ماهاتیر محمد تکنوکرات مسلمان

نقش ماهاتیر محمد (Mahathir Bin Mohamad)  در توسعه و شکوفایی مالزی

ماهاتیر محمد که چهارمین نخست‌وزیر مالزی لقب گرفت، توانست کشورش را از فقر 70درصدی به 4درصد برساند و دولت متحدی که تا قبل از سال ۱۹۶۲ وجود نداشت، به‌وجود آورد. همچنین ایالت‌های گوناگون کشورش را تحت حکومت مرکزی یکپارچه کند. 

ماهاتیر محمد، براین باور است که برای توسعه دو راهکار وجود دارد: صنعتی‌کردن کشور از طریق تعامل با خارجی‌ها از راه سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از فناوری‌های خارجی در راستای توسعه کشور و دوم توسعه درون‌گرا با اتکا به‌ خود. مالزی گزینه اول را انتخاب کرد، درحالی‌‌که اکثر کشورها، دست به ملی‌کردن شرکت‌ها و منابع خود می‌زنند؛ اما مالزی از این امر پیروی نکرد و سعی کرد با ورود فناوری به کشور و با استفاده از دانش و حضور توریست ها شهروندان مالزی را در کسب علم و دانش و تخصص توانمند کرده و از این طریق ایجاد اشتغال کند.

ماهاتیر محمد معتقد بود که دولت باید با ایفای نقش حمایت‌گرایی سازنده از رقابت با بخش خصوصی پرهیز کند تا اقتصاد کشور در پرتو یک بخش خصوصی توانمند بتواند پیشرفت کند. ماهاتیر محمد از ملی‌کردن صنایع کشور مالزی حتی صنایع مادر جلوگیری کرد؛ کاری که در بیشتر کشور‌های جهان سوم معکوس بود. این کار باعث تعامل خوب دولت و بخش خصوصی و دستاورد‌های بزرگ اقتصادی در مالزی شد.

ماهاتیر محمد در زمینه سیاست خارجی راه تعامل با دنیا را برگزید و نشان داد که باید از مزیت‌های تجارت خارجی نهایت استفاده را برد؛ این نگاه تا آنجا پیش رفت که او زبان اصلی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حتی بسیاری از مدارس را به انگلیسی تغییر داد و تا آنجا پیش رفت که شرکت‌های چندملیتی با علاقه برای کمک به اقتصاد مالزی وارد شدند و به سرمایه‌گذاری وسیعی دست زدند. او در یک سخنرانی اعلام کرد که ما به‌جای استراتژی واردات، استراتژی صادرات را پی گرفتیم و اجازه دادیم که خارجی‌ها با تکنولوژی خود کشور ما را صنعتی کنند، درحالی‌که اگر خودمان می‌خواستیم هر یک از این تکنولوژی‌ها را بسازیم، ۳۰ تا ۴۰ سال طول می‌کشید.

ثبات و امنیت باعث حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور شده و به‌ویژه باعث رونق صنعت گردشگری و توریسم شد و در نتیجه زمینه اشتغال جوانان و مردم مالزی نیز فراهم گردید، به‌طوری‌که مالزی به‌عنوان بزرگترین کشور مسلمان در زمینه گردشگری در جهان محسوب می‌شود. توسعه مالزی باعث شد این کشور جزو کشورهای تاثیر‌گذار در آسیای‌شرقی باشد و با کمترین حاشیه نسبت به دیگر کشور‌های مسلمان مشابه، به‌سوی پیشرفت و ‌گذار اقتصادی به‌سوی کشورهای پیشرفته گام بردارد.

 ماهاتیر محمد بر حفظ استقلال تاکید دارد و اتخاذ مواضع مستقل در برخورد با کشورهای جهان و منطقه، پایبندی به فرهنگ و سنن مالزیایی و عدم‌تقلید از فرهنگ‌های دیگر و اعتقاد به اصلاحات سیاسی و دموکراسی از عوامل‌گذار موفق مالزی از یک کشور عقب مانده به سوی یک کشور پیشرفته بوده است.عمد ه ترین سیاست ماهاتیر محمد گسترش آموزش همگانی و توسعۀ تحقیقات علمی بود.تأسیس بزر گترین دانشگاه اسلامی دنیا موجب جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی ازتمام نقاط دنیا به ویژه کشورهای اسلامی شد. او همچنین سعی کرد درآمد حاصل از صنعت گردشگری را به بیست برابر افزایش دهد و در آسیا موفق ترین کشور در زمینۀ جذب گردشگر شود و قصد دارد در سال 2020، با جذب 35میلیون گردشگر، سهم گردشگری را در تولید ناخالص ملی به سه‌برابر افزایش دهد. کوالالامپور در حال حاضر ششمین شهر گردشگری جهان محسوب می‌شود.

