آیا در زندان های ایران، حقوق زندانیان نقض می شود؟
در روز های اخیر، شاهد انتشار ویدیو هایی از زندان اوین بودیم که همه ی ما را حیرت زده و انگشت به دهان کرد. شکنجه و رفتارهای غیر انسانی با زندانیان، زیر پا گذاشتن حقوق آن ها توسط مامورین؛ نقض حقوق شهروندی و بی توجهی به کرامت انسانی آن ها، دلیلی بر آن شد که موسسه حقیقت گستر در این مقاله به صورت اجمالی به حقوق زندانیان، در نظام ایران بپردازد. همچنین می‌توانید برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک تهران با موسسه حقیقت گستر تماس بگیرید.
(( جهت دریافت مشاوره حقوقی تهران کلیک کنید. ))
قوانین مربوط به حقوق زندانیان
در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها حقوق شهروندی زندانیان و متهمان بیان شده است.
قوانینی مثل: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان و..
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاه های عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزوم شده‌اند.
در فصل دهم قانون مجازات اسلامی برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است.
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمسئول نظارت بر زندان ها و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد زیر نظر رئیس قوه قضاییه است.
(( جهت دریافت مشاوره حقوقی از وکیل دادگستری تهران کلیک کنید. ))
ماده ۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی:
ماده۲ـ در اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه‌ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با کلیه بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده‌های آنان و کارکنان سازمان، مبتنی بر رعایت اصول زیر است:
الف ـ احترام به عزّت و کرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع
ب ـ اتکا به تعلیم و تربیت دینی و ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تقویت روحیه خداپرستی، مهرورزی و ایثار
پ ـ تأمین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه‌های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات
ت ـ ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی
ث ـ توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد
ج ـ برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هر گونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، قومیت، نسب، طبقه اجتماعی ، ثروت یا تمکن مالی و قدرت جسمی
چ ـ احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات
ح ـ شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیت‌ها
خ ـ بنا نهادن امور بر پایه «احترام و محبت» به عنوان اولین حلقه زنجیره اصلاح و تربیت و اهتمام ویژه بر «حرفه آموزی و اشتغال» به عنوان حلقه ضروری زنجیره مذکور
د ـ حمایت از زندانیان نیازمند و خانواده ایشان به منظور اصلاح و تربیت، جامعه پذیر شدن زندانی و بازگشت به زندگی شرافتمندانه
ذ ـ ارائه الگوهای رفتاری مثبت و سازنده از سوی کارکنان مؤسسه و انجام وظایف مطابق با موازین قانونی و اخلاق اسلامی و به روش حرفه‌ای، متعهدانه و منصفانه.
ماده۱۰۸ـ ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد می تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.
ماده۱۰۹ـ به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، معاونت سلامت اصلاح و تربیت در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان در مؤسسه‌های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال می‌کند. این گزارش حاوی موارد زیر است:
الف ـ کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه‌های کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعلام نتیجه به رییس سازمان
ب ـ همکاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همکاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دیگر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با رئیس سازمان
پ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه در موارد مربوط به حقوق شهروندی و انجام دیگر امور محول شده به این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم
ت ـ تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زندانی و قراردادن آن در اختیار زندانی
ث ـ راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده و یا وکلای آنان.
اصل ۳۸ قانون اساسی
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
و..
با وجود قوانین متعدد در این زمینه، پیش از این هم زندانیان بسیاری اعلام کرده بودند که حقوقشان در زندان نقض شده.
از زمان بازداشت و بازجویی گرفته، تا در دادگاه و زندان، از شکنجه تا عدم دسترسی به درمان پزشکی و وکیل. هر بار از سوی نهادی های مسئول قوه قضاییه اعلام می شد که نگهداری و رسیدگی به زندانیان طبق قانون است و نقض حقوق زندانیان را تکذیب می کردند.
این بار با انتشار تصاویر گویا از تخلف مامورین در زندان و زیر پا گذاشتن حقوق آن ها رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور پیگیری داد و رئیس سازمان زندان ها برای وضع موجود عذر خواهی کرد.
نتیجه گیری
با توجه به این که وجود قوانین مانع از تخلفات اداری مامورین نبوده، حقوق دانان معتقدند، یک نهاد ناظر و مستقل از قوه قضاییه باید نظارت و رسیدگی به امور زندان ها را برعهده بگیرد.همچنان و طی این سال ها سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی زیر مجموعه قوه قضاییه باقی مانده است.
"به امید بهبود شرایط و احقاق حق متهمان و زندانیان"
دیدگاه تان را بنویسید