این تصمیم منطقی نیست حذف ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد که باتوجه با سخنان رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس، ساختار بودجه به نسبت گذشته به کلی متحول شده است. نمایندگان مهلت 10 روزه‌ای خواهند داشت تا ابعاد مختلف بودجه را بررسی و پیشنهاد خود را ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی و سپس به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند  و با حضور در کمیسیون تلفیق و همین طور در کمیسیون‌های تخصصی به دفاع از پیشنهادات خود بپردازند تا در نهایت پیشنهاد نمایندگان برای طرح در جلسه علنی مجلس گنجانده و در صحن به رای گذارده شود.

با نگاه گذرا به لایحه بودجه سال آینده می‌توان متوجه شد که دولت روش خاصی را برای بودجه‌‌نویسی در سال ۹۷ در نظر گرفته است. یکی از اصرارهای رئیس‌جمهور برای بررسی سریع‌تر لایحه بودجه و رساندن آن تا دهه فجر به دولت نیز به این دلیل است که باتوجه به متفاوت بودن ساختار بودجه، تدوین برخی دستورالعمل‌های اجرایی بودجه تا سال جدید زمان‌بر خواهد بود. برخی از مفاد بودجه سال آینده کشوراساسا با شرایط جامعه متناظر نیست و با دولت مشخص کند که قرار دادن این مفاد به‌خصوص در بخش‌های درآمدی با چه انگیزه‌ای و بر‌اساس چه تحلیلی از شرایط اقتصادی جامعه و مردم بوده است.

حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها کسر شده که بر این اساس باید آنچه دولت در نظر گرفته، یارانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کل کشور قطع شود و شاخص دولت در این زمینه نیز بر مبنای درآمد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری خانوارها است. حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا واقعا ۳۰ میلیون نفر از مردم کشور ما درآمدی 5/3 میلیون تومان دارند؟ و حتی بیم این می‌رود که ساز و کاری که دولت برای ارزیابی این شیوه انتخاب کرده سبب شود تا مردم کم‌درآمد نیز مورد اجحاف قرار گیرند.

از سوی دیگر باید دید که آیا این جامعه کشش افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد؟ از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر تورمی بر جامعه دارد و به نظر می‌رسد که اگر سیاست دولت مهار تورم باشد، افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی ایجاد نکند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در طول چند دهه اخیر همواره آثار تورمی ‌به جا گذارده و باید با هوشمندی خاصی در این زمینه عمل کرده به‌طوری که تبعات اقتصادی ناشی از آن را نیز در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد. جایگاه هرمزگان در زمینه منابع تخصصی در کشوربر اساس مدل جدید توزیع اعتبارات ۱۶ در کشور است که اگر چه نسبت به سنوات قبل رو به بهبود است و در سر جمع منابع رشد داشته اما همچنان انتظار ما نمایندگان استان و مردم را برآورده نکرده است و تلاش خواهیم کرد تا در پیشنهاد خودمان به کمیسیون‌های تلفیق، برنامه و بودجه و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سهم اعتبارات ملی هرمزگان را در برخی از پروژه‌ها ارتقا دهیم. سالانه بیش از ۹ میلیون سفر به خارج از کشور صورت می‌گیرد که دولت نگاهش به این بخش نگاه کسب درآمدی است که البته به نظر ما نگاه درستی نیست و باید اصلاح شود.

مگر برای خروج از کشور چه خدماتی به مردم ارائه می‌شود که ما بخواهیم ۲۲۰ هزار تا ۴۴۰ هزار تومان از خروج آنها عوارض دریافت کنیم. ما معتقدیم که دریافت عوارض از مردم باید در ازای خدماتی باشد که به آنها ارئه می‌دهیم و بدون شک مجلس با این موضوع موافقت نخواهد کرد چرا که تاثیر این عوارض ممکن است در سال‌های بعد بر دیگر حوزه‌های عوارض نیز اثر بگذارد و در عین حال، بخشی از مردم جنوب به کشورهای همجوار سفر می‌کنند که پرداخت این مبلغ برای آنان سخت خواهد بود.

 بخش بزرگی از مسافران که به خارج از کشور می‌روند، مسافران عتبات عالیات هستند. هزینه خروج از کشور آنان نیز ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده که در این بخش نیز رشد ۳۰۰ درصدی پیشنهاد شده که منطقی نیست. دولت در بودجه ۹۷ تلاش کرده تا مدل بودجه‌ریزی را در کشور اصلاح کند که این یک مزیت برای آینده کشور به‌شمار می‌رود اما مهم این است که ما در این تغییر مدل، فشار بیشتری به مردم اعمال نکنیم و سعی ما بر کاهش هزینه‌های جاری کشور باشد تا بتوانیم آنچه از محل درآمدها به‌دست می‌آید را صرف ساختن کشور کنیم. افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه اعتبارات، کاهش سهم درآمدی نفتی در کل بودجه و اعلام تخصیص ۲۵ درصدی در آغاز هر فصل به صورت تخصیص‌های سه ماهه به شرط جذب و با رویکرد کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها از دیگر نقاط مثبت بودجه

سال آینده کشور است.