ماهاتیر محمد، معمار مالزی نوین است که پس از یک دوره کناره‌گیری از قدرت مجددا در سن 92سالگی به‌منظور مبارزه با فساد مالی دوره نخست‌وزیری نجیب رزاق به نخست‌وزیری رسید و مالزی را که می‌رفت از ریل توسعه اقتصادی خارج شود، دوباره به ریل خود بازگرداند. او با بدهکار‌شدن کشورش و نیز نفوذ چین بر مالزی مخالف بود و اعلام کرد در پروژه‌هایی که با سرمایه‌گذاری چین انجام می‌شود، تجدیدنظر خواهد کرد؛ حتی طرفداران نخست‌وزیر قبلی معتقدند در بلندمدت حضور ماهاتیر محمد در صحنه سیاسی، مالی و اقتصادی برای کشور مفید خواهد بود.

کشور مالزی تا نیمه قرن بیستم تحت استعمار انگلستان و ژاپن قرار داشت. مالزی در تاریخ ۲۱ آگوست سال ۱۹۵۷ میلادی اعلام استقلال کرد و از سلطه انگلستان خارج شد. در سال 1965 سنگاپور نیز از این کشور جدا شد و مالزی کنونی شکل گرفت. از نظر سیاسی، کشوری پادشاهی با حکومتی پارلمانتاریستی و دارای دین رسمی اسلام است. اصلاحات اساسی در مالزی از سال 1970به‌صورت تدریجی با هدف رهایی از خام‌فروشی و اقتصاد متکی به صادرات مواد خام معدنی و کشاورزی آغاز شد. مالزی از سال 1981 با نخست‌وزیری ماهاتیر محمد بر مبنای نظام سرمایه‌داری وارد فاز جدیدی شد. دولت با تاکید بر نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور با قدرت انعطاف بالا، قوانین کشور را بر مبنای آن اصلاح کرد و تغییر داد و به توسعه امور زیربنایی پرداخت. مالزی در قالب چند برنامه 10ساله بلندمدت و جاه‌طلبانه، توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با هدف بالابردن رشد اقتصادی، توجه به نوآوری و خلاقیت، افزایش رفاه و استانداردهای زندگی مردم، مبارزه با فقر، افزایش کیفیت، ایجاد فضای رقابتی، برنامه‌ریزی برای دوبرابرکردن تولید ناخالص داخلی طی هر 10 سال و رسیدن به هشت‌برابر نسبت به سال 1990و دوبرابرکردن درآمد سرانه با وجود دوبرابرشدن جمعیت تا سال 2020 و رشد سالانه هفت‌درصدی تدوین کرد. مالزی با بیش از 31میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهای جنوب‌شرق آسیاست که برنامه چشم‌انداز توسعه اقتصادی را دنبال می‌کند. حدود 60درصد از جمعیت مالزی را مالایی‌های عمدتا مسلمان تشکیل داده و مابقی را نژاد چینی و هندی‌تبارها با مذاهب عمدتا بودایی، هندو یا مسیحی تشکیل می‌دهند. رشد اقتصادی این کشور طی چند سال گذشته پنج درصد برآورد شده است. بانک جهانی اعلام کرده است که این کشور جنوب‌شرق آسیا تا سال 2024 در زمره ممالک با درآمد بالا قرار می‌گیرد.

این مقاله به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که دلایل ورود و موفقیت مالزی در مسیر توسعه چیست و چگونه می‌توان از توسعه این کشور به‌عنوان الگو بهره گرفت؟

 سند چشم‌انداز 2020 مالزی

در سند چشم‌انداز 2020 مالزی اشاره شده است که این کشور در سال 2020 میلادی می‌تواند ملتی متحد و دارای جامعه‌ای مطمئن و دارای اصول رفتاری و اخلاقی مطلوب، جامعه‌ای دموکراتیک، آزاد، رفاه اقتصادی و با اقتصادی پویا، قوی و در حال رشد باشد. مالزی براساس این سند توانسته در پنج دهه خود را از ردیف کشور‌های فقیر و عقب‌مانده اقتصادی، خارج و مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را به سرعت طی کند. در قالب برنامه چشم‌انداز 2020 برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌ریزی سالانه قرار دارد و در چشم‌انداز اشاره شده است که مالزی باید در انتهای این دوره به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل شود. به‌طور کلی برنامه چشم‌انداز 2020مالزی 6هدف را دنبال می‌کند:

1) عدالت اجتماعی- اقتصادی با هدف ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق و ایجاد تعادل و عدالت اقتصادی و اجتماعی در میان گروه‌های قومی تشکیل‌دهنده این کشور فارغ از نوع قومیت، نژاد و مذهب.

2) ایجاد جامعه‌ای دارای رفاه اقتصادی با ایجاد اقتصادی رقابتی و افزایش چندبرابری تولید ناخالص داخلی، اقتصادی متکی به فناوری‌های روز و نیروی انسانی کارآمد و درهم‌تنیده با بازار‌های اقتصاد جهانی.

3) مبارزه با فساد اقتصادی و بهبود نظام مدیریت براساس اصلاح ساختار‌های اداری، سیاسی، اقتصادی و تشکیل کمیته‌ای یکپارچه از مدیریت اداری؛ تدوین قانون جامع مبارزه با فساد؛ آموزش عمومی در مبارزه با فساد و کنترل کارکنان و عملکرد سازمان‌های دولتی؛ رسیدگی به شکایات مردمی از ادارات و کارمندان دولتی.

4)  ایجاد مرکز برنامه‌ریزی مدیریت و مدرنیزاسیون اداری مالزی؛ بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک در خدمات و عرصه‌های دولتی و اجتماعی.

5) آزادسازی نظام تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور تحقق اهداف سیاست خارجی مالزی.

6) برقراری سیاست یکپارچه‌سازی فرهنگی با تربیت نسلی اخلاقی به‌منظور غنای هویت ملی، اتحاد و یکپارچگی ملی و ایجاد تعادل و توازن میان اقوام و نژادهای مختلف در این کشور.

 اصلاحات مالی و پولی 

در سیستم مالی مالزی، بانک‌ها به لحاظ بالابودن سطح دارایی‌های خود دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. نظام بانکداری مالزی شامل بانک‌های بازرگانی، بانک‌های تجاری، شرکت‌های مالی، مؤسسات تنزیل و بالاخره یک بانک تجاری ویژه و منطبق به اصول اسلامی است. مشارکت شعب بانک‌های خارجی در نظام بانکداری این کشور نیز کاملا قابل توجه است. بانک‌های بازرگانی مالزی نه‌تنها خدمات مرتبط با صدور و پرداخت چک بلکه معاملات ارزی و تعداد دیگری از انواع خدمات بانکی را انجام می‌دهند. آنها همچنین مجاز هستند تا ۵۰درصد از سرمایه خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و خصوصی اختصاص دهند. شرکت‌های مذکور مجاز به قبول سپرده‌های دیداری نبوده و نمی‌توانند معاملات ارزی داشته باشند و وام‌های آنها نیز عمدتا بلندمدت است. بانک‌های تجاری مالزی هم در بازار پولی و هم در بازار سرمایه فعال هستند. بانک‌های مذکور در بازار سرمایه به امر پذیره‌نویسی، تامین مالی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مالی، امور تربیتی و... مشغول هستند. دولت مالزی به‌منظور تقویت سیستم بانکی خود که در اواسط سال ۱۹۹۷ تحت فشار فزاینده ناشی از بحران مالی منطقه قرار داشت، اقدامات منحصر به فردی را به کار گرفت. بعد از سال ۱۹۹۷، بخش بانکداری شامل ۳۵ بانک تجاری، ۳۹ شرکت مالی، ۱۳ بانک بازرگانی و ۷ مرکز (مؤسسه) تنزیل بوده است. کل دارایی سیستم بانکی ۲۷۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است و این امر باعث شده تا سیستم بانکی به‌عنوان بزرگترین دستگاه مالی مداخله‌گر در کشور باقی بماند. این حجم دارایی تقریبا ۷۳ درصد از کل دارایی‌های سیستم مالی را تشکیل می‌دهد.

