محاکمه طبری در داخل و خارج از کشور ویژه است
حسن تردست گفت: امر مبارک مبارزه جدی و همه‌گیر با مفاسد کلان اقتصادی تا به مفاسد سیاسی و فرهنگی تسری پیدا نکند، تمام تلاش‌ها برای ایجاد یک جامعه متمدن آزاد و مستقل، بی‌نتیجه خواهد بود.
قوه‌قضائیه با برگزاری دادگاه اکبر طبری، پیامی واضح و روشن را ارسال کرد؛ هیچ کس در قبال خطایی که انجام می‌دهد، مصون نیست؛ حتی اگر عضوی از دستگاه قضائی کشور باشد.
این برخورد از نوع سخت با استقبال جامعه مواجه شده و همگان بر این باورند که با تداوم روند کنونی، می‌توان جامعه به دور از فساد سازمان‌یافته را محقق ساخت. برای دانستن تأثیر برگزاری این دادگاه پای صحبت یکی از حقوقدانان شناخته شده کشورمان نشستیم که سابقه چند دهه قضاوت را در پرونده دارد و در حال حاضر در مقام وکالت دانسته‌های حقوقی خود را صرف پرونده‌های مختلف می‌کند.
حسن تردست معتقد است محاکمه اکبر طبری و اعضای باند فسادش، عاملی برای جلب اعتماد عموم مردم نسبت به کل نظام و اجزای مدیریت کلان و جزء آن است چرا که این محاکمه در خفا انجام نشد و قوه قضاییه عدالت را فدای عافیت‌طلبی نکرد. متن سخنان این قاضی بازنشسته با تسنیم را بخوانید:
تسنیم: چرا برگزاری دادگاه اکبر طبری، اتفاقی ویژه در حوزه قضایی نظام و کشور محسوب می شود؟
این ویژگی ناشی از دو دلیل پایه است؛ اول اینکه در تمام دنیا با هر نظام سیاسی، دستگاه قضائی رکن رکین حکومتی با دو رسالت عظیم «نظارت بر اجرای قانون» و «تحقق عدالت» تعریف می‌شود که عهده‌دار داوری بین مردم با مردم، مردم با حکومت و همچنین حکومت با مردم است. بنابراین هرگونه انحراف و فساد در این دستگاه به سایر اجزا و ارکان حکومت تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد. در نتیجه یک جامعه غیرعادلانه موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به کل نظام و اجزای مدیریت کلان و جزء کشور خواهد شد.
در ثانی، به نسبت مرتبه و جایگاه مقام خلافکار در دستگاه عدلیه، آثار ذاتی و وضعی فساد در داخل منظومه سازمان قضایی و کل مراکز و مراجع حکومتی نیز وسیع‌تر و عمیق‌تر خواهد بود.
در قضیه آقای طبری هم (که به دلیل عدم اطلاع از دلایل علیه و دفاعیات ایشان، هیچ داوری درباره وی نمی‌توانم داشته باشم) موقعیت و نزدیکی ایشان به نفر اول قوه قضاییه یعنی ریاست وقت قوه و اثرگذاری او در تصمیمات و عملکردهای بالاترین مقام این رکن خطیر نظام اسلامی، و همچنین قدرت نفوذ سازمانی وی در سایر واحدهای قضایی بلکه ارگان‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی کشور، برگزاری دادگاه را از ویژگی شایان توجه عمومی در داخل و خارج، برخوردار می‌کند.
تسنیم: می‌توان این استدلال را مطرح کرد که مقابله و برخورد با باند طبری در قوه قضاییه، باید در خفا انجام می‌شد تا آسیبی به وجهه قوه وارد نسازد؟
هرگز نباید این‌گونه تصور شود. بلکه بر کسی پوشیده نیست که امروزه با قدرت تکنولوژی و انفجار اطلاعات و همه‌گیر شدن و تبادل داده‌ها و اطلاعات و اخبار در شبکه‌های صوتی و تصویری و به ویژه فضای مجازی، امکان لاپوشانی و مخفی‌کاری عملاً ممکن نیست و همه در ویترین‌های شیشه‌ای قرار گرفته‌اند.
این سیاست و اهتمام گوهربار تعقیب عادلانه و شفاف خلافکاران صاحب‌منصبان (که در حد جرم درجه یک جنایی علیه مردم و نظام اسلامی تلقی می‌شود)، بدون ملاحظه منصب و مقام و وابستگی‌های به مرکز قدرت، بدون مصلحت‌اندیشی‌های خودنگر، به طور قطع برای نظام و دستگاه عدلیه در اذهان عمومی، وجهه زیبنده عدالتمداری ناب، ارمغان می‌آورد.
همچنین باید صادقانه عرض کنم؛ اصولاً با توجه به حدود چهل سال تجارب نزدیک و عینی که در طول مدت پس از انقلاب در دستگاه قضا داشتم، یکی از بسترهایی که موجب گستره تعدد خیانت‌ها و چپاول‌های اموال عمومی و خصوصی این ملت مظلوم شده، لاپوشانی جرایمی است که در زنجیره مسئولین واقع می‌شد و با تیغ بهانه مصلحت و آبروی نظام، خلافکاران «بخور و دررو» می‌شدند و متأسفانه سلاخی قانون و عدالت به پای مصلحت را به یک فرهنگ عام تبدیل کرده بودند؛ در حالیکه با توجه به شرایط حساس مقطع کنونی کشور و کثرت بوق‌های مخالفان و معاندان برای ناامید کردن مردم، هیچ مصلحتی بالاتر از بی‌مصلحتی در اجرای قانون و تحقق عدالت نیست.
البته این را مؤکداً عرض کنم که در روند این مبارزه مبارک ولی دیرهنگام، شرط اساسی در اثرگذاری و بازدارندگی، دو شرط، لازم و ضروری است؛ اول استمرار بی‌وقفه و مقتدر و بدون تبعیض این مبارزه مقدس و دوم، رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه در رسیدگی‌ها از ناحیه دستگاه عدلیه. زیرا تردیدی نیست که در روند این مهم و افشای گسترده فسادهای صدها میلیاردی و انحراف خلافکاران و دانه‌درشت اقتصادی و خاصه مقامات کشوری، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و روح جمعی جامعه را آزرده کرده و موجب بدبینی عمومی می‌شود؛ به ویژه خوراک تبلیغاتی در اختیار دشمنان در کمین، قرار می‌دهد. بنابراین این هزینه را باید با اجرای شفاف و دقیق و عادلانه رسیدگی‌ها جبران کرد تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت حاکمیت ترمیم شود. در این خصوص در حدیثی از مولا علی (ع) داریم که می‌فرماید: «الرعیة لایصلحها الا العدل / اصلاح امور مردم در گروی اجرای عدالت است». همچنین استجازه مقام معظم رهبری در مبارزه با جرائم اقتصادی مشروط به اجرای قانون و رعایت عدالت شده است.
تسنیم: تأثیر دادگاه طبری بر پرونده‌های فساد اقتصادی و امنیتی کلان چیست؟
به طور قطع، محاکمه و مجازات شایسته یک مقام بلندپایه متصل به قدرت، آن هم در جایگاه عالی‌رتبه قوه‌قضائیه و به ویژه توسط خود عدلیه، هم موجب جلب اعتماد عمومی به اجرای عدالت درباره قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می‌شود و هم اثر بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تجری خلافکاران خرد و کلان به جای می‌گذارد. در حدیثی از امام علی (ع) می‌خوانیم؛ «لیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاه / مردم اصلاح نمی‌شوند مگر به اصلاح کارگزاران حکومت».
تسنیم: چه دلایلی بستر و زمینه رشد افرادی همچون طبری را در دل قوه قضاییه فراهم می‌سازد؟
پاسخ را به اختصار عرض می‌کنم؛ مدیریت سنتی در تدابیر و تصمیمات بدون عطف به نظریات کارشناسان و مُجرّبان عرصه قضا و قضاوت، بی‌تجربگی مدیران ارشد در امور کلان و مدیریت سازمانی، حاکمیت رابطه به جای ضابطه در گزینش‌های مناصب، شخصیت‌پروری بدون مسئولیت‌خواهی، تداخل و تعارض مسئولیت‌ها در مناصب، استبداد رأی مدیران ارشد که با تضعیف استقلال رأی کارگزاران از یک کارمند جزء گرفته تا بالاترین سطح مدیریت صورت می‌گیرد.
تسنیم: از چه طریقی می‌توان مانع از ایجاد باندهای فساد در قوه قضاییه و دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و تقنینی شد؟
در پاسخ به سؤال قبلی اشاراتی به زمینه‌های تولید فساد شد البته پاسخ جامع و مانع به این فقره سؤال، مستلزم فرصت مناسب و مستقل در تجزیه و تحلیل و کندوکاو در آفت‌شناسی در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کلان کشور است؛ زیرا تمام فسادها در یک منظومه حاکمیتی و متصل به هم اتفاق می‌افتد و قوه‌قضائیه یک جزیره جدابافته از سایر قوا و جامعه نیست، ولیکن اجازه بدهید به اختصار عرض‌کنم؛ اولین و بنیانی‌ترین پایه جلوگیری از تشکیل کلون‌های فساد در اجزا و ارکان و واحدهای قوای سه گانه و نهادها و ارگان‌ها و بنگاه‌های تجاری رسمی و خصوصی، اهتمام به فرهنگ‌سازی عمومی در آحاد ملت و مردم، به نظم و انتظام اجتماعی و تبعیت از قانون و دمیدن آن به عنوان یک امر مقدس شرعی و قانونی و ملی در روح جمعی جامعه است. تا این امر مسلّم محقق نشود هیچ چیزی عوض نخواهد شد؛ زیرا تمام عناصر انسانی و اجرایی حاکمیتی، دولتی و نظامی و بنگاه‌های خصوصی در مناصب خود از همین ملت و مردم هستند. هیچ کارمندی و کارگری و صاحب‌منصبی و تاجری از دیار غیر به مقام و شوکت خدمت نرسیده است. به قول بزرگی که فرمود: «مجرمان هر ملت تولیدات و پرورش‌یافتگان همان ملت هستند».
بنابراین تربیت و فرهنگ‌سازی در نهاد خانواده به عنوان کلون اولیه جامعه و سپس نهادهای آموزش و پرورش از ابتدایی تا مراکز آموزش عالی و سپس مناظر رفتار و کردار منتسبان به حاکمیت (بنا برکلام «الناس علی دین ملوکهم») به صورت آموزش شفاهی و مکتوب و تصویری متوقف است به القائات رفتار عملی کلیه صاحب‌منصبان خرد و کلان اجزای حکومتی در صحنه خدمت.
تسنیم: به عنوان یک حقوقدان چه توصیه‌ای به مسئولان قضایی به ویژه شخص آقای رئیسی دارید؟
این امر مبارک مبارزه جدی و همه‌گیر با مفاسد کلان اقتصادی تا به مفاسد سیاسی و فرهنگی تسری پیدا نکند و تا نظم اجتماعی تبعیت از قانون در تمام عرصه‌ها و شئونات مدیریتی و اداری و اجتماعی کشور و نیز در افکار فردی و جمعی مردم و مسئولین تبدیل به یک امر مقدسی نشود و فراتر از آن، امر و نهی متصور نشود، تمام تلاش‌ها برای ایجاد یک جامعه متمدن آزاد و مستقل مرضی خدا، بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا تمام خیانت‌ها، جنایات و مفاسد اقتصادی در غیبت قانون به منصه ظهور درآمده و لاپوشانی ممکن می‌شود. به عبارت دیگر اجرای محض قانون بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی است که روابط سالم و عادلانه بین مردم با مردم و مردم با حکومت و حکومت با مردم را تنظیم و مدیریت می‌کند. در این ساحت حکومت قانون است که نه ظلم و ستم و نه خیانت و دزدی، امکان رویش و ماندگاری در طول سال‌های مدید پیدا می‌کند. سال‌ها پیش مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) منشور سال جدیدی را اجرای قانون نامیدند و درجایی قریب به این مضمون فرمودند: «قوه قضاییه برای عدل است، معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است».