماده نیست و نمی توان در مورد آن صحبت کرد.

افزایش مصرف بنزین طی ماه‌های اخیر در شرایطی اتفاق افتاده که این گمانه مطرح می‌شود که شاید دولت برای کنترل مصرف، تصمیم به گرانی بنزین بگیرد.

لایحه دو فوریتی برای مجلس تهیه کرده‌ایم که افزایش قیمت برخی از کالاها به سال بعد موکول شود؛ این جمله‌ای بود که چهارم تیرماه از زبان رییس دولت سیزدهم شنیده شد؛ اظهارنظری که در گام اول، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرو که دولت در سال آینده احتمالا تصمیم برای تغییر قیمت بنزین خواهد داشت.

اگرچه سید ابراهیم رییسی در همان برنامه تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت نداریم، اما با این حال، با توجه به این‌که طرح بنزین برای همه به صورت آزمایشی در جزیره کیش در حال اجرا بود، به نظر می‌رسید که دولت شاید تصمیم‌هایی در رابطه با قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲ داشته باشد