حیدر مستخدمین‌حسینی درگفتوگو با مثلث
تیم اقتصادی دولت متوجه نیستند در جامعه چه خبر است
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون سابق وزیر اقتصاد می‌گوید: «گرچه دولت ورشکسته نیست اما در آستانه آن قرار دارد.» این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید می‌کند: «این راه برگزیده دولت در حوزه اقتصادی ختم‌به‌خیر نخواهد شد. هنوز دیر نشده یکی از زمینه‌هایی که می‌شود جلوی آسیب را گرفت تغییر در تیم اقتصادی دولت است تا عقب‌ماندگی‌ها جبران و برای مردم کاری راهبری انجام شود.»
هم‌اکنون وقتی به وضعیت اقتصادی دولت نگاه می‌کنیم، اوضاع نامطلوب و بعضا بحرانی آن مساله نیست که قابل کتمان باشد. 510 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، بیمه‌ها، پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی و حجم انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام به ارزش 600 هزار میلیارد تومان تعبیری بهتر از ورشکستگی را به ذهن متبادر نمیکنند، به نظر شما آیا دولت در وضعیت امروز ورشکسته است؟
اگر یک رویکرد و نگاه کارشناسی به موضوع اقتصاد ملی داشته باشیم، سردرگمی دولت‌های مختلف را در حوزه اقتصاد می‌بینیم. به‌رغم اینکه یک سیاست کلان در حوزه اقتصاد به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده و به‌رغم اینکه برنامه توسعه‌ای در کشور جاری و حاکم است و امسال، سال نخست اجرای برنامه ششم محسوب می‌شود و سند چشم‌انداز 20ساله کشور نیز وجود دارد و قرار بود که ایران در پایان سال 1404 در عرصه‌های مختلف از‌جمله تولید حرف اول را در منطقه بزند، منتها دولت در سردرگمی عجیبی به‌ویژه در حوزه اقتصادی به سر می‌برد.
دولت‌ها همواره در چهارساله‌های اول نخست وقت‌گذرانی کردند تا به چهار سال دوم برسند و در آن دوره برنامه‌های اقتصادی را به اجرا درآورند. البته این علائمی است که از حوزه اقتصاد در نظر می‌گیریم، حال آنکه فقط حوزه اقتصادی این‌طور نیست. بلاتکلیفی را در حوزه‌های دیگر از‌جمله فرهنگی و اجتماعی هم می‌بینیم اما حوزه اقتصادی به لحاظ اینکه با نان و درآمد مردم مرتبط است، بیشتر آثار خود را نشان می‌دهد و حکایت از آن مطلب می‌کند که بروز نارسایی‌های برنامه‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف انباشته شده و به یک مرحله‌ای رسیده که نمی‌خواهم بگویم دولت ورشکسته است اما نزدیک به چنین وضعیتی است.
حالا باید چه کرد؟
مجلس الان با تدبیرهایی می‌تواند به کمک دولت آید تا با یک وفاق ملی این نارسایی‌ها را معالجه کند. به‌هر‌حال سال‌ها دم از این می‌زنم که اقتصاد ایران بیمار است و باید اقتصاد را در سی‌سی‌یو و بخش مراقبت‌های ویژه بستری کرد چون نارسایی‌هایی در سیستم اقتصادی وجود دارد. امروز سوالی که باید دولت پاسخ گوید این است که اقتصاد ایران چه ماهیتی دارد، آیا اقتصاد ما آزاد است؟ آیا رقابتی است؟ آیا اسلامی است؟ سوسیالیستی است؟ آیا مختلط است؟ واقعا اقتصاد ما چیست؟ وقتی دولت‌ها از مردم رای می‌گیرند و کار خود را آغاز می‌کنند مبنای جهت‌گیری اقتصادی‌شان در چه وضعیتی است؟ اگر اقتصاد ما آزاد است و تأسی از اقتصاد رقابتی می‌خواهند داشته باشند، باید آداب آنها را هم رعایت کنند. تیم اقتصادی دولت حداقل در ظاهر قضیه و در کارکردهای قبلی نشان داده که معتقد به اقتصاد آزاد و اقتصاد باز و اقتصاد رقابتی است اما علائمی از تصمیم‌گیری‌های‌شان را در این رابطه نمی‌بینیم. در ثانی اقتصاد آزادی که اقتصاددان‌های دولت دوازدهم به آن باور دارند در کجای سیاست‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته غربی معتقد به اقتصاد آزاد و رقابتی اجرا می‌شود؟ حتی کشورهای اروپایی اقتصادشان گرایشاتی به اقتصاد سوسیالیستی دارند یعنی وقتی منافع مردم زیر سوال می‌رود، حاضر به اجرای یک سیاست اقتصادی نیستند. من زمانی که در وزارت اقتصاد و دارایی معاون وزیر بودم، ملاقاتی با وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان داشتم و از او پرسیدم برنامه‌های اقتصادی‌ای را که به اجرا در‌می‌آورید چه مراحلی را طی می‌کند. او وقتی توضیح داد دیدم همان مراحلی است که در کشور ما اجرا می‌شود اما با یک تفاوت و آن تفاوت اینکه وقتی لایحه‌ای برای اجرای یک پروژه تدوین می‌شود و به هیأت وزیران می‌رود، اگر اجرای آن به زیان مردم باشد و رفاه و درآمد مردم را محدود کند، رد می‌شود.
در‌واقع این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. تصمیماتی در حوزه اقتصاد می‌گیریم که توجهی به وضعیت آحاد مردم نمی‌کنیم. کجای دنیا می‌گویند یکدفعه قیمت بنزین 50 درصد افزایش پیدا کند؟ رئیس‌جمهور محترم می‌گوید این را افزایش می‌دهیم و درآمد حاصله را برای اشتغال می‌گذاریم. این همان مطلبی است که علائم مربوط به ورشکستگی دولت را به ذهن متبادر می‌کند. البته من باور ندارم که اسم وضعیت کنونی دولت را ورشکستگی بگذاریم. یک مقدار زود است.
اگر دولت ورشکسته نیست پس چرا لایحه بودجه 97 را این‌طور تدوین کرد که قریب به اتفاق اقتصاددان‌ها به آن انتقاد می‌کنند؟
بودجه سال 97 عجیب و غریب است چون در ساختار بودجه‌های ما دیده نشده و وجود نداشته که دولت یک هجمه یکباره و فشار همه‌جانبه‌ای را به گرده مردم بگذارد. بودجه 97 این علامت را می‌دهد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و سایر خدمات و حذف یارانه 31 میلیون نفر چه مفهومی دارد؟ در شرایطی که اقتصاد ما در رکود است، در شرایطی که بیکاری بیداد می‌کند، در هر خانوار تعداد بیکاران بالاست، تعداد گرایش تحصیلکرده‌های برای خروج از کشور روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند در حالی‌که قیمت تمام‌شده دانش آنها را خانواده ایرانی و کشور ما پرداخته است اما با قیمت تمام‌شده صفر در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرند چرا در دولت هیچ گرایشی برای توجه به این مسائل وجود ندارد؟ دولت برای رفع محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار چه اقدامی انجام داد؟ آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم عنوان می‌کرد این وزارتخانه 600 متغیر محدودکننده برای فضای کسب‌و‌کار را شناسایی کرد، سوال دولت کدام یک از این 600 متغیر محدودکننده را حذف کرد. امروز در حوزه بخش خصوصی مردم به‌ویژه جوان‌های فارغ‌التحصیل اگر بخواهند کوچک‌ترین قدمی برای اشتغال بردارند، با فضای محدود کسب و کار اعم از عوارض شهرداری و مالیات تا پروسه اخذ مجوز و ثبت شرکت مواجه می‌شوند. در همه کشورها حتی گرجستان ثبت شرکت در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود. چرا باید ثبت شرکت در کشور ما معضل باشد؟ در حالی‌که باید قوه قضائیه و قوه مجریه از ثبت شرکت استقبال کنند چون ثبت شرکت هویت و آدرس و شناسایی به کار می‌آورد که برای حوزه مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و قوه قضائیه چنین اتفاقی مفید است. چرا این زمینه را فراهم نمی‌کنیم و فعالیت‌های شفاف و روشنی صورت نمی‌گیرند؟ این دقیقا به فضای کسب و کار بر‌می‌گردد. اقتصاد ما در وهله اول با محدودیت‌های جدی فضای کسب‌و‌کار مواجهه است. جوان ما راغب نیست کار و فعالیتی را انجام دهد. در زمینه تولید چه کردیم؟ یک زمانی نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم بود، از بعد انقلاب این حالت تا اوایل دولت یازدهم وجود داشت. در دولت دوازدهم نسبت نرخ سود بانکی و تورم وارونه شد، در واقع الان نرخ سود بانکی به سپرده 15 درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات در ظاهر 18 درصد و در واقع 23 درصد است در حالی‌که نرخ تورم حدود 10 درصد است. در کجای دنیا چنین قاعده‌ای جاری و ساری است؟ در جایی که مسئولان اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با دنیای غرب دارند و تحصیلکرده آنجا هستند، چرا این قاعده را رعایت نمیکنند این یعنی تولید در کشور انجام نشود یعنی سرمایه‌گذاری
در کشور انجام نشود.
بنا به همین دلیل در چهار‌سال‌و‌نیم گذشته کمترین میزان سرمایه‌گذاری‌را‌در‌طول‌تاریخ سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ملی شاهد هستیم. مگر یکی از وظایف اصلی دولت این نیست که زمینه سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند. وقتی نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد، کسی به سراغ سرمایه‌گذاری نمی‌رود، بلکه پول‌ها در بانک جمع می‌شود. بانک‌ها نیز بخشی از این پول را به دولت وام دادند و بخشی را نیز برای خود هزینه کردند. اقتصاد هم که در رکود به سر می‌برد و چرخ فعالیت اقتصادی سودآور نیست که بتواند دولت بدهی خود را به بانک‌ها بدهد بنابراین اقتصاد کشور با بحران شدید مواجه شده است چون یکسری دارایی‌های فیزیکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفتند که قابل احصا نیستند. هم‌اکنون بانک‌های خصوصی و دولتی با انباشتی از دارایی‌های فیزیکی مواجه هستند. 1400 هزار میلیارد تومان میزان سپرده‌های بانکی است که 50 درصد این سپرده‌ها قفل است و جزء دارایی‌های سمی‌‌محسوب‌می‌شود. دارایی‌های سمی یعنی وجوهی که باید به گردش درآید تا از محل آنها بانک‌ها بتوانند به تولیدکنندگان برای ایجاد اشتغال تسهیلات بدهند اما این کار انجام نمی‌شود. در‌واقع تولیدکنندگان تسهیلات می‌گیرند تا از این ستون به آن ستون بروند. به عبارت دیگر تولیدکنندگان فقط سود دوران را به بانک‌ها می‌دهند و اصل وام را تمدید می‌کنند. بانک مرکزی اعلام می‌کند در سال گذشته 475 میلیارد تومان سیستم بانکی تسهیلات داده است اما 80 درصد این رقم برای تسهیلات 2، 3، 4، 5 و 6 سال قبل است که دائم تمدید شده است. این نشان می‌دهد که اقتصاد بسته است. آمار سفته‌ها و چک‌های واخواست‌شده افزایش پیدا کرده است اینها نشان می‌دهد اقتصاد در رکود است. آیا در رکود اقتصادی باید مالیات بیشتری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفت؟ یعنی بر گرده مردم باید فشار بیشتری آورد؟ خیر.
