جزئیات جنجالی‌ترین پرونده جنایی دهه ۸۰ کشور

هیچکدام از ماموران پلیس تهران که ۱۷ مهر ماه ۱۷ سال پیش در مرکز پیام مشغول به کار بودند هرگز فکر نمی کردند تماسی که از وقوع قتل در میدان کتابی ثبت می کنند، تبدیل شود به پیچیده و جنجالی ترین پرونده قتل در پایتخت.

در این پرونده جنجالی قتل که امروز سالگرد وقوع آن است، پای ۲ همسر ستاره سابق تیم ملی و پرسپولیس و مربی مشهور آن زمان قرمزپوشان پایتخت در میان بود.

عصر روز ۱۷ مهر ماه (سال ۱۳۸۱)، گزارشی از وقوع یک قتل خونین در میدان کتابی به پلیس داده شد و در آن تماس خبر وقوع یک فقره قتل در خیابان گل نبی واقع در میدان کتابی تهران به کارآگاهان پلیس آگاهی گزارش شد.

این گزارش با موارد دیگری که روزانه به پلیس آگاهی اطلاع داده می‌شد، کمی فرق داشت، چراکه در این پرونده پای یک مربی مطرح آن زمان فوتبال ایران در میان بود، مقتوله لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی بازیکن اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی ایران بود که در زمان وقوع قتل در اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در کشور آلمان به سر می‌برد.

از همان دقایق ابتدایی دریافت خبر وقوع قتل، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی بر سر صحنه جرم حاضر شدند و نسبت به بررسی موضوع و به دست آوردن دلایل وقوع قتل اقدام کردند.

زمانی که کارآگاهان وارد محل حادثه شدند با جسد آغشته به خون مقتوله مواجه شدند و در اولین بررسی‌های کارآگاهان ویژه قتل، پای یک زن به میان آمد و نوک پیکان اتهام قتل به سمت وی رفت.

شهلا جاهد، همسر موقت ناصر محمدخانی که گفته می‌شود با یکی از همبازیان محمدخانی نسبت فامیلی داشت و به واسطه معرفی وی این دو با یکدیگر آشنا شدند، از همان روز نخست مدعی بود که هیچ‌کس را نکشته و تنها جرمش این است که عاشق ناصر محمدخانی است.

ادعای شهلا کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران را قانع نکرد و با دستور بازپرس ویژه قتل وقت در آبان ۸۱ به زندان رفت و به مدت ۱۱ ماه مورد بازجویی قرار گرفت.

جاهد در این مدت مدام فقط یک جمله که «من فقط عاشق ناصر هستم» را به کارآگاهان می‌گفت و اتهام قتل لاله را رد می‌کرد.

در ادامه بازجویی‌ها ناصر محمدخانی در مهر ماه سال ۸۲ برای ادای توضیحات بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

تقریبا یک سال از قتل مشکوک لاله سحرخیزان گذشت و شهلا همچنان منکر هرگونه دخالت در قتل وی بود تا اینکه یک ملاقات در شب بارانی تهران در حیاط آگاهی ورق را برگرداند و همه چیز را تغییر داد، محمدخانی به ملاقات شهلا رفت و پس از آن دیدار بود که شهلا به قتل لاله اعتراف کرد.

با گذشت چند سال از این دیدار، هیچ کس نمی‌داند که در آن دیدار بین این دو نفر چه گذشت؛ اما موضوعی که مهم بود این است که بعدها شهلا درباره آن دیدار گفت: ناصر به من گفت یک ماه دیگر سالگرد «لاله» است و اگر تو قتل را گردن نگیری، آن‌ها من را بازداشت می‌کنند.

شهلا ادامه داد: ناصر از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرویش حفظ شود؛ وی به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی خود را خواهد کرد و از طرفی من نمی‌توانستم مردی را که اینقدر عاشقش بودم، این طور خوار ببینم؛ من فقط به خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشود، به این قتل اعتراف کردم.

زمانی که پرونده شهلا به دادگاه رفت، با توجه به اعترافات وی در آگاهی، دادگاه وی را متهم به قتل شناخت و برای شهلا جاهد طبق قوانین حکم قصاص و اعدام را صادر کرد.

برای بررسی صحنه جرم متهم به همراه ماموران پلیس به محل وقوع جرم رفتند و در آن زمان شهلا با مرور اتفاقاتی که رقم خورده بود، مدعی شد که با چاقو لاله را به قتل رسانده است.

شهلا که به وعده‌های محمدخانی دل بسته بود و امیدوار بود که وی رضایت اولیای دم را جلب کند و باعث جلوگیری از اعدام خودش شود، با بی تفاوتی ناصر مواجه شد و حین برگزاری جلسه دادگاه خطاب به قاضی پرونده اعلام کرد که من کسی را نکشتم و قاتل نیستم و فقط برای اینکه عاشق ناصر هستم، خواهستم تا قتل را به گردن بگیرم.

ناگفته های سردار طلایی از صحنه قتل لاله

به بهانه این موضوع به سراغ سردار مرتضی طلایی رئیس پلیس وقت تهران بزرگ رفتیم.

سردار طلایی صحبت‌های خود را با بیان این جمله که شهلا به معنای واقعی بسیار شیفته و علاقه‌مند به ناصر محمدخانی بود، گفت: فرضیه‌های زیادی برای انجام این قتل مطرح شده بود.

وی ادامه داد: پس از اعلام وقوع قتل در محل حادثه، اولین نفر بودم که در صحنه جرم حاضر شدم، با توجه به سابقه اجرایی و پلیس دریافتیم که قتل به صورت برنامه ریزی شده اتفاق افتاده و ماجرا ورود به عنف نبوده است و قاتل با در دست داشتن کلید منزل به داخل واحد آمده و مرتکب قتل شده و برای ما محرز شد که قتل داخلی است.

رئیس پلیس وقت تهران ادامه داد: اولین اقدامی که انجام شد، احضار ناصر محمدخانی به عنوان مظنون به پلیس آگاهی بود، با پیگیری‌هایی که عده‌ای انجام دادند، اجازه حضور محمدخانی در پلیس آگاهی را ندادند و به همین علت بازجویی‌ها ناتمام ماند.

وی گفت: واکنش مظنون پرونده نسبت به موضوع عادی بود، اما بازجویی نیازمند فرآیند و کارشناسی پلیس است که به نظر بنده این امر ناقص ماند و آنقدر که باید و شاید، محمدخانی در اختیار پلیس قرار نگرفت و با دخالت و پیگیری‌هایی که عده‌ای انجام دادند، وی آزاد شد.

سردار طلایی اظهار کرد: خانم جاهد در آن زمان صحبتی مبنی بر ارتکاب قتل نکرده بود، اما تمرکز پلیس بر روی وی و تمام شواهد به سمت ایشان بود.

وی افزود: در یک دیدار که بین محمدخانی و جاهد اتفاق افتاد، شهلا جاهد ارتکاب قتل را قبول و به انجام آن اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی اسبق تهران بزرگ تصریح کرد: به همراه متهم به محل وقوع قتل رفتیم و بازسازی صحنه توسط جاهد انجام شد و پس از آن بود که مدارک تکمیلی به مقام قضایی ارجاع شد.

سردار طلایی گفت: در بازسازی صحنه زوایای جدیدی از صحنه قتل نمایان شد و نشانه‌های تازه‌ای در اختیار پلیس قرار گرفت، شهلا جاهد در آن روز تشک تخت را برگرداند و اعلام کرد که تشک خونی است و اثر انگشت وی نیز بر تشک باقی مانده بود و از طرفی یکی از اتهاماتی که برای پلیس روشن نشده بود، پاره نشدن لباس مقتوله در اثر ضربه چاقو به وی بود که شهلا اعتراف کرد مقتوله در آن زمان لباسی بر تن نداشته و خود اقدام به تن کردن لباس به بدن مقتوله کرده است.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانواده جاهد در پرونده قتل لاله سحرخیزان همان زمان در مصاحبه‌ای که با اصحاب رسانه داشت؛ مدعی بود که قاضی که تحقیقات این پرونده را انجام داده در نهایت به این جمع‌بندی رسید که شهلا عامل این جنایت بوده است و بعد همین فرد قاضی دادگاه شد و در نهایت هم حکم قصاص داد.

به گفته وکیل شهلا جاهد این طبیعی است که قاضی نمی‌توانسته حکم دیگری داشته باشد، چون در آن صورت نظر خودش را در مقام قاضی تحقیقات نقض کرده بود، من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسأله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده رأی صلاحیت ندارید؛ چرا که در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید.

وی گفت: قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد.

به گفته خرمشاهی برگزاری ۴ جلسه دادگاه و صدور حکم، یک شتاب زدگی در این پرونده بود که باعث شد برخی از تحقیقات انجام نشود: شهلا درباره حضور در مدرسه و بانک اظهاراتی داشت، اما صحبت‌های وی هیچ وقت مورد بررسی قرار نگرفت، در حالی‌ که شهلا برای گفته‌هایش شاهد هم داشت.

وی گفت: ما به این مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تأیید می‌شد، ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانونی اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.

آخرین اظهارات متهم

طبق آخرین اظهارات وکیل جاهد وی همچنان خود را بی‌گناه می‌دانست و می‌گفت قاتل نیست و شهلا همچنان محور حرف‌هایش این بود که قاتل نیست و بی‌گناه پای چوبه‌ دار خواهد رفت، اما خانواده مقتول، بارها تاکید ‌می‌کردند که حاضر نیستند قتل فرزندشان را قبول کنند و تنها خواستار قصاص بودند.

جاهد در دادگاه منکر اعترافات خود شد، اما دادگاه شهلا جاهد را بر اساس قاعده حقوقی «نپذیرفتن انکار بعد از اقرار» قاتل شناخت و حکم به قصاص وی داد.

این حکم در شعبه 15 دیوان عالی کشور تأیید شد، اما یکی از قضات پرونده با ارسال نامه‌ای برای رئیس وقت قوه قضائیه، 10 مورد ایراد در پرونده شهلا جاهد برشمرد و در پی آن، رئیس وقت قوه قضائیه با جلوگیری از اجرای حکم، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری فرستاد، این دادگاه نیز شهلا جاهد را گناهکار و مستحق اعدام شناخت و شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام را تأیید کرد.

این بار وکیل شهلا جاهد با ارسال نامه‌ای برای رئیس آن زمان قوه قضائیه، از مستنداتی سخن گفت که حاکی از بی‌گناهی موکلش است و رئیس وقت قوه قضائیه بار دیگر از اجرای حکم جلوگیری کرد و پرونده را به دادگاه دیگری ارجاع داد.

بار سوم هم دادگاه شهلا جاهد را گناهکار دانست و حکم اعدامی که دادگاه صادر کرد، در شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید شد.

پرونده‌ای که بارها حکم قضایی برای آن صادر شده و حکم و نقض و ابرام بیش از ۲۷ قاضی و نزدیک به ۴ هزار صفحه را به خود اختصاص داده است، سرانجام با تأیید حکم قصاص از سوی عالی‌ترین مقام قضایی ایران، متهم به دار آویخته شد.

آخرین لحظات شهلا قبل از اعدام

حکم قصاص شهلا جاهد پس از تأیید دیوان عالی کشور و موافقت رئیس وقت قوه‌ قضاییه با استیذان، ساعت 05:45 صبح روز چهارشنبه 10 آذرماه در محوطه داخلی زندان اوین به مرحله اجرا درآمد.

حکم قصاص با چوبه‌ دار پس از طی تشریفات قانونی توسط قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، از سوی برادر مقتول به مرحله اجرا در آمد.

ساعت 04:50 صبح عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا به زندان مراجعه کرد و در جمع خبرنگاران گفت که هنوز هم می‌توان به اخذ رضایت امیدوار بود.

