اینستکس پا می‌گیرد؛ آیا خبر مهمی در مورد برجام در راه است؟

به گزارش ایرنا، چند روز پیش یکی از گام‌های کُند و سنگین اروپا برای نجات توافق هسته‌ای برداشته شد و آن الحاق ۶ کشور اروپایی شامل بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ و هلند به اینستکس بود تا شمار اعضای آن به ۹ برسد. این کشورها روز جمعه هشتم آذرماه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در راستای حمایت از تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام به سازوکار اینستکس خواهند پیوست.
همان‌طور که انتظار می‌رفت این بیانیه مشترک، خبر خوشایندی برای تروئیکای اتحادیه بود که به دلیل کارشکنی‌های مداوم آمریکا و فشار حداکثری بر تهران از اجرای تعهدات برجامی خود ناتوان مانده‌اند. از این رو پیوستن ۶ کشور مرکز اروپا و حوزه اسکاندیناوی به سازوکار تجاری با استقبال سه دولت اروپایی عضو برجام یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس مواجه‌شد.
در طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که قبل از اینستکس، شاهد طرح وعده دیگر سازوکارهای مالی و تجاری اروپایی از جمله «اس پی وی» بوده است؛ سازوکارهایی که تنها بر روی کاغذ مانده و به نتیجه‌ای ملموس و عینی منتهی نشده‌است. با همه این تفاسیر، برخی می‌گویند افزایش شمار کشورهای عضو سازوکار تجاری اروپا دست‌کم از اراده طرف اروپایی برای نجات برجام حکایت دارد اگر چه باید منتظر اثرگذاری آن ماند.

در همین ارتباط، «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به پیوستن ۶ کشور دیگر اروپایی به اینستکس گفته امیدواریم پیوستن این کشورها به این ساز و کار مالی، یک انرژی جدید به اینستکس بدهد و منجر به عملیاتی شدن هرچه بیشتر آن شود. وی همچنین تاکید کرد: هر چند کشورهای جدیدی از اتحادیه اروپا به ساز و کار اینستکس به عنوان سهامدار می‌پیوندند ارزشمند است، اما کارایی این مکانیزم و ساز و کار آن بحث دیگری است.

تاریخچه ایجاد سازوکار مالی و تجاری اروپا با ایران به حدود یک‌سال پیش برمی‌گردد که سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس نیمه نخست بهمن‌ماه پارسال به منظور رهایی از دلار و سهولت بخشیدن به مبادلات غیردلاری آن را راه‌اندازی کردند.

مقر اینستکس در پاریس است و ریاست و اداره این کنسرسیوم اقتصادی را آلمان بر عهده دارد و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مطرح است. در ابتدا «پر فیشر» بانکدار آلمانی ریاست اینستکس را برعهده داشت و پس از استعفای او، «برند اربل» سفیر پیشین آلمان نامزد این تصدی شد. انصراف اربل هم باعث شد که «میشل ارهارد باک» دیپلمات پیشین همین کشور به کرسی ریاست اینستکس تکیه بزند که ریاست وی تا به امروز ادامه یافته‌است.

با خروج آمریکا از برجام و خارج شدن شرکت‌های بزرگ از ایران به دلیل تهدیدات و فشارهای کاخ سفید، اینستکس برای تشویق و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، جهت همکاری با ایران ایجاد شد. هر چند انتظار می‌رفت که کالاهای تحریم شده از این مجاری به ایران صادر شود اما این سازوکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار داد تا به تدریج به دیگر کالاها تسری یابد.

از زمان ایجاد اینستکس ماه‌ها گذشت تا بالاخره تابستان امسال زمزمه‌هایی از اجرای سازوکار مذکور شنیده‌شد. تیرماه امسال در جریان دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام که با حضور معاونان وزیران امور خارجه و مدیران سیاسی ایران و گروه ۱+۴ به همراه «هلگا اشمید» معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ وین برگزار شد، خبر عملیاتی‌شدن سازوکار اینستکس رسانه‌ای شد.

بیانیه ۹ بندی نشست وین از پیشرفت گفت وگوها حکایت داشت به خصوص بند چهار آن که به اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا تاکید می‌کرد. در بخشی از این بند آمده بود: فرانسه، آلمان و انگلیس به‌اطلاع اعضا رساندند که اینستکس عملیاتی شده و در دسترس تمامی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و نخستین تراکنش‌های آن نیز در حال پردازش است. همکاری‌های تکمیلی جاری با نهاد متقابل تأسیس‌شده ایرانی (سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا) تسریع خواهد شد.

همچنین بند مذکور افزود «آن‌ها تایید کردند که برخی دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در حال پیوستن به سهامداران اینستکس، که یک سازوکار خاص معطوف به تسهیل تجارت قانونی با ایران است، می‌باشند. آن‌ها همچنین در حال تلاش هستند تا اینستکس را به‌روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث نیز باز کنند.»

هر چند با گذشت نزدیک به ۶ ماه هنوز اثر ملموسی از اجرای اینستکس به چشم نمی‌خورد اما گویی با الحاق شش کشور حوزه اسکاندیناوی به آن، بخشی از بند چهار بیانیه وین یعنی «باز شدن اینستکس به روی فعالان اقتصادی کشورهای ثالث» در حال تحقق و جورچین سازوکار در حال تکمیل است؛ موضوعی که طبق انتظار با نگرانی و دلواپسی مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه بود. انتقاد «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در آلمان و بیانیه اعتراضی وزارت خارجه اسرائیل در این پیوند قابل ارزیابی است.

به باور ناظران، یکی از مهمترین دلایل عضوگیری تروئیکا اروپا در اینستکس و به مشارکت کشاندن دیگر اعضای اتحادیه، گام‌هایی پلکانی و کاهنده‌ای است که تهران به دلیل بدعهدی طرف مقابل یکی پس از دیگری برداشته‌است؛ قدم های رو به عقبی که ماه گذشته (۱۸ آبان) به تاسیسات «فردو» رسید و با گازدهی به سانتریفیوژهای آن سایت همراه بود و در صورت اجرایی‌نشدن تعهدات طرف مقابل، برداشته‌شدن گام پنجم نیز در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نخواهدبود.