پس دولت باید چه‌کار کند؟
دولت باید به‌شدت هزینه‌های جاری‌اش را کم کند. این دولت هزینه‌های جاری‌اش را از زمانی که آمده بیش از سه برابر کرده است. در هیچ دوره‌ای از دولت‌ها نبوده که یک دولت بودجه جاری‌اش را به این میزان افزایش دهد. اگر بگوییم دولت همان شرایطی که بوده را بخواهد حفظ کند، هزینه جاری به علاوه تورم دوره قبل بشود، باید رقم هزینه جاری برای سال باشد اما هزینه‌های جاری بیش از 300 درصد افزایش پیدا کرده و در عوض از حجم هزینه‌های عمرانی کاسته شده است؛ هزینه‌های عمرانی‌ای که می‌تواند اشتغال‌زایی و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری جدید کند. دولت حداقل برای اینکه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران حضور پیدا کنند این کار را انجام دهد. وقتی بودجه‌های عمرانی افزایش پیدا می‌کند تولیدکنندگان میزان رضایتمندی‌شان بالا می‌رود چون می‌دانند مراجعه‌کننده خواهند داشت. یعنی پروژه‌های عمرانی کانون برای شرکت‌های داخلی ما مصرف می‌شود، از شن و ماسه و فولاد، قیر و آسفالت همه اینها پروژه‌های عمرانی را در‌بر می‌گیرد. حداقل 500 محصول در این پروژه‌ها مصرف می‌شوند. استفاده 500 محصول یعنی چرخ تولید حداقل 500 کارخانه به گردش در‌می‌آید. حسن پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی این است که کانون مصرف تولیدات داخلی می‌شوند. وقتی پروژه‌های عمرانی متوقف شوند، با کاهش مصرف محصولات داخلی مواجه می‌شویم و علامتش این می‌شود که فاینانس و قرض کنیم تا تعهد برای کشور به وجود آوریم، از چین و کره‌جنوبی و بتوانیم تسهیلات و وام بگیریم برای اجرای پروژه‌های بعدی با نرخ بین‌المللی زیاد و با تعهدات ارزی.
در این صورت کشور زیر دین خارجی‌ها می‌رود. اینها‌ست که می‌گوییم راهبری که تیم اقتصادی دولت را برعهده گرفته یک انحراف جدی دارد. البته کارشناسان اقتصادی این تذکرات را در قالب مصاحبه و مقاله بارها به دولت دادند اما گوش شنوایی در کار نبود تا یکباره این زخم دهن باز کرد و تیم اقتصادی دولت برای اینکه این مساله را پوشش دهد با بودجه 97 در قالب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه 31 میلیون نفر روی این زخم نمک پاشید. این جهت‌گیری نیست که از یک بودجه نوین برخوردار باشد. بودجه‌نویسی ما بسیار قدیمی است تیمی هم که بودجه را می‌نویسند و می‌بندند سالیان سال است که مشغول این کار هستند. یعنی حرفه‌شان این است که بودجه را تدوین کنند و ببندند که تراز ظاهری‌اش قابل‌قبول باشد اما در عمل این بودجه نه در جهت سرمایه‌گذاری و نه در جهت تولید است. یارانه به هر حال یک کمکی برای دهک‌های پایین جامعه است. دهک‌های پایین جامعه را چطور باید مدیریت کرد؟ نمی‌شود آنها را رها کرد، رها‌کردن نتیجه‌اش این می‌شود که روزی صدایشان در می‌آید. هم‌اکنون فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اعم از لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا بیکار هستند. این زمینه برای یک کشور با یک توانمندی ایران پایین است، انتظار بالاتر از این حرف‌هاست. اینها شعار نیست و تمام اینها راهکار دارد. دولت همت کند هزینه‌های جاری را کاهش دهد و تشریفات و سفرهای خارجی را به حداقل بر‌ساند. واقعا این حجم از سفرهای خارجی چه نتیجه‌ای داشته است؟ در چارچوب دایره خودش اگر نگاه شود حداقل می‌توان این نوید را داد به‌عنوان دولت پیشقدم شود و هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده را به اعتبارات عمرانی اضافه کند. درباره ساماندهی یارانه‌های نقدی نیز قرار بر این بود که یارانه‌های دهک‌های پایین‌درآمدی افزایش پیدا کند. 45 هزار‌تومانی که ماهانه 7 سال پیش پرداخت می‌شد، ارزش آن امروز بر اثر تورم به کمتر از یک‌سوم رسیده است. در‌واقع عددی تعیین‌کننده نیست که حالا بگویند رقم زیادی است.
