یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید | یارانه نقدی 1401

واریز یارانه نقدی 2 میلیونی از امروز | یارانه نقدی دو برابری شامل کدام دهک ها می شود؟

کدخبر: 154325

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم رفع فقر در کشور و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه است، بیان کرد: در سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که امروز هر نفر تقریباً ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و یک خانواده چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین ۲ میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم رفع فقر در کشور و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه است، بیان کرد: در سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که امروز هر نفر تقریباً ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و یک خانواده چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین ۲ میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته به ۴.۸ درصد رسیده است، اعلام کرد: امروز اقتصاد کشور به موضوع تحریم وصل نیست.

داود منظور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص اقدامات سازمان برنامه و بودجه در دو سال گذشته، اظهار داشت: دولت سیزدهم اقتصاد را در شرایطی تحویل گرفت که کشور یک دوره کم رشدی را در دهه ۹۰ پشت سر گذاشته بود به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سه سال آخر دولت قبل منفی ۲ بود، حتی در دوره اول دولت سیزدهم نیز نرخ رشد کم را داشتیم؛ به طور کلی در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۰.۷ درصد بود.

وی افزود: طبیعتاً خروج از این دوره کم رشدی نیازمند تدابیر و تلاش مضاعف و بیشتری داشت که در دولت سیزدهم انجام شد و نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با نفت به ۴.۸ درصد رسید و امیدواریم که امسال میزان نرخ رشد اقتصادی را ارتقا دهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور (سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان) در دهه ۹۰ تقریباً صفر بود و حتی در برخی سال‌ها این شاخص منفی شد؛ مخصوصاً در سه سال پایانی دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی ۱۵ و ۱۷ درصد گزارش شده است.

منظور ادامه داد: در دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲ درصد افزایش پیدا کرد و تلاش می‌کنیم این شاخص را در سال جاری با شیوه‌های مختلف تامین مالی بهبود دهیم.

وی در با اشاره به کاهش پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم، اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی در سال ۹۹ (در آخرین سال فعالیت دولت قبل) حدود ۴۱ درصد بود که در پایان سال گذشته به ۳۱ درصد و الان هم به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است بنابراین خود همین مسئله باعث می‌شود که بتوانیم متغیرهای پولی را کنترل و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم.

کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم

معاون رییس جمهور با بیان اینکه نرخ بیکاری در تمام دوره دولت یازدهم و دوازدهم دو رقمی و حتی در برخی سال‌ها حدود ۱۲ تا ۱۲.۵ درصد بود، گفت: در آخرین سال دولت قبل (سال ۱۳۹۹) تک رقمی و به ۹/۸ درصد رسید که در دولت سیزدهم نرخ تک رقمی حفظ و کاهش هم پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری ۸.۲ درصد رسید.

وی تصریح کرد: میزان اشتغالی که در دولت سیزدهم ایجاد شده توانست منجر به کاهش نرخ بیکاری شود و نرخ ۸.۲ درصد، عدد قابل قبولی است و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در دو دهه اخیر در کشور است.

منظور در ادامه با بیان اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم رفع فقر در کشور و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم درآمد جامعه است، بیان کرد: در سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که امروز هر نفر تقریباً ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و یک خانواده چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین ۲ میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همین موارد باعث بهبود رفاه عمومی افراد کم درآمد شد؛ هرچند تغییرات نرخ ارزی که در سال گذشته به ناچار به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل ادامه نبود، اثرات تورمی ایجاد کرد که این تورم برای مردم مشکلاتی ایجاد کرد.

تداوم کاهش نرخ تورم

وی ادامه داد: خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارز که در سال گذشته انجام شد، امروز به تدریج فروکش کرده است به نوعی در سال جاری وارد دوره تورم پایین شدیم؛ به طوری که نرخ تورم ماهانه اسفند ماه سال گذشته ۵.۷ درصد بود اما در فروردین ماه به ۳.۷ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و نیز به تدریج کاهش یافت و در تیرماه به ۲ درصد رسید.

منظور گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مرداد ماه هم به ۲.۴ درصد است که البته تمام تلاش ما این است که تورم ماهانه را پایین‌تر بیاوریم به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه در کشور تا پایان امسال به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

بهبود ضریب جینی با اجرای سیاست‌های بازتوزیع درآمدی

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: رویکرد مجموعه تدابیری که دولت سیزدهم در این دوره انتخاب کرده، این است که اولاً بتوانیم ثبات را در بازار فراهم ایجاد کنیم و سیاست‌های بازتوزیع درآمدی را انجام دهیم که نتیجه اجرای این سیاست‌ها باعث کاهش شکاف طبقاتی در جامعه شده است.

وی تصریح کرد: ضریب نابرابری توزیع درآمد که اصطلاحا به آن ضریب جینی می‌گویند و الان به ۰.۳۷۸۷ رسیده که در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ۰.۴ بود که سیاست‌های بازتوزیع درآمدی در دولت سیزدهم شاخص ضریب جینی را بهبود داده است.

منظور بیان کرد: دولت را شرایطی را تحویل گرفتیم که بدهی‌ها نسبتاً زیادی ناشی از انتشار اوراق در دو سال آخر دولت قبل به دولت سیزدهم منتقل شد؛ همچنین میزان ارزی که برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ فراهم بود، تقریباً توسط دولت قبل به صورت کامل استفاده شده بود و دولت سیزدهم مجبور بود ارز کالاهای اساسی را از روش دیگری تامین کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در حوزه تجارت خارجی نیز به عنوان مثال بحث مدیریت ارزی به خوبی جواب داد به طوری که میزان صادرات کشور از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به الان ۵۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و واردات نیز از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۹۹ به حدود ۶۰ میلیارد دلار در پایان سال گذشته رسیده است.

وی بیان کرد: کشور توانست با توسعه تجارت خارجی، صادرات و واردات کالاها بتواند تراز تجاری را بهبود ببخشد، البته تمام بهبود تمام شاخص‌ها و اتفاقاتی که رخ داده در حالی است که اثرات تحریم‌ها و تشدید آن همواره بالای سر اقتصاد بوده است.

ثبات بازار ارز در سال جاری

منظور با بیان اینکه بازار ارز به خوبی مدیریت شده است، گفت: سال گذشته جهش نرخ ارز را تجربه کردیم که ناشی از همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، البته دیگر منابع ارزی کشور پاسخگوی نیاز کشور در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود و دولت به ناچار دست به یک اقدام جراحی گونه زد و این تصمیم جهشی در نرخ ارز ایجاد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به تبع با تغییر نرخ ارز رسمی کشور، نرخ ارز در بازارهای غیررسمی هم افزایش یافت، ولی در دو سال گذشته تغییرات نرخ ارز حتی در بازار غیررسمی قابل مقایسه با تغییرات نرخ ارز دولت قبل نیست؛ نرخ ارز در دولت قبل حدود ۷۰۰ درصد رشد کرد یعنی ارز حدود ۳هزار تومانی به ۲۵ هزار تومان و حتی ۲۷ هزار تومان رسید.

وی ادامه داد: دولت سیزدهم توانست ضمن اینکه یک گذار جدی را در بازار ارز پشت سر بگذارد و در سال جاری در بازار ارز شاهد ثبات هستیم و تغییرات نرخ ارز در یک دامنه قابل قبول ثابت مانده است که امیدواریم با بهبودی در فضای بین‌المللی رخ داد و پیوستن ایران به بریکس که یک رخداد بسیار بزرگ است، زیرا کشورهایی پیوستیم که حدود یک سوم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند، فرصت جدید برای تجارت کشور ما فراهم می‌شود.

منظور گفت: همچنین پیوستن به پیمان شانگهای و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای نویدبخش این است که ما در آینده شاهد بهبود و ثبات بیشتری در تجارت خارجی کشور و ثبات در بازار ارز خواهیم بود.

افزایش صادرات نفت و کمرنگ شدن اثرات تحریم‌ها

معاون رییس جمهور افزود: این دیپلماسی اقتصادی و مراودات بین‌المللی که انجام می‌شود، اثرات تحریم‌ها را کمرنگ می‌کند و آزادسازی منابع ارزی کشور که سال‌های منابع مسدود شده بود، اتفاقات مهمی است، به طوری که منابع ارزی کشور در کره جنوبی، عراق و دیگر کشورها آزاد و در دسترسی قرار می‌گیرد، همه گشایش‌های است که حتماً به ثبات بیشتر اقتصاد کمک می‌کند.

وی از افزایش صادرات نفت ایران خبر داد و بیان کرد: وزارت نفت توانستند با افزایش تولید و صادرات نفت، تحریم‌های نفتی را کم اثر کنند، به طوری که الان میزان صادرات نفت کشور به یک حد بسیار قابل‌تحسین رسیده است. میزان تولید نفت کشور برای صادرات، مصرف داخلی و پالایشگاه‌ها به ۳.۷ میلیون بشکه نفت رسیده است.

تلاش دولت برای تقویت و ثبات اقتصادی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی

منظور تاکید کرد: این اتفاقات در شرایطی اتفاق می‌دهد که هیچ‌گونه تخفیف و تقلیلی در محدودیت‌های ناشی از تحریم رخ نداده؛ بنابراین از ابتدا پذیرفتیم که شرایط تحریم ادامه پیدا می‌کند، البته مذاکرات و گفتگوها بر اساس سیاست‌های ملی کشور و تحت رهنمودهای رهبری ادامه دارد و قطعاً کشور سعی می‌کند از فرصت‌های بین‌المللی برای حذف و کاهش تحریم‌ها استفاده کند، اما الآن اقتصاد کشور به موضوع تحریم وصل نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش می‌کنیم علی‌رغم وجود شرایط تحریمی بتوانیم، ثبات اقتصادی را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و استفاده از به ظرفیت‌های جهان چند قطبی تقویت و ارتقا دهیم.

صولت مرتضوی پس از جلسه هیات دولت گفت: همکاران ما در وزارت رفاه مجددا آزمون وسع را بررسی می کنند احتمال اینکه تغییراتی در دهک بندی ها صورت بگیرد یعنی عده ای از دهک های بالا به دهک های پایین یا برعکس بروند وجود دارد.هر کسی که در ۵ دهک اول قرار بگیرد مشمول یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی قرار خواهد گرفت. در سال ۱۴۰۲ با هیچ مانعی برای پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان مواجه نشدیم.یک ریال تسهیلات و استقراض و مازاد برداشت از بانک ها نداشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون خانواده در طرح کالابرگ الکترونیک مشارکت کرده اند، گفت: در مرحله دوم طرح کالابرگ که از ۹ روز گذشته شروع شده، شاهد افزایش مشارکتی ۲.۵ برابری خانوارها نسبت به مرحله اول کالابرگ هستیم و اکنون با اقبال خوبی مواجه شده‌ایم.

وی ابراز داشت: ۲۰۴ هزار خانوار اعتبار تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در طرح کالابرگ را دریافت کرده اند در صورتی که استقبال ادامه داشته باشد مشوق های جدید را ترسیم خواهیم کرد و دهک های بعدی را نیز به این طرح کالابرگ الکترونیک اضافه می کنیم.

آموزش مهارتی به ۲ میلیون نفر در سال

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستیم. در سنوات گذشته سامانه ای در کشور با عنوان جست و جوی شغل راه اندازی شده است که این سامانه را در دولت سیزدهم ارتقا داده ایم، در این سامانه کارفرما نیاز به نیروی کار را اعلام می کند و کارجو نیز می تواند شغل مورد نیاز را جست و جو کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سنوات قبل اعلام شد که ۳۰۰ هزار کارفرما متقاضی کارجو هستند، وقتی آسیب شناسی شد، مهمترین عامل نبود مهارت و آمایش سرزمینی است در همین راستا در حوزه مهارت، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت آموزش پرورش و سایر نهادهای مربوطه ریل گذاری جدیدی را انجام دادند.

وی بیان داشت: در حوزه آموزش و پروش، دانش آموزان به هنرستان های فنی و حرفه ای هدایت تحصیلی شدند و در وزارت علوم نیز مراکز دانشگاهی فنی و حرفه ای توسعه پیدا کرد و در وزات کار نیز سازمان فنی و حرفه ای با رویکرد جدید وارد کارزار شد.

مرتضوی با اشاره به توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در کشور گفت: سالانه ۲ میلیون نفر به مراکز دولتی و آزاد فنی و حرفه ای کشور مراجعه می کنند، طرح آموزش مهارت تابستانه با نهادهای مختلف از تابستان امسال شروع شد و آموزش ها به صورت ۴۵ روزه و سه ماه است، اکنون مراجعه های خوبی صورت گرفته و این طرح تداوم دارد.

وی اضافه کرد: مبنای طرح ارائه آموزش ها به مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بازماندگان از تحصیل که می خواهند مهارت بیاموزند به مراکز فنی و حرفه ای هدایت می شوند و مهارت مورد نیاز و بازار کار را سپری می کنند.

مرتضوی با اشاره به اجرای طرح آموزش های مهارتی در مراکز جوار کارگاهی است، گفت: با همکاری سازمان فنی و حرفه ای به بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها مجوز داده شد تا مهارت ها را به کارجویان ارائه کنند. اکنون اقدامات خوبی در حوزه استاد – شاگردی شروع شده که امید داریم در حوزه فارغ التحصیلان دانشگاهی، حرفه مورد علاقه و بازار کار ارائه شود.

وی گفت: اکنون به هر مرکز فنی و حرفه ای که مراجعه کنید به صورت چندین شیفت در رشته های مختلف مهارت ها به کارآموزان ارائه می شود، ضمن اینکه تناسب آموزش با بازار کار نیز صورت گرفته است.

وعده دولت در ایجاد اشتغال سالانه یک میلیون شغل محقق شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از هدف گذاری ها دولت سیزدهم ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال است، گفت: اکنون که ۲ سال از عمر دولت سیزدهم می گذارد اعلام می کنیم که هدفگذاری دولت به احسن وجه در چارچوب تعریف اشتغال محقق شده است.

وی عنوان کرد: در دولت سیزدهم هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است، از شهریور ۱۴۰۰ تا سه ماه ۱۴۰۲، یک میلیون و ۹۷۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده که قابل راستی آزمایی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سامانه رصد اشتغال در وزارت کار گفت: همه خدماتی که دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف از جمله مشاوره، تسهیلات و سایر موارد در حوزه اشتغال ارائه می کنند در این سامانه ثبت می شوند و به صورت پیامکی، تلفنی و حضوری قابل صحت سنجی است، افرادی که خدمات اشتغال دریافت می کنند پیامک دریافت می کنند و با آنها به صورت تلفنی از نحوه فعالیت و خدمات راستی آزمایی صورت می گیرد و در مرحله حضوری از کارگاه ها که مشغول به کار هستند بازرسی انجام می شود.

مرتضوی عنوان کرد: طبق گزارش مراکز رسمی که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده، در سه ماه اول امسال نرخ بیکاری اعلام شد که این نرخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش پیدا کرده و از ۹.۲ درصد به ۸.۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری بانوان، فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز کاهشی و نرخ اشتغال پایدار افزایشی بوده است.

وی افزود: گاهی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در بعضی از شهرستان ها اعلام می کنند که نیروی کار کمی داریم در سفر رییس جمهوری به استان آذربایجان شرقی در جلسه شورای اداری استان، مسئولان اعلام کردند که کمبود نیروی کار داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: یکی از افتخارات دولت سیزدهم، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده است که در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است ضمن اینکه وزارت تعاون نخ تسبیح است که با هماهنگی ایجاد شده خدماتی که وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهادکشاورزی، سازمان امور اقتصادی و همه وزارتخانه ها و نهادهای مربوطه ارائه می کنند را ثبت می کند.

وی افزود: دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد یک میلیون مسکن است که تسهیلات خوبی ارائه شده و تمام این اقدامات بیانگر آینده روشن در اشتغال کشور است.

نرخ بیکاری در ۱۸ استان کاهشی است

مرتضوی با اشاره به آخرین گزارش مرکز ایران از روند کاهشی بودن نرخ بیکاری در ۱۸ استان گفت: تنها چندین استان نرخ بیکاری بالایی دارند که با سیاست های آمایشی با تعادل در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت می گیرد نرخ بیکاری را در این استان ها متعادل خواهیم کرد.

وی افزود: بعضی از استان های غربی مانند ایلام، لرستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نرخ بیکاری را دارند ضمن اینکه بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده در کرمانشاه بود که کاهش نرخ بیکاری داشتیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ارائه کرد و گفت: این استان، یک استان پرافتخاری است، متاسفانه به دلایل مختلف یک عقب ماندگی های تاریخی داشته است که بخاطر گستردگی استان، تراکم کم جمعیت و خشکسالی سبب محرومیت شده است.

