مبلغ دقیق افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد | حداقل حقوق چقدر می شود؟

حقوق بازنشستگان  هر ساله  مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان ماهانه پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان امسال هم برای سال آینده قرار است افزایش بیابد. آخرین خبرها درباره حقوق بازنشستگان را درادامه خبر دنبال کنید. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره سال آینده افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اعمال پیشنهاداتی در لایحه بودجه به منظور اعاده ۱۰۰ درصد ضریب مستمری نسبت به زمان برقراری مستمری شدند.

در متن این نامه آمده است:

سازمان تامین اجتماعی باستناد ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را طی دو مرحله در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بطور ناقص و عملا کمتر از ۶۰٪ آن را اجرا نمود و اعتراضات مکرر بازنشستگان نیز تاکنون نتیجه‌ای حاصل نگردیده است. 

نظر به اینکه مجددا کمیسیون تلفیق مجلس در بند ۱ تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بابت رد دیون و استمرار همسانسازی نموده است؛ لیکن نحوه اجرای متناسب‌سازی مبهم می‌باشد.

لذا به منظور رفع ابهام دوپیشنهاد زیر به منظور اصلاح بودجه اعلام می‌گردد: 

۱) پیشنهاد افزایش متن زیر به آخربند ۱ تبصره ۲ بودجه:

به منظور استمرار همسانسازی بازنشستگان براساس اعاده ۱۰۰ درصد ضریب مستمری زمان برقراری نسبت به حداقل مستمری زمان برقراری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار)

۲) پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۱۲: 

بند الحاقی به تبصره ۱۲:

به منظور استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با لحاظ نمودن مفاد بند( و) تبصره ۲ این قانون مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (نود همت) اعتبار از محل رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شود.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است براساس اعاده ۱۰۰درصد ضریب مستمری زمان برقراری نسبت به حداقل مستمری زمان برقراری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار) اقدام نماید*.

خواهشمنداست به منظور حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نسبت به اضافه نمودن یکی از دو پیشنهاد فوق الذکر اقدام لازم مبذول فرمایید.

 ولی الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند) با ابراز تاسف از اینکه جامعه کارگری در طول سال، نگران بحرانهای اقتصادی همچون تورم و گرانی است، گفت: چشم امید کارگران و بازنشستگان به روزهای پایانی سال و مصوبه شورای عالی کار است که در این سال‌ها از این چشم انتظاری، امیدی حاصل نشده است. 

قادری با اعلام اینکه دستمزد باید بر اساس نرخ تورم یا سبد معیشت افزایش یابد، گفت: معلوم نیست آقایان با چه استدلالی از افزایش ناچیز دستمزد سخن می‌گویند و اصرار دارند که دستمزد مطابق سبد معیشت افزایش نیابد.

وی با اعلام اینکه کارگران، کارفرمایان، دولتمردان و مسئولان همه با یک واحد پول از مغازه‌های این کشور خرید می‌کنند، گفت: تفاوت و مشکل اصلی اینجاست که کارگران برای خرید پول ندارند، اما کارت‌های آقایان پر از پول است و برای خرید کالا با هر قیمتی مشکل ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با اعلام اینکه فشارهای وارده به کارگران و خانواده‌هایشان از مرز تحمل عبور کرده است، گفت: اگر دولت و شورای عالی کار بر اساس تورم واقعی دستمزد را افزایش دهند، باز هم کارگران در شرایط سخت باقی خواهد ماند زیرا با افزایش درصدی نمی‌توان به واقعیت‌های اقتصاد نزدیک شد. 

وی با تاکید بر اینکه رشد تورم و گرانی کالاها فراتر از افزایش دستمزد است، گفت: تاسف‌آور این است که امروز از تورمی سخن می‌گوییم که کارگران در سال گذشته تحمل کرده‌اند و بی‌شک برای سال آینده باید تورمی افزون بر تورم موجود را تحمل کنند. 

قادری با اعلام اینکه هرساله در روزهای پایانی سال شاهد آمارسازی دولت‌ها هستیم، گفت: در حالی که قیمت کالاها روزانه افزایش می‌یابد، دولتمردان ادعا دارند که تورم کاهش یافته، این در حالی است که برای کارگران، تورم روند رو به رشدی دارد و در واقع تورم بالای ۶۰ درصد را تحمل می‌کنند.

وی با اعلام اینکه بر اساس هر شاخصی، دستمزد را افزایش دهند، پاسخگوی تورم نخواهد بود، گفت: بزرگترین اشتباه نماینده کارگران در شورای عالی کار این است که از درصد سخن می‌گویند، در حالی که باید عددی را مطالبه کنند که بتوانند پاسخگوی هزینه‌ها باشد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند گفت: افزایشِ ۴۰ درصدی دستمزد یعنی اضافه شدنِ رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به مزد، این در حالی است که سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و برای پر کردن سفره کارگران با حداقل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین کالاها، باید به دستمزد کنونی ۵ میلیون تومان افزوده شود. 

وی خطاب به اعضای شورای عالی کار گفت: از نمایندگان کارگری انتظار داریم در صورتی که دستمزد مطابق تورم و گرانی روز افزایش پیدا نکرد، از امضای صورتجلسه شورای عالی کار خودداری کنند.

قادری در پاسخ به اینکه اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکنند چه می‌شود، گفت: در شورای عالی کار به نظرات کارگران توجهی نمی‌شود و سه جانبه گرایی معنا ندارد، در این صورت شرمندگی برای نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار را به دنبال خواهد داشت. 

وی با تاکید بر اینکه وقتی صورت جلسه دستمزد شورای عالی کار امضا می‌شود، یعنی کارگران با این افزایش دستمزد موافق هستند، گفت: امضای صورت جلسه‌ای که با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد، هیچ نفعی برای کارگران ندارد و چنانچه مخالفت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با امضا نکردن صورتجلسه تعیین دستمزد مشخص شود، آنگاه مشخص خواهد شد که ترکیب شورای عالی کار تا چه اندازه به نفع کارفرمایان، به زیان کارگران و بدور از سه جانبه‌گرایی است.