این دولت که در مباحث انتخاباتی‌اش مطرح می‌کرد دولت قبل اشتباه کرد یارانه را به همه داد و حرف درستی است، من هم می‌گفتم باید فقط یارانه نقدی را به سه دهک پایین درآمدی پرداخت و ما‌به‌التفاوتش را در حوزه درمان، آموزش و حمل‌و‌نقل هزینه کرد تا بعد از 3 سال یا 5 سال دولت بگوید مشکل درمان مردم برطرف شد یا جاده‌ها ایمن شدند و آمار تلفات کاهش چشمگیری پیدا کرد. اما دولت هیچ‌کدام را انجام نداد و امروز بر مردم منت بگذارد که موعد پرداخت یارانه‌ها عزا می‌گیرد. اقتصاد کشور ما از بیماری‌های زیادی رنج می‌برد. محدودیت‌های فضای کسب‌و‌کار را که توضیح دادم. نظام بانکی ما در اختیار یک عده افراد خاص است یعنی واقعا یکسری افراد از بانک‌های مختلف دارند تسهیلات می‌گیرند، در موقع سررسید پول را از این بانک می‌گیرند، به بانک دیگر می‌دهند و یک اعتباری برای خود کسب می‌کنند، دوباره از آن بانک بعد از مدتی تسهیلات می‌گیرند و پول‌ها را به بانک ثالث منتقل می‌کنند و این دور همچنان ادامه پیدا می‌کند یعنی اگر لیست تسهیلات‌گیرندگان بانک‌ها را نگاه کنیم نفرات مشترک زیادی در آن فهرست‌ها مشاهده خواهیم کرد.
معتقدم بانک‌های کشور برای خدمات‌دهی به دهک‌های پایین جامعه تجهیز نشدند که آن اقشار از طریق تسهیلاتی که می‌گیرند ارتقایی به لحاظ مسکن و امور رفاهی پیدا کنند. به عبارت دیگر نظام بانکی به هر حال از مسیر خودش به‌مرور به انحراف رفته است. در نظام بانکی کشور نه‌تنها زمینه یک بانکداری بدون ربا وجود ندارد، بلکه در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعی هم کمرنگ‌ترین اثر را در بطن خودش دارد.
برای جمع‌بندی آیا در سه‌سال‌و‌نیم آینده دولت آقای روحانی می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را به سمت مطلوب‌شدن سوق دهد؟
با این تیم اقتصادی به هیچ عنوان. چون باور این تیم اقتصادی و چارچوب نظری پذیرفته شده و مدل‌هایی که برایش راهکار ارائه می‌دهند در قالب نیازهای اقتصادی کشور نیست. دولت روحانی اگر به این نتیجه رسیده که یک انحراف جدی در حوزه اقتصادی شکل گرفته که نشانه‌هایش هم آشکار شده باید تیم اقتصادی‌اش را تغییر دهد. من تیم اقتصادی فعلی را باور ندارم. چون همان تیمی است که در 19 آذر لایحه بودجه 97 را به مجلس داد. یعنی نگاه به جامعه و حضور در بطن جامعه با این نوع بودجه‌ریزی احساس نمی‌شود. اصلا اعضای تیم اقتصادی دولت متوجه نیستند چه اتفاقاتی دارد در جامعه پیش می‌آید، در اتوبوس، کوچه، بازار و خیابان عبور‌و‌مرور نداشتند. فشار بر گرده صنوف آوردن به لحاظ مالیات نتیجه‌اش این می‌شود که طرف درب مغازه را می‌بندد و کالاهایش را تلفنی خرید و فروش می‌کند. دولت در این شرایط سختگیری‌اش را نسبت به مالیات بالا برده است. در بازار سرمایه هم چنین وضعیتی را مشاهده می‌کنیم. بازار سرمایه نیز سودی را که از یک شرکت می‌تواند برای دوره بعد پیشنهاد دهد و اطلاع‌رسانی کند آن را حذف کرده است.
خیلی جالب است بورس‌های کشورهای توسعه‌یافته دنیا این کار را نمیکنند، چطور دولت آقای روحانی بخشنامه کرده هر کس می‌خواهد برود باید برود دوره ببیند و تحلیلگری یاد بگیرد که کدام سهم را خرید‌و‌فروش کند. این نوع برخورد در کجای دنیا وجود دارد، من سال‌ها رئیس هیات‌مدیره بورس بودم قانون بورس را ما کمک کردیم و من در مجلس دفاع کردم تا به تصویب رسید آیا قرار بود چنین اتفاقی پیش آید؟ شرکت‌ها باید پیش‌بینی برای دوره بعد را بدهند و کارشناسان بورس صحت این پیش‌بینی‌ها را بررسی و بعد اعلام عمومی کنند اما برای آنکه دولت مسئولیت پاسخگویی خود را از روی دوش خود حذف کند چنین بخشنامه‌ای را داد. مگر در بورس‌های پیشرفته دنیا کسانی که سهام می‌خرند می‌روند تحلیلگری یاد می‌گیرند؟ اعتماد به حکومت در شاخه بازار سرمایه‌اش است. دولت روحانی دارد افراطی‌تر از حتی بورس‌های آمریکا و اروپا اقدام می‌کند. نکته‌ای را هم درباره موسسات مالی و اعتباری بگویم. این موسسات به خاطر شرایط رکود به این وضع افتادند و زمین خوردند. بانک مرکزی باید به آنها کمک می‌کرد، نه آنکه حق و حقوق سپرده‌گذاران را به آنها ندهد. بگوید شما رفتید قرارداد بستید چنین قراردادی پذیرفته نیست و مابه‌التفاوت را از اصل پول سپرده‌گذاران کم کردند. خب معلوم است اعتراض می‌شود چون آن زمانی که موسسات مالی در بهترین اماکن خیابان‌های اصلی و میادین شعبه داشتند و در صداوسیما و رسانه‌ها تبلیغات می‌کردند، بانک مرکزی کجا بود؟ پس اشکال یکی دو تا نیست.
اشکال در این است که حوزه اقتصاد یک فرماندهی قوی ندارد کسی که بتواند با قول و وعده و وعید حرف نزند. وقتی می‌گویند مشکل 98 درصد سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری حل شده است پس این سپرده‌گذاران معترض در شهرهای مختلف که هر روز مقابل یک نهاد نظارتی تجمع می‌کنند، آن 2 درصدی‌ها هستند؟ خیر این‌طور نیست. تیم اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد ضعیف عمل کرد، به‌عنوان کسی که در تمامی حوزه‌های اقتصادی اعم از وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، بانک مرکزی، بازار بورس و اوراق بهادار و صنعت کار کرد‌ه‌ام می‌گویم این راه برگزیده دولت در حوزه اقتصادی ختم‌به‌خیر نخواهد شد. هنوز دیر نشده یکی از زمینه‌هایی که می‌شود جلوی آسیب را گرفت تغییر در تیم اقتصادی دولت است تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند و برای مردم کاری راهبری انجام دهد.
دیدگاه تان را بنویسید