اقتصاد زیربنای سیاست است؟

بنا بر آمارهای بانک مرکزی، حدود 2درصد از جمعیت ایران جزو دهک اول محسوب می‌شوند؛ دهک اولی که شامل انواع بخش‌های بورژوای نظامی-دولتی، تجاری، مالی، صنعتی و مستغلات می‌شود و فاصله آن با دهک دهم، فاصله درآمد ماهانه 40میلیون تومان است. به عبارتی این طبقه با احتساب ایرانیان خارج از کشور که صاحب سرمایه‌اند و با احتساب بخش بالای دهک دوم -که درحال نزدیک‌شدن به دهک اول هستند- کمتر از دو میلیون نفر جمعیت دارد. این جمعیت حدود دو میلیون نفری هم‌اکنون چه نقشی در سیاست دارد؟ چه تاریخی دارد؟ از کجا آمده و در تقسیم‌بندی نقش اجتماعی چه جایگاهی دارد؟

اگر خیلی سریع به سراغ اصل ماجرا بخواهیم برویم، باید فورا به این مجادله اشاره ‌کنیم که «بورژوا» یا «بورژوازی» لغتی فرنگی است که بسیاری از ایران‌پژوهان داخلی و خارجی معتقدند به‌دلایل متعدد در ایران معادل واقعی نداشته است. به‌عبارتی برخی فکر می‌کنند که در ایران ما فاقد بورژوا هستیم. آنان که چنین می‌گویند، اعتبار سخن خود را از مقایسه بین خصلت‌ها، شرایط و موقعیت‌های طبقه متوسط شهرنشین غربی که بعدا به طبقه صاحب‌سرمایه صنعتی بدل شد (یعنی بورگرها) با تجار و صنعتگران و پیشه‌وران شهری ایران به میان می‌آورند؛ اما نباید از خاطر ببریم که دقیقا برخی خصلت‌های جهانی این طبقه اجتماعی در ایران معاصر نیز وجود داشته و دارد. قاعدتا هیچ پدیده اجتماعی وارداتی مشخصی در هیچ جای جهان وجود ندارد که در کشور مقصد، شکل خاص و منحصر به همان مکان را پیدا نکند اما در اینجا بحث از شکل ویژه روابط در کشورهای اروپایی نیست بلکه مساله بر سر کیفیت سیاسی این طبقه در ایران است.

وضعیت قجری و پیشاقجری تجار

در آستانه شکل‌گیری امپراتوری صفوی، روند شکل‌گیری شهرهای تجاری و دارای صنایع و کارگاه‌های کوچک رو به ازدیاد نهاد. قطب‌هایی مانند «تبریز»، «ری»، «اصفهان» و «شیراز» وجود داشتند که هرکدام از نظر تجاری اهمیت ویژه داشتند. تبریز محل اصلی دادوستد با کشورهای غربی همسایه ایران (روسیه و عثمانی) بود و اصفهان نیز بیش از شهرهایی مانند قزوین و شیراز رفته‌رفته به قطب محوری بدل می‌شد. دقیقا زمانی که بورژوازی تجاری اروپا از طریق عروج صنعت کشتیرانی رشد می‌یافت، هم‌زمان شاه‌عباس صفوی در ایران قدرت گرفت و بالغ‌بر ۲۰ هزار کاروانسرا در کشور به دستور او تا آن زمان ساخته ‌شده بود. گزارش شاهدان و سفرنامه‌نویسان اروپایی از گسترش مناسبات تجاری و سطح مبادلات بازرگانی در عصر صفویه زایدالوصف است.

اما نسبت تجار جدید با دولت شکلی خاص داشت. بخش زیادی از تجار را کسانی شکل می‌دادند که دولت به آن‌ها به‌جای زمین و تیول‌های شبه‌دولتی، امتیاز تجارت داده بود. «قزلباش‌ها» یا طوایفی که شکل‌دهنده دولت صفوی بودند، خود یکی از اصلی‌ترین نیروهای موجود در جبهه تجار ایرانی به‌حساب می‌آمدند. وابستگی امتیاز تجارت و درعین‌حال سهم دولت در تضمین امنیت بازارها، شکل‌دهی و حقوق مالکیت، تجار جدید را به‌شدت وابسته به دولت کرد اما از قرن یازدهم هجری تا قرن سیزدهم، ایران نزدیک به دو قرن درگیر جنگ‌های طایفه‌ای، قومی و خارجی بود. از نبردهای عثمانی‌ها و ازبکان گرفته تا اشغال ایران توسط قبایل افغان و ناآرامی مناطق کردنشین  و از جنگ‌های بین طوایف ترک‌تبار دیگر در ایران از ایل افشار تا ایلات لر و قجر، همه و همه شرایط را برای بسط انباشت تجاری در کشور ناهموار کرده بود. سه دهه عقب‌ماندگی در فاصله سقوط اصفهان توسط اشرف افغان تا برپایی سلسله قاجار در تهران، عملا ایران را نسبت ‌به دولت‌های آن زمان ضعیف نگه داشت و امکانات لازم برای شکل‌گیری یک طبقه اجتماعی با حقوق مدنی در حوزه تجاری را سلب کرد.

سلسله قاجار اما به‌گونه دیگری با طبقه تجار و بازاریان همراه شد. ازدست‌رفتن نیمی از سرزمین‌های تحت قیمومیت ایران در این دوره (از غرب پاکستان تا کل افغانستان، قفقاز و ترکمنستان، بخشی از غرب و مناطق جنوبی دریاچه آرال) همه و همه فقط بخشی از ضربه‌ای است که طبقه تجار ایرانی از بی‌کفایتی دولت قاجار متحمل شد زیرا این مناطق بخشی گسترده از بازارهای ایران را شامل می‌شد و راه‌های استراتژیک تجاری بیشتری را برای ایران فراهم می‌آورد. افزایش میزان امتیازات استعماری دولت قاجار به تجار و دولت‌های بزرگ بیگانه و همچنین تضمین‌نکردن حقوق مالکیت در کنار فقدان امنیت کافی، چیزی بود که همه تجار را آزار می‌داد.

