هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «مثلث‌آنلاین»:
شاهد سقوط اقتصادی طبقات میانی هستیم/ وضع همین‌طور پیش برود، ممکن است باز هم شاهد اعتراضات صنفی باشیم
یک اقتصاددان گفت: شاخص‌های اقتصادی به سمت وخیم‌شدن اوضاع می‌رود. نتیجه آن شده است که طبقه میانی کوچک و کوچک‌تر شده است.
گروه سیاست مثلث‌آنلاین: وضعیت اقتصادی خوب نیست و این شرایط را به راحتی می‌توان با گذری در خیابان‌ها و نگاهی به قیمت‌ها دریافت. حالا پرسش آن است اگر روند اقتصادی به همین شکل ادامه یابد یا حتی بدتر شود، از نظر اجتماعی چه وضعیتی به وجود می‌آید؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین» گفت: «در مقدمه بگویم که وقتی اخباری به خصوص از سوی دولتمردان با هر سِمتی منتشر می‌شود و آن اخبار به هر دلیلی تحقق نمی‌یابد، مثل آزادسازی پول ایران در کره جنوبی یا عراق یا خبرهای خوب مذاکراتی و سیاسی یکی از مهم‌ترین سرمایه کشور یعنی سرمایه اجتماعی به خطر می‌افتد. مهم‌ترین عنصر سرمایه اجتماعی هم اعتماد به سیاست‌گذار است. وقتی مشخص می‌شود بانک مرکزی آمریکا و اروپا مثلا قرار است نرخ بهره را کم کند یا زیاد کند یا دولت قرار است، بازارها واکنش نشان می‌دهند زیرا می‌دانند سیاست‌گذار این کار را می‌کند اما در ایران چنین نیست. در همین چند وقت کلی خبرها آمد اما محقق نشد و سرمایه اجتماعی در پی این وضعیت کاهش می‌یابد».
او ادامه داد: «شاخص‌های اقتصادی به سمت وخیم‌شدن اوضاع می‌رود. نتیجه آن شده است که طبقه میانی کوچک و کوچک‌تر شده است. اخیرا آقای فرشاد مومنی گفت که 87درصد حقوق‌بگیران زیر خط فقر هستند. وقتی شاغلان زیر خط فقر هستند حتما بازنشستگان اوضاع بدتر از آنها دارد. شاخص‌ها نشان می‌دهد طبقات میانی سقوط کرده‌اند و مردم فقیرتر شده‌اند. ترک تحصیل دانش‌آموزان را داریم، افزایش خودکشی، افزایش حاشیه‌نشینی و ده‌ها تبعات سخت اجتماعی دیگر».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «روال طبیعی جامعه طبقه بالا، متوسط و فقیر است. وقتی طبقه متوسط که اصلاحا کتاب‌خوان است، ضعیف شود، طبقه فقیر تعدادش افزایش می‌یابد. از این جامعه فقیر نمی‌شود انتظار داشت شاخص‌های اخلاقی را رعایت کند؛ بلکه عکس مطلب بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر ادامه این وضعیت ممکن است باز هم منجر به اعتراضات شود؛ به ویژه اعتراضات صنفی».
حق‌شناس در پایان گفت: «دولت در بدیهیات دچار مشکل است. دولت در ابتدای کار شعار یک میلیون شغل، یک میلیون مسکن یا شعار رئیس‌جمهور که قیمت مرغ و تخم مرغ ربطی به مذاکرات ندارد. همه اینها مشکل در بدیهیات است. اسناد خزانه معادل هشت‌سال دولت قبل شده است. نرخ تورم در همه دولت‌های گذشته در دو سال اول نسبت به دو سال آخر دولت قبل یا کنترل یا کاهشی شد. هنوز نهادهای اقتصادی دولت چار چالش‌های عدیده هستند و در این شرایط نمی‌شود انتظار خاصی داشت؛ مگر آنکه تنش‌های دیپلماتیک کاهش یابد و گشایشی عظیم در آن حوزه ایجاد شود که تأثیرش را در اقتصاد داخلی بگذارد».