وی افزود: دولت توجه ویژه ای به این استان دارد و طرح های مختلفی از جمله تامین آب مورد نیاز را از دریای عمان پیگیری می کند و خطوط انتقال طراحی شده است در سفرهای استانی پیگیر مشکلات بودیم همچنین در حوزه نیروگاهی و تامین آب ۲ طرح زود بازده وجود دارد که امیدواریم مثمر ثمر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در حوزه زیرساخت ها نیز دولت توجه ویژه ای را به این منطقه داشته است که در حوزه راه آهن، جاده ای و طرح های عمرانی کارهای خوبی صورت گرفته، ضمن اینکه این استان یکی از استان هایی است که مشکل بیکاری دارد در این استان طرح جامع توسعه اشتغال را داریم که همکاران فعال هستند که هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنیم. بر این اساس در هفته های آینده جلسه شورای اشتغال را در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: کارهای بلندی در حوزه مسکن روستانی و توسعه زیرساخت ها صورت گرفته و در برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شاخص های استان را در حوزه اشتغال به متوسط شاخص ها برسانیم که با اجرای طرح های متعدد دولت، چهره فقر و محرومیت از سطح این استان زدوده شود.

پرونده یارانه نقدی برای همیشه بسته شد؟

بر اساس قانون بودجه تکلیف دولت همین است و دولت باید به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالای اساسی بدهد. اما دولت بارها اعلام کرده که توان مالی انجام چنین کاری را ندارد و حتی نمایندگان مجلس هم چنین مساله‌ای را پذیرفته‌اند. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تورم موجود، ارزش یارانه نقدی 300 هزار تومانی آب رفته و به 100 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر دولت بخواهد سبد کالایی به مردم بدهد هزینه آن بیش از 300 تا 400 هزار تومان است و همین مساله علت فرار دولت از پرداخت یارانه نقدی است.

پیش از این هم مسعود میرکاظمی از پرداخت یارانه نقدی 400 هزار تومانی در سال 1402 خبر داده و گفته بود پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد که دولت اصرار بر پرداخت یارانه نقدی دارد و احتمالا در نظر دارد که نهایتا یکی دو ماه آینده را کالابرگ بدهد و سپس مجلس را در قانون بودجه 1402 مجاب به پرداخت یارانه نقدی کند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بهترین راه جبران این تورم ارائه کالا برگ است چراکه هرسال با قیمت کالاها ارزشش حفظ می‌شود و اعتبارش بیشتر می‌شود اگر دولت این را اجرایی نکند مجلس باید بنشیند و فکر اساسی کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات گفت: با توجه به تصمیم دولت و مجلس تا پایان امسال یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهدشد و کالابرگی نیز صادر نخواهد شد.

او افزود: با توجه به اینکه مردم برای این رقم یارانه حساب کردند و یارانه را صرف کالای اساسی می‌کنند مثلاً خیلی‌ها صرف هزینه آموزش، ایاب و ذهاب و در واقع برای آن برنامه ریزی کردند درحال حاضر حذف این رقم و تبدیل به کالابرگ در دولت منتفی و در مجلس نیز کسی به دنبال این موضوع نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ادامه داد: ما در قانون این اجازه را به دولت داده ایم فقط در یک صورت اگر دولت بخواهد بسته معیشتی جدید اضافه به مبالغ پرداختی کنونی تحت عنوان بسته معیشتی به افراد و گروه‌های خاصی بدهد می‌تواند کالابرگ برای این مورد خاص دوباره منتشر کند.

زنگنه بیان کرد: اما اینکه یارانه نقدی حذف و تبدیل به کالابرگ شود تقریباً در سال ۱۴۰۰ منتفی و همین بحث نقدینگی تا آخر سال با توجه به اینکه منابع مالی آن در مجلس پیش بینی شده است پرداخت خواهد شد.

یارانه نقدی آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود

در این گزارش به توضیحاتی درباره اینکه یارانه آذر ماه چقدر است و کی واریز می شود؟ پرداخته شده است.

با توجه به اینکه قرار بود زیر ساخت های کالابرگ الکترونیک تا شهریور ماه آماده شود اما به دلیل اینکه چنین طرح عظیمی برای اینکه نتیجه مطلوب داشته باشد نیازمند یک زیر ساخت قوی و محکم می باشد، در حال حاضر اجرای این طرح امکان پذیر نیست. اما براساس فراهم نبودن زیر ساخت های این طرح یارانه مهر، نقدی پرداخت شد و آبان و آذر نیز احتمالا نقدی پرداخت می شود.

براساس گزارشات سخنگوی دولت اعلام کرد: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی، در حال حاضر یارانه ها به‌صورت نقدی پرداخت خواهد داشت.

