پاسخ حقوقی معاون رئیس جمهور به تهدید های آمریکا
معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به تهدیدهای آمریکا علیه ایران یادآور شد: مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ که مستند خود آمریکاست، کسی میتواند این مساله را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد.
![پاسخ حقوقی معاون رئیس جمهور به تهدید های آمریکا](https://static3.mosalasonline.com/thumbnail/rdMHK27pT7Eh/QFpbKTBJgr2mhgj4xINHa7okrg9bgOAsE_H2C0hJSASojHBLdmOPjsVmA-yVmeon1hSQbmcNt81n8iDngPC4OIxWDWIIU8nj/57734320.jpg)
لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که معاونت حقوقی برای دریافت مطالبات ایران از کشورهای مختلف چه اقداماتی انجام داده، گفت: تیمی متشکل از تمام بخشهای حقوقی مختلف در حال بررسی تمام راهحلها در این زمینه است و همزمان به طرف مقابل توجه داده شده که زمینههای اقدام حقوقی در حال انجام است و انها هم تلاش کرده که به دلیل تذکرات ما، همکاریهایی از سوی یکیدوتا از کشورها آغاز شده است.
وی افزود: پیشنهاداتی هم ارائه دادند که ما به ازای این مبالغ، نیازهایی که هست تا حدی تامین کنند. اگر پیشرفتها در حدی که میخواهیم نباشد اقدامات حقوقی در حدی که میتواند تاثیرگذار باشد حتماً انجام میشود.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران به تحرکات آمریکا برای تحریم مجدد چیست، اظهار کرد: ما استدلالهای روشنی داریم، استدلال آیینی و شکلی ما این است که اگر میخواهیم به توافقی استناد کنیم باید اول به آن متعهد باشیم یا در آن عضویت داشته باشیم یا طرف فعال باشیم که آمریکا چنین موقعیتی در برابر برجام ندارد.
جنیدی تاکید کرد: حتی اگر هم فرض کنیم طرفی مشارکتکننده باشد که آمریکا نیست، مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ که مستند خود آمریکاست، کسی میتواند این مساله را به شورای امنیت ببرد که خودش سند برجام را رعایت کرده باشد.
وی یادآور شد: ایرادات ماهوی هم از جمله این است که اگر قرار است تحریمها برگردد ما باید تا زمانی که آمریکا از برجام خارج میشد، ما برجام را نقض کرده باشیم در حالی که تا یک سال بعد از آن، تأییدات سازمان ملل را درباره رعایت همه جوانب برجام را داشتهایم و پس از آن هم خروج تدریجی ما نقض قرارداد برجام نیست و در جهت اعمال حق ما ذیل ماده ۳۶ برجام است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: ما از شورای امنیت باید توقع داشته باشیم که تفسیر منطقی را مبنای کار قرار دهد و شورای امنیت میتواند از گردش این اخطاریه جلوگیری کند.
دیدگاه تان را بنویسید