تصمیم نهایی دولت برای تغییر حقوق بازنشستگان | مبلغ جدید حقوق بازنشستگان مشخص شد؟

در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری  افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.

عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرده است که با اجرای همسان‌سازی می‌توان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد.

تصمیم دولت درباره حقوق بازنشستگان با مخالفت مجلس رو به رو شد و بر اساس آخرین اخبار ظاهرا از دستور کار خارج شده است.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند قطعا مبنا قرار دادن درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد.

روایت‌های غریب، این روزها همچنان از لایحه برنامه هفتم ادامه دارد و بند بند این لایحه، گاها موجی از انتقادات و اعتراضات را در بخش‌های مختلف به‌دنبال داشته است. این بار داستان، مربوط به گروهی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و این احتمال وجود دارد که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر کند.

بنا به آنچه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ به ۵ سال تغییر کند. در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود.

بر همین اساس، در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.

البته آن‌طور که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در نیمه مردادماه عنوان کرده بود، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد؛ بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است و این موضوع، از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود.

عنابستانی: می‌خواهیم از یک فساد عظیم جلوگیری کنیم

با این حال، مناقشه‌ها درباره تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ به ۵ سال همچنان ادامه دارد و برخی از نمایندگان به شدت از آن دفاع می‌کنند.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اصلاحات پارامتریک صندوق‌های اجتماعی گفته است: ما وقتی می‌گوییم مثلا حقوق بازنشسته به جای دو سال آخر بشود ۵ سال، آخر علت این است که می‌خواهیم از یک فساد عظیمی که در این مدل ۲سال اکنون دارد اتفاق می‌افتد جلوگیری کنیم که افراد طی ۲۸ سال در یک سطح حقوق دریافت می‌کنند بعد در ۲ سال آخر با زدوبند یک پست غیرواقعی می‌گیرند، حقوق بالا دریافت می‌کنند و پس از آن این حقوق بالا را سال‌ها به صندوق تحمیل می‌کنند.

عنابستانی تاکید کرده است که با اجرای همسان‌سازی می‌توان از مشکل کاهش حقوق بازنشستگان جلوگیری کرد. او عنوان کرده است: در بحث افزایش متوسط حقوق از ۲ سال به ۵ سال آورده بودیم که باید به نحوی اجرا شود که حقوق بازنشسته کمتر از ۹۰ درصد دریافتی خودش در زمان اشتغال نشود، یعنی آن بحث همسان‌سازی که بازنشسته‌ها به دنبال آن هستند.

فرشادان: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مناسب نیست

این در شرایطی است که سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر، گفته است: تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت، پیشنهاد دولت است.

وی بیان کرده است: محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر با توجه به وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود و به همین علت دولت این پیشنهاد را در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرده است: نظر قاطبه نمایندگان مجلس آن است که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، وضعیت فعلی یعنی بر مبنای دو سال آخر خدمت باشد و به ۵ سال آخر خدمت تغییر نکند.

نماینده مردم سنندج در مجلس با اشاره به اینکه محاسبه حقوق بازنشستگان بر مبنای ۵ سال آخر در مجلس مقبولیت کافی ندارد، گفته است: علت مخالفت اغلب نمایندگان مجلس با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت آن است که این کار از نظر پاداش پایان خدمت به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود و باعث می‌شود حقوق بازنشستگی کاهش یابد.

فرشادان با بیان اینکه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس وضعیت فعلی یعنی ۲ سال آخر خدمت منطقی و معقول است، تاکید کرده است: موضوعات مربوط به بازنشستگان و این مساله به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و هنوز در صحن مجلس بررسی نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به احتمال زیاد و حتی اگر تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال آخر خدمت در کمیسیون تلفیق تصویب شود، این موضوع در صحن مجلس رای نمی‌آورد و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی همان ۲ سال آخر خدمت باقی می‌ماند.

حیدری: نسخه دولت به زیان بازنشستگان تمام می‌شود

در مقابل اما برخی از فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی اعتقاد دارند که این نسخه، به زیان بازنشستگان تمام می‌شود. علیرضا حیدری، کارشناس مسایل تامین اجتماعی گفته است: تصور کنید در بانک سپرده گذاری کرده‌اید، اگر به شما بگویند در دو سال آخر سپرده‌گذاری به اندازه پول مدت سپرده‌گذاری شما بر مبنای دو سال آخر به شما جایزه تعلق می‌گیرد، چه می‌کنید؟

حتما سعی می‌کنید دو سال آخر سپرده را بالا ببرید که جایزه ده‌ساله را بر مبنای دو سال آخر بگیرید. همین اتفاق هم در تامین اجتماعی می‌افتد؛ یعنی برمبنای دو سال آخر بیمه‌پردازی به شما حقوق تعلق می‌گیرد. مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده باشد، برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه می‌کنند. خب مشخص است که چون دو سال آخر مبنا قرار می‌گیرد، بیمه پردازان مانند همان قاعده‌ی سپرده‌گذاری که به شما گفتم عمل می‌کنند، یعنی سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند درآمد مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند.

وی عنوان کرده است: این اتفاق طبیعی است و نیاز به محاسبات پیچیده ندارد، تبانی به هر قیمتی اتفاق می‌افتد. ظرفیت قانونی‌ای است که البته در ذات خود می‌تواند فساد ایجاد کند. اما قانون‌گذار این قانون را زمانی نوشته که نرخ تورم تا این حد ضربتی بالا نمی‌رفت. وقتی درآمد امسال اسمی ما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، طبعا عدد اسمی میانگین دو سال آخر بیمه‌پرداز هم افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسایل تامین اجتماعی تاکید کرده است: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادن میانگین دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت.

اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد.

در این شرایط بنا به گفته حیدری، باید نظام امتیازی و تمام شماری پرداخت حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دوران بیمه‌پردازی حق بیمه‌ی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.

وی گفته است: این مدل باعث می‌شود که نظام پرداخت حق بیمه به سمت واقعی شدن درآمد حرکت کند. یعنی اگر فرد بداند در شروع بیمه‌پردازی پرداخت حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی می‌کند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند.

در این شرایط عدالت بیمه‌ای برقرار می‌شود و هر کس که بیشتر پرداخت کرده و مشارکت بیشتری داشته است از مزایای بهتری هم بهره‌مند می‌شود.

این کارشناس مسایل تامین اجتماعی در مورد مبنا قرار گرفتن ۵ سال آخر بیمه‌پردازی گفت: ما می‌گوییم این موضوع باید براساس یک شاخص مشخصی محاسبه شود.

قطعا مبنا قرار دادن درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد. منظور من این است که براساس شاخص حداقل دستمزد به موضوع نگاه کنیم. یعنی مثلا هر چه درآمد مشمول کسر حق بیمه در ۵ سال گذشته بود آن را به حداقل دستمزد آن سال تقسیم کنیم و یک ضریب درآوریم و ضریب‌ها را با هم جمع کنیم، نه اعداد را. ضریب اثر تخریبی روی مستمری ندارد؛ مثلا اگر متوسط جمع ضرایب ۵ سال گذشته، یک و نیم برابر حداقل دستمزد شود، آنوقت در سالی که می‌خواهند مستمری برقرار کنند باید به حداقل دستمزد نگاه کنند که چقدر است و یک و نیم برابر آن مستمری برقرار کنند.

​زمان تصویب افزایش حقوق بازنشستگان

پیشتر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 8 آبان 1401  جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را با ۱۹۸رای موافق، ۹رای مخالف و ۸رای ممتنع از مجموع ۲۴۶نماینده حاضر تصویب کردند.

ماده واحده: علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ /۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند به‌کارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد. در اجرای این بند درخصوص نیروهای مسلح تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌شود. شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه مشمول این بند می‌باشند.

بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان

علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد:  در‌باره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.

بدهکاری که ادعای طلب دارد

او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آن‌ها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.  

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه‌ داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه‌ شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آن‌ها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.

سر حداقل‌بگیران تامین اجتماعی بی‌کلاه ماند

دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه‌ مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آن‌ها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.

وی در خاتمه گفت: موضوع‌ یاد‌شده حدود  ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آن‌ها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آن‌ها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آن‌ها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق‌ تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی‌ یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.

