باید این گره را باز کنیم

رئیس‌جمهور نیمه دوم آذرماه لایحه بودجه سال 97 را تقدیم مجلس کرد و ویژگی‌هایی همچون شفاف‌بودن، عملیاتی‌بودن و فقرزا‌بودن را در توصیف آن برشمرد، دولت در لایحه بودجه 97 آورده است که می‌خواهد نظام هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کند و وجوه مربوط به یارانه نقدی را به سمت یارانه غیرنقدی و اشتغال‌زایی سوق دهد، نکته جالب این است که تا سال گذشته مجلس اصرار به چنین رویکردی داشت و دولت مقاومت می‌کرد اما امسال دولت عزمی‌ جدی دارد، در مقابل گروهی از نمایندگان مخالف هستند، نظر شما چیست؟ دولت رویکرد درستی را اتخاذ کرده است یا خیر؟

 همه جوامع و نظام‌های حقوقی از اقشار کم‌برخوردار، کم‌بضاعت و آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها با چنین نیتی تصویب و به اجرا درآمد تا الگوی مصرف حامل‌های انرژی بهینه و شکاف‌های رفاهی در جامعه‌ ترمیم شود اما این قانون از اول درست اجرا نشد. قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح دارد از محل آزاد‌شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی، 50 درصد به صورت نقدی و غیرنقدی میان مردم توزیع شود و 50 درصد دیگر نیز در بخش تولید و تأمین هزینه‌های دولت در بخش تولید انرژی صرف شود. متأسفانه این قانون به‌طور پوپولیستی به اجرا درآمد و منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به‌طور یکسان میان همه اقشار جامعه توزیع شد.

معتقدم تا به امروز اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به آفت بزرگی در کشور شده است. حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع کشور در سال‌های گذشته بنا به قانون هدفمندی یارانه‌ها میان مردم توزیع شد اما دستاوردش چه بود؟ آیا اتفاق مثبتی در بخش تولید رخ داد؟ خیر، حاصلش این بود که بخش تولید با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه شد. امروز دولت دیگر نمی‌تواند از بخش تولید حمایت کند بنابراین شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و به تبع آن افزایش بیکاری هستیم. وقتی بیکاری افزایش پیدا کند آمار آسیب‌های اجتماعی افزونی می‌یابد. آسیب‌های اجتماعی که زیاد شود بنیادهای خانواده را متزلزل و سُست می‌کند. پس همچون دومینویی شاهد عواقب و آثار منفی بداجرا‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم.

راهکار چیست؟

 راهی وجود ندارد جز آنکه قانون هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا شود. معتقدم از مسائلی که باید در بازنگری اجرای این قانون مورد توجه قرار گیرد، آن است که در مکانیسم پرداخت یارانه به خانوارها تجدیدنظر شود، خانوارهای با درآمد پایین همچنان از یارانه نقدی برخوردار و خانوارهای با درآمد کافی از این طرح جدا شوند. این کار باید از ابتدا رخ می‌داد اما ‌بی‌توجهی شد، هر دولت و مجلسی هم که آمد، عزمی ‌برای اصلاح نداشتند چون وقتی دولت حاضر می‌شد که روند را اصلاح کند نزدیک انتخابات مجلس بود و نمایندگان مخالفت می‌کردند یا وقتی که نمایندگان مجلس به مساله اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید داشتند نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری بود و دولت اراده‌ای برای این کار نداشت بنابراین دولت در یک دور باطل قرار گرفته و هدفمندی یارانه‌ها به جای آنکه مایه گشایش‌های اقتصادی برای کشور باشد به معضلی پیچیده تبدیل شده که روز‌به‌روز آثار منفی‌اش بر حوزه تولید و بازار اشتغال بیشتر می‌شود.

قطعا امروز نیاز است که اصلاحی اتفاق بیفتد و فقط اقشاری که نیازمند دریافت یارانه هستند مشمول دریافت یارانه شوند و بخش دیگر منابع به سمت حمایت از تولید برود تا با رونق تولید، اشتغال‌زایی شود.

اینکه دولت قصد دارد یارانه 31 میلیون نفر را قطع کند، اساسا مکانیسم انجام این کار را در اختیار دارد؟ دولت آقای احمدی‌نژاد نیز در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌خواست 10 دهک‌ درآمدی جامعه را در سه خوشه قرار دهد اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که معیار، مبنا و آمار دقیقی ندارند که براساس آن خوشه‌بندی صحیحی را انجام دهند. حالا دولت آقای روحانی چطور می‌خواهد خانوارهای کم‌درآمد را از خانوارهای با درآمد کافی متمایز کند؟

 اینکه از الان عدد پیش‌بینی کنیم که یارانه چه تعداد افراد جامعه حذف خواهد شد، اظهارنظر دقیقی نیست. ابتدا باید شاخصه‌ها را معین کرد و بعد براساس آن روند پرداخت یارانه اصلاح شود. حالا ممکن است براساس این شاخصه‌ها به 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون یا 40 میلیون نفر یارانه نقدی اختصاص پید کند بنابراین از الان نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد. اما درباره اینکه سوال شد مکانیسم و زیرساخت‌های تشخصی و تمیز‌دادن اقشار هدف وجود دارد یا خیر؟ پاسخ مثبت است. ضمن آنکه وقتی یارانه‌ها صرف رونق تولید شود، در واقع همه آحاد جامعه مشمول آن یارانه خواهند شد چون وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا می‌کند.

معتقدم اگر هدفمندی یارانه به همین شکل کنونی ادامه پیدا کند در آینده نزدیک با تعطیلی کارخانه‌های زیاد و بالارفتن نرخ بیکاری مواجه خواهیم بود که تبعات آن فقط در حوزه اقتصادی محدود نخواهد ماند و به حوزه اجتماعی تسری می‌یابد. در مجموع اصلاح مکانیسم پرداخت یارانه نقدی اجتناب‌ناپذیر است. امروز کسی که در روستا، حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کند با کسی که در شمال شهر تهران ساکن است به لحاظ معیشتی وضعیت متفاوتی دارد، آیا صحیح است که هر دو آنها از یک میزان یارانه نقدی برخوردار شوند؟ خیر، به پرداخت یکسان یارانه نقدی میان همه آحاد جامعه برقراری عدالت نمی‌گویند، ضمن آنکه شکاف طبقاتی را نیز بیشتر می‌کند.

اما برخی از همکاران شما در مجلس با حذف یارانه نقدی بخشی از اقشار جامعه مخالف هستند.

 من منافع ملی کشور را می‌بینم. اگر بخواهیم سبد رای را درنظر بگیریم باید طوری حرف بزنیم که عامه مردم خوششان بیاید. یعنی خیلی صریح و آشکار اعلام کنیم نه تنها با اصلاح پرداخت یارانه نقدی به مردم مخالف هستیم بلکه تاکید داریم که رقم یارانه دو برابر شود همچنین دولت نباید هیچ‌یک از حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل را گران کند و به فکر اخذ مالیات باشد. کسی از این حرف‌ها می‌زند که دنبال رای است. اما امروز بر کسی پنهان نیست که اقتصاد کشور با چالش‌های فراوانی مواجه است. منابع درآمد عمومی کشور بسیار کم شده، در عوض مخارج عمومی بسیار افزایش پیدا کرده بنابراین برای آنکه کسری بودجه حداقلی داشته باشیم تا خود این مردم آسیب نبینند، باید دست به یکسری اقداماتی زد تا هزینه‌های مربوط به مخارج عمومی کشور کاهش یابد. یکی از راه‌های آن همین اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. اگر در سال‌های گذشته 400 هزار میلیارد تومانی که در بخش توزیع یارانه‌های نقدی هزینه شد به تولید اختصاص می‌یافت، امروز شاهد چه وضعیتی در اقتصاد کشور بودیم؟

مخالفان حذف یارانه بخشی از اقشار جامعه می‌گویند چه تضمینی وجود دارد که دولت 17 هزار میلیارد تومان را در بخش کمک به تولید هزینه کند؟ به نظر می‌رسد دغدغه آنها نیز صحیح است. اگر دولت برنامه روشن و شفافی برای این مساله ارائه نکند و فقط به طرح یکسری وعده‌های دلگرم‌کننده بسنده کند، با حذف یارانه بخشی از جامعه اتفاق خاصی نمی‌افتد، فقط شاهد خواهیم بود که این رقم بین وزارتخانه‌ها و اعتبار وزارتخانه‌ها و بین سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها توزیع می‌شود و در نهایت به هر دستگاه رقم اندکی می‌رسد که آن هم به احتمال قریب به یقین صرف برگزاری همایش، نشست و سمینار می‌شود. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟

 اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم یکی از ضعف‌های مجلس شورای اسلامی، فقدان نظارت یا کارآمد‌نبودن نظارتش است. حتی معتقدیم جلسات علنی مجلس کمتر شود تا نمایندگان وقت بیشتری در حوزه نظارت بگذارند، ما اهرم‌های بسیار جدی داریم که نگذاریم مسیر هزینه‌کرد اعتبارات بودجه به انحراف برود. مجلس باید از اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند.

 موضوع سوال شما می‌تواند درباره همه بخش‌ها مصداق پیدا کند. به فرض نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح نشود، وقتی نظارت نباشد وضعیت در بخش‌های دیگر نیز همین‌طور نابسامان خواهد بود کما‌اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌گوید منابع حاصل از آزادکردن قیمت حامل‌های انرژی به پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه، رونق تولید و تأمین هزینه‌های دولت در بخش انرژی تخصیص پیدا کند اما فقط یکی از اهداف قانون مورد توجه قرار گرفت. قرار بود طرح جامع تأمین اجتماعی به اجرا در‌آید یعنی مباحث توانمندسازی اجتماعی، حوزه سلامت و حمایت‌های بیمه‌ای از مردم تقویت شود اما متأسفانه تمام منابع به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت و دیگر ابعاد قانون به فراموشی سپرده شد.

معتقدم امروز باید برگشت و قانون را اجرا کرد. مجلس همواره به تصویب بودجه پرداخته، اما اگر نظارت نکند و در جایگاه نظارتی خود قرار نگیرد بین قانون و اجرای قانون انحراف به‌وجود می‌آید. دیوان محاسبات به‌طور جدی با اهرم‌های قانونی‌ای که دارد می‌تواند جلوگیری کند و اجازه انحراف از قانون را ندهد.

انتقادی که به دیوان محاسبات می‌شود همین است که بیشتر نقش نوش‌دارو پس از مرگ سهراب را ایفا می‌کند. مثال روشن درباره این موضوع همان است که بعد از 4 سال تازه اعلام می‌کند 8 هزار میلیارد تومان متأثر از اتخاذ تصمیمات اشتباه در دولت نهم و دهم به اقتصاد کشور آسیب وارد شد. همین الان آقای احمدی‌نژاد مدعی است که چرا همان زمان دولت نهم و دهم چنین گزارش‌هایی مطرح نبود و حالا چنین اعلامی‌ صورت می‌گیرد.

 اینکه قانون چیست و چطور اجرا می‌شود دو مقوله جدا از هم است. بله، در حوزه اجرا ایراد وجود دارد.

شما می‌گویید بین روح قانون با اجرای قانون فاصله وجود دارد، اما همواره این طور بود که تا نمایندگان تازه راه یافته به مجلس بخواهند با حوزه قانونگذاری و نظارت آشنا شوند دوره نمایندگی‌شان تمام شده است و باید جای خود را به دیگران بدهند.

 کشور بدون مجلس که نمی‌ماند.

درست است که کشور بدون مجلس نمی‌ماند، اما روند کارها منقطع است چون تجربه نشان داده که ترکیب نمایندگان هر دوره مجلس نسبت به دوره قبل دو‌سوم نمایندگان تغییر می‌کند.

اگر مکانیزم‌های نظارتی مجلس را تقویت کنیم هر نماینده‌ای بیاید همین راه را ادامه می‌دهد اما تاکنون به بخش نظارتی مجلس کم پرداخته شده است. حتما از این به بعد باید بُعد نظارتی مجلس جدی‌تر عمل کند و فقط نیز محدود و متمرکز به رصد اجرای چند قانون نباشد. اجرای همه قوانین مصوب باید رصد شود. به‌طور مشخص موضوع یارانه‌ها اگر امروز اصلاح نشود مطمئنا 4 سال دیگر ناگزیر این اتفاق می‌افتد. هر روز که این کار با تأخیر انجام شود، خسارت جدی به مردم کشور مخصوصا محرومان و مستضعفان

 وارد می‌شود.

برخی معتقدند اقدام دولت باعث ریزش آرا و تقلیل پایگاه اجتماعی‌اش می‌شود، نظر شما چیست؟

 از اول چرا روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح نشد؟ چون هر گاه می‌خواستند به این مساله ورود شود یا انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک بود. آقای نوبخت سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه 96 به نمایندگان قول داد که سازمان برنامه و بودجه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری قانون هدفمندی یارانه‌ها را درست به اجرا درآورد، ولی نکرد.

امروز که دولت این مساله را در لایحه بودجه 97 آورده است باید مجلس استقبال کند و بگذارد این اتفاق بیفتد و روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود. تاکنون هر سال با کسری بودجه مواجه بودیم، این کسری زمانی با اعتبارات صندوق ذخیره ارزی، گاهی با فروش املاک دولت و اسناد و اوراق مالی برطرف شد. اخیرا دولت می‌خواهد این کسری را با واگذاری اوراق قرضه و مشارکت رفع و رجوع کند، 80 هزار میلیارد تومان براساس قانون بودجه سال 96 اوراق قرضه و مشارکت چاپ شد.

 همین امسال سررسید حدود 33 هزار میلیارد تومان اوراق با سودش است. هر سال شاهد کسری بودجه هستیم و تبعاتش را هم مردم باید پرداخت کنند. بنابراین اگر به جای آنکه ماهانه به هر ایرانی 45 هزار تومان پرداخت شود منابع به سمت رونق تولید و حمایت‌های اجتماعی برود نفعش به همه آحاد جامعه می‌رسد. در غیر این صورت حجم کسری بودجه آنقدر زیاد خواهد شد که فنر تورم درمی‌رود و یکباره تورم 200 درصدی به وجود می‌آید و یک‌شبه همه فقیر می‌شوند. مثال روشنش بنزین است. اگر هر سال 10 درصد قیمت بنزین گران می‌شد امروز دیگر نیازی نبود که قیمت هر لیتر آن یکدفعه افزایش 50 درصدی پیدا کند.

معتقدم قیمت حامل‌های انرژی اگر براساس یک شیبی آزادسازی می‌شد مردم نیز براساس درآمدهای‌شان امور خود را تنظیم می‌کردند، چنین کاری انجام نشد اما یک دفعه و به‌طور ناگهانی دولت می‌خواهد قیمت بنزین را 50درصد افزایش دهد. اگر امروز تکلیف یارانه‌ها را معلوم نکنیم مطمئنا 4 سال مجبور به این کار خواهیم شد، اما آن زمان تورم‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌شود که جز افزایش فقر نتیجه دیگری ندارد.

آیا یکدلی و هماهنگی میان نمایندگان مجلس وجود دارد؟ چون آقای پورابراهیمی ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین مخالفت کرده است. در موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها نیز گروهی دیگر از نمایندگان می‌گویند این اقدام دولت موجب فقیرتر شدن جامعه می‌شود.

 من هم از افزایش قیمت بنزین دفاع نمی‌کنم. من می‌گویم چون به قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل نکردیم دولت مجبور است چنین پیشنهادی بدهد تا بتواند توازن را در بودجه برقرار کنند. بخش درآمدهای کشور محدود شده و در عوض مصارف و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. راهکار چیست؟ کاهش مصارف و هزینه‌ها. آیا می‌شود یک‌شبه این کار را انجام داد؟ هر کس بگوید می‌تواند شعار داده است. امسال بیش از 204 هزار میلیارد تومان دولت باید حقوق و مستمری بدهد. مگر می‌شود حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را پرداخت نکند؟ آن وقت درآمدهای نفتی چقدر است؟ خیلی باشد 110 هزار میلیارد تومان می‌شود. درآمدهای مالیاتی چقدر خواهد بود؟ حداکثر 130 هزار میلیارد تومان می‌شود. پس باید چه کار کرد؟ آیا باید از صندوق توسعه ملی برداشت؟ خیر چون امکانش نیست. امروز دیگر چیزی درون این صندوق باقی نمانده است. پس در کشوری که دولتش 400 – 500 هزار میلیارد تومان بدهکار است و 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره دارد، صندوق‌های بازنشستگی‌اش با مشکل مواجه شدند باید چه کار کرد؟ راهی نیست جز آنکه به اجرای متن قانون هدفمندی یارانه‌ها برگردیم و رویه گذشته را تغییر دهیم. توزیع یکسان یارانه نقدی بین همه آحاد جامعه عقلانی نیست. البته دولت باید به طبقات محروم و مستضعف جامعه توجه کند تا همچنان مورد حمایت قرار بگیرند.

 صندوق‌های بازنشستگی امروز وضعیت مطلوبی ندارند. از من نماینده تا آقای وزیر دخالت‌های بیجایی در کار صندوق‌های بازنشستگی کردند، نگذاشتند روال عادی بر نحوه اداره این صندوق‌ها حاکم باشد. به عبارت دیگر این صندوق‌ها حیاط خلوت دولت‌ها شدند، دولت‌ها دست در جیب آنها کردند و به تدریج وضعیت این صندوق‌ها طوری شد که از آلارم و هشدار هم گذشته است. امروز باید قانون مربوط به صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کرد، امکان دخالت دولت در امور این صندوق‌ها را به حداقل ممکن رساند. ضمن آنکه دولت موظف باشد که بدهی خود را به این صندوق‌ها بپردازد تا صندوق‌های بازنشستگی بتوانند تصمیم بگیرند و خودشان را

اداره کنند.

صندوق بیمه تأمین اجتماعی بیش از 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. دولت چرا بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرد؟ چون در بودجه کسری دارد. این بدهی‌ها روی هم انباشته شد، از طرفی سال به سال آمار بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌تر می‌شود یعنی نه تنها نمی‌توانند طلب خود را از دولت بگیرند، ثانیا براثر دخالت‌هایی که در امور آنها می‌شود امکان تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند ثالثا هزینه‌های آنها هر سال بیشتر می‌شود چون آمار بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.

 من معتقدم اداره حوزه اقتصادی با اداره حوزه سیاسی بسیار فرق دارد. اگر در حوزه سیاسی اشتباهی صورت گیرد کافی است که آن تصمیم اشتباه اصلاح شود ولی در حوزه اقتصادی وقتی به تصمیم اشتباهی پی ببرند تا بخواهند آن را اصلاح و به نقطه اول برگردند حداقل 2 سال زمان طول می‌کشد، بنابراین نباید مبتنی بر رای به موضوع رسیدگی به مسائل و معضلات اقتصادی نگریست.

اگر فقط براساس گرفتن رای از مردم بخواهیم سیاست‌های غلط اقتصادی را ادامه دهیم در نهایت جامعه و مردم آسیب می‌بینند، بنابراین اگر دلسوز مردم و کشور هستیم باید به اصلاح امور اقتصادی بپردازیم و هزینه‌ها و مخارج عمومی کشور را

 کم کنیم.