تکلیف افزایش حقوق کارگران مشخص شد | مبلغ جدید حقوق کارگران 13 میلیونی می شود؟

اینطور که وزیر کار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟ افزایش 10 درصدی حقوق کارگران در دستور کار قرار گرفت اما عملا حقوق کارگران افزایش نیافت.حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

بر طبق اعلام وزیر کار این هفته باید نتایج تصمیم وزارت خانه درباره افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شود.

فقط دو روز کاری از هفته ای که وزیر اعلام کرد نظر خود را درباره افزایش حقوق کارگران اعلام خواهد کرد مانده است، این کار روی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم تاثیر مستقیم خواهد داشت.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و بازنشستگان و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در شورای عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در حال بررسی موضوع‌ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اهمیت‌ ترمیم دستمزد کارگران  ازاین‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست.

در این میان با افزایش دستمزد کارگران باید طبق قانون حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم افزایش پیدا کند.

دولت می‌گوید کنترل تورم در دستور کار است و آمارها نیز روند کاهشی این شاخص را تأیید می‌کند؛ اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند با همین تورم موجود و به‌واسطه چون افزایش قیمت‌ها مواد خوراکی و سایر هزینه‌های معیشت کارگری، عملاً افزایش دستمزد ۱۴۰۲ بی‌اثر شده و کارگران برای جبران هزینه‌های معیشت به‌سختی افتاده‌اند.

در همین راستا بود که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چندین بار خواستار برگزاری جلسات عادی یا فوق‌العاده این شورا با موضوع بازنگری هزینه معیشت و بررسی ترمیم دستمزد شده‌اند؛ اما همواره با مقاومت مسئولان وزارت کار مواجه بوده‌اند.

یارانه به‌جای ترمیم مزد

آخرین بار، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به درخواست برگزاری جلسه شورای عالی و بررسی ترمیم مزد، گفت: در قانون کار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقاً بر مبنای این دو مؤلفه دستمزد تعیین شود.

رعیتی‌فرد راه‌حل دولت برای بهبود سفره کارگران را نه‌ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: بسیاری از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک‌های سه و چهار هستند، ازاین‌رو، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های پایین، آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره کارگران کوچک نشود.

وعده نامحقق وزیر کار

نماینده کارگران و بازنشستگا می‌گویند در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۲، وزیر کار قول داده است که در صورت عدم کنترل تورم، دستمزد افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی، جامعه کارگری، کنترل تورم مدنظر دولت را حس نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: وزیر کار در شورای عالی کار قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت؛ اکنون نیز مشخص است که تورم به‌گونه‌ای کنترل نشده که تناسب میان دستمزد و سبد هزینه‌ای مصوب حفظ شود. به‌عنوان‌مثال قیمت مرغ ۵۳ هزار تومان لحاظ شده بود که قیمت فعلی آن ۷۸ هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز هم ۳۸۰ هزار تومان بالاتر رفته است.

افزایش داوطلبانه حداقل دستمزد

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به‌روز کند.

طبق اظهارات اصلانی، در شهرستان‌ها، بیشتر کارفرماها داوطلبانه ۱۵ تا ۲۵ درصد به دستمزد مصوب اضافه کرده‌اند؛ اما بازهم در شهرک صنعتی بنرهای تبلیغی برای جذب کارگر با حقوق بالا، ناهار و سرویس رفت‌وبرگشت دیده می‌شود؛ چراکه امسال دستمزد واقعی به‌اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت، می‌گوید: در حال حاضر شغل هست؛ اما شاغل نیست و نیروی کار به دلایلی مانند دستمزد پایین، تمایلی به کار کردن ندارد. به گفته او، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند؛ اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار می‌کند: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را بپردازند تا نیروی کار جذب کنند؛ اما نیروی کار با تغییرات بازار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود ضمن اینکه نیروی کار تحصیل کرده ما نیز حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیست و ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

در این میان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد می‌داند و معتقد است: با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، ادعای خسران تولید به‌واسطه افزایش دستمزد اشتباه بوده و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معناست.

به گفته گلپور، ۹۰ درصد هزینه تولید ناشی از عواملی غیر نیروی کار است و برای کمک به تولید باید به این بخش توجه شود نه کاهش دستمزد.

او نیز با اشاره به ماندگار نبودن نیروی کار در مشاغل موجود، می‌گوید: با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران وخیم‌تر می‌شود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

خدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.