این افزایش حقوق برای بسیاری از بازنشستگان دولت به خصوص حداقل‌بگیران با توجه به شرایط معیشتی، ضروری است اما مسئله محدود به گروه‌های کم درآمد نمی‌شود؛ براساس لایحه دولت، حقوق نجومی بگیران بدنه دولت نیز به تناسب دریافتی‌شان افزایش می‌یابد و در عین حال، سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز برداشته شده است.

بازنشستگان کارگری امیدی به بهبود وضعیت معیشت ندارند

بازنشستگان حداقل بگیر کارگری هیچ امیدی به بهبود وضعیت معیشت حداقل در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال ندارند.

محمدعلی براتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه قبل از تصویب این لایحه نیز تبعیض میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دولت وجود داشت و حالا این تبعیض به مراتب بیشتر می‌شود؛ می‌گوید: من مدرک فوق دیپلم دارم و سی سال سابقه کار، با این حال حداقل بگیر هستم و با کمتر از ۷ میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی‌ام را اداره می‌کنم. اما یک بازنشسته دولت که هم سطح و هم مدرک من است، حداقل سه تا چهار میلیون تومان از من بیشتر می‌گیرد، با لایحه اخیر دولت، این تفاوت بیشتر هم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارمندان دولت اعتبار تامین کرده اما هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به تامین اجتماعی نپرداخته؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان تکلیف قانونی دولت از ابتدای سال بوده، به تکلیف خود تا نیمه دوم سال عمل نکرده اما توانسته اعتبار جداگانه برای زیرمجموعه‌های خود جور کند، این یک تضاد عجیب و غریب است؛ نمایندگان مجلس نیز به دولت هشدار نمی‌دهند که اول به تکلیف قانونی خود در قبال ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور عمل کن و بعد به فکر یک لایحه جدید و اعتبار آن بیفت!

چرا حقوق بازنشستگان از تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود

براتی به طلب بازنشستگان از سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند، طلبی که گویا به طلب سنگین سازمان از دولت گره خورده و اهتمامی برای پرداخت آن نیست:

«۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبل چه شد؛ چرا سازمان تامین اجتماعی باقیمانده متناسب‌سازی سال قبل را اجرایی نمی‌کند؛ اگر در کشور پول نیست چرا برای خواص خاصه خرجی می‌شود و اگر هست چرا مستحقان واقعی نادیده گرفته می‌شوند؛ اگر باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، لااقل چند صد هزار تومان به حقوق ما بازنشستگان حداقل بگیر کارگری افزوده می‌شود؛ وقتی قرار نیست دولت به ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته تن بدهد، لااقل همان ۲۵ درصد متناسب‌سازی را که از سال گذشته طلبکاریم، اجرایی کنند.»

او تاکید می‌کند: اگرچه با ۲۵ درصد متناسب‌سازی نیز حقوق ۷ میلیون تومانی بازنشستگان حداقل بگیر به خط فقر نمی‌رسد؛ در روزهای گذشته بازهم با موج تورمی جدید مواجه شدیم؛ وزارت بازرگانی راساً قیمت گوشت مرغ را افزایش داد؛ وقتی هیچ راهکار جبرانی برای حمایت از حداقل بگیران ندارند، وقتی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را اجرا نمی‌کنند، بگویند یک خانواده‌ی مستاجرِ بازنشسته با یک یا دو فرزند چطور با ۷ میلیون تومان مستمری ماهانه زندگی کند.

نادیده گرفته شدن بحران حقوق بازنشستگان

این بازنشسته کارگری در پایان به مسئله «نادیده گرفته شدن بحران معیشت» اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل اصلی کارگران شاغل و بازنشسته بحران عمیق معیشت است؛ همان کالابرگ الکترونیک یا بسته‌های معیشتی را هم اجرا نکردند؛ درمان رایگان را هم از یاد بردند و نتوانستند با طرح‌هایی مثل «دارویار» قیمت دارو را کنترل کنند؛ ما یک انتظار ساده داریم: مسئولان یکبار به ما حداقل بگیران روشن و واضح توضیح بدهند که توقع دارند چطور با ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق زندگی کنیم، وقتی در دورافتاده‌ترین شهرهای کشور، کرایه خانه زیر چند میلیون تومان نیست.

افزایش مستمری‌بگیران و بازنشستگان به جز حق اولاد و عایله‌مندی ۹۰۰ هزار تومان است و برای افراد شاغل این رقم بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.