سوسیال لیبرال

برای کسانی که اقتصاد را در ایران به صورت علمی ‌دنبال می‌کنند، این سوال مطرح است که اساسا روح اقتصادی حاکم بر دولت حسن روحانی بر کدام شکل از علم اقتصاد استوار شده است؟

آیا او به‌دنبال یک اقتصاد لیبرال است یا نه، او در ذهنش نمایی از یک اقتصاد سوسیالیستی است.

  مدل ترکیبی آقای رئیس‌جمهور

باید به سال‌هایی اخیر نگاه کرد. زمانی که رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدودا پنج درصدی مبدل شده که اساسا در نتیجه دوبرابرشدن صادرات نفت هنگام اجرای برجام در اوایل 2016 بوده است. این رشد اقتصادی، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیشترین منفعت را برده‌اند. همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتا شاخص مطمئنی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت و نه صرفا نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعه‎ بانک جهانی در سپتامبر 2016 نشان می‌دهد، فقر درآمدی در طول دولت فعلی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریبا متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. این عامل از مسببان ناکامی ‌روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده اثر فروبارشی رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلا مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصا نمایندگان دولت روحانی درباره آن سخن می‌گویند، چندان به واقعیت نزدیک نشده اٌست. در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه امنیتی ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌های خاص این طیف از سیاسیون است. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی است. حسن روحانی در سال 1389 در کتابش به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران می‌نویسد: پروژه «توسعه ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کمترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. او استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه اینکه ‌ترمیم‌شان کنند. نگاهی به سرفصل‌های بودجه دولت روحانی جدیت دولت برای حل و فصل مسائل اجتماعی و اقتصادی را مورد‌تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه سال 1395 دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود؛ ریاضت و امنیت. از یک ‌سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت. تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود.  همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای اینکه به‌طور معناداری به مسائل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند.

در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست‌جمهوری روحانی وجود داشت که آن را عمدتا نادیده گرفت. نه‌تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده همه بخش‌ها نبود، بلکه از آنجا که افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود. همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده‌گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.

  از کاپیتالیسم تا سوسیالیسم

باید علمی‌تر به این ماجرا نگاه کرد. کاپیتالیسم (Capitalism) یا سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است مبتنی بر مالکیت خصوصی وسایل و ابزار تولید و قبول آزادی‌های فردی در فعالیت اقتصادی. از دیدگاه بسیاری از متفکران اصل اساسی این نظام اقتصادی مسلط، یعنی رقابت شدید جهانی برای کسب سود در بازار آزاد و عدم توجه به ارزش‌های اخلاقی، انسانی و معارف وحیانی در این راه، منطقی را پدید آورده که مبتنی بر حرص و آز، نابرابری و ‌بی‌عدالتی و فساد است و با ایجاد تضادها و شکاف‌های عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع انسانی و جهان، اکثریت مردم دنیا را به سرنوشتی غم‌انگیز و هولناک محکوم کرده و خود این مکتب نیز در سراشیبی سقوط قرار دارد. نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم دخالت دولت و تعیین فعالیت‌های اقتصادی توسط بازار، تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در امور اقتصادی نقشی حمایتی داشت و شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌آورد. این شکل آغازین سرمایه‌داری صنعتی، نظام اقتصادی چندپارچه، ‌بی‌ثباتی و ‌بی‌نظمی ‌را به وجود آورد که میان رونق و رکورد در نوسان بود. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت‌های دیگر کشورهای اروپایی و ژاپن دخالت بیشتری در اقتصاد داشتند و سرمایه‌داری در حال تکوین را به صورت زیر تنظیم و هدایت می‌کردند:

1- کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛

2- جهت‌دهی به اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها؛

3- تاسیس بنگاه‌های دولتی (به ویژه در آلمان و ایتالیا)؛

4- تنظیم بازارهای کار و محصولات به وسیله ابزارهای سیاسی؛

5- برقراری تعرفه‌های حمایتی؛

6- اعطای حقوق انحصاری برای تولید برخی کالاها یا برای فروش در برخی بازارها؛

7- واگذاری مناقصه‌های دولتی.

در چنین کشورهایی برای افزایش قدرت ملی، تثبیت درآمد دولت و تحکیم نظم اجتماعی، کنترل نسبتا دقیق زندگی اقتصادی ضروری می‌نمود. در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه‌داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه‌های بزرگ بر بازارها، مشخص می‌شود. در چنین شرایطی (که به بیان دقیق‌تر اولیگاپلی بود نه انحصار)، توافق میان بنگاه‌ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیرعادی نبوده است. گسترش مالکیت سهامی ‌در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه‌های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی ‌میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه‌ای کنترل و اداره بنگاه‌ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می‌کند و هنگامی ‌که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با استفاده از حق مالکیت خود بر خط‌مشی شرکت تاثیر بگذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان‌های مالی (بانک‌ها، شرکت‌های عمده سهامدار، شرکت‌های بیمه صندوق‌های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه‌ها

 می‌توان یافت.

نوع دیگر اما سوسیالیسم (socialism) است. فرهنگ آکسفورد در تعریف این واژه می‌نویسد: «نظریه یا سیاستی که هدف خود را مالکیت یا نظارت کل اجتماع بر ابزار تولید (سرمایه، زمین، دارایی و غیره) در جