بندهایی از FATF امنیت ملی را به خطر می‌انداخت

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: به تازگی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر احتمال پیوستن ایران به FATF. اما این احتمالات را چه قدر باید جدی گرفت؟

سید حسین نقوی حسینی، تحلیلگر مسال سیاست خارجی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین» گفت: «اینکه دولت درباره FATF تغییر موضع داده است را در رسانه‌ها از سوی برخی فعالان سیاسی خواندم اما هیچ دادۀ اطمینان‌آوری مبنی بر این گزاره نیافتم و البته اصلا مشخص نیست اگر احیانا تغییر موضع داده است، چه تغییری و منظور از این تغییر چیست؟».

او ادامه داد: «اینکه FATF یک ساختار پولی و مالی است که بر مبادلات اقتصادی حاکم است، یک واقعیت است و کسی تردیدی در آن ندارد و در زمانی که برجام هم مطرح شده بود ما به این موضوع واقف بودیم اما می‌گفتیم که چه ضمانت اجرایی وجود دارد که اگر برجام را بپذیرفتیم و عضو FATF هم شدیم، طرف‌های غربی به تعهداتشان عمل کنند. این طور نیست که FATF یک چارچوب واحد با بندهای توافق مشخص برای همه کشورها باشد. مثلا ما عضو نهادهای محیط زیستی هستیم که پروتکل‌های مشخصی دارند؛ از اساسنامه تا مرامنامه. مشخص هم هست که هر کشوری هم عضو می‌شود یک سری تعهدات و یک سری حقوقی را داراست اما FATF برای همه کشورها یکسان نیست و آن توافقی که با عربستان می‌شود ممکن است متفاوت از آن چیزی باشد که مثلا با روسیه می‌شود. درباره ایران هم این شرایط صادق است. ما در همان زمان هم به یک سری بندهای FATF انتقادهایی داشتیم که این بندها می‌تواند به منافع و امنیت ملی ما آسیب برند. می‌گفتیم باید گفت‌وگو شود تا آن بندها یا اصلاح یا حذف شوند».

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «یکی از بندهای FATF می‌گوید که منابع مالی کشورها نباید در جهت حمایت از گروه‌های تروریستی صرف شود. حالا می‌آییم ببینیم که کشورهایی مصادیق گروه‌های تروریستی را تعیین می‌کنند؛ دقیقا همان قدرت‌های بزرگِ سلطه‌گر که محور مقاومت را تروریست می‌نامند. با این اوصاف مثلا ایران نه‌تنها نباید از محور مقاومت حمایت کند بلکه باید افراد آنها را شناسایی و معرفی و بلکه بازداشت کند که چین شرایطی حتما مورد پذیرش ما نیست».

نقوی حسینی در پایان گفت: «اگر دولت بتواند با مذاکره بندهایی که منافع ایران را به خطر می‌اندازد را حذف یا اصلاح کند، می‌شود به FATF پیوست اما در شرایطی که در نهایت چارچوبی مورد پذیرش ما قرار گیرد که نهادهای نظامی داخلی و برون‌مرزی ما به خطر نیفتند».