تصمیم نهایی دولت برای حقوق کارگران | واریزی جدید به حساب این افراد

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار هر چه سریع‌تر به تصویب برسد تا از همه ظرفیت‌ها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده شود.

اسدی در عین حال افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانست و گفت: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان که تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به سهم دستمزد در قیمت تمام شده نیز اشاره کرد و گفت:سهم دستمزد در بخش‌های مختلف فرق دارد ولی به طور میانگین این رقم ۱۲ درصد است که البته در صنایع نفت و پتروشیمی زیر یک درصد عنوان می‌شود.

وی افزود: برخی مشاغل که هزینه آنها زیاد و قیمت تمام شده محصولاتشان بالا است، ممکن است در شرایطی مثل کرونا قرار بگیرند و خود به خود حذف شوند ولی در بخش‌های خدماتی مثل صنف فتوکپی یا مطبوعات که عرضه کننده خدمات به مصرف کننده هستند، عرضه و تقاضا قیمت را بالا می برد و سهم دستمزد در قیمت تمام شده تابع عرضه و تقاضا است.

آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمی‌شوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به هم‌پیوسته‌ای اقتصاد چه حکمی صادر می‌کند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از محرومیت از ساندویچ فلافل و سوسیس که هفته قبل اتفاق افتاد، حالا قرار است از کالاهای اساسی دیگر هم محروم بشویم»؛ این را یک کارگرِ شهرداری کوت عبدالله می‌گوید؛ از گروهِ همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر خط فقرشان را با درخواست و مطالبه‌گری و استانداری رفتن، هرچندماه یکبار می‌گیرند اما هر روز با آزادسازی قیمتی جدید مواجه می‌شوند و بخشی از قدرت خریدِ به تاراج رفته‌شان بازهم از دست می‌رود.

مشکلات کارگران و گرانی کالاها و خدمات

این کارگر به نمایندگی از جانب خانواده‌‌های کارگری کم‌درآمد که در بخش‌های مختلف اقتصاد در چنگالِ پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی گیر افتاده‌اند، از مصائب زیستن زیر بارانِ یکریزِ تورم و گرانی می‌گوید؛ زیستنی که تمام مولفه‌های تاثیرگذار آن از «آزادسازی» به شدت تاثیر می‌پذیرد: «صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره خانه؛ وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده؛ گفت مگر در این مملکت زندگی نمی‌کنید؛ مگر نمی‌دانید من باید روغن و مرغ و تخم مرغ و نان و ... را چند برابر قیمت بخرم؛ اینها همه گران شده باید اجاره خانه هم متناسب با آن بالا برود....»  

قدرت خرید دستمزد کارگران به اضافه‌ی یارانه

حالا اما سوال اینجاست که با وجود آزادسازی‌های قیمتی، دستمزد افزایش یافته‌ی کارگران به اضافه‌ی یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است به اعضای خانوارهای دهک‌های پایین پرداخت شود، چقدر می‌تواند در تامین سبد معیشت حداقلی –مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد نیاز ماهانه- موثر باشد؛ از تمام انتقادات موجود به یارانه‌های نقدی، نظام توزیع ناکارامد آن، حذفیات و خط خوردگی‌های ناعادلانه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به کالاهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمی‌گذریم؛ در همین روزهای اخیر بعد از واریز یارانه حمایت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دلایل نامعلوم و کاملاً بی‌اهمیت از شمول یارانه خط خورده‌اند؛ مثلاً داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور در چند سال پیشتر.

از میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی نژاد، «متوسط‌زدایی از طریق نظام توزیع یارانه‌های نقدی» یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ دولت‌ها ابتدا نظام تقریباً بسیط‌تری برای توزیع یارانه در نظر می‌گیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه‌ها خط می‌خورند؛ این گروه‌ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازی‌ها شده و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ و این در حالیست که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده‌ها هرگز تکافوی افزایش هزینه‌های متاثر از آزادسازی را نمی‌دهد؛ آیا یک خانوار متوسط کارگری (۳ نفره) حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰ هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه به اضافه‌ی دستمزدِ حدوداً ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان می‌شود، می‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؛ کافیست قیمت‌های جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود.