تأملی در دادگاه متهمان ارزی

دادگاه دیروز برخی مسئولان بانک مرکزی با سایر دادگاه‌هایی که روزها و هفته‌های گذشته برگزارشد، تفاوت‌های جدی دارد و شاید بتوان برگزاری همزمان این دادگاه با سایرین را کم‌لطفی دانست. زیرا ماهیت اتهام مسئولان بانک مرکزی با دیگر متهمان امری کاملاً روشن است. درباره این دادگاه نکات زیر قابل ذکر است:

1. عنوان اتهامی مدیران بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. به‌نظر می‌رسد این عنوان به نوعی آگراندیسمان شده و آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده دست‌کم در حیطه مسئولیت بانک مرکزی مؤید اخلال در نظم اقتصادی نیست. به‌عبارت دیگر حتی اگر اتهام وارد باشد، حداکثر در حد تخلف سازمانی علی‌القاعده باید در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بررسی شود.

2. اظهارات نماینده محترم دادستان نشان می‌داد او تخلفات افرادی را که مبادرت به‌فروش ارز در بازار کرده‌اند به‌ حساب مدیران بانک مرکزی گذاشته است.شاید این مثال بتواند موضوع را روشن‌تر کند. تقریباً هر روز در روزنامه‌ها خبرهایی می‌خوانیم که یک مجرم زندانی اظهار می‌کند هنگام تحمل مجازات حبس، فلان کار خلاف را یاد گرفته و مثلاً در دوره مرخصی همان کار مجرمانه را مرتکب شده است. آیا می‌توان رئیس زندان یا قاضی صادرکننده حکم حبس را محاکمه کرد؟ و او را به‌خاطر رفتار مجرمانه یک زندانی محکوم کرد؟ در کیفرخواست، موضوع به‌گونه‌ای موسع شده که تخلفات صرافان و دلالان برای مدیران بانکی منظور شده است.

3. بخشی از آنچه به‌عنوان اتهام عنوان شده سیاستگذاری‌های بانکی و پولی است. چرا باید فروش ارز در بازار حتی بازار آزاد و غیررسمی رفتار مجرمانه تلقی شود؟ مگر نه این است که وظیفه بانک مرکزی ایجاد تعادل در بازار از طریق تزریق ارز است؟ بانک مرکزی این اقدام را انجام داده، بر فرض که این تزریق ارز اشتباه بوده و مشکلاتی پدید آورده باشد، چرا باید سیاستگذاران و مجریان به پای میز محاکمه کشیده شوند؟