کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تشکیل شده و اختصاص این سهام در سال جاری، قطعی است.

اولویت بندی جاماندگان سهام عدالت انجام شد؟ | سهام عدالت به این افراد زودتر تعلق می گیرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جاماندگان سهام عدالت  جمعیتی حدود 20 میلیون نفر را تشکیل داده اند؛ از همین رو کمیسیون اقتصادی طرحی را مصوب نمود تا این افراد بتوانند مجددا ثبت نام داشته باشند. جاماندگان سهام عدالت اگر مشمول این طرح باشند؛ می توانند ثبت نام کنند و از سود آن بهره ببرند. طبق اخبار جدیدی که از سوی دولت به دست رسیده است، واگذاری و ثبت نام برای جاماندگان سهام عدالت از خرداد 1401 آغاز خواهد شد. جاماندگان سهام عدالت با ارائه مدار و مراجعه به دفاتر مذکور می توانند ثبت نام خود را تکمیل نمایند. جدیدترین اخبار از جاماندگان سهام عدالت را اینجا بخوانید.

اولویت بندی جاماندگان سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت در ۲۰ گروه شناسایی شده بودند که شامل کارکنان شاغل، کمیته امداد، بهزیستی می‌شدند. در حال حاضر نیز باید استعلام صورت گیرد، اما برآوردها حدود ۵ میلیون نفر است.

همچنین  یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، این افراد، بخشی از جاماندگان هستند و بر اساس قانون باید سهام به آن‌ها واگذار شود که این سهام با تخفیف به آنها واگذار خواهد شد. نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰هزار از افراد تحت پوشش بهزیستی نیز، بخشی از جاماندگان سهام عدالت هستند.

افرادی که برای دریافت سهام در اولویت قرار می‌گیرند، حدود چهار تا پنج میلیون نفر هستند. اولویت بعدی، افرادی هستند که تحت پوشش نیستند، اما بر اساس قانون و اطلاعاتی که وضعیت دارایی، درآمد و شرایط زندگی آنها را تعریف می‌کند، با روش علمی شناسایی خواهند شد.

خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت

محمدرضا پورابراهیمی در یک برنامه تلویزیونی که به موضوع «تکلیف قانونی جاماندگان سهام عدالت» اختصاص داشت، گفت: گزارش‌هایی که ما داشتیم تعداد زیادی از افرادی که مستحق دریافت سهام عدالت بودند مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، رزمندگان، ایثارگران، کارگران فصلی و خیلی از افرادی که جزو مجموعه‌هایی بودند که کاملاً در اولویت واگذاری بودند این‌ها از دریافت سهام عدالت محروم شده بودند.

وی گفت: کمیسیون اقتصادی در مجلس یازدهم این را در دستور کار قرار داد و پس از بررسی و جلسات مشترک با دولت ظرفیتی را ایجاد کرد برای این که بتواند این واگذاری انجام شود.

پورابراهیمی افزود: ظرفیتش به اندازه‌ای است که ما بتوانیم با اولویت‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را چهار میلیون تا پنج میلیون در نظر بگیریم و بقیه را اضافه کنیم، سقف آن حداکثر تا ۲۰ میلیون است، ولی طبیعتاً هر چه ما به انتها نزدیک می‌شویم اولویت‌های ما کاهش پیدا می‌کند یا درصد اعطای سهام هم می‌تواند تغییر پیدا کند.

وی گفت: عدد جا ماندگانی که باید احراز شوند، آن بانک اطلاعاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست عدد را احصاء کند، چون واگذاری هم بر اساس یک شرایطی است که انجام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما به صورت کلی گفتیم که واگذاری انجام شود، این مصوب شد، اما دولت قبل با این مخالفت کرد، مطلبش هم این بود که ما منابع لازم را برای آن نداریم و نهایتاً با تغییر دولت، نامه‌ای را بنده خدمت رئیس جمهور فرستادم، درخواست کردیم که با توجه به این مصوبه کمیسیون و آمادگی برای این واگذاری در ابتدای دولت انجام شود.

پورابراهیمی گفت: آقای رئیس جمهور آن را به سازمان برنامه و وزارت اقتصاد ارجاع دادند، در حین این بررسی‌هایی که ما در نیمه دوم سال گذشته داشتیم بودجه‌ای که در صحن علنی آمد، پیشنهاد سطح کلی در آنجا مطرح شد.

وی افزود: جزئیاتش در متن مصوب کمیسیون بود، اما در قانون بودجه فقط یک عبارت کلی آمد در خصوص واگذاری، تکلیف را انجام داد، به استناد این تکلیف، آن جزئیات مجموعه واگذاری در آیین نامه دولت می‌تواند مد نظر قرار بگیرد.

پورابراهیمی اضافه کرد: دولت مکلف است امسال بر اساس قانون بودجه به جا ماندگان سهام عدالت با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و همه کسانی که مشمول دریافت سهام عدالت و واجد شرایط هستند و به هر دلیل دریافت نکردند، حتی بعضی‌ها برگه‌های سهام عدالتشان صادر شده، اما تحویلشان نشد و نهایی نشد، از این افراد هم تعداد زیادی داشتیم که در زمان بررسی، مکاتباتی با کمیسیون اقتصادی داشتند، این مجموعه در کنار بقیه موارد مثل بازنشستگان و مجموعه‌های دیگر که به این گروه اضافه می‌شوند مشمول جا ماندگان سهام عدالت خواهند بود که مشمول این قانون خواهند شد.

وی گفت: ما در این قانون به صورت کلی گفتیم کسانی که واجد شرایط هستند و جامانده هستند و سهام عدالت به آن‌ها اختصاص پیدا نکرده باید واگذاری انجام شود، طبیعتاً این در حوزه آیین نامه‌ها در سامانه دولت قرار می‌گیرد و اختیار دولت است که باید در این جا بیاید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر مبنای واگذاری، واگذاری باشد که در سال‌های گذشته صورت گرفته و ایام سال ۸۵ به بعد بوده، با همان مکانیزم و همان رویکرد اتفاق می‌افتد.