ساعت 5 نماینده‌ای از دستگاه قضایی به اوین مراجعه کرد و به حضار اطمینان داد که برای برقراری سازش در پرونده تمام تلاش خود را صرف خواهد کرد.

ساعت ۰۵:۱۰ قاضی عصمت‌الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت و مدیر دفتر وی به زندان اوین مراجعه کردند و لحظاتی بعد در حالی که خودرو ویژه بررسی صحنه جرم، حامل پزشک کشیک قانونی و یک دستگاه آمبولانس وارد اوین شدند، شهلا جاهد از قرنطینه خارج شد تا برای اجرای حکم آماده شود.

براساس گفته‌های برخی از شاهدان مراسم اجرا، شهلا پیش از حضور پای چوبه دار نماز خواند و به دعا پرداخت.

ساعت ۰۵:۲۵ اولیای دم لاله سحرخیزان (مقتول) متشکل از مادر و دو برادر مقتول به همراه ناصر محمدخانی که به وکالت از دو فرزند خود در مراسم حضور یافته بود، سوار بر یک دستگاه خودرو پرشیای سفیدرنگ قصد ورود به اوین را داشتند که در این لحظه مادر، برادر، خواهر و سایر بستگان شهلا جلوی خودرو را گرفتند و با التماس از آن‌ها خواستند که رضایت بدهند اما پس از چند دقیقه خودرو به داخل زندان رفت.

از این ساعت به بعد، بستگان شهلا شروع به گریه و دعا کردند و سایر حضار نیز منتظر شنیدن خبری مبنی بر اجرای ا اعلام رضایت ماندند.

براساس گفته‌های برخی از شاهدان، چند دقیقه مادر لاله و شهلا به صحبت با یکدیگر پرداختند که عمده صحبت‌های رد و بدل شده بین آن‌ها مربوط به حوادث دوران برگزاری دادگاه و تقاضای شهلا برای اعلام رضایت بود.

برخی از شاهدان ماجرا اظهار کردند که ناصر محمدخانی و شهلا هیچ واکنشی نسبت به یکدیگر نداشتند، شهلا در پاسخ به دادیار اجرای احکام که از وی خواسته بود اگر حرفی دارد بگوید، اظهار کرد که حرفی برای گفتن ندارد و اگر حرفی بوده طی این سال‌ها گفته است، سپس متهم نسبت به برخی امور مالی خود وصایایی را اعلام کرد که همه موارد به ثبت رسید.

در این زمان نماینده رئیس وقت قوه قضاییه نیز صحبت با اولیای دم را آغاز و تمام تلاش خود را برای اخذ رضایت و گذشت از قصاص صرف کرد، اما نتیجه‌ بخش نبود.

وکیل مدافع شهلا نیز در صحنه اجرا اظهار کرد که تمام تلاش خود را برای نجات جان شهلا به خرج داده و اقدامات لازم را انجام داده است.

در لحظه‌های آخر، بار دیگر شهلا با التماس و گریه از مادر لاله خواست که گذشت کند، اما تقاضای وی ثمری نداشت.

سرانجام ساعت ۰۵:۴۵ در حالی که طناب دار بر گردن شهلا آویخته شد، پس از قرائت حکم دادگاه و در حضور دادیار اجرای احکام، مدیر دفتر وی، مسئول زندان اوین، پزشک قانونی و نماینده دستگاه قضایی، برادر لاله به عنوان نماینده اولیای دم، چهارپایه‌ای را که زیر پای شهلا قرار داشت کشید و به این ترتیب پرونده زندگی خدیجه جاهد معروف به شهلا برای همیشه بسته شد.

پس از اجرای حکم و تأیید مرگ توسط پزشکی قانونی، صورت جلسه‌های مربوطه به امضای مسئولان ذی‌ربط رسید و زمانی که خبر اجرای حکم به بیرون زندان رسید، بیقراری بستگان شهلا بیشتر شد و به‌تدریج خبرنگاران و سایر افراد نیز از محل پراکنده شدند.