بدترین اتفاق برای پزشکیان چگونه رخ داد؟

محمدجواد ظریف، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور راهبردی، بار دیگر استعفای خود را تقدیم کرده است. این دومین تلاش وزیر خارجه پیشین و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای برای ترک سمت خود از زمان آغاز به کار در پاییز گذشته است؛ هر دو بار تحت فشار تندروها.

به نقل از اکوایران، ظریف به دلیل داشتن فرزندانی که در آمریکا متولد شده‌اند و احتمالاً تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی دارند، مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان او معتقدند که انتصابش برخلاف قانون مصوب ۲۰۲۲ است که افراد دارای ارتباط با غرب را از تصدی سمت‌های ارشد منع می‌کند. این یکی از دلایل اصلی بود که موجب شد معاون رئیس‌جمهور اندکی پس از پیوستن به دولت مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، تلاش کند از سمت خود کناره‌گیری کند. اما رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب استعفای او را نپذیرفت و ظریف چند روز بعد به کار خود بازگشت.

منابع آگاه ایرانی به امواج‌میدیا اعلام کرده‌اند که استعفای کنونی ظریف نه داوطلبانه است و نه تلاشی برای کسب امتیاز. در همین حال، برخی چهره‌های سیاسی در تهران مدعی‌اند که یک مقام ارشد در جلسه‌ای با پزشکیان از او خواسته تا ظریف را به استعفا ترغیب کند و به قانون بحث‌برانگیز سال ۲۰۲۲ اشاره کرده است. طبق گفته این منابع، پزشکیان از آن مقام ارشد خواسته که خودش مستقیماً این درخواست را به ظریف منتقل کند. پس از دیدار ظریف با این مقام، معاون امور راهبردی ریاست‌جمهوری، به گفته منابع، با اکراه و تحت فشار دفتر ریاست‌جمهوری، استعفای خود را ارائه کرده است.

یک منبع سیاسی ارشد در تهران، که نخواست نامش فاش شود، گفته است که آن مقام ارشد رهبری نبوده است. به‌گفته این منبع، ظریف توسط رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، احضار شده است. او توضیح داد: «محسنی اژه‌ای ظریف را به دفتر خود دعوت کرد و پس از مقدمه‌ای طولانی و دوستانه، به او توصیه کرد که از دولت کناره‌گیری کند.»

چند ساعت بعد، ظریف در توییتی اعلام کرد که رئیس قوه قضاییه به او «توصیه کرده است» که برای کاهش فشارها بر دولت به دانشگاه بازگردد و افزود: «من بلافاصله پذیرفتم، زیرا همیشه می‌خواستم دوست باشم، نه بار اضافه.»

محسنی‌اژه‌ای در ۲۲ بهمن به خبرنگاران گفت که استعلام‌هایی از سه منبع درباره قانون مربوط به انتصاب افراد در مناصب حساس انجام شده است، اما فقط یکی از این نهادها پاسخ داده است. او تأکید کرد که این موضوع باید به‌عنوان یک تصمیم کلی بررسی شود و محدود به یک فرد خاص (ظریف) نباشد، زیرا ممکن است مقامات دیگری نیز مشمول آن شوند.