در حال حاضر مالزی یکی از 10 کشور اصلی تولیدات صنایع در جهان بوده و پیشرفت خود را تا حد زیادی مدیون سرمایه‌گذاری، مشارکت خارجی و تکنولوژی آمریکا و ژاپن و اخیرا هم مدل توسعه‌ای کره‌جنوبی در این کشور است. در مالزی سرمایه، مشارکت خارجی و بانک بسیار مهم تلقی می‌شود. اجازه فعالیت بانک‌های خارجی در داخل مالزی، اجازه استخدام نیروی خارجی، احداث نمایندگی در کشور، معافیت سه‌ساله مالیاتی در ازای هر سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و دریافت تسهیلات بانکی معادل 80درصد پروژه از مواردی است که باعث رشد و شکوفایی اقتصادی مالزی شده و این کشور توانست در زمره بالاترین کشورها از لحاظ درجه باز اقتصادی و 20کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری قرار بگیرد. در حال حاضر ضریب اهمیت سرمایه خارجی در اقتصاد مالزی با توجه به مدل‌های اقتصادسنجی، حدود 60درصد عنوان می‌شود. قانون بانکداری با هدف افزایش قدرت بانک مرکزی و اصلاحات بانکی در سال 1989 تدوین شد. ایجاد بانکداری اسلامی در مالزی از دهه 1960 آغاز شد و نخستین نشانه‌های بانکداری اسلامی در این کشور را در سال 1963 با تاسیس مؤسسه لمباگا تابونگ حاجی (که در حقیقت صندوق پس‌انداز حجاج محسوب می‌شد) پیدا کرد. در سال 1983 با تصویب بانکداری اسلامی، خدمات جدیدی ارائه شد. از سال 1993 با دادن مجوز فعالیت به بانک‌های غیراسلامی موجب شد تمام مؤسسات بانکی در کشور مالزی بتوانند در کنار بانک‌های اسلامی خدمات مربوط به بانکداری اسلامی (80نوع خدمات ازجمله عقود اسلامی، مضاربه، مشارکت، مرابحه و...) را به مشتریان خود ارائه کنند. این سیاست منجر به افزایش سهم بانکداری اسلامی از 14درصد در سال 2008 به 20درصد کل نظام بانکی در سال 2012 شد. با توجه به ورود گسترده سرمایه خارجی به کشور، در راستای مبارزه با فساد اداری و مالی، قانون مبارزه با پولشویی هم در سال 2001 تدوین شد. قانون مالیات‌ها در سال 1967اصلاح شد و میزان مالیات‌ها از 40درصد در این سال به 30درصد در سال 1995رسید. در بسیاری موارد هم معافیت و تخفیفات مختلفی در مناطق آزاد و سایر مناطق درنظر گرفته شد.

    توسعه مالزی، الگویی برای توسعه 

 مهم‌ترین برنامه‌ای که مالزی برای رسیدن به توسعه اجرا کرد، انتخاب نظام اقتصادی بازار بود که بر این اساس خصوصی‌سازی اقتصاد اهمیت شایانی یافت و برای تسهیل در امر خصوصی‌سازی، سیاست‌ها و قوانین مناسب و جدیدی تدوین شد. برای نظام اقتصاد بازار و نیز توسعه، ماهاتیرمحمد مردم این کشور را که از گروه‌ها و اقوام متفاوت و فقیر تشکیل شده بودند، متحد کرد. اتحاد و یکپارچگی در جامعه و مردم را به‌خودی و غیرخودی تقسیم‌نکردن از الزامات توسعه در هر کشوری است که مالزی به رهبری ماهاتیر محمد به بهترین وجه این کار را انجام داد. در سال 1970 این گفتمان که درگیری‌های قومی فعلی به‌دلیل نابرابری اقتصادی و فقر است، حاکم شد و راه علاج را فقط در گرو ائتلاف ملی، تقسیم عادلانه ثروت، ایجاد شرایط یکسان برای همه، تسامح‌گرایی در امور دینی و سیاسی، پرهیز از تعصبات قومی و مذهبی، سختکوشی و وقت‌شناسی یافتند؛ لذا با تدوین برنامه چشم‌انداز، اهداف کلان سیاسی و اقتصادی خود را تا سال 2020 مشخص کرد.

مالزی به رهبری ماهاتیر محمد از طریق مذاکره با توانست از توان مالی و اقتصادی بریتانیا برای پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی خود سود ببرد. او درخصوص نحوه استقلال و یادگیری فنون از کشور استعمارگر خود، «بریتانیا»، می‌گوید: «اگر ما استقلال را از طریق جنگ به‌دست آورده بودیم و جنگجویان راه آزادی، کارمندان و مدیران اداری را با زور و با لگد از کاخ‌شان اخراج کرده بودند، دیگر این جنگجویان قادر به استقرار یک نظام اداری مطلوب برای کشور نمی‌شدند. ما استقلال خود را از طریق مذاکره به‌دست آوردیم؛ بنابراین به کارمندان عالیرتبه بریتانیا اجازه دادیم تا زمانی که مردم ما تحت آموزش هستند در پست‌های خود باقی بمانند.» بنابراین مالزی سیاست خارجی خود را براساس سیاست خارجی توسعه‌گرا و ارتباط با همه جهان براساس منافع و وابستگی متقابل ترسیم کرد. مالزی با الگوگرفتن از توسعه در کشور‌های ژاپن، آلمان و کره‌جنوبی توانست در جریان بحران شرق آسیا ضمن حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی خود با یک برنامه مستقل و سیاست انقباضی داخلی، خروج سرمایه را کنترل کرده و نسبت به کشورهای دیگر آسیب کمتری ببیند. سیاست خارجی توسعه‌گرا سیاستی مداراجویانه است و براساس روابط و همزیستی مسالمت‌آمیز و منافع متقابل شکل می‌گیرد و با سیاست خارجی امنیت‌محور و ستیزه‌گرا نمی‌توان توسعه پایدار داشت.

 اما در مقایسه، در ایران شرایط کاملا متفاوت است. دولت با توجه به انحصار داشتن منابع و درآمد‌های عظیم نفتی و گازی و نیز بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی و بوروکراسی اداری، به‌شدت در اقتصاد دخالت دارد و بخش خصوصی مستقل امکان رقابت با انحصارات دولتی را ندارد؛ در نتیجه با تسلط دولت بر تمامی ارکان اقتصاد کشور و بوروکراسی آن، فساد اداری و اقتصادی نیز نهادینه و ساختاری شده است. در ایران با توجه به وابستگی بالای 50درصدی بودجه به درآمدهای نفتی به‌خصوص بعد از شوک نفتی سال 1350، همواره تامین کسری بودجه و درآمد از محل چاپ اسکناس جدید در بانک مرکزی است. به‌دلیل عدم‌استقلال بانک مرکزی همواره پایه پولی به‌راحتی افزایش می‌یابد و مشاهده می‌شود نتیجه‌ای جز تورم و سقوط نظام ارزی نداشته است. امروزه در جهان کشور‌ها براساس مزیت نسبی و مطلق خود به تولید یک یا چند کالای استراتژیک می‌پردازند و رشد اقتصادی خود را با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی میان کشور‌ها هدف‌گذاری می‌کنند؛ بنابراین در جهان صحبت از خودکفایی در همه عرصه‌ها و کالا‌های اقتصادی موضوعیت ندارد؛ کاری که در ایران سال‌هاست هدف‌گذاری شده و تاکنون نتیجه‌ای هم نداشته است. در مالزی سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در کنار استفاده بهینه از منابع داخلی بسیار مهم تلقی می‌شود اما در ایران هنوز پس از سال‌ها بحث و گفت‌وگو، قانون سرمایه‌گذاری خارجی تصویب نشده و عزم جدی برای استفاده از سرمایه خارجی (به استثنای نفت و گاز) وجود ندارد.

در ایران با توجه به عدم‌شفافیت و وجود فساد اداری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری با ریسک بالا همراه است و این خود ورود سرمایه به کشور را محدود می‌کند. بدون اصلاح این باور‌ها، اصلاح نظام اقتصادی و مالی امکان‌پذیر نیست. با توجه به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت و  FATF، ایران از لحاظ میزان ریسک بالای اقتصادی در سال 2005 در رتبه 93، سال 2010 در رتبه 146 و در سال 2015 در جایگاه 131 قرار گرفته است که نشان از عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران به اقتصاد کشور دارد. عدم‌تصویب سازوکار FATF در ایران بر این عدم‌شفافیت و فساد ساختاری در ایران دامن زده و درصورت ادامه روند فعلی، ارتباط ایران با نظام بانکی جهانی نیز قطع خواهد شد.