نگاهی به دعوای عوارض خروج از کشور/ تجربه کره جنوبی

 از همان ساعات ابتدایی روز یکشنبه که لایحه بودجه 97 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، جنجال‌آفرین‌ترین موضوعی که در رسانه‌ها مطرح شد، افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور بود. این جنجال‌ها هنوز هم ادامه دارد و چه در بین فعالان بخش خصوصی و چه در بین نمایندگان مجلس و حتی فضای مجازی با آن مخالفت‌های بسیاری صورت گرفته است. اما منشا تصمیم دولت چیست و چه راهکارهای جایگزین یا مکملی را می‌شد برای متعادل‌سازی سفرهای داخلی و خارجی ارائه کرد؟

سفر را به طور کلی می‌توان مانند جریان‌های بین مرزی سایر کالاها در یک کشور دانست؛ چرا که درآمدها و اشتغال‌زایی‌های فراوانی به آن وابسته است. بی دلیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی، از گردشگران خروجی یا گردشگران ورودی یک کشور به ترتیب به عنوان «واردات گردشگری» و «صادرات گردشگری» یاد می‌شود. از این دیدگاه، تا حدی منطقی به نظر می‌رسد که مانند سایر کالاها، عوارض یا تعرفه‌هایی روی ورود و خروج گردشگران نیز وضع شود. این عوارض و تعرفه‌ها تقریبا همان مالیاتی هستند که دولت اختیار دارد با استفاده از آن‌ها به اهداف تعیین شده خود دست یابد. با توجه به آنکه براساس آمارهای غیررسمی سفرهای خارجی گردشگری در چند سال گذشته، 20 درصد در هر سال افزایش داشته، به نظر می‌رسد که ورود دولت برای ایجاد مقررات و تعادل‌بخشی به مقاصد مسافران، الزامی است.

با این حال، کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری و حتی مسافران بالقوه، دلایل بسیاری برای مخالفت‌های خود با دولت ابراز می‌کنند: معیشت بسیاری از مردم (به وی‍ژه ساکنان مناطق مرزی یا راننده‌های ترانزیت) وابسته به تردد از مرزهای کشور است؛ افزایش عوارض خروج، منجر به افزایش قیمت سفرهای داخلی هم می‌شود؛ راه‌حل را باید در اقدامات تشویقی و غیراجباری جستجو کرد؛ در اکثر کشورهای جهان، میزان عوارض یا مالیات بسیار کمتر از این حد است؛ زیرساخت‌های کافی در گردشگری داخلی وجود ندارد و ...

به نظر می‌رسد که هر 2 طرف دعوا تا حدی بر حق سخن می‌گویند. از این رو، می‌توان راه میانه را هم در پیش گرفت. دولت براساس اختیارات خود می‌تواند نرخ عوارض خروج از کشور را تعیین کند، با این حال بسیاری از مسائل دیگر هم وجود دارند که نباید نادیده گرفته شوند. نخست آنکه، باید بر نرخ تورهای داخلی و اقامتگاه‌های کشور نظارت شدیدی اعمال کرد تا نه تنها (در پی افزایش عوارض خروج از کشور) هزینه سفرهای داخلی افزایش نیابد، بلکه مسیر نزولی هم در پیش بگیرد. در این راه، همانطور که برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای هتل‌ها و اقامتگاه‌ها می‌تواند قیمت‌های آنها را شکسته و سفرهای داخلی را ترویج بیشتری کنند. مساله دوم، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری داخلی است؛ آن هم در شرایطی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته، دستاوردهای قابل ذکری در این زمینه، حاصل نشده است. در نهایت، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سفرهای داخلی از اهمیت فراوانی برخوردار است. مردم باید با میل خود، از بخشی از سفرهای خارجی سفر نظر کرده و پول خود را صرف توسعه مقاصد داخلی کنند.

کره جنوبی یکی از کشورهایی است که استراتژی فرهنگ‌سازی را از سال 2008 به بعد در پیش گرفت. دولت این کشور ساعت‌های کاری هفتگی را به 40 ساعت کاهش داد و سیستم تعطیلات دو روزه مدارس را راه‌اندازی کرد تا مردم، زمان بیشتری برای سفر کردن داشته باشند. در ادامه، یک کمپین بازاریابی گردشگری نیز در این کشور تحت عنوان «اول کره را ببینید» راه افتاده است که از شهروندان کره‌ای درخواست می‌کند، پیش از سفر به کشورهای خارجی از کشور خود بازدید کنند. دولت کره حتی برای اقشار متوسط و پایین جامعه نیز کمک هزینه‌های سفر داخلی در نظر گرفت و تسهیلات ویژه‌ای نیز برای معلولان و کم توان‌ها ارائه کرد. با چنین اقداماتی، گردشگری داخلی ایران هم می‌تواند بدون وضع عوارض سنگین خروج از کشور (یا دست کم نه تا این حد سنگین) رونق یابد. اما اگر تنها اقدام دولت برای متوازن‌سازی جریان گردشگری، عوارض باشد، بدون شک، اثر آن چند ماه بیشتر نخواهد بود و در نهایت، تعداد کل سفرهای کشور، کاهش خواهند یافت و منافع اقتصادی مدنظر تحقق نخواهد یافت.

* مهدی نیکوئی - کارشناس توسعه گردشگری