در اینجا بود که همان روح انقلابی طبقه بورژوا که در سایر کشورهای جهان در درون این طبقه وجود داشت، این بار در دل تجار و بازاریان و پیشه‌وران ایرانی بجوشد و پس از مرگ ناصرالدین‌شاه باوجود خلأ قدرت شکل‌گرفته، تبدیل به یک نیروی رادیکال اجتماعی شود و سایر اقشار (از روحانیون تا اصحاب دیوانی) و طبقات اجتماعی را با خود همراه کند. میوه این روح انقلابی، همان «انقلاب مشروطه» بود. این انقلاب که با اعتراض به فلک کردن چند تاجر شکر به خاطر تغییر در قیمت آغاز شد، درنهایت با مطالباتی مثل عدالتخانه و مجلس شورای ملی به پایان رسید؛ مطالباتی که همگی بیانگر محدود کردن حکومت و سلطنت در چارچوب قانون و برابری همگانی در برابر مقررات بود. پاسخگو کردن اقتصادی دولت و همچنین محاسبات اقتصادی به‌قصد تضمین حقوق مالکیت نیز از عناصری بود که در جریان این مبارزات مطالبه شد و تا حد زیادی نیز پی گرفته شد.

در این دوره، تجار نخستین طبقه‌ای در تاریخ ایران بودند که در کنار قشر روحانی توانستند در برابر حاکمیت، توفیق کسب عاملیت سیاسی و تاثیرگذاری اجتماعی بیابند. تا پیش از این صحنه سیاست ایران، دولت قادر مایشا بود و سرنوشت مردم براساس آرایش‌های نظامی و قبیله‌ای، حملات بیگانگان و قحطی تغییر می‌کرد اما از زمانی که قدرت اقتصادی و اجتماعی بازار و تجار در برابر دولت افزایش یافت و به یک نیروی تعیین‌کننده اقتصادی بدل شد، دولت مرکزی برای اولین‌بار در تاریخ ایران مجبور به سر خم کردن دربرابر خواسته‌های توده‌های جامعه شد.

 دولت پهلوی؛ بورژوازی در پهلوی دولت

همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان پهلوی» مفهومی با نام «شبه‌مدرنیسم» را درباره عصر سلطه پهلوی‌ها استفاده می‌کند. به این معنا که در این دوره دولت مستقر تا حد زیادی تمایل به مدرنیزه‌کردن ایران داشت اما این مدرنیزه‌کردن صرفا ظاهری و صوری بود؛ یعنی مظاهر فنی و اقتصادی مانند نهادسازی‌ها، ادارات، راه‌ها، ماشین‌آلات و سایر مسائل به داخل کشور وارد می‌شد ولی نخست اینکه نه با روابط خاص ایران تناسب داشت و دوم اینکه ملزومات و ساختار قانونی لازم و مناسبات سیاسی-اجتماعی متناسب با ورود ابزارآلات و تشکیلات مدرن در این واردات غایب بود.

این ساختار شبه‌مدرن، شکلی معیوب و دولتی به خود گرفته بود. ازآنجاکه طبقه تجار و بازاری قبل از انقلاب مشروطه -که خود محصول انباشت ثروت در بخش تجاری طی سالیان قبل بود- اکنون به‌دلیل ارتباط تجاری با دیگر ملل و سایر تجربیات، به خصلت‌های «بورژوای» اروپایی نزدیک شده بود. حال با ساختار شبه‌مدرن و دولتی مستقر سر ستیز داشت. دولت پهلوی اول سر ستیز با بخش خصوصی مستقل داشت. ازاین‌رو بسیاری از پروژه‌ها را به کشورهای خارجی ازجمله آلمان واگذار می‌کرد. مصادره بسیاری از واحدهای اقتصادی و اراضی، بخش دیگری از اقدامات رضاشاه بود.

این تجربه در زمان محمدرضاشاه پهلوی نیز ادامه داشت. پس از شکست نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و افول آخرین تمایلات بورژواهای ایرانی به انقلابی‌گری، تمایل اصلی حکومت، دولتی‌سازی به‌منظور رشد و توسعه سریع‌تر بوده است. در این زمینه ثروت نفت نقش محوری ایفا می‌کرد. شاه توانست با واریزکردن پول نفت به برخی شاخه‌های اقتصادی، نصب واحدهای فولاد، مونتاژ، انواع شرکت‌های دولتی و تعاونی، گامی محکم درراستای انباشت اولیه ایجاد کند، اما انباشت یادشده در شرایطی که زمینه لازم برای رشد روابط بورژوایی وجود نداشت، نمی‌توانست چندان وجهه‌ای پیدا کند.

ابتهاج(رئیس سازمان برنامه‌وبودجه) دهه آخر حاکمیت محمدرضا پهلوی در کتاب خاطرات خود شرحی مفصل در ارتباط با میزان حیف‌ومیل‌ها، میزان خریدهای بی‌ضابطه و بی‌حساب‌وکتاب نظامی و تلاش شاه برای انحلال این مجموعه بعد از شوک افزایش درآمد نفتی دارد. این در حالی است که وضعیت صنایع به سبب خصلتی که در آن دوره دارند، وضعیتی دوگانه است. از یک‌سو بورژوای ایرانی باید برآمده از دولت یا برخوردار از رانت دولتی باشد تا وارد فرایند اقتصادی شود و از سوی دیگر به‌دلیل فقدان فناوری لازم برای ورود به صنعت و اقتصاد کشور، بورژوای ایرانی در بخش صنعتی ملزم به «مونتاژکاری» بود. محصولاتی وارد کشور می‌شد و صنایع داخلی با سرهم‌بندی آن‌ها، به فروش می‌رسید. در بخش معادن و پتروشیمی و صنایع مادر نیز اوضاع بدتر بود. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها صرفا جنبه تبلیغی داشته و صرفه اقتصادی نداشتند. از این دسته پروژه‌های کارشناسی‌نشده می‌توان به نصب کارخانه‌های فولادسازی در چند شهر اشاره کرد که تاکنون نیز کارشناسان بر غیراصولی‌بودن و غیراقتصادی‌بودن آن تأکید داشته‌اند.

اما آنچه باعث می‌شد، نیروهای چپ‌گرای پیش از انقلاب، طبقه بورژوای ایرانی را «کمپرادور»(وابسته) بخواند، فقط بحث مونتاژکاربودن یا همدلی این طبقه با آمریکا نبود. مساله مهم‌تر از این‌ها بود و به‌نوعی به رانت نیز وابسته بود. این را از آنجا می‌توان متوجه شد که با پیروزی انقلاب، بسیاری از شرکت‌ها که مصادره شدند، ازاین‌رو نبود که به مالکیت دولت درنیامدند که انقلابیون از سر خشم آن‌ها را تسخیر کرده‌اند بلکه مساله بر سر این بوده که واقعا و حقیقتا طبقه بورژوای ایرانی در آن دوره تا حد زیادی به رانت‌های دولتی وابسته بوده است؛ به‌طوری‌که بخش فراوانی از واحدها از طریق وام بانکی خریداری ‌شده بود و بسیاری از صاحبان سرمایه‌، سال‌های سال اقساط و بهره وام را پرداخت نکرده بودند.

 پشت و روی پرده حرکت بورژوازی پس از انقلاب

این خصلت صاحبان سرمایه‌ یا همان بورژواها در همه‌جا یکسان است که پس از استقرار نظم مدرن سرمایه‌داری، بورژواهای آن کشور دیگر خصلت سیاسی انقلابی ندارند. این در مورد بورژواهای ایرانی نیز صدق می‌کند. همان‌طور که «سرمایه‌» خود ترسو است و در هرجایی مستقر نمی‌شود، سرمایه‌دار نیز به‌تبع روابطی که به میانجی سرمایه‌بر او عارض است، نمی‌تواند چندان ریسک‌پذیر شود. اتفاقاتی مانند انقلاب یا شورش هرلحظه راه را بر سرمایه‌ او سد می‌کند و خطرناک خواهد بود. بااین‌حال، بخش «تجاری-سنتی» بازار تهران در آستانه انقلاب کاملا پشت سر رهبری امام قرار گرفت و از انقلابیون حمایت مالی انجام داد. پیش از پیروزی انقلاب نیز بخشی از بازاریان به سازمان‌های اسلامی مسلح مثل مجاهدین خلق و سایر گروه‌های اسلامی کمک مالی می‌رساندند. با پیروزی انقلاب نیز، مشخص شد که از ابتدای اعتصاب سرنوشت‌ساز کارگران نفت، بازاریان تهران خانواده‌های کارگران اعتصابی را تأمین مالی می‌کردند.

اما شرایط به سمتی نرفت که برخلاف بورژوازی تجاری و سنتی، بورژوازی صنعتی نیز در انقلاب تأمین شود. فضای چپ‌گرایانه حاکم بر آن زمان، همسایگی با شوروی و فعال‌بودن‌ گروه‌های چپ‌گرا و شعارهای عدالت‌خواهانه جریان اسلامی، همگی راه را بر هرگونه تمایل به بازسازی بورژوازی صنعتی بست.

دولت موقت با ملی اعلام‌کردن بانک‌ها و بیمه، ملی‌شدن بسیاری از واحدهای صنعتی اصلی و امثال آنها، نشان داد که اولویت‌های دیگری در سر دارد، هرچند میکاییل عظیمی در کتاب «سازمانی که بود؛ روایت سازمان صنایع ملی ایران» نشان می‌دهد که بسیاری از ملی‌سازی‌های صنایع به شکل موقت در ابتدای انقلاب، به‌دلیل اشغال کارخانه‌ها توسط کارگران و نیروهای سیاسی چپ‌گرا و تشکیل شوراها و کمیته‌های کارخانه بوده است. به‌این‌ترتیب دولت با تصرف بسیاری از واحدهایی که صاحبان آن به دولت مقروض بودند، فراری یا کشته‌شده یا بخشی از بدنه دولت قبل بودند، سعی کرد خود را در جرگه نیروهای چپ‌گرا و رادیکال قرار دهد اما ماجرای ملی‌سازی کارخانه‌های اشغال‌شده در حقیقت حربه‌ای برای بازپس‌گیری واحدهای اقتصادی بود.

در چنین شرایطی بخش تجاری بورژوازی -که در حزب موتلفه نیز دارای توان بالقوه بود- رفته‌رفته سعی کرد وارد فضای اقتصادی شود. ازآنجاکه دولت مهندس موسوی دولتی چپ‌گرا به‌حساب می‌آمد، معمولا برخی علما و جریانات راست و محافظه‌کار به‌همراه تجار و اعضای حزب موتلفه به حضور رهبر وقت رسیده و از ایشان درخواست مقابله با سیاست‌های بازارستیزانه و دولت‌محور مهندس موسوی را می‌کردند. در مقابل دولت موسوی نیز با همراهی بخش قابل‌توجهی از نیروهای سیاسی همراه خود، بر سیاست‌هایی مانند یارانه‌ کوپنی، تعاونی‌سازی، حمایت از صنایع دولتی و... پافشاری می‌کرد. در این میان مشاور اقتصادی اصلی دولت موسوی یعنی میرمصطفی عالی‌نسب که خود یک سرمایه‌دار صنعتی بود، نقش عمده‌ای در پیشبرد اهداف دولت داشت.

در این میان، نقش اتاق بازرگانی به‌عنوان کمیته مشترک بورژوازی ملی و خصوصی ایران غیرقابل چشم‌پوشی است. در سال ۱۳۵۷ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان امام اداره امور را در دست گرفتند. علی طرخانی، مهندس سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی هیات مورد انتخاب امام بودند. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، سید علی‌نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد و تا حدود ۲۶ سال بعد سکان اتاق بازرگانی را به دست گرفت. در دهه اول انقلاب بیشتر نقش اتاق بازرگانی، تعامل با دولت برای بازسازی ویرانی‌ها و اداره جنگ را شامل می‌شد. برای مثال علی‌نقی خاموشی و اسدالله عسکراولادی وظیفه داشتند تا در تعامل با اتاق بازرگانی چین و شوروی، ملزومات مهندسی و نظامی جنگ را با واسطه خریداری کنند. به هرحال در این دوره نفوذ دولت در این اتاق به‌شدت جدی بود اما در ادامه ماجرا چنین نماند و بازی تغییر کرد.

 دولت هاشمی؛ دولت تمام بورژوایی

در سال‌های پایانی جنگ و در آن روزهای سخت، فشار اقتصادی ناشی از جنگ باعث شد تا در همان دولت چپ‌گرای مهندس موسوی، برنامه اول توسعه کشور نوشته شود که اولین رگه‌های گرایش به بازارگرایی و دولت‌زدایی در آن مشاهده می‌شد. با پایان جنگ و فرارسیدن دولت سازندگی، بحث استقراض خارجی از بانک‌ها برای تجهیز منابع بانکی شروع شد. این پول قرار بود صرف بازسازی کشور شود و در همان زمان نیز جناح چپ درون نظام نیز با آن مخالفت می‌کردند. اما به‌هرحال هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت توانست با همراه‌کردن بورژوازی صنعتی و تجاری در کنار خود، چند مانع را از برابرش بردارد: 

۱- دولت هاشمی توانست با موقتی‌سازی قراردادها، امکان تعدیل نیروی کار اضافی را برای واحدهای اقتصادی فراهم آورد.

۲- دولت هاشمی با کاهش یارانه دولت برای تثبیت قیمت دلار، توانست ارزش صادرات ایران را که به‌شکل مصنوعی پایین نگه ‌داشته شده بود تا اجناس وارداتی برای مردم ارزان‌تر تمام شود، افزایش دهد.

۳- هاشمی‌رفسنجانی، اولین رئیس‌جمهوری بود که تاحدی با آغاز سیاست تنش‌زدایی و با گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، بازارهای بیشتری را گشود و توانست سیاست‌های «درهای باز تجاری» را به اجرا درآورد. همچنین خصوصی‌سازی نیز ابتدا در دولت هاشمی کلید خورد. این مساله به‌خصوص با رشد بیمارستان‌ها و مدارس خصوصی بیش‌ازپیش قابل‌مشاهده بود.

اقدامات هاشمی در دولت سازندگی بیش از هر چیز باعث شد تا بورژوازی مالی-تجاری-صنعتی ایران برخلاف دولت میرحسین موسوی، تمام‌قد از او دفاع کند؛ حتی مشکلات آتی دولت هاشمی مثل تورم لجام‌گسیخته و کاهش اشتغال نیز باعث نشد که بورژوای ایرانی دست از حمایت هاشمی بردارد اما با این‌حال با ظهور دولت اصلاحات، پای عاملیت طبقه متوسط جدید و مدرن نیز به بازی سیاست باز شد. این طبقه در کنار بخشی از طبقه ‌کارگر صنعتی پیرو آمال و افق‌های طبقه متوسط، توانست با شرکت در کنار صندوق‌ها نیاز خویش به اصلاح روبنای سیاسی را بیش از پیش فریاد بزند، هرچند این فریادزدن و مطالبه‌گری تمام نیت‌های آنان را محقق نکرد. 

در همین دوره بود که ما شاهد تفکیک منافع بخش‌های مختلف بورژواهای ایرانی از هم بودیم. فراکسیون‌ها یا شاخه‌های مختلف طبقه بورژوا در ایران چنان دارای تفاوت با یکدیگر بودند که برخی اقتصاددانان به این نظر رسیدند که این شاخه‌ها با یکدیگر در تضاد و تعارض هستند. ازجمله اقتصاددانی به نام دکتر فریبرز رئیس‌دانا که طبقه بورژوای ایران را در دهه 70 به دو بخش بورژوازی صنعتی و تجاری تقسیم می‌کرد و جناح راست درون نظام را حامی طبقه بورژوای تجاری و جناح اصلاح‌طلب و دوم‌خردادی را حامی بورژوازی صنعتی و تجددخواه معرفی کرد، هرچند رئیس‌دانا بعدها در دهه 80 و 90 به مرور از این نظر خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کرد که کل فراکسیون‌های این طبقه در منافع خود با هم در یک سبد قرار گرفتند و این تفکیک به نسبت گروه‌های سیاسی چندان مقدور نیست اما از پایان دوره هاشمی‌رفسنجانی بود که به‌مرور بحث ایجاد بورژوازی وابسته به نهادهای دولتی و نظامی داغ شد. دسترسی برخی نهادها به امتیازات ویژه و رانت حالتی را ایجاد کرد که اقتصاددان لیبرالی به نام موسی غنی‌نژاد آن را اقتصاد تیول‌داری قلمداد می‌کند و اقتصاددانی چپ‌گرا به نام ناصر زرافشان مانند برخی نهادگرایان آن را اقتصاد مبتنی بر «دولت رانتیر نفتی» می‌خواند.

در این دوره نیز اتاق بازرگانی باوجود کاهش مداخلات دولت در آن، همچنان در دست طیف سنتی و بازاری ایران (خاموشی و عسگراولادی) بود. این فقط در دولت اصلاحات بود که پای طیف‌های دیگر بورژوازی به اتاق بازرگانی ایران باز شد. همچنین گسترش تاثیرات قرارگاه اقتصادی خاتم‌الانبیای سپاه (به‌خصوص به‌دلیل افتتاح پروژه‌های متعدد سازندگی در دولت هاشمی) بر بورژوازی ایران به مرور دیده شد.

 دولت اصلاحات و رهاوردهای سیاسی-فرهنگی بورژوازی

برخی کارشناسان جامعه‌شناسی سیاسی معتقدند که بورژوازی ایران میوه‌ای که در دوره سازندگی کاشت، در حوزه عملی در زمان دولت سیدمحمد خاتمی برداشت کرد. تمام آن حاجات و آمالی که بورژوای ایرانی برای مصرف داشت، در شرایط مشخص سیاسی و فرهنگی باید رخ می‌داد. دولت اصلاحات باوجود ادعای رسیدگی به رفاه عمومی و مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دست‌راستی دولت هاشمی، توانست با سیاست تنش‌زدایی، تساهل و تسامح فرهنگی و مذهبی، افزایش میزان تجارت خارجی و مواردی ازاین‌دست، راه را برای تثبیت و هژمونیک شدن قدرت بورژوازی ایران باز کند. در همین دوره شاهد افزایش بیشتر خصوصی‌سازی‌ها، افزایش گرایش به سیاست‌های تجاری درهای باز، افزایش نرخ اشتغال و میزان رشد اقتصادی بالای ۷درصد نیز هستیم اما در همان دوره (یعنی سال 83) ایران بیشترین میزان ضریب جینی (شاخص اندازه‌گیری فاصله میان فقیر و غنی) را پس از انقلاب تجربه کرده است.

رهاورد گسترش مصرف‌گرایی و رشد فرهنگ فردگرایانه در این دوره به همراه افزوده‌شدن به بسیاری از آزادی‌ها، این امکان را ایجاد کرد که دولت بتواند حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی را نیز وارد کرده و برای کالاهای خارجی بازار جدید ایجاد کند. رشد میزان واردات در این دوره هرچند توانست سرمایه‌داری مالی و تجاری را تقویت کند اما در کنار افزایش بانک‌های خصوصی و قطع خدماتی چون کوپن و... ما شاهد افت تشکیل سرمایه‌های خرد صنعتی در این دوره هستیم. به این معنا که در اواخر دولت سیدمحمد خاتمی، به سبب واردات گسترده بسیاری از اقلام، روند رو به تزاید ورشکستگی تولیدکنندگان خرد در مناطق مختلف آغاز شد.

افزایش فاصله بین طبقه متوسط و طبقه کارگر در این دوره، به همراه فاصله‌گرفتن طبقه بورژوای بزرگ از طبقه متوسط و دورشدن سایر بخش‌هایی از جامعه از صحنه اقتصاد که امید داشتند وارد این طبقه شوند، موجب شد که در مجموع شکاف اقتصادی میان طبقات نیز گسترده شود. در چنین شرایطی بخش صنعتی باز هم به نسبت سایر بخش‌های بورژوازی ضعیف‌تر ماند و به‌دلیل شرایط نابرابر تجاری ایران با جهان، لاجرم تولید نمی‌توانست چندان عایدی صادراتی جدی در سطح بین‌المللی برای کشور به ارمغان آورد.در یک جمع‌‌بندی، بخش تجاری و مالی در این دوره تقویت شد اما بورژوازی نظامی و وابسته به دولت به مدد خصوصی‌سازی‌ و رشد سرمایه‌گذاری خارجی کوچک شد. همچنین سرمایه صنعتی نیز به نسبت گذشته تحت تاثیر واردات قرار گرفت. در این دوره با رشد شدید بخش خدماتی در اقتصاد مواجه بوده‌‌ایم. رشد میزان بخش خدماتی به گسترش هرچه بیشتر شهرهای بزرگ و انبساط تولید مسکن از جمله در تهران انجامید. همچنین در بخش کشاورزی، اولین دوره خودکفایی در گندم پس از انقلاب در همین دوره رخ داد.

از آنجا که جایگاه فرهنگی دولت اصلاحات می‌رفت تا به تضعیف نهادهای سنتی ختم شود، بخش سنت‌گرا و مذهبی بورژوازی ایران که عمدتا در بخش تجاری فعال بود، باز هم دل خوشی از نظر سیاسی و فرهنگی از دولت نداشت. حزب موتلفه که دیدگاه بخشی از گروه‌های مربوط به بورژوازی تجاری را نمایندگی می‌کند، در آن دوره از مهم‌ترین منتقدان دولت اصلاحات بودند اما آن بخش نوگرای طبقه بورژوا که منافع خود را در پیوند با کشورهای غربی می‌دیدند، به‌شدت از قدرت‌گیری دولت اصلاحات استقبال کردند.

دقیقا در همین دوره بود که اتاق بازرگانی اندکی توانست پوسته کهنه خود را بدرد. در «دوره چهارم اتاق بازرگانی ایران» که در زمان دولت سیدمحمد خاتمی میخ مطالبات خود را روی سپهر سیاسی ایران کوبید، قدرت علی‌نقی خاموشی همچنان ادامه داشت اما این سلطه طیف سنتی و تجار بازاری قدیمی، دیگر امری فرمایشی و ظاهری بود. بدنه اصلی اتاق بازرگانی در تعامل با کشورهای جهان و با ورود فنون مختلف تغییر کرده بود و سیاست دولت نیز در راستای نوسازی طبقه بورژوا بود.

واردات بی‌رویه بزرگترین ارمغان دوره چهارم اتاق بازرگانی بود که جای تولید را در اتاق گرفت و یادگار غیرمبارکی از حضور بدنه دولت و حزب کارگزاران سازندگی در اتاق بر جای گذاشت. طبقه سنتی اتاق بازرگانی هم به‌دلیل سیاست‌های دولت راهی جز حمایت و همراهی با این سیاست‌ها نداشتند و بخش خصوصی نمی‌توانست از وضعیت اتاق بازرگانی در این دروه گله‌مند باشد، گرچه در این دوره توجه بیشتری به خصوصی‌سازی نسبت به دولت دوره اصلاحات شد.

 دولت مهرورز؛ شمشیر داموکلس 

دولت محمود احمدی‌نژاد که با شعار عدالت‌محوری وارد عرصه شد، در همان دوران اتفاقی مهم را در عرصه سیاست رقم زد. دولت او درعین‌حال با ایجاد دوباره لایه‌های جدید، بخشی از نظامیان را وارد عرصه اقتصادی کرد. سهم بنگاه‌های دولتی و نظامی از اقتصاد ایران دوباره افزوده شد. درعین‌حال سیاست‌هایی مانند مسکن مهر و سهام عدالت با افزایش توزیع ثروت میان طبقات محروم، موجبات تضعیف منافع بورژوای ایرانی را فراهم کرده بود اما درعین‌حال همین بورژواها به‌دلیل سیاست‌ خارجه جسورانه دولت مهرورزی نیز ناراحت بودند ولی نبود رضایت  در «بخش صنعتی» بورژوازی بخش خصوصی ایران از دولت احمدی‌نژاد، سیاست‌هایی مانند «آزادسازی نرخ ارز»، «حذف یارانه سوخت و حامل‌های انرژی»، «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش خصوصی‌سازی» و «تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، موجبات مسرت و شادمانی بورژوازی مالی و تجاری را فراهم کرد.

 همچنین افزایش نرخ ارز ارزش صادرات را نیز افزایش داد و برخی صنایع را نیز بهبود بخشید. بااین‌حال دولت احمدی‌نژاد با رشد اقتصادی منفی یک درصد، اقتصاد را تحویل داد اما درعین‌حال کمترین میزان فاصله فقیر و غنی در نیم‌قرن اخیر در دولت احمدی‌نژاد محقق شد. ضریب جینی ۳۷/0 رکوردی است که در سال ۱۳۹۰ در دولتی رخ داد که به‌دلیل سیاست‌های نولیبرالی هم‌زمان از صندوق بین‌المللی پول نیز موردتقدیر قرارگرفته بود. در این دوره بورژوازی ایران یکپارچه نبود اما به سوی نوعی ادغام و یکپارچگی نیز حرکت کرد.

 اول اینکه بخشی از سرمایه‌داران وابسته به بخش‌های پنهان اقتصاد ایران (حوزه نظامی و نیمه‌دولتی) حامی دولت بودند و به‌مرور از سطح پنهان اقتصاد به سوی بخش رسمی و شفاف آن حرکت کردند. دوم اینکه بخشی از تجار به‌شدت از استقرار و مدیریت دولت احمدی‌نژاد سود بردند اما درعین‌حال شرایط کشور نیز به سمتی رفت که بخش‌هایی از بورژواهای ایرانی فرار سرمایه را برقرار کردند. این بخش در صنعت بیشتر بود زیرا احمدی‌نژاد برخلاف قانون مابه‌التفاوتی که قرار بود از محل صرفه‌جویی دولت در حذف یارانه‌ها دارد، به بخش صنعت بدهد، اما این اتفاق هرگز رخ نداد. هم تنش‌های جهانی ناشی از سیاست‌خارجه افراطی احمدی‌نژاد و هم عدم مدیریت صحیح منافع، موجب بروز بسیاری از نقصان‌ها در این زمینه شد.سوم اینکه در این دوره دوگانه‌های پیشین در تقسیم بورژواهای ایرانی در هم شکست. از آنجا که التهابات اقتصادی افزایش یافته و با موج تورمی مواجه بودیم، بورژوای ایرانی نیز تصمیم می‌گرفت تا همه تخم‌مرغ‌های خویش را در یک سبد نگذارد، یعنی حتی همان بخش صنعتی و مستغلات نیز مازاد سود خود را در بخش مالی و تجاری و حتی دلالی وارد می‌کرد. از سوی دیگر بخش تجاری و مالی نیز به‌دلیل نیاز به تسهیلات دولتی موجود برای تشویق صنعت، به‌صورت نمایشی وارد فرآیند تولید می‌شد. به این ترتیب، تضاد دیروز بورژوازی سنتی و مدرن، بورژوازی صنعتی و تجاری، بورژوازی مولد و دلال و بورژوازی مالی-بانکی با مستغلات، به‌مرور از بین رفته و همه این بخش‌ها در اتاق بازرگانی به تعادلی نسبی رسیدند؛ حتی آن بخشی که از بابت فرصت‌ نزدیکی به نهادهای نظامی و حکومتی نیز به ثروت رسیده بود، دیگر در ایدئولوژی بازار استحاله یافته و همسو با منافع سایر بخش‌های طبقه بورژوا برای حداکثرکردن سود به راه افتاد.‌گزارش بانک مرکزی در تیر سال 92 نشان می‌دهد که طی 35 سال نخست پس از پیروزی انقلاب، نزدیک 70درصد سرمایه‌گذاری کل سرمایه‌گذاری خارجی ایران پس از انقلاب، در سال‌های 84 تا 92 رخ داده است که در حقیقت دوره دولت احمدی‌نژاد را شامل می‌شود. اینکه این رقم در آن دوره پرتنش و باوجود تحریم‌های مکرر محقق شده، خود حاکی از آن است که دولت نهم و دهم بیشترین موانع را از مقابل سرمایه‌گذاری خارجی برداشته‌اند.حذف یا کاهش یارانه سوخت همواره یکی از مطالبات اتاق بازرگانی از دولت بوده است. یارانه پرداختی به این حوزه چنان زیاد بود که بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض می‌کرد و مدعی بود که این یارانه باید به تولیدکنندگان پرداخت شود. علاوه بر این اتاق بازرگانی مدعی بود که نرخ ارز 1200تومانی که با دستور دولت تثبیت شده بود، مانع بسیاری از فعالیت‌های تجاری است و این رقم باید واقعی شود. دستکاری نرخ ارز تا رقم 3500تومان در عرض یک‌سال، این خواسته اتاق بازرگانی (به‌عنوان کمیته مشترک طبقه بورژوای ایران) را جامه عمل پوشانید. در دوره محمود احمدی‌نژاد بود که با کناررفتن بخشی از طیف جدید به ریاست بهزادیان در اتاق تهران، عنان اتاق بازرگانی به دست «نهاوندیان» سپرده شد و حضور او توانست به قدرت دیرپای علی‌نقی خاموشی در اتاق بازرگانی پایان دهد. از آنجا به بعد بود که با کناررفتن راست سنتی از اتاق بازرگانی، به‌مرور جای پای راست جدید در سیاست نیز باز شده و جریانات معتدل اصول‌گرا نیز کنار رفتند. 

دیری نپایید که سال 86 محمد نهاوندیان از اتاق تهران توانست بالاخره خاموشی را بعد از چند دهه کنار بزند و آرایشی جدید در اتاق بازرگانی ایجاد کند. از آنجا به بعد بود که اتاق بازرگانی به‌سوی نوعی تعامل در عین رقابت با دولت و بخش‌های اقتصادی دیگر مانند قرارگاه خاتم، بنیاد مستضعفان، شستا و آستان قدس حرکت کرد و با طرح مطالبه خصوصی‌سازی و آزادسازی، در تعامل با دولت‌ها قرار گرفت، هرچند طبقه بورژوا در ایران با نماد جدید و جوانی مانند نهاوندیان وارد شد اما این مساله مشکلات ساختاری این طبقه در برابر دولت را نتوانست مطلقا حل کند.

 دولت روحانی؛ حمایت تمام‌قد

این یک واقعیت بود که باوجود خدمات متعدد احمدی‌نژاد به طبقه بورژوا، نهاوندیان که رابطه خوبی با دولت احمدی‌نژاد نداشت، از منتقدان سرسخت عدم‌اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار بود و دولت احمدی‌نژاد را به حمایت‌نکردن از بخش خصوصی متهم می‌کرد. بخش عمده اتاق بازرگانی ایران نگاهی منفی به پوپولیسم حاکم بر رفتار دولت داشت. در نیمه دوم دولت مهرورزی، برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این دوره به تصویب مجلس رسید تا شاید رابطه دولت و بخش خصوصی در جاده بهتر شدن قرار گیرد. انتقادهای احمدی‌نژاد به نحوه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار شرایط را برای ارتباط دولت و اتاق بازرگانی سخت‌تر کرد زیرا وزرا به‌دلیل مخالفت رئیس دولت حضور چندان فعالی در جلسات شورای گفت‌وگو نداشتند و فقط شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت وقت، در جلسات شورای گفت‌وگو یا به‌اصطلاح «صبحانه کاری دولت و بخش خصوصی» حضور پیدا می‌کردند.

اما سرانجام، با تغییر دولت احمدی‌نژاد و روی کار آمدن دولت روحانی، تغییرات مختلفی در اتاق بازرگانی به وجود آمد. بسیاری از اعضای اتاق از جمله نهاوندیان راهی دولت شدند و این انتظار وجود داشت که رابطه اتاق و دولت در این دوره به سمت بهبود و جدی‌ترشدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور بینجامد. این انتظار فقط چند ماه دوام آورد و وزرا با حضور کمرنگ در اتاق بازرگانی راه دولت قبل را در پیش گرفتند. با رفتن نهاوندیان به دولت، غلامحسین شافعی تحت حمایت وی، ریاست اتاق بازرگانی را بر عهده گرفت و پس از آن کسانی دیگر آمدند. در این دوره دیگر طبقه بورژوای ایرانی توانسته بود به دولتی برسد که در حوزه سیاست خارجی و سیاست‌گذاری کاملا همسو با آن باشد.

ورود اتاق بازرگانی جدید (دوره هشتم) به دولت اعتدال، چند پیام داشت. اول، ادغام نسبتا کامل طبقه بورژوا با دولت مستقر بود و دوم آنکه بسیاری از وزرا و شخصیت‌های حاشیه‌ای حاضر در پاستور، سابقه داشتن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق‌ها را داشتند و این حاکی از نوعی وابستگی بین بخش خصوصی و دولت بود. سوم آنکه از نظر جهانی و سیاست خارجی، دولت جدید کاملا در راستای اهداف طبقه بورژوای ایرانی بود که همیشه میل به تنش‌زدایی و ارتباط با همه کشورهای جهان را دارد. افزایش احتمال بروز خطر برای بورژواهای ایرانی به‌واسطه تحریم‌های هسته‌ای، موجب افزوده‌شدن تمایل اتاق بازرگانی و طبقه بورژوا به دولت حسن روحانی بود. بورژوازی ایران به‌عنوان موتور محرک اصلی سرمایه‌گذاری‌های انتخاباتی، در سال ۹۲ تمرکز مالی و اقتصادی خود را روی اصلی‌ترین نیروی تعامل‌گرای موجود در انتخابات «یعنی حسن روحانی» گذارد تا روی اسب باخته شرط‌بندی نکرده باشد. روحانی با هزینه انتخاباتی هنگفتی بر این کرسی قرار گرفت و قطعا مدیون عناصر درون طبقه بورژوا نیز بود. کامیابی روحانی و بخشی از جریان اصلاحات برای مذاکره با آمریکا چنان اهمیتی یافته بود که برخی از عناصر طبقه بورژوا همه‌چیز را به آن گره می‌زدند. از سویی پس از حوادث سال ۸۸ بسیاری از فعالان بخش خصوصی از گسترش نزاع در درون جامعه هراس داشتند. این هراس را در همان سال ۸۸ با حمایت‌نکردن بورژوازی ایران از گسترش و تعمیق اعتراضات مشاهده می‌کنیم. 

اما نرد عشق باختن دولت روحانی با اتاق بازرگانی دیری نپایید. شکست پروژه برجام با خروج ترامپ از آن، بروز اعتراضات دی‌ 96 مسیر اتاق بازرگانی را تغییر داد. این‌بار اصول‌گرایان نبودند که وارد اتاق بازرگانی می‌شدند بلکه همان اعضای سابق نزدیک به دولت و اصلاحات بودند که لب به نقد و هجمه گشودند.برای مثال، «پدرام سلطانی» از اعضای اتاق معدن و همچنین نایب‌رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، دی سال گذشته در توییتی اعلام کرد که در اعتراض به روندهای موجود در اقتصاد کشور و اتاق بازرگانی استعفا می‌دهد. این تاجر نسبتا جوان که هنوز وارد 50سالگی نشده، با تیپ مدرن و کراوات همواره در صحنه‌های مختلف حاضر شده و تا قبل از این همواره مدافع سرسخت دولت بوده اما اکنون در صفحات مختلف رسانه‌ای مرز انتقادی خود را با دولت مستقر حفظ کرده است. وی پیش از این در حساب توییتر خود نوشته بود: «مشکلات ثبت سفارش واردات بازرگانان را به حد جنون رسانده است. بازرگانان امکان ثبت سفارش واردات در مقابل صادرات ندارند. سازمان صمت استان‌ها بازرگانان را با مرکز پاسکاری می‌کند. سلیقه بیداد می‌کند، شفاف‌سازی به‌حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته و ناکارآمدی به اوج رسیده. وای بر ما!»

بورژوازی ایرانی در تقابل با دولت؛ دوری و دوستی!

رابطه بورژوای ایرانی با نهاد دولت همواره یک چهره ژانوسی (یعنی دارای دو چهره مثبت و همزمان منفی) داشته است. از یک‌سو طبقه بورژوا همواره به دولت در ایران انتقاد داشته است و انتقاداتی مانند سهم بالای بخش دولتی در ثروت ملی، قوانین کار و بیمه در دفاع از طبقات مزدبگیر، قوانین مربوط به ورود و خروج کالا و ارز، کاغذبازی دست‌وپاگیر، همه و همه مجموعه عظیمی از نقدهای بورژواهای ایرانی را به‌سوی نهاد دولت سرازیر کرده است. از سویی دیگر همین طبقه درباره مسائل سطح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز به دولت نقد جدی دارد. اینکه ضوابط خاص فرهنگی بومی، امکان رونق صنعت گردشگری را گرفته و این طبقه نمی‌تواند از ثروت خود در داخل کشور لذت ببرد و اینکه شرایط سیاسی چنان ملتهب است که امنیت و ثبات تجارت و سرمایه‌گذاری دچار خدشه شده و از نظر اجتماعی شرایط چنان نیست که جوانان و استعدادهای نیروی انسانی مناسب در درون کشور بمانند، همه و همه جزئی از انتقادات روبنایی و غیراقتصادی این طبقه به نهاد دولت است.

اما اتفاقا این پدیده فقط در نهاد همین دولت شکل گرفت که طبقه بورژوا بتواند به‌عنوان نیرویی مستقل حضور یافته و حتی در نهاد دولت نیز نفوذ یابد و مطالبات خویش را پیش ببرد. به‌هرحال صبحانه‌های کاری با وزرا، نهاد مستقل صنفی و دموکراتیک، امکانات اجتماعی و اعتبار مدنی چیزهایی نیست که نمایندگان صنفی طبقات اجتماعی دیگر و به‌خصوص طبقه کارگر ایرانی از آن برخوردار باشد. در عین حال، این طبقه به‌خوبی می‌داند که این دولت جمهوری اسلامی است که توانسته از تمامیت ارضی مورد علاقه بورژوازی، وحدت ملی، حفظ شرایط و امنیت بازار فروش نیروی کار از طریق کنترل اعمال‌شده بر کارگران و امثالهم، پاسداری به عمل آورد. همین دولت در قالب تسهیلات مختلف بانکی، مشوق‌های صادراتی، ارزان‌سازی پول ملی برای صادرکنندگان، به آنها سرویس‌رسانی می‌کند. کمک‌های مالی متعدد دولت به صاحبان صنایع و سرمایه همواره و هم‌زمان با چراغ سبز همین دولت به واردات بی‌رویه بوده است؛ وارداتی که منافع سایر بخش‌های تجاری بورژوازی را تامین می‌کند. اختصاص ارز برای این طبقه و همچنین چراغ سبز به ورود کالاهای لوکس، از امکاناتی است که همین دولت در اختیار بورژواها قرار داده است.

اما اکنون رابطه بین بورژوای ایرانی و نهاد دولت و سیاست، به نقطه‌ای مشابه پدیده چالش‌برانگیز ازدواج مدرن و سنتی رسیده است. همان‌طور که زنان و مردان ایرانی تمایل به حفظ امتیازات ازدواج سنتی و خانواده سنتی دارند، نسبت به مزایای ازدواج مدرن نیز نیم‌نگاهی داشته و از آن نیز استقبال می‌کنند. مثلا زن ایرانی اکنون هم حق سفر و حق طلاق را مطالبه می‌کند و هم از طرف مقابل نسبت به دریافت نفقه، مهریه و شیربها همچنان نظر مساعدی دارد. این درحالی است که فقط یکی از این شرایط ممکن است و اصطلاحا انسان نمی‌تواند «هم خدا را و هم خرما را» بخواهد. در چنین شرایطی، بورژوای ایرانی نیز چنین خصلتی یافته است. مثلا باوجود آنکه تمایل دارد تا دولت از بخش صنعتی بورژوازی در برابر بازارهای جهانی و رقابت موجود دفاع کند، حاضر نیست به دستورالعمل‌های همان دولت درمورد ضرورت افزایش سهم دانش در تولید تن داده و یا تشکل‌یابی نیروی کار و پرداخت متوازن و به‌موقع مزد را تضمین کند. بورژوای ایرانی به قوانین بانکی انتقاد دارد و از نحوه پرداخت تسهیلات و نقدینگی گله‌مند است اما دربرابر فرار مالیاتی و استفاده از ارز ارزان‌قیمت نیز سکوت می‌کند؛ هم از دخالت دولت در اقتصاد نگران است و هم از پیوستگی و وابستگی خویش به دولت برای کسب منافع فردی استقبال می‌کند.از سوی دیگر این طبقه سهم بالقوه و بالفعل خودش در کارزارهای انتخاباتی را انکار و تلاش می‌کند خود را در سایه حفظ کند. این نوع دوری از شفاف‌سازی در نهاد دولت نیز وجود دارد و نتیجه آن، مقاومت در برابر طرح شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداهاست. تجمیع پول و قدرت و رسانه در هر نقطه‌ای می‌تواند مخرب باشد اما بورژوای ایرانی نیز از این تخریب به‌قدر کافی دور نشده است. مشاهده بورژوای ایرانی به چیزی در تقابل و رقابت با نهادهای نظامی و دولتی، بازی سر جمع صفری شده که کار را در قیاس با کشورهایی (مانند مصر) که سهم بخش نظامی از اقتصاد بسیار بیشتر است نیز بدتر ساخته و به‌نظر نمی‌رسد بتوان به این راحتی از پس این چالش‌ها برآمد. از سویی آن بخش از طبقه بورژوای مذهبی و نزدیک به اصول‌گرایان نیز دچار این توهم شده است که می‌تواند روابط فرهنگی و اجتماعی سنتی را در کنار کسب ثروت به شیوه مدرن نگه دارد؛ حال آنکه به وضوح می‌بیند سبک زندگی اقتصادی به‌راحتی در سبک زندگی فرهنگی و اجتماعی رسوخ کرده و آن را متناسب با جایگاه‌های مدرن اقتصادی زیر و رو می‌کند. اینکه رشد قدرت طبقه بورژوا در جامعه مقتضیات و تبعاتی در عرصه فرهنگی و اجتماعی دارد، هنوز پدیده‌‌ای است که در کنار سایر ضروریات و مقومات، در بین بخش مذهبی طبقه بورژوا جا نیفتاده و پذیرفته نشده است؛ هرچند فرآیندهای تاریخی درحال تغییر آرام‌آرام سبک زندگی بورژواهای مذهبی و نزدیک به دولت است و تو گویی از این فرآیند گریزی نیست.