تکلیف حقوق کارگران مشخص شد | واریزی 5 میلیونی برای حقوق کارگران از این ماه؟

اینطور که وزیر کار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟ افزایش 10 درصدی حقوق کارگران در دستور کار قرار گرفت اما عملا حقوق کارگران افزایش نیافت.حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار، می‌گوید: مگر فقط مساله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسایل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!

برخلاف این‌که گفته می‌شود در هفته‌جاری شورای عالی کار احتمالا درباره ترمیم دستمزد تصمیم خواهد گرفت، اما گفته نمایندگان کارگری، موضوع دیگری است. آن‌طور که در اظهارنظرهای نمایندگان کارگری دیده می‌شود، هنوز تاریخ دقیقی برای بررسی دستمزد به آنها اعلام نشده است و بنا به گفته آنها، احتمال دارد در هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود.

این‌ها همه در شرایطی است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد در شورای عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در حال بررسی موضوع ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اهمیت‌ ترمیم دستمزد ازاین‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست. «کار هست؛ اما کارگر نیست.»

با این وجود، به نظر می‌رسد که همچنان در درون دولت نسبت به ترمیم دستمزد مقاومت وجود دارد. پیش از این علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفته بود: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده، اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

وی تصریح کرده بود: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.

معاون وزیر کار متذکر شده بود: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود، اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.

وی در عین حال گفته بود: حداقل مزد سالی یک‌بار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود. اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا این‌که تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.

یک ماه جلسه شورای عالی کار به تعویق افتاد

در این شرایط، آن‌طور که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: قرار بود در جلسه آتی شورای عالی کار، یعنی مهرماه، به موضوع ترمیم دستمزد ورود شود، اما این جلسه برگزار نشد و حال با توجه به این که تنها یک روز به پایان مهرماه باقی مانده، این جلسه احتمالا در آبان‌ماه برگزار شود.

هادی ابوی در همین خصوص درباره جلسات شورای عالی کار توضیح می‌دهد: در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه در شهریورماه برگزار شد.

وی می افزاید: ما ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به این که مهرماه هم رو به پایان است، عملا در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ترمیم دستمزد کارگران عنوان می‌کند: ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم این‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است. اما به هرحال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.

ابوی تصریح می‌کند: قرار شده در دستور جلسه بعدی درخواست ما برای ترمیم دستمزد مطرح شود که ماه گذشته این جلسه برگزار نشد. معمولا شنبه اول ماه جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود که احتمالا هفته آینده جلسه‌ای خواهیم داشت.

می‌ترسند جلسات شورای عالی کار برگزار شود

در این میان، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قول مساعدی برای ترمیم حقوق کارگران داده است، می‌گوید: ما از دولت قول مساعدی نشنیده‌ایم که رسما اعلام کند می‌خواهم در حوزه دستمزد ترمیم داشته باشم، اما این ذره‌ای از وجود مطالبات قانونی و مساله سنگین معیشتی که بر روی کارگران و جامعه است، کم نمی‌کند.

وی می‌افزاید: فارغ از این‌که دولت نظر مساعدی، تازه در برگزاری جلسه شورای عالی کار داشته باشد یا خیر، واقعیت این است که دولت به صورت جدی در مورد این مساله ورود نمی‌کند و نظر قطعی نمی‌دهد.

گلپور تصریح می‌کند: به‌هرحال آنچه که تصویب می‌شود، باید با نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تناسب داشته باشد، اما از آن‌جایی که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است و دولت هم پیش‌بینی کرده که تا ۴۰ درصد هم پیش می‌رود، بر این اساس مطالبه تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت محرومین، دستمزد را با نرخ تورم همسان کند و در این زمینه حرکتی داشته باشد.

وی درباره درباره جلسه احتمالی شورای عالی کار می‌گوید: ما این مطالبه را داریم که چرا در مساله شورای عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست؛ کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و... دارند. مگر فقط مساله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسایل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌افزاید: استنباط ما این است که نه‌تنها مساله معیشت شهید می‌شود، بلکه در کنار این موضوع، مسایل دیگر جانبی هم به دلیل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، محو می‌شود و مطرح نمی‌شود. این در حالی است که شورای عالی کار، حکم حکومتی دارد؛ نباید چند ماه بگذرد و هنوز یک جلسه برگزار نشده باشد.

گلپور عنوان می‌کند: دستمزد، جزئی از جلسات شورای عالی کار است. عملا ما در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و... را ندارند. حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.

وی متذکر می‌شود: یک زمانی روی در و دیوار نوشته می‌شد که به یک کارگر ساده نیاز داریم، اما این را دیگر نمی‌بینیم. این‌ها مسایلی است که در حوزه کار، شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال باید بررسی کنند؛ این در حالی است که این جلسات برگزار نمی‌شود که مطالبات گفته شود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: ما تا چند ماه پیش حرف‌مان این بود که کارگر وجود دارد، کارفرما هم به نیرو نیاز دارد، اما حقوق کم است، ولی الان من با قاطعیت می‌گویم که حتی مشاغل ساده دیگر وجود ندارد و کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند به صورت توافقی با کسانی تعامل داشته باشند که برایشان هیچ بار مسوولیت حقوقی و قانونی ندارد، بنابراین در این حوزه دچار بحران بالایی هستیم.

وی تاکید می‌کند: این مسایل حتما باید رایزنی شود و سیاست‌گذاران در این زمینه باید کمک کنند.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

خدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.