چه کسانی در خیابان بودند/ چرا در دیماه و اردیبهشت آشوب شد اما در روز 13 آبان هیچاتفاقی رخ نداد؟
مثلث/ سعیده امینی/ استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی:
رفتار جمعی، اعتراض، اصلاح، جنبش، شورش، کودتا، انقلاب و... مقولات نامآشنایی در تاریخ تحولات سیاسی جوامعاند. صرفنظر از وجوه افتراق این امور که سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده، فصل مشترک آنها پنداشت مرسومی است که در ذهن همگان نقش بسته است و آن برهم خوردن تعادل جامعه و مواجهه تودهها و نخبگان با چالشی جدی است. نهتنها جنبش، انقلاب و کودتا بلکه رفتارهای جمعی که سازماننیافته و کوتاهمدتاند نیز بههمریختگی انسجام اجتماعی را به ذهن متبادر میکنند.
آنچه سبب میشود جنبشها و سایر موارد مشابه از جمله رفتار جمعی مخل نظم اجتماعی قلمداد شود، به تعلیق درآمدن هنجارهای جامعه و خلق هنجارهای نوظهور به اقتضای شرایط پیشآمده است. به بیان فستینگر مسبب این امر فردیتزدایی رخ داده در شرایط مذکور است. در جنبشهای اجتماعی، فرد در جمع مستحیل شده و پنهانشدن زیر چتر جمع، ظهور کنشهایی را رقم میزند که در شرایط عادی وجود ندارند. حضور فرد در جمع سبب میشود هزینهها تقسیم شده و فرد با مخفیشدن در پس جمع کنشهایی نابهنجار را بروز دهد.
نگاهی به تحولات اعتراضی و جنبشی دهههای اخیر در ایران
بر اساس رویکرد جنبش شبکهای کاستلز در جامعه ایران رفتار جمعی شبکهای در چند سال اخیر در قالب رخدادهایی نظیر مجتمع کوروش یا آزادیهای یواشکی و چهارشنبههای سفید به صورت مکرر مشهود است. در کنار رفتارهای جمعی که در فضای مجازی هدایت میشوند، جامه ایران طی سه دهه اخیر با حرکتهای اعتراضی و جنبشی دیگری نیز مواجه بوده است که قالببندی کردن این تحولات ذیل هر یک از این تعاریف دشواریهایی را به همراه دارد، چرا که به نظر میرسد جامعه رفتار جمعی بر قامت این تحولات تنگ و جامه جنبش اجتماعی بر کالبد این رخدادها گشاد است. چون این رویدادها نه به اندازه رفتار جمعی سازماننیافته، کوتاهمدت و گذرا هستند و نه به اندازه جنبشهای اجتماعی سازمانیافته و منسجم و گستردهاند. این تحولات شبهجنبشهاییاند که تا حدی سازمانیافتهاند، اما انسجام و گستره آنها به اندازه جنبشها نیست و از رفتارهای جمعی پایدارتر و ماندگارترند که بخشی از این ماندگاری نه در عیان، بلکه در خفاست، در واقع این شبهجنبشها عناصری از رفتار جمعی و جنبشها را بهطور توأمان دارند.
تیرماه سال 1378، خردادماه سال 1382، خرداد سال 1388 و دیماه سال 1396 چهار تاریخ شبهجنبشی سه دهه اخیر داده است که در فاصلههای مذکور رفتارهای جمعی اعتراضی درخور توجهی رخ داده است. در سال 1378 جریان اعتراضی دانشجویی به بستهشدن روزنامه سلام از دانشگاه تهران آغاز و سپس به جنبش اعتراضی گستردهتری مبدل و از فضای دانشگاه به فضای شهر رسوخ کرد و در کنار دانشجویان برخی نیروهای اجتماعی را نیز به عرصه کشاند. عمده اعتراضات دانشجویی سال 1382 صنفی-دانشجویی بوده و شعاع آن کمتر از سال 1378 بود. جریان اعتراضی پس از انتخابات ریاستجمهوری سال 1388 به سبب قطعیشدن نتایج انتخابات، اعتراضی با ماهیت سیاسی بود. شبه جنبش رخداده در دیماه سال 1396 نیز با مطالبهای معیشتی آغاز شد، اما به تدریج رنگ سیاسی یافت که شعارهای بیانشده مبین این امرند که در نقد دولت آغاز و