دولت بزرگ دولت محافظه‌کار
آیا دولت حسن روحانی در عرصه اقتصاد ورشکست شده است؟ بررسی فاکتورهای مختلف می‌تواند پاسخ روشنی برای این سوال باشد.
آیا دولت حسن روحانی، یک دولت ورشکسته اقتصادی است؟ آیا اساسا این دولت می‌تواند اوضاع را به سمت بهبودی ببرد؟
این سوال بسیار مهمی‌است که البته پاسخ‌های متفاوتی هم از سوی صاحبان عقیده در این حوزه دارد.
برای مثال محسن رنانی از همان دولت اول روحانی هشدارهایی در این زمینه داده بود. او قبل از انتخابات اخیر گفته بود: «امروز ما در طولانی‌ترین دوران رکود اقتصادی خود به سر می‌بریم، بخش بزرگی از اقتصاد ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد، هزاران بنگاه یا تعطیل هستند یا برای اعلام ورشکستگی منتظر اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای مانده‌اند. به این ترتیب اگر با غرب به توافق نرسیم، این پیام را به فعالان نگران اقتصادی ارسال می‌کنیم که حرکت به سوی اعلام ورشکستگی و تعدیل نیرو را آغاز کنند. در گذشته دولت اشتباهاتی در سیاستگذاری‌ها انجام داد. خطای استراتژیک دولت یازدهم این بود که ساماندهی مناقشه هسته‌ای را به برگ برنده خود تبدیل کرد، اما همین برگ برنده می‌تواند به برگ بازنده او هم بدل شود به‌هرحال باید پذیرفت که توافق هسته‌ای شرط لازم برای خروج اقتصاد از روزهای بحرانی است، اما قطعا این موضوع شرط کافی برای دستیابی به موفقیت نخواهد بود. اقتصاد ما در چرخه اقتصادی بسته‌ای گرفتار شده و تلاش می‌کنیم این مسیر بسته را با پتک باز کنیم؛ یعنی اولین قدم توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها است بعد از آن نوبت به رفع موانع می‌رسد. درهای اقتصاد ما به روی جهان بسته است حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود دریچه‌ها برای ورود کالا باز می‌شود نه برای صادرات محصولات ایرانی. به صورت خلاصه اینکه به علت بهره‌وری پایین نیروی کار، فقدان مزیت رقابتی و وجود بیماری هلندی، دریچه‌های صادرات در اقتصاد ایران بسته است. این درحالی است که به علت فقر طبقه متوسط جامعه امکان تحریک تولید هم وجود ندارد و این بخش نمی‌تواند از سایه سنگین تحریم خارج شود. در کوتاه‌مدت امیدی به باز شدن دریچه‌های صادرات نداریم. کاهش تقاضا ناشی از افت قدرت خرید مردم به دلیل تشدید رکود اقتصادی است. من به دولت توصیه کرده بودم مهار تورم را دست‌کم مدتی به تأخیر بیندازد و در مدار ٣٠درصد به ثبات برساند تا رکود اقتصادی سنگین‌تر نشود.»
سعید لیلاز هم در تازه‌ترین اظهارنظرش گفته است: «امروز در شبکه‌های اجتماعی واقعیت‌ها منعکس نمی‌شود. ما امروز در مرز فروپاشی نیستیم و من فروپاشی در آینده نمی‌بینم. اقتصاد ایران در حال فروپاشی نیست. اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی عمیق دارد که اگر رسیدگی نشود، قطعا فروپاشی صورت خواهد گرفت. ما اگر واقعیت‌ها را ببینیم اگر واقعیت‌های عینی، اعداد و ارقام و شواهد اجتماعی را مشاهده کنیم هنوز هم از شرایط موجود می‌توان دفاع کرد. اقتصاد ما وضع بدی ندارد. رشد اقتصادی ما در 6 ماهه اول امسال ۶ درصد بوده است. طبقه کارگری امروز قدرت خرید دارند. امروز قدرت خرید بالا رفته است. در یک سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به طبقات فرودست فروخته‌ایم. ما پارسال ۱۵ هزار میلیارد تومان گندم از گندمکاران خریدیم. این اتفاق بزرگی است و پولی که برای هر کیلو گندم پرداخته می‌شود، دو برابر قیمت جهانی است. با این کار ما از قاچاق گندم جلوگیری کرده‌ایم.»اما کسان دیگری هم هستند که نظرات خاص خود را دارند.
