انتقاد روحانی از روحانی؛ اعتراف به عقب‌ماندگی مسکنی دولت کافی است؟

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه هیئت دولت مورخ 18تیرماه، باز هم با انتقاد حسن روحانی نسبت به عملکرد دولت قبل همراه شد اما این بار پیکان  انتقادات رئیس جمهور نه دولت نهم و دهم، بلکه دولت یازدهم تحت امر خود را نشانه رفت. روحانی ضمن اعتراف به عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن، اظهار داشت: «نسبت به مسکن به عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم که یک عقب ماندگی را در دولت یازدهم داشتیم به دلیل اینکه برخی از طرح‌های مسکن ما اجرایی و عملیاتی نشد.»

رئیس دولت دوازدهم در تشریح الویت‌ها در 1 سال پایانی عمر دولت تدبیر وامید، گفت: « آنچه مورد نیاز برای مسکن مردم است تامین زمین مورد نیاز است که باید این زمین‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شود تا بتواند هم شهرک‌ها را طراحی کند، هم بخش‌های مسکونی و بافت فرسوده را ترمیم کند، هم در روستاها فعال شود و هم مسکن نیازمندان را تامین کند. اولویت نخست دولت تامین مسکن افرادی است که به عنوان مسکن یکم پول در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند که تعداد آنها بیش از حدود ۳۰۰ هزار نفر است. اولویت دوم مستاجران هستند که شرایط اقتصادی سختی را می‌گذرانند و متقاضی مسکن هستند؛ که باید مسکن آنها تامین شود.»

وی در ادامه صحبت‌های خود خطاب به دولتمردان، خبر از واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن داد و افزود: «در ستاد ملی کرونا مصوب شد ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف روستاها و شهرها به وزارت راه و شهرسازی تخصیص یابد که به یک میلیارد هم خواهد رسید.»

رئیس جمهور، در ارتباط با فعالیت‌های دولت دوازدهم در حوزه مسکن، بیان داشت: «وزارت راه و شهرسازی به روی مردم سامانه را باز کرده  است، آنهایی که اعلام نیاز کردند ثبت نام کرده و غربالگری اولیه انجام شده است. آنهایی که دارای مسکن بوده یا زمینی را برای مسکن در اختیار گرفته بودند حذف شدند و الان معلوم است چه کسانی داوطلب، چه کسانی نیازمند مسکن و چه کسانی اولویت دار هستند.»

* بی عملی و انتقاد از طرح ساخت 4میلیون واحد مسکونی؛ مجموع فعالیت دولت در حوزه مسکن

انتقادات حسن روحانی از دولتی که خود رئیس جمهور آن است، در حالی مطرح می‌شود که وی پیش از این در چندین نوبت، فعالیت‌های ساخت و تامین مسکن در دولت‌های قبل از خود را خطرناک توصیف کرده بود. روحانی در فروردین ماه سال 95 در دیدار با اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پروژه ساخت 4میلیون واحد مسکونی در کشور را عامل تورم معرفی کرد و گفت: « متاسفانه در آن دوران، پول بانک مرکزی وارد مسکن شد که عامل بزرگ تورم گردید و این کار به نوعی برداشت از جیب مردم است چرا که عامل اصلی تورم کسری بودجه می‌باشد.»

روحانی در 22مهرماه سال 98، بار دیگر به انتقاد از عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه مسکن پرداخت و عنوان کرد: « گرفتاری دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن، واحدهای مسکن مهر نیمه کاره رها شده بود و ما نمی‌توانستیم آنها را نیمه کاره رها کنیم و باید آنها را تکمیل می‌کردیم.»

*رشد نقدینگی افسار گسیخته در دولت روحانی صرف چه شد؟

نحوه برخورد رئیس جمهور با اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی مسئله مسکن در 7سال گذشته ذهن مخاطب را دچار ابهامات گسترده می‌کند. حسن روحانی در شرایطی طرح مسکن مهر را از دلایل اصلی تورم تلقی می‌کند که شاهد رشد نجومی نقدینگی و به تبع آن تورم در دولت تدبیر و امید هستیم.

در همین راستا علی نیکزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به علت افزایش نقدینگی در طرح مسکن مهر، بیان کرد: « بنده معتقدم از روز اول، به آقای دکتر روحانی اطلاعات غلط داده اند. آقای احمدی‌نژاد دولت نهم را با 92000 میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت. در طول دولت نهم و دهم این نقدینگی با افزایش 400هزار میلیاردی به 492هزار میلیارد رسید. نقدینگی در مدت زمان ریاست جمهوری آقای روحانی و تاکنون به 2000000میلیارد تومان رسیده و بیش از1500000میلیارد تومان افزایش یافته است. در دولت نهم و دهم افزایش نقدینگی منجر به صاحب‌خانه شدن 16.5میلیون نفر در کشور شد. اما در دولت آقای روحانی این افزایش نقدینگی صرف چه شده است؟ آیا در صنعت رفته؟ در کشاورزی رفته و یا برای مردم مسکنی ساخته شده است؟»

وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه و در پاسخ به این سوال که تکلیف نقدینگی ایجاد شده برای مسکن مهر چه شد؟ افزود: «منابع مالی طرح مسکن مهر از خط اعتباری تامین شد، نقدینگی بالا رفت اما این پول مردم را صاحب‌خانه کرد، پس از  تکمیل واحدهای مسکن مهر، مردم نسبت به بازپرداخت پولی که تحت قالب وام دریافت کرده بودند، اقدام کردند. در پایان دولت دهم 8 هزار میلیارد تومان از منابع ایجاد شده بازپرداخت شد هم اکنون به 22 هزار میلیارد دیگر بازپرداخت شده است.»

*افزایش 450درصدی قیمت مسکن در دولت‌ تدبیر و امید

بازار مسکن در کشور، تحت تاثیر عملکرد متولیان مسکن در دولت تدبیر و امید دچار التهابات گسترده‌ای‌ شده است. در این خصوص محمد حمید زاده، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن تبیین شرایط بازار مسکن در طول 7 سال گذشته، گفت:« متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلانشهر تهران در تیرماه سال 92 و شروع به کار دولت یازدهم، برابر 3میلیون 480هزار تومان بود. این رقم در مرداد ماه سال 96 و شروع دولت دوازدهم به 4میلیون و 590هزار تومان رسید و هم اکنون متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران رقم نجومی 19میلیون و 100هزار تومان را تجربه می‌کند.»

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در مدت زمان دولت یازدهم و دولت دوزادهم، به ترتیب شاهد افزایش قیمت 31درصدی و 316درصدی بوده‌ایم، گفت:« رشد450درصدی قیمت در حوزه مسکن در طول 7سال گذشته، چیزی بیشتر از یک عقب‌ماندگی در حوزه مسکن است و علاوه بر اعتراف به عملکرد ضعیف در این حوزه می‌بایست مقدمات راهکارهای موثر به منظور کاهش قیمت را فراهم کرد.»

در شرایطی که رئیس جمهور نسبت به عملکرد ضعیف دولت تحت امر خود در حوزه مسکن اذعان دارد، به نظر می‌رسد، مهیا کردن شرایط به منظور ساماندهی و خروج تقاضاهای سرمایه از بازار مسکن به وسیله اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به همراه واگذاری زمین، تسهیل شرایط ساخت مسکن برای بخش خصوصی و تکمیل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن، برای افزایش عرضه می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار مسکن شود.