به نقد نظام انجامید. تفاوتی که اعتراضات سال 1396 نسبت به سه جریان اعتراضی دیگر داشت، حرکت از پیرامون به مرکز بود، برخلاف سه جنبش قبلی که از تهران آغاز گردید و سپس به سایر شهرها سرایت پیدا کرد، اعتراضات دیماه 96 جریانی معکوس بود و اعتراضات تهران پس از سایر شهرستانها آغاز گردید، به همین دلیل اعتراضات تهران کمتر معطوف به دولت و عمده معطوف به نظام گردید. از جمله نکات دیگر حضور پررنگ و پرشمار جوانان و دانشجویان در تمامی چهارشنبههای جنبش مذکور بود، با این تفاوت که اگر حضور جوانان در 1378 معطوف به آزادی سیاسی و مدنی بود، در جریان اعتراضات 96 همزمان آزادیهای سیاسی و مشکلات اقتصادی و اشتغال را هدف قرار داده بود و راه برونرفت را عبور از جریانات سیاسی مرسوم اعم از اصلاحطلب و اصولگرا قلمداد میکرد و این نکتهای است که باید به صورت ویژه مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
نکته این است که این جنبشها تا حد زیادی خاموش شدند و مطالبات آنها کمتر پاسخ داده شده است، اما جنبشها از بین نمیروند، بلکه زیر پوست جامعه ادامه حیات میدهند تا در فرصتی مناسب بروز و ظهور یابند. از مخاطراتی که جامعه ایران را ممکن است تهدید کند، ائتلاف این جنبشهای خاموششده است. فعالان این جنبشها وقتی به این نتیجه برسند که با حداقل ائتلاف امکان اثرگذاری ندارند، به حداکثر ائتلاف روی میآورند تا دامنه تاثیرشان را به حداکثر برسانند و گاهی برای رسیدن به مطالبه خود ممکن است به خارج از کشور نیز متوسل شوند و در این بین مقاومت نظام سیاسی در برابر آنها هزینه را بالا میبرد و چنانچه یک طرف دعوا نتواند بر دیگری غلبه کند، حجم خشونت افزایش پیدا میکند و با حضور نیروهای تهدیدکننده خارجی اعم از دول خارجی و مداخله بیرونی نظام سیاسی با چالش جدی مواجه خواهد شد.
آنچه ذکر شد، شرح حال بخشی از جامعه است، اما قطب دیگر جامعه افرادی هستند که در راهپیماییهایی پس از رخدادهای اعتراضی مذکور در 23 تیر، 1378، 9 دیماه 1388 و 15 دیماه سال 96 بعد از نماز جمعه شهرهای بزرگ شرکت کردند. این افراد دو دستهاند؛ کسانی که در دفاع از نظام بهخصوص رهبر انقلاب حضور یافته و استقرار جمهوری اسلامی را بر هر مطالبهای ترجیح میدهند. گروه دیگر کسانیاند که از اوضاع جامعه رضایت کافی ندارند، اما به دلایل متعدد از جمله ترس از فقدان امنیت، دشمن خارجی و گروههای تروریستی، کمرنگ و بیرنگشدن عناصر و نمادهای دینی و از ترس هرج و مرج در نقطه مقابل معترضان قرار میگیرند. معترضان نیز دو گروهاند؛ افرادی که در پی ایجاد جنبش انقلابیاند و برخی دیگر منتقدند و درصدد ایجاد جنبش اصلاحیاند. دشواری این امر آنجاست که در عالم واقع تفکیک جریانهای اجتماعی و تحولات سیاسی به سادگی تفکیک مفاهیم نظری نیست و گاهی اختلاط جریانها صورت میگیرد و غلبه یکی از دو گروه بر دیگری ممکن است حالتهای مختلفی را ایجاد کند. اگر نیروهای اجتماعی خواهان براندازی را یک سر طیف و نیروهای مدافع نظام سر دیگر طیف در نظر گرفته شود، نیروهای منتقد در وسط طیف قرار میگیرند. اگر در شرایط اعتراضی جامعه نیروهای دو سر طیف بر دو نیروی دیگر غلبه کنند، خصومت در جامعه شدت گرفته و حجم خشونت افزایش مییابد، اما اگر نیروهای میانه طیف غالب باشند، امکان حل مسالمتآمیز بیشتر خواهد بود و آرامشدن اوضاع سریعتر صورت خواهد گرفت.
رویدادهای دیماه 1396
رویدادهای دیماه 96 و مطالبات معیشتی و رفتارهای خشونتآمیز افراد جامعه حکایت از فوران احساس محرومیت نسبی در جامعه دارد. به بیان تدرابرت گار (1388) در کتاب چرا انسانها شورش میکنند، احساس محرومیت نسبی زمانی رخ میدهد که بین انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی گسست ایجاد شود، به عبارت دیگر فرد خود را مستحق شرایط و امکانات خاصی میداند اما از سوی دیگر پنداشت او این است که شرایط لازم برای تحقق این نیازها وجود ندارد. در واقع احساس محرومیت نسبی حاصل برداشت ذهنی افراد در دو سطح انتظارات ارزشی و تواناییهای ارزشی است. به نظر «گار»، معیارهای ارزشی یا گروه مرجع افراد ممکن است وضعیت گذشته خود آنها، آرمان انتزاعی یا معیارهایی باشد که توسط یک رهبر یا گروه مرجع طراحی شده است. (گار، 1388؛ 53 و 54) علاوه بر این کار مانند دیویس، ارزشها را به سطح اقتصادی محدود نمیکند، بلکه دو بعد ارزشهای مربوط به قدرت و ارزشهای بین شخصی را نیز لحاظ میکند. ارزشهای مربوط به قدرت ارزشهاییاند که میزان توان انسانها در نفوذ بر کنشهای دیگران و اجتناب از دخالت ناخواسته دیگران در کنشهای خود را تعیین میکند. (همان، 55) این گروه از ارزشها شامل تمایل به مشارکت در تصمیمگیری جمعی و تمایل به حق تعیین سرنوشت و امنیت میشود. «گار» از مورد اول با عنوان ارزشهای مشارکتی نام میبرد، مانند رأیدادن، شرکت در رقابت سیاسی، عضویت در گروه نخبگان سیاسی و مورد دوم را ارزشهای امنیتی مینامد، مانند آزادی از ترتیبات سیاسی ستمگرانه یا بینظمی (56 و 57). مقصود «گار» از ارزشهای بین شخصی رضایتهای روانی است که افراد در تعامل و روابط غیر اقتدارآمیز با یکدیگر و با گروههای مختلف، درصدد کسب آنها هستند. (همان، 57) بر این اساس احساسات محرومیت نسبی تنها رنگ و بوی اقتصادی ندارد، بلکه صورتهای دیگر احساس محرومیت نسبی نظیر محرومیت نسبی سیاسی و... نیز وجود دارند. در شناخت زیربنای پدیدآمدن این حس به مقوله مقایسه اجتماعی میرسیم. در این فرآیند فرد ممکن است بخشی از نیازهای بنیادینش برطرف شود، اما در اثر مقایسه با دیگران ممکن است صورتهای جدیدی از نیازها ظهور یابند و فرد به این نتیجه برسد که امکان تامین نیازهایش وجود ندارد و حس ناکامی در او پدیدار شود. با توجه به نابرابریها و قشربندیهای نامتوازن در جوامع، امکان مقایسه اجتماعی و به تبع آن پدید آمدن احساس محرومیت نسبی امری اجتنابناپذیر است، اما آنچه سبب اختلال در نظم موجود و تعادل جامعه میشود، شدت و گستره محرومیت نسبی است. «شدت محرومیت نسبی میزان تاثیر منفی است که با درک آن همراه است» (همان، 60) به عبارت دیگر حد و حدود و میزان نارضایتی و خشمی است که از محرومیت نسبی ناشی میشود و گستره محرومیت نسبی به میزان شیوع و فراگیری این حس مربوط میشود. بنابراین با تجلی شدید و گسترده محرومیت نسبی در سطح جامعه شاهد بروز حس نارضایتی و ناکامی وسیع و به تبع آن ظهور خشونت در سطح جامعه خواهیم بود.
به نظر میرسد در شبهجنبشهای رخ داده در جامعه ایران این متغیر تبیینگر مناسبی است، به طوری که میتوان احساس محرومیت نسبی سیاسی را در سطح وسیعی در سال 88 در ایران شاهد بود. این نوع حس در سطح سیاسی را میتوان به مشارکت سیاسی در سال 88 نسبت داد. بخشی از جامعه احساس میکرد رفتار رأیدهی او نادیده گرفته شده است، بخشی از این افراد با تصور اثربخشی سیاسی در انتخابات حضور پیدا کرده بودند و نتیجه نهایی انتخابات باعث شده بود این بخش از جامعه دچار احساس بیگانگی سیاسی شود. در سال 96 نیز این احساس محرومیت نسبی رفاهی را میتوان بستر وقوع جنبش دیماه دانست. چند تصمیم اقتصادی دولت و به دنبال آن افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و معیشتی و نیز مشکلات ناشی از انجام ندادن تعهدات موسسات مالی و اعتباری، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها سبب اعتراضات وسیعی در سطح جامعه شد. غالب این اعتراضات در مراکز استان و شهرهای بزرگ و کوچک و سپس در تهران رخ داد. با وجود آنکه به نظر میرسد در تهران و شهرهای بزرگ میزان رفاه بیشتر است، اما احساس محرومیت نسبی رفاهی به دلیل وجود فاصله طبقاتی و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، خشونت را افزایش میدهد. شعارهای سیاسی که به بهانه مطالبات معیشتی بر سر سازمانها جاری شد، مبین حس محرومیت نسبی سیاسی بود که فرو خورده شده بود. به عبارت دیگر دو صورت از احساس محرومیت نسبی رفاهی و سیاسی در جریانات دیماه 96 با یکدیگر تلاقی پیدا کردند.
نتیجهگیری
با تاملی کوتاه بر تحولات جامعه ایران در دو دهه اخیر از رخداد رویدادهایی میتوان سخن گفت که از منظر تعاریف حوزه روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی سیاسی با رفتار جمعی یا جنبش خوانده میشوند، اما قالببندی کردن این تحولات ذیل هر یک از این تعاریف دشواریهایی را به همراه دارد، از این رو مفهوم شبهجنبش در نظر گرفته شد که عناصری از رفتار جمعی و جنبش را بهطور توأمان همراه دارد. این رویدادها نه به اندازه رفتار جمعی سازماننیافته، کوتاهمدت و گذرا هستند و نه به اندازه جنبشهای اجتماعی سازمانیافته، منسجم و گستردهاند. این تحولات تا حدی سازمانیافتهاند، اما انسجام و گستردگی آنها به اندازه جنبشها نیست و از رفتارهای جمعی پایدارتر و ماندگارترند. بالتبع ماهیت متفاوت این شبهجنبشها از رفتارهای جمعی و جنبشها و پیوند آنها با فرهنگ سیاسی جامعه ایران سبب میشود از یک سوءمدیریت آنها صورت متفاوت و از سوی دیگر نحوه مواجهه با این پدیده و برنامهریزی برای کنترل آن نیازمند مداقه بیشتری باشد. برای مدیریت این جنبشها سه کار میتوان انجام داد؛ نخست شناخت غالب کنشگران در جریان شبهجنبشها، دوم نحوه مواجهه با کنشگران اعتراضی به تناسب خصایص و مطالبات مختلف آنها، سوم واکاوی زمینههای پیدایش آن و فرارفتن از مصرحات متن جنبشها و کشف علتهای ضمنی آن است. بهعنوان نمونه برای شناخت تیپولوژی کنشگران اعتراضی میتوان به بررسی مطالبات آنها پرداخت که تحقق این امر از طریق مطالعه علمی شعارها میسر است. حصول نتیجه بهتر زمانی فراهم میشود که بررسی شعارها به یک مقطع زمانی محدود نشود و سیر تطور آنها از 1378 تاکنون بررسی شود. برای نیل به این هدف باید به فیلمها و تصاویر مستندی دسترسی پیدا کرد که در رسانههای داخلی و خارجی پخش شدند و از آن مهمتر فیلمها و تصاویری که توسط اشخاص عادی گرفته شدند. همچنین علاوه بر بررسی علمی و روشمند متن شعارها فرکانس صدای معترضان در بیان شعارها در چهار مقطع میتواند دادههای خوبی را در اختیار محققین قرار دهد تا با اتکا به آنها مشخص شود وزن شعارهای اصلاحی بیشتر بوده یا انقلابی و آیا طی این دوره زمانی تغییری در ماهیت شعارها رخ داده؟ همچنین اگر شعارها اصلاحی بودهاند، بیشتر خواهان اصلاحات سیاسی بودهاند یا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؟ نتایج تحلیل ثانویه تحلیل نگرشها و کنشهای انتخاباتی شهروندان تهرانی طی یک دهه اخیر (1394-1382) نشان داد که گرایش به تغییر اساسی وضعیت فعلی، افزایش همراه با ملاحظهای داشته است، به طوری که در نظرسنجی مجلس هشتم، 2/26 درصد اذعان داشتهاند که امکانی برای اصلاح وضع فعلی کشور نیست و همه چیز باید از اساس تغییر کند و این رقم در نظرسنجی مجلس نهم به 9/40 درصد رسیده است که باعث تامل است. اگر گذری بر دادههای نظرسنجی مجلس هفتم داشته باشیم، در این دوره از دو متغیر ترکیبی ناامیدی، اصلاحطلبی و ناامیدی تغییر کلی سخن گفته شده. تمامی تحلیلها نشان میدهند که میزان احتجاج به دلایل نوع اول بسیار بیشتر از احتجاج به دلایل نوع دوم است. متاسفانه با اتکا به بررسی دادههای به دست آمده شاید بتوان دوره هشتساله (1382-1390) را دوران گذار از ناامیدی - اراده به اصلاح وضع موجود به ناامیدی - اراده به تغییر کلی در ساخت ذهنیت شهروندان تهرانی دانست. (امینی، 1394) استفاده از نتایج مطالعات طولی که مربوط به دو یا سه دهه اخیرند، میتوانند در شناخت بخشی از حیات سیاسی جامعه مثمرثمر باشند. این یافتهها به سیاستگذاران این امکان را میدهد که قبل از مواجهه جدی با تشخیص درست مشکلات و معضلات و اقدام به موقع در جهت مدیریت موثر امور گام بردارند.
بعد دیگر مطالعه بررسی تطور رفتارهای کنشگران در مقاطع مذکور است. بر این اساس باید نسبت رفتارهای وندالیستی و تخریبکننده بانافرمانی مدنی معترضان بررسی شود، اینکه فراوانی این دو نوع رفتار در مقایسه با یکدیگر در چهار مقطع زمانی چگونه بوده و سیر تطور آن به چه صورت بوده است.
گام بعدی نحوه مواجهه دستگاههای رسمی با کنشگران اعتراضی است. برای مطالعه علمی آن میتوان به بررسی این مساله پرداخت که برخورد خشونتآمیز با معترضان در چهار مقطع تفاوت ملاحظهداری داشته است. استراتژی مناسبی که بعد از رخدادهای دیماه 96 صورت گرفت، محق دانستن مردم در بیان اعتراضات توسط مقام معظم رهبری و شخص رئیسجمهور و برخی مقامات بلندپایه بود که این امر به التیام نارضایتیها مدد رساند.
گام سوم شناسایی زمینههای پیدایش این اعتراضات است که در جستار حاضر احساس محرومیت نسبی سیاسی و رفاهی یکی از علل مهم قلمداد گردید. برای تدوین سیاستهای مناسب در این زمینه نخست باید وضعیت استانهای کشور از نظر احساس محرومیت نسبی در سطوح مختلف سیاسی، رفاهی و بین شخصی مشخص گردد و از سوی دیگر میزان رفتارهای اعتراضی در استانهای کشور بررسی گردد و ذهنیت اعتراضی ایرانیان بررسی شود که آن را میتوان از طریق تحلیل ثانویه دادههای پژوهشهای ملی نظیر طرح ارزشها و نگرشهای ایرانیان (در چندین مرحله) انجام داد. در نهایت با برقراری رابطه همبستگی بین این دو، تحلیل جستار حاضر را به محک آزمون گذاشت.
خارج از مطالعه کارشناسی یکی از زمینههای برطرف ساختن احساس محرومیت نسبی سیاسی افزایش مشارکت سیاسی افراد جامعه است. در بسیاری از مواقع مشارکت سیاسی به رفتار رأیدهی تقلیل مییابد، در حالی که به بیان میلبراث دامنه مشارکت سیاسی از کاندیداشدن برای مناصب سیاسی تا شرکت در انتخابات است که شرکت در بحثهای گروهی و تظاهرات و... در میانه طیف مشارکت سیاسی قرار میگیرند. برای رفع محرومیت نسبی سیاسی باید شرایط مشارکت سیاسی به تناسب تقاضا و مطالبه نیروهای اجتماعی فراهم شود. بهعنوان نمونه دانشجویان خواهان وسعتیافتن حوزه عمومی در فضای دانشگاهها هستند. مشارکت دانشجویان در حوزههای تصمیمگیری اعم از صنفی و سیاسی بهخصوص رویکردهای چپ و شبهمارکسیستی، برگزاری میتینگهای سیاسی، برگزاری جلسات طنز سیاسی و آزاداندیشی عملی از جمله اموری است که باید به آن توجه کرد. همچنین در خصوص حس محرومیت نسبی رفاهی، اعمال سیاستهای ایجابی رفاهی برای کلیه افراد جامعه و اعمال سیاستهای لازم جهت کنترل فساد اقتصادی بهطور تقریبی فراگیری ضرورت تام دارد و لازم است احساس تبعیض و نابرابری اقتصادی موجود مدیریت گردد و جامعه بتواند در وضعیت متعادلتری به حیات خود ادامه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید