خبر داغ از افزایش حقوق کارگران | افزایش مجدد حقوق کارگران قوت گرفت

حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: امیدواریم در نشست بعدی شورایعالی کار، مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود.

علی خدایی گفت: امیدواریم در نشست بعدی شورایعالی کار، مزد ۱۴۰۲ ترمیم شود.

علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!

به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.

او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!

خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.

او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.

خبر مهم برای کارگران درباره تغییر مزد1402

​در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.

زهرا علی‌اکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال 1399 حداقل دستمزد تعیین شده 64 درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به 38 درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.

تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

خدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در مجلس متاسفانه با وجود این اصل که قانون‌هایی که احکام قانون‌های دائمی را لغو می‌کنند، باید دوسوم رای را داشته باشند، بدون رعایت رای دوسوم این موضوع تصویب شده و این اتفاق افتاده است.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد عادلانه نیست

خدایی در ادامه می‌گوید: تعیین مزد کارکنان دولت نمی‌تواند ارتباطی با حقوق کارمندان داشته باشد؛ کمااین‌که در سال‌های گذشته هم اگر روند را بررسی کنید، این اعداد با یکدیگر متفاوت بوده است. همین الان میزان دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که ۲۰ درصد ۷ میلیون تومان را افزایش می‌دهند. اگر این میزان را بخواهیم برای کارگران افزایش دهیم، پایه حقوق کارگران با توجه به این‌که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۲۰ درصد به این عدد اضافه می‌شود. بر این اساس، این میزان افزایش حقوق اولا عادلانه نیست و ثانیا، حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد.

وی می‌افزاید: این نکته را در نظر بگیرید که قطعا دولتی‌ها پایه مذاکرات و فشار خود را خواهند آورد که به عدد ۲۰ درصد نزدیک شوند و این کار ما را در شورای عالی کار دشوار می‌کند. یعنی طبق روال سال‌های گذشته و تجربه به ما می‌گوید که دولت این پافشاری را دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم، تصریح می‌کند: البته پیش‌داوری نمی‌کنیم و امیدواریم دولت با رویکرد سه‌جانبه در جلسات حضور پیدا کند.

خدایی عنوان می‌کند: در کل تا به این‌جای کار، موضوع خارج کردن کارگران تابع قانون کار دولت از مصوبات شورای عالی کار را از دولت می‌بینیم و تعللی که در برگزاری جلسات و بدعت‌هایی که می‌گذارند، به نظر ما خوب نیست. حتما گلایه‌مند هستیم، اما منتظر نتایج این بدعت‌ها هستیم.

حقوق کارگران، پارسال فقط ۱.۵ میلیون تومان بالا رفت

وی متذکر می‌شود: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده بود، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی در سبد معیشت داشتیم. افزایش دستمزدی که اتفاق افتاد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. حالا این‌که روی عدد افزایش ۵۷ درصد از طرف دولتی‌ها و کارفرمایان خیلی مانور می‌شود، ظلم مضاعف است. چرا می‌گوییم ۵۷ درصد افزایش دستمزد؟ بگوییم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به درآمد کارگران در شرایطی اضافه شد که هزینه‌هایشان ۳ میلیون تومان بالا رفته بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: متاسفانه به دلیل این‌که طی سال‌های متمادی دوران جنگ و قبل از آن و بعد از آن با توجه به تورم، دستمزد را افزایش ندادیم، رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است. مزدی که در سال گذشته تعیین کردیم، تنها توانسته بود ۷۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار را در ابتدای سال تامین کند که الان این عدد زیر ۴۰ درصد است.

خدایی با ذکر این نکته که مانوری که روی ۵۷ درصد می‌شود، بزرگ‌نمایی روی عدد درصد است، نه رقم واقعی دستمزد کارگران، می‌افزاید: به طور قطع با توجه به شعارهای دولت در حمایت از محرومان و رفع تبعیض و حل مشکلات مردم، انتظار کارگران این چیزی که الان رخ می‌دهد، نبوده است. ما نه انتظار چنین تورمی را داشتیم و نه انتظار چنین رویکردی در قبال دستمزد کارگران.

وی با اشاره به رقم سبد معیشت ۱۴۰۱، تصریح کرد: ما برای سبد معیشت، انواع و اقسام محاسبات داریم و این‌طور نیست که عدد پنهانی باشد؛ منتها ترجیح می‌دهیم که این عدد به صورت سه‌جانبه اعلام می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: در صورتی که به هر دلیلی این عدد اعلام نشود و به نتیجه مشترک نرسد، محاسبات خود را حتما رسانه‌ای می‌کنیم و به قضاوت عموم می‌گذاریم.

زیر بار تصمیم عجولانه نمی‌رویم

خدایی در واکنش به این اظهارنظر وزیر کار که عنوان کرده که تا پایان حقوق کارگران نهایی می‌شود، عنوان می‌کند: این‌که می‌گویند تا پایان سال مزد را تعیین می‌کنیم، یعنی این‌که می‌گویند به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم. این لطف نیست یا اتفاق جدیدی نیست.

وی متذکر می‌شود: این نکته را هم بگویم که با توجه به این‌که جلسات دیر آغاز شده و روالی که ما انتظار داشتیم، پیش نرفته، به هیچ عنوان این‌طور نیست که کمبود وقت باعث شود که زیر بار تصمیم عجولانه برویم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: با توجه به این‌که تعیین مزد کارگران، مولفه‌های صریح و روشنی دارد، بیشتر از یک ساعت نباید زمان ببرد، اما اگر جلسات طولانی می‌شود، برای این است که ما در مقابل عدم اجرای قانون چانه‌زنی می‌کنیم.

خدایی تاکید می‌کند: اگر نظر کارگران تامین نشود، ما اصراری بر این‌که دستمزد تا پایان سال تعیین شود، نخواهیم داشت و دنبال حق کارگران خواهیم بود. هر زمان نظر ما تامین شود، حتما همراهی خواهیم کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ کرد

مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیست و نهم تیرماه طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد اما این مهلت از زمان تعیین شده فراتر رفت و تا زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های کارگری اعلام نشد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس آن را مغایر با قانون دانست، وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد تا به تصویب نهایی برسد.

متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال( شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است و بر این اساس، مصوبه حق مسکن کارگران از سوی مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت کار به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است.

با توجه به ابلاغ بخشنامه مذکور در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و بسته شدن حسابهای حقوق، کمک هزینه مسکن کارگران از آبان ماه در فیش های حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار تومان لحاظ و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ماه جاری محاسبه و به کارگران پرداخت خواهد شد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

بنا به این گزارش، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.