یارانه مهر ماه روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب خانوارها واریز شد، یارانه آبان ماه نیز مانند ماه های گذشته در روز پنجشنبه ۱۹ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

گفتنی است پیش تر نیز وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که فعلا زیرساخت های طرح کالابرگ الکترونیک مهیا نشده است، بر همین اساس یارانه مرحله 142 آبان ماه ۱۴۰۱، مانند 7 ماهه نخست سال جاری، بدون تغییر روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

این در حالیست که در حال حاضر سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام نکرده است که یارانه آذر ماه مانند ماه های گذشته پرداخت می شود یا طرح کالابرگ الکترونیک اجرایی می شود.

طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۷۰ هزار سرپرست خانوار به جمع یارانه بگیران افزوده شدند و خانوارهایی که دهک یک تا ۳ هستند، رقم یارانه آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد و خانواده های دهک ۴ تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد. زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه یکشنبه 20 آذر ۱۴۰۱ خواهد بود.

براساس بررسی های پایگاه خبری صفحه اقتصاد، طی روزهای گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد زیر ساخت های طرح کالابرگ الکترونیک در حال حاضر آماده نمی باشد اما به گفته وزیر اقتصاد احتمال اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک نیز مطرح است

فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دلار، دولت دوازدهم برای آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و با شعار حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان ادامه داد. سیاستی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه داشت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده از سال ۱۳۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن کرونا و همچنین واردات کالاهای غیر اساسی در ابتدای اجرای این سیاست را نیز شامل می‌شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق و موثق، تفکیک مصارف عملاً ممکن نیست. 

پرسش مهمی که باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه‌ای، آن هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی رسیده‌است؟

برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاسخ رسید، قیمت روغن خوراکی که یکی از کالاهای مشمول این سیاست (دانه‌های روغنی و روغن خام) بود را بررسی می‌کنیم. بر اساس اطلاعات مرکز آمار از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص قیمت گروه روغن و چربی‌ها، افزایش بیش از ۳۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی‌ها، ۳۵۶.۷ درصد و شاخص کل قیمت‌ مصرف کننده، ۲۵۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. با مقایسه اولیه این اعداد به نظر می‌رسد که این سیاست نتوانسته در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق عمل کند.

در این میان، مدافعان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکسو قیمت‌های جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه‌های تولید بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته‌است. بر مبنای این استدلال، این گروه مدعی هستند که در صورت عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد افزایش چشم گیر قیمت‌ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدلال درست است؟

برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت روغن را در نظر می‌گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده روغن خوراکی مربوط به دانه‌های روغنی و روغن خام است که گفته می‌شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. بر اساس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص دانه‌های روغنی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته، افزایش حدود ۶۳ درصدی را ثبت کرده‌است. حال با فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه‌های روغنی‌ است، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این نهاده و ۳۰ درصد دیگر هزینه‌ها را نیز با توجه به تورم داخلی کشور افزایش دهیم، آیا قیمت‌های فعلی منطقی است؟

برای پاسخ به این پرسش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در ابتدای سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه آن سال، قیمت روغن را به صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه ۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن‌های روغنی و ۳۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد:

۱۶ مهرماه بود که معاون امور مجلس رئیس جمهور در راستای ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم از تقدیم لایحه دو فوریتی متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد. به دنبال این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸ رای موافق تصویب کردند.

در بخشی از این مصوبه اما بر افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور نیز اشاره شده است. به طوریکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: در ابتدای سال ۲۰ درصد برای افزایش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ کردیم. بر این اساس از ابتدای سال افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشمول افزایش ۵۰ درصد حقوق می‌شوند.

پیش از این مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای خانواده یک نفره ماهانه ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با این افزایش ۳۰ درصدی، به این ترتیب میزان مستمری خانوارها افزایش خواهد یافت.

در این راستا سیدمرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمری مهرماه مددجویان تحت پوشش به ایسنا، گفت: همزمان با پرداخت مستمری آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت مستمری مهرماه مددجویان نهادهای حمایتی را نیز پرداخت کند تا آن را به حساب مددجویان واریز کنیم.

به گفته وی، با افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش به این ترتیب مستمری خانوارهای یک نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، ۴ نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای ۵ نفر به بالا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود

یارانه نقدی این افراد افزایش می‌یابد

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه -۸ آبان- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری( اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱)، ردیف ۷ این لایحه درباره افزایش کمک معیشت جانبازان تصویب شد.

در ردیف ۷ این لایحه آمده است: کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۳/  ۴/ ۸۶ به ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.