اسماعیل حسین‌زاده، استاد ایرانی دانشگاه دریک، معتقد است که دست نامرئی بازار، کار دست دولت روحانی داده است. او می‌گوید: «بسته خروج از رکود» از ضعف تقاضا به‌عنوان علت عمده رکود یاد می‌کند. ولی واقعیت این‌است‌که ضعف تقاضا خود معلول است، نه علت. علل عمده ضعف تقاضا رکود اقتصادی را بایستی در سیاست‌های انقباضی دولت در دو سال گذشته جست‌وجو کرد. این سیاست‌ها به پیروی از این فلسفه به ظاهر زیبا ولی در واقع غلط‌انداز که: «دست نامرئی بازار حلال مشکلات اقتصادی است» تولیدکنندگان داخلی را به دست فراموشی سپرد؛ قیمت مولفه‌های انرژی یا هزینه‌های تولید را بالا برد؛ بودجه توسعه و عمران را کاهش داد؛ از صنایع بومی‌و صادرکنندگان مملکت حمایت نکرد؛ بخش مسکن را به علت عدم اجرای تعهدات دولت درباره مسکن مهر مختل کرد؛ سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد یا قمارگونه را مهار نکرد و شاید بدتر از همه، درها یا مرزهای ایران را روی واردات بی حساب و کتاب باز کرد. مبارزه موثر با رکود کمرشکن فعلی، شناسایی و اصلاح این سیاست‌های رکود زا را می‌طلبد. متاسفانه، به‌نظر می‌رسد که آقای روحانی و سیاست‌گذاران اقتصادی‌اش تمایلی به شناسایی این علل بنیانی رکود ندارند. در عوض، عمدتا از «تنگناهای مالی» یا کمبود نقدینگی به‌عنوان علت اصلی ضعف تقاضا و رکود بازار اسم می‌برند و هم از این‌رو است که «بسته خروج از رکود» دولت بیشتر شباهت دارد به نسخه‌ای که بدون توجه به تشخیص بیماری صادر شده باشد. گر‌چه این بسته به‌طور پراکنده، مبهم و جسته و گریخته از تقویت بنگاه‌های تولیدی و حتی از اقتصاد مقاومتی اسم می‌برد، ولی به‌نظر می‌رسد که چنین اشاراتی بیشتر محض خالی نبودن عریضه باشد تا تعهدات اجرایی این اصول. چون «بسته خروج از رکود» علت عمده ضعف تقاضا و رکود بازار را «تنگناهای مالی» یا کمبود نقدینگی می‌داند، علاج این مشکلات را هم بالطبع تزریق پول به بازار تشخیص می‌دهد. در واقع، عصاره یا سیاست اصلی «بسته خروج از رکود» تزریق پول به بازار است. هدف یا امید از اعمال این سیاست این‌است‌که این افزایش نقدینگی تقاضای راکد را به حرکت در‌آورده و از آن طریق (یعنی به طریق القایی) تولید و عرضه را تقویت کند. گر‌چه این سیاست پولی به ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسد، ولی در واقع اشکالات عمده‌ای دارد. اشکال اول این‌است‌که دولت تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی را مترادف می‌داند با کمبود نقدینگی در کل اقتصاد. در صورتی‌که واقعیت غیر از این است. بدین معنی که تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی بیشتر به خاطر این‌است‌که نقدینگی موجود در بازار یا اقتصاد ایران، که کم هم نیست، عوض اینکه به سمت تولید برود در راه‌های غیر‌تولیدی قمارگونه یا انگلی سرمایه‌گذاری می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ایران از نظر سرمایه یا نقدینگی ریالی در شرایط مناسبی قرار دارد. طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور بیش از 800 هزار میلیارد تومان است، ولی این نقدینگی در راه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نمی‌شود چون سود در تولید نیست. بلکه در زمین و طلا و ارز و واردات و قاچاق کالا و واسطه گری و سوداگری مالی است. مادام که مشکلات و موانع تولید برطرف نشود، از تولید‌کننده و کارآفرین حمایت نشود، به‌طور جدی با قاچاق کالا برخورد نشود، از تولیدکنندگان مالیات گرفته ولی دلالان و سوداگران مالی و زمین‌خواران معاف باشند، دولت بزرگترین خریدار کالاهای خارجی باشد و تولید‌کننده داخلی بازار فروشش را به رقبای خارجی باخته باشد، سرمایه‌گذاری تولیدی به عمل نیامده و اقتصاد رونق نخواهد گرفت. به‌طور کلی، مادام که سرمایه مملکت با حمایت و هدایت دولت در راه‌های تولیدی و سازندگی به‌کار نیفتاده و بانک‌ها و شبه بانک‌ها و دیگر سرمایه‌داران می‌توانند فارغ از هر‌گونه قوانین و مقرراتی در هر زمینه غیر‌تولیدی و سوداگرانه سرمایه‌گذاری کنند، تزریق نقدینگی بیشتر به بازار به خودی خود موجبات افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و خروج از رکود را فراهم نخواهد آورد. بر‌عکس، افزایش نقدینگی تحت چنین شرایطی در حکم ریختن آب به آسیاب سوداگران یا قمار‌بازان مالی خواهد بود.»
با این اظهارنظرهای متفاوت شاید بهترین راه برای رسیدن به تحلیل درست بررسی وضعیت اقتصادی در فاکتورهای مختلف از جمله تورم، بیکاری، نقدینگی و غیره باشد.
کدام دولت رکورددار نرخ بیکاری بود؟
نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های سنجش وضعیت بازار کار، هرچند به تنهایی نمی‌تواند شاخص مناسبی برای قضاوت و ارزیابی بازار کار باشد، اما شاخصی برای مقایسه روند وضعیت اشتغال کشور در سال‌های مختلف با یکدیگر خواهد بود که از این حیث، قابل‌توجه و بررسی است.از سوی دیگر «بیکاری و اشتغال» به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع خواهد بود. در 12 سال گذشته، سه دولت نهم، دهم و یازدهم مدیریت اجرایی کشور را در دست داشتند و این مدت، در سه‌بازه زمانی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ (مدیریت دولت نهم)، سال‌های ۸۸ تا ۹۲ (مدیریت دولت دهم) و سال‌های۹۲ تا ۹۶(مدیریت دولت یازدهم) قابل تقسیم‌بندی است. بر این اساس، نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از 5/11 درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به 3/11 درصد، در سال ۸۶ به 5/10 درصد و در سال ۸۷ نیز به 4/10درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری 5/11درصدی در ابتدای دولت نهم به 4/10درصد در سال پایانی این دولت برسد. در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به‌عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش 5/1درصدی به 9/11 درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به 5/13 درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در 1 سال گذشته را به خود اختصاص دهد.پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از 3/12 درصد به 1/12 درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد. هرچند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از 1/12 درصد با کاهش 7/1 درصدی به 4/10۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت، به‌طوری‌که نرخ بیکاری از 6/10 درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به 4/12 درصد افزایش یافت.
بررسی آمار نرخ بیکاری در 11 سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت، کمترین نرخ بیکاری مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ با 4/10 درصد بود؛ همچنین بیشترین نرخ بیکاری هم در سال ۱۳۸۹ با نرخ 5/13 درصد به ثبت رسید. در عین حال برآیند مقایسه نرخ بیکاری در سه دولت گذشته، حکایت از آن دارد که میانگین نرخ بیکاری در دوره مدیریت دولت نهم 9/10درصد، در دولت دهم 4/12 درصد و در دولت یازدهم نیز 1/11 درصد بوده است.
اما نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که «مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می‌شود»، یکی از شاخص‌های موثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد، بنابراین در کنار بررسی آمار بیکاری، باید نرخ مشارکت نیز مدنظر گرفته شود؛ به همین منظور در جدول شماره جمعیت بیکار در کنار جمعیت مشارکت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
آمار جمعیت بیکار در کنار جمعیت فعال اقتصادی در 11 سال گذشته نشان می‌دهد، «نرخ مشارکت» در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه 8/22 میلیون نفر تا 8/23 میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ نرخ مشارکت به 7/24 میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.
همچنین در سال ۹۵ نیز «نرخ مشارکت» با رشد حدود یک میلیون نفری، به 791/25هزار نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد. علاوه بر نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان یک شاخص جمعیتی، نرخ رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، از جمله شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در کاهش یا افزایش نرخ اشتغال هستند. بر‌اساس این گزارش، امسال از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شده است تا تمرکز روی خروج از بحران بیکاری بیش از پیش باشد و همه دستگاه‌ها به نوعی خود را در امر اشتغالزایی مسئول بدانند.
به‌‌هر روی بر‌اساس تکلیف برنامه ششم توسعه قرار است از سال جاری، سالانه به میزان 8/0 درصد از نرخ بیکاری کاسته شود؛ هرچند تا‌کنون هیچ یک از تکالیف ۵ برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب در حوزه اشتغال عملیاتی نشده است؛ اما امید می‌رود در سال اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال هدفگذاری‌های انجام‌شده، این اهداف هم محقق شوند.
وضعیت هشدار‌دهنده نظام بانکی
در ابتدای سال جاری عنوان شد که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که رها کردن نرخ سود بانکی در کنار دیگر مشکلات قدیمی‌بانک‌ها مانند معوقات کلان، بدهی دولت و اموال مازاد غیرقابل فروش، موجب به‌هم ریختگی ترازنامه بانک‌ها و بروز بحران نقدینگی در بانک‌ها شد.در همین بازه زمانی بحث بحرانی بودن یا نبودن بانک‌های کشور مطرح و پاسخ و واکنش‌هایی هم در‌بر داشته است.حسن روحانی رئیس‌جمهور در همان زمان وجود بحران بانکی در کشور را منکر شد. بانک مرکزی هم به کسانی که درباره ورشکستگی بانک‌ها صحبت می‌کنند، هشدار شدیدی داد.
برای درک بهتر در کنار اظهارات شفاهی یا کتبی مسئولان، بررسی آمارهای بانک مرکزی و صورت‌های مالی برخی بانک‌ها پاسخ دقیق‌تری از وضعیت فعلی سیستم بانکی ارائه می‌دهد.(جدول یک)
طبق جدول بالا که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، بدهی بانک‌های تجاری دولتی از 2663 میلیارد تومان در پایان سال 92 به 14 هزار و 710 میلیارد تومان در پایان بهمن ماه 95 رسید و بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این مدت کمتر از 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی از 2 هزار و 116 میلیارد تومان به 40 هزار و 530 میلیارد تومان افزایش یافته است. علت رشد عجیب و وحشتناک بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی چه می‌تواند باشد جز بحران نقدینگی؟ به عبارت دیگر بانک‌ها بیش از 31 هزار میلیارد تومان در 11 ماهه سال 95 از بانک مرکزی پول گرفتند که فقط 28 هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌های خصوصی و غیردولتی انجام شده است.
رها کردن نرخ سود بانکی در سال 92 و اوایل سال 93 موجب شد نرخ سود سپرده به بیش از 25 درصد و در برخی بانک‌ها به 28 درصد برسد. رشد بی‌محابای سود بانکی و رکود توامان اقتصاد که باعث عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی‌شده بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها شد، ترازنامه بسیاری از بانک‌ها را به هم ریخت و چندین بانک را زیان‌ده کرد. عدم امکان فروش اموال مازاد، رشد شدید معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها از دیگر عوامل و علل این بحران قلمداد می‌شود، اما آتش شکل‌گیری این بحران به هر صورتی که بررسی شود، همان رها کردن نرخ سود در یک سال اول دولت یازدهم است. آن هم در شرایطی که کارشناسان مستقل شدیدا درباره تبعات این اقدام هشدار می‌دادند. این شرایط باعث شده که دو بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت شوند و چند بانک هم در مرز ورشکستگی قرار بگیرند. اگر نبود ملاحظات امنیت اقتصادی، نام این بانک‌ها به همراه ترازنامه‌شان در همین گزارش منتشر می‌شد اما گزارش تفصیلی آن در اینجا قابل مشاهده است. با همه اینها بانک مرکزی اقدام تاثیرگذاری برای تغییر فضای بانک‌ها نکرده و همچنان بسیاری از بانک‌ها سپرده با نرخ‌های 20 درصد و بیشتر پرداخت می‌کنند.
با وجود این همه نشانه از بحران در نظام بانکی، بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظری مبنی‌بر برقراری وضعیت ورشکستگی در چند بانک، به‌طور کلی اصل موضوع را نفی کرد و حسن روحانی رئیس‌جمهور هم با رد تحلیل بحران بانک‌ها در نشست خبری گفت که هیچ بحرانی وجود ندارد. فارس در گزارشی در این مورد نوشته بود: «این ردّیه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان، شدت گرفتن بحران بانک‌ها در نیمه دوم امسال را پیش‌بینی می‌کنند.» باید امیدوار بود که این رد کردن‌ها صرفا برای جلوگیری از نگرانی افکار عمومی است و در عمل مدیران نظام بانکی و دولت بحران بانکی را جدی گرفته و در جهت اصلاحات اساسی و ساختاری آن گام‌های عملی و واقعی بردارند.
نظام بانکی در دولت دوم روحانی
رویه‌ای که دولت در پیش گرفته، بیش از آنکه با هدف خروج کشور از رکود باشد بر رونق صنعت بانکداری متمرکز است.
بسیار غلط است اگر فکر کنیم رونق صنعت بانکداری بدون اصلاح روش نظارت بر بانک‌ها منجر به خروج کشور از رکود می‌شود. اعطای انواع یارانه‌های اقتصادی به بانک‌ها (دو هزار میلیارد تومان یارانه سود به بانک مسکن، 40 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در اصلاح بودجه سالانه 95، اعطای انحصار چند‌جانبه در بازار ارز به بانک‌ها، همگی ظرف 10 روز) بدون اصلاح شیوه نظارت صرفا هبه کردن قدرت سیاسی به بانک‌ها و خالی کردن دست دولت قانونی است. بعید است سیاسیون مستقر در دولت این را ندانند.
پیش از اصلاح نظام بانکی هر تصمیمی عکس انتظار عمل خواهد کرد. هر اصلاح اقتصادی‌ای پیش از اصلاح نظام بانکی کم یا بی‌نتیجه است. بعضی طرح‌های دولت روحانی برای خروج از رکود یا مقابله با بیکاری با وسواس و خوب طراحی شده بود، اما به دلیل عدم اصلاح نظام بانکی دستاورد آنها در سیاهچاله بحران بانکی بلعیده شد. مثلا طرح پرداخت وام به صنایع کوچک و متوسط از جمله طرح‌هایی بود که خوب هدف گذاری شد و باتوجه به رقم اختصاص‌یافته تا‌کنون یعنی حدود 16 هزار میلیارد تومان، باید نتایج جدی‌ای در برمی‌داشت. اما متاسفانه با وجود تاکید بر آنکه منابع این طرح صرف بازپرداخت بدهی بانکی واحدهای تولیدی نشود، بانک‌های عامل، از فرط عطش نقدینگی، منابع این طرح را در موارد متعدد صرفا به شرط بازپرداخت بدهی تولید‌کننده به بانک از محل آن آزاد می‌کردند و این امر اثر این طرح پخته را اندک و حقیر کرد. یا مثلا طرح تبدیل به اوراق کردن وام‌های رهنی حرکتی صحیح بود اما به‌دلیل آنکه نرخ سود این اوراق هرگز و با هیچ عقلی نمی‌توانست مستقلا با نرخ بهره سپرده بسیار غیر‌عادی حاصل از بحران بانکی رقابت کند، عملا از آزمایشگاه خارج نشد. یا مثلا طرح تکاپو که توسط وزرات کار انجام شد - به‌رغم دور بودن وزیر محترم از مسائل حوزه کار و تعلق خاطرشان به بعضی مسائل دیگر- یک طرح قابل دفاع است، ولی مجموع تاثیر آن در جو عمومی ای که نرخ بهره سپرده با نرخ 25 درصد هم در دسترس است و بزرگترین مشوق‌ها برای در خانه نشستن به افراد اعطا می‌شود، طبعا بسیار تضعیف می‌شود. مانند این مثال‌ها بسیار است. اگر دولت روحانی در سال 92، فارغ از شد و نشد برجام اقدام به اصلاح نظام بانکی می‌کرد و اگر دولت بیهوده بر ایده تامین مالی هزینه‌های جاری توفنده خود، از محل وام‌گیری از بانک‌های تجاری این همه اصرار ایدئولوژیک نمی‌کرد، امروز کشور سرنوشتی کاملا متفاوت داشت. دولت دوم روحانی به هر صنفی وابسته باشد- از نانوایان تا دلاکان- خیالی نیست، به بانکداران وابسته نباشد.متاسفانه در دولت حسن روحانی عامدانه توان لابی بانک‌ها در نهاد ریاست‌جمهوری بسیار بالا رفته است و وابستگی‌های خانوادگی مقامات عالیرتبه دولت فعلی به هیات‌مدیره برخی بانک‌های خصوصی موضوعی آشکار است و این خود مانع جدی اصلاح نظام بانکی کشور شده است.برای حل، تسکین یا تعویق بحران بانکی باید راهی یافت. کشور در وضعیتی ویژه قرار دارد: درآمد در دسترس ارزی‌مان اندک، نرخ بیکاری‌مان بسیار بالا، نظام بانکی‌مان عملا در آستانه ورشکستگی، در دوره چند‌ساله یا تورم بالا داریم یا نرخ بهره بالا (و این هر دو روی سکه ناکارآیی است). در چنین وضعیتی دست دست کردن برای یافتن راه حل بهینه، به جز کور شدن گره حاصلی ندارد. راه حل ممکن ولی فوری در این شرایط از راه حل بهینه هم بهتر است! راه‌های قابل پیشنهاد برای این بحران در آن حد که طرح عمومی خدشه‌ای به اصل راه حل وارد نیاورد می‌تواند مواردی مثل: پیمان دو و چند‌جانبه پولی برای تسکین مشکل اول، انتشار اوراق سلف نفتی برای حل نسبی راه حل دوم، تغییر پارادایم نسبت به افزایش پایه پولی و اجرای طرح‌های کلان مقیاس اقتصادی توسط حاکمیت برای تغییر جدی در وضعیت مشکل سوم و اصلاح عاجل نظام بانکی پیش از برون‌ریزی بحران را پیشنهاد داد.
ایران در دولت روحانی ورشکسته‌تر شد
اما بحث بر سر اقتصاد ایران و وضعیت آن در دوران حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری اخیر داغ‌تر از همیشه بوده است. رقبای روحانی در این انتخابات مباحث زیادی را در مورد وضعیت اقتصادی در دولت حسن روحانی مطرح کردند و البته حسن روحانی و تیم انتخاباتی‌اش هم پاسخ‌هایی برای آن حرف‌ها داشته‌اند. در همین ایام بود که رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف گفته بود: رتبه کشور در ورشکستگی دنیا از ۱۲۹ در سال ۹۲ به ۱۵۶ در سال ۹۵ رسیده است. محمد دهقان، رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف، با اشاره به مسائل مطرح‌شده در نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشته بود: «آقای روحانی در مناظره جمعه گذشته اعلام کرد فضای کسب و کار بهتر شده، اما ایشان توضیح نداد کجای فضای کسب و کار بهتر شده است. رتبه ما در ورشکستگی دنیا از 129 در سال 92 به 156 در سال 95 رسیده، یعنی تعداد شرکت‌های ایرانی که ورشکسته می‌شوند بیشتر از 155 کشور جهان است. رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف با بیان اینکه ارقام مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها نشان‌دهنده چگونگی افزایش فضای کسب و کار است، تصریح کرد: «طبق آمار، مشخص می‌شود در فضای کسب و کار شاهد بیکاری جمع کثیری از کارگران کشور و به هم ریختن زندگی بخش مهمی از جامعه و از بین رفتن رونق اقتصادی هستیم. ما در زمینه حمایت از سهامداران خرد طبق آمار بانک جهانی، وضعیت بدتری پیدا کردیم؛ در زمینه اخذ اعتبارات رتبه ما نزول پیدا کرده و تمامی‌اینها به آن معناست که تولیدکنندگان ما و کسانی که به‌دنبال ایجاد کار و اشتغال هستند با سختی بسیار زیادی مواجهند.» وی با بیان اینکه در دولت آقای روحانی وضعیت کشور در دو زمینه بهتر شده، تصریح کرد: «مورد اول، صدور مجوزهاست، زیرا این دولت همان‌گونه که در حرف زدن پیشگام است، در صادر کردن مجوز هم رتبه اول را دارد. البته مورد دوم هم مربوط به بستن قراردادهاست که در این موضوع هم رتبه ما بالا رفته، اما گویا در هیچ‌کدام از این دو مورد نفع زیادی به مردم نرسیده است.» دهقان با تاکید بر اینکه در تجارت فرامرزی رتبه ما در دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرده، تصریح کرد: «به‌رغم ادعای رفع تحریم‌ها ما پیشرفت مناسبی در زمینه صادرات کالا نداشتیم و رتبه ما در این زمینه 170 است، یعنی 169 کشور جهان وضعیت بهتری نسبت به ما دارند.ایران در دولت روحانی ورشکسته‌تر شد. رتبه کشور در ورشکستگی دنیا از ۱۲۹ در سال ۹۲ به ۱۵۶ در سال ۹۵ رسیده است.» وی افزود: «رتبه ما در ورشکستگی دنیا از 129 در سال 92 به 156 در سال 95 رسیده، یعنی تعداد شرکت‌های ایرانی که ورشکسته می‌شوند، بیشتر از 155 کشور جهان است.» رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف با بیان اینکه ارقام مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها نشان‌دهنده چگونگی افزایش فضای کسب‌و‌کار است، تصریح کرد: «طبق آمار، مشخص می‌شود در فضای کسب و کار شاهد بیکاری جمع کثیری از کارگران کشور و به هم ریختن زندگی بخش مهمی از جامعه و از بین رفتن رونق اقتصادی هستیم. ما در زمینه حمایت از سهامداران خرد طبق آمار بانک جهانی، وضعیت بدتری پیدا کردیم؛ در زمینه اخذ اعتبارات رتبه ما نزول پیدا کرده و تمامی‌اینها به آن معناست که تولیدکنندگان ما و کسانی که به‌دنبال ایجاد کار و اشتغال هستند، با سختی بسیار زیادی مواجهند.» وی با بیان اینکه در دولت آقای روحانی وضعیت کشور در دو زمینه بهتر شده، تصریح کرد: «مورد اول، صدور مجوزهاست، زیرا این دولت همان‌گونه که در حرف زدن پیشگام است، در صادر کردن مجوز هم رتبه اول را دارد. البته مورد دوم هم مربوط به بستن قراردادهاست که در این موضوع هم رتبه ما بالا رفته، اما گویا در هیچ‌کدام از این دو مورد نفع زیادی به مردم نرسیده است.» دهقان با تاکید بر اینکه در تجارت فرامرزی رتبه ما در دولت آقای روحانی کاهش پیدا کرده، تصریح کرد: «به‌رغم ادعای رفع تحریم‌ها ما پیشرفت مناسبی در زمینه صادرات کالا نداشتیم و رتبه ما در این زمینه 170 است، یعنی 169 کشور جهان وضعیت بهتری نسبت به ما
دارند.»
رشد عجیب دو متغیر پولی در دولت روحانی
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، پس از حذف آمار افزایش سطح پوشش آماری نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم 126 درصد و حجم پایه پولی 71.3 درصد افزایش یافته که بیشتر از مدت مشابه دولت دهم است. کنترل نرخ رشد نقدینگی که متاثر از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و رفتار دولت‌ها به‌وجود می‌‌آید، همواره مورد تاکید مسئولان بانک مرکزی بوده است.رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی بارها در نقد سیاست تامین مالی مسکن مهر، پرداخت 43 هزار میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی به بانک مسکن را مورد انتقاد قرار داده و یکی از دلایل افزایش تورم در سال 91 و اوایل 92 را همین مساله عنوان می‌کردند.
روحانی در یک نشست خبری خود گفته بود: «در این مدت در بانک‌ها یک نظمی پیدا شد و علت اینکه تورم پایین آمد فقط نظامی بود که این دولت پیگیری کرد. ما کاری نکردیم چرا تورم آمد پایین؟ برای اینکه از بانک مرکزی مرتب پول و وام نگرفتیم. علت اینکه در آن دولت تورم 45 درصدی ایجاد شد به این خاطر بود که بانک مرکزی را مجبور کردند 43 هزار میلیارد تومان پول به مسکن مهر دادند که باعث شد تورم 45 درصد شود. یعنی خطایی که آنها کردند دخالت کردن در جیب مردم و برداشتن کردن از پول بانک مرکزی بود. ارقام جدول زیر به روشنی روند تغییرات نقدینگی را نشان می‌دهد.(جدول 3)
تفاوت رقم 580 هزار و 12 میلیارد با 639 هزار و 550 میلیارد تومانی که در جدول بالا درج شده به دلیل افزوده شدن آمار موسسات جدید بوده است. رقم نقدینگی سال 95 هم در این میان بر‌اساس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی است. با توجه به اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود 110 هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بوده است، از مجموع 747 هزار و 422 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شده در آمارها، 637 هزار و 422 میلیارد تومان آن به‌طور خالص در دولت یازدهم خلق شده است.بنابراین از شهریور 92 تا پایان سال 95 نقدینگی 127 درصد افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دوره شهریور 88 تا اسفند 91 از 215 هزار و 247 میلیارد تومان به 460 هزار و 693 میلیارد تومان رسیده که رشد 114 درصدی را نشان می‌دهد.
*همچنین پایه پولی به‌عنوان یک متغیر بسیار مهم قابل بررسی است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی از سال 80 تا دی ماه سال گذشته را نشان می‌دهد.(جدول 4)
حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار و 123 میلیارد تومان بوده که با احتساب 4 هزار و 418 میلیارد تومان آمار جدید موسسات اعتباری، 100 هزار و 541 میلیارد تومان می‌شود.بنابراین از شهریور ماه 92 تا دی ماه 95 پایه پولی 71 هزار و 631 میلیارد تومان افزایش و به عبارت دیگر 71.3 درصد افزایش یافته است.
برای بررسی عملکرد مقایسه‌ای این دوره بانک مرکزی با دوره قبل، باید حجم پایه پولی از شهریور 88 تا دی ماه 91 مقایسه شود.
طبق آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه سال 88 به میزان 51 هزار و 824 میلیارد تومان بوده که این رقم در دی ماه 91 به 88 هزار و 553 میلیارد تومان رسیده است که رشد 9/70 درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین پایه پولی در دولت یازدهم با وجود همه نقدهایی که عملکرد دولت دهم مطرح کرده بود، 4/0 درصد بیشتر بوده است. میزان رشد دو متغیر پایه پولی و نقدینگی در دوره دولت یازدهم از مدت مشابه دولت دهم بیشتر بوده و به عبارت دیگر با وجود نقدهای فراوان مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و رئیس‌جمهور به عملکرد پولی دولت دهم برای تامین مالی مسکن مهر، عملکرد دولت یازدهم در این مورد نامناسب‌تر از دولت قبل از خود بوده است.
انفجار نقدینگی، ثمره کدام دولت است؟
در ادامه اظهارنظرهای مختلف در مورد وضعیت نقدینگی و اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی رخ داده است، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: آیا روحانی از مسئولیت دولت خود در افزایش نقدینگی بی‌خبر است که تقصیر آن را هم به گردن مسکن مهر می‌اندازد؟ رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، کنایه‌ای هم به مسکن مهر و نحوه تامین مالی آن زد که برای کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی بسیار سوال‌برانگیز است. او گفت: «مشکل مسکن مهر این نیست که پایه‌اش سست یا سفت است؛ این مساله دوم است. مسکن مهر از چه پولی درست شد، این باید جواب داده شود. استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگ است. مسکن مهر از جیب فقرا درست شد، چرا‌که پایه پولی بالا رفت. در مسکن مهر، راه اشتباهی انتخاب شد. ریشه مسکن مهر غلط بود.» این اظهارات هر چند نسبت به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور در بحبوحه زلزله کرمانشاه مبنی بر سست بودن مسکن مهر، یک عقب‌نشینی آشکار محسوب می‌شود، اما در فرار به جلو با بازی زیرکانه با لغاتی مثل پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی همان راه رفته جهانگیری را طی می‌کند.دنیای علم و تخصص زبان خاص خودش را دارد و با ادبیات و لفاظی‌های سیاسی تفاوت دارد. زبان کارشناسان زبان شاخص‌ها و اندازه‌گیری‌های علمی‌و مشخص است؛ شاخص‌هایی که مفهوم مشخصی را می‌رسانند و فارغ از هر جبهه و جناح سیاسی تفسیر می‌شوند. افزایش پایه پولی و نقدینگی شاخص‌هایی است که عدد و رقم آن توسط بانک مرکزی سنجش شده و اعلام می‌شود. روحانی معتقد است افزایش پایه پولی برای اختصاص به طرح مسکن مهر راهی اشتباه و خطایی بزرگ محسوب می‌شود و به‌گونه‌ای با اختصار و بدون توضیح کارشناسی همراه با لحنی عصبانی و طلبکارانه به رد این طرح می‌پردازد که گویا دلیل دیگری برای توضیح ادعاهای خویش در چنته نمی‌یابد. اگر بخواهیم با همان منطق رئیس‌جمهور مبنی‌بر استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی با ادعای آقای رئیس مواجه شویم، باید سراغ بانک مرکزی آقای روحانی برویم. آمار منتشره نشان می‌دهد که در شهریورماه 1388 که دولت دهم سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت، میزان نقدینگی طبق آمار بانک مرکزی 211 هزار و 661 میلیارد تومان بوده است. هنگامی‌که دولت دهم در شهریورماه 1392 سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار دولت یازدهم قرار داد، نقدینگی به 506 هزار و 693 میلیارد تومان رسیده بود. این اعداد نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی در دولت دهم 139/38 درصد بوده است. هنگامی‌که دولت یازدهم در شهریورماه سال جاری به کار خود پایان داد، میزان نقدینگی به 1366 هزار و 260 میلیارد تومان افزایش یافته بود؛ یعنی در دولت یازدهم میزان رشد نقدینگی 169/8 درصد بوده است.در شهریورماه 88 پایه پولی 51 هزار و 824 میلیارد تومان بوده و این شاخص در شهریور ماه 92 به 96 هزار و 579 میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در دولت دهم پایه پولی 3/86 درصد رشد کرده است. پایه پولی با رشدی 103 درصدی در دوران دولت یازدهم در پایان شهریورماه 96 به 196 هزار و 490 میلیارد تومان رسیده است.به‌رغم تامین مالی مسکن مهر از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی، حجم افزایش هر دو شاخص، هم در مقدار و هم درصد، در چهار سال 1388 تا 1392 کمتر از 1392 تا 1396 است. حال باید از رئیس‌جمهور کشورمان پرسید نطق‌ها را خود تنظیم می‌کنند یا مشاورانش چنین تحلیل‌هایی را رقم می‌زنند؟ اگر بخواهیم سوال دیگری را به سبک آقای روحانی بپرسیم، باید پرسید در دولت قبل نقدینگی ایجاد شده، صرف اجرای طرح بزرگ مسکن مهر شد و علاوه بر خانه‌دار کردن عده کثیری از مردم که در مناطقی مانند ولنجک اقامت ندارند، اشتغال فراوانی در کشور به وجود آورد، اما نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم صرف چه اموری شده است؟ بله حق دارید، حتما زیر لب می‌گویید مسکن اجتماعی!
هرچند برای صاحب‌نظران پولی و بانکی مشخص است چه اتفاقی برای نقدینگی ایجاد‌شده افتاده و در بلندمدت چه عواقبی در انتظار ملت خواهد بود، اما اطلاعات و استدلال‌های آقای رئیس موجب نگرانی دلسوزان کشور از روند تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور می‌شود و آنها را نسبت به پیامد چنین تصمیماتی مکدر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید