تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان | زمان اجرایی شدن افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

علی اکبر عیوضی دبیر هیات مدیره کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران  به ماجرای «افزایش حقوق بازنشستگان و "ویرگول"» پرداخت و گفت: بند ۴ تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق‌های زیرمجموعه دولت را ۱۰ درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده و نوشته شده «صندوق تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ درحالیکه منظور صندوقِ تأمین اجتماعی نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است.

وی در ادامه با بیان اینکه این اشتباه تایپی، تأمین اجتماعی را ذیل صندوق‌های دولتی آورده و افزایش مستمری‌بگیر را ۱۰ درصد درنظر گرفته است، اظهار کرد: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای را جهت اصلاح این موضوع به مجلس ارسال کرده است.

دبیر هیات مدیره کانون کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی  گفت: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته تکلیف حقوق بازنشستگان تا پایان فروردین‌ماه جاری مشخص شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی از افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، اظهار کرد: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد و نهایتاً با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ موافقت شد.

وی افزود: بر این اساس علاوه بر افزایش ۵۷٫۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد و ان‌شاءالله از اردیبهشت‌ماه این افزایش اعمال خواهد شد.

بیات گفت: همچنین مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

​ رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هیچ مانعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد و کانون عالی تلاش می کند عین مصوبات شورای عالی کار برای همه سطوح انجام شود.

علی اصغر بیات رییس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: هیچ مانعی برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران وجود ندارد.

وی افزود: این افزایش حقوق با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت می شود.

با اینکه سازمان تامین اجتماعی نوید بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان را برای اردیبهشت ماه داده است اما خیال بخش قابل توجهی از کارگران بازنشسته از این بابت راحت نیست.

در حالت عادی صحبت‌هایی از این دست را می‌توان خبری خوش تلقی کرد، چراکه در سال‌های گذشته همیشه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته با چند ماه فاصله اتفاق می‌افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی بابت ماه‌های طی شده مبالغی را به‌عنوان مابه التفاوت افزایش سالانه مستمری‌ها پرداخت می‌کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری‌های سالانه روشن شود، خیال مستمری‌بگیران هم آسوده‌تر خواهد بود؛ اما این بار به صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

علت این بدگمانی، شیوه انشاء بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ به صورت مشخص در چهارمین تبصره از بند دوازده قانون بودحه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد؛ شرایطی برای افزایش مستمری های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمر بگیران تامین کرده است.

به بیان دیگر در این بخش از قانون بودجه برای اولین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند؛ در این قسمت از قانون تاکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده است که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.

به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری های پرداختی این سازمان را تعیین می کن، اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به صراحت تاکید شده؛ حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا مستمری افراد غیر حداقلی بگیر را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهد.