سورپرایز دولت به حساب کارگران | زمان واریز چند برابری حقوق کارگران اعلام شد

حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید. 

آخرین تغییر در حقوق کارگران

خرداد، این خبری بود که روی خروجی رسانه‌ها رفت: «دولت حق مسکن کارگران را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.» این در شرایطی است که پیش از این شورای‌عالی کار، حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به‌مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرده بود. این مصوبه، پیشنهاد شورای‌عالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید. البته سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود.

از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود، اما کارگران این‌طور فکر نمی‌کنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود؛ تا جایی که چندی پیش حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از احتمال طرح شکایت جدیدی بر علیه دولت خبر داد.

حقوق کارگران متفاوت است

کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.

به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.

دولت حقوق کارگران را بازبینی کند!

بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.

در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است.

در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.

حقوق کارگران و سایر 

پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.

در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش ۳۸درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.

 در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.

در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.

پیش‌ از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال۱۴۰۰ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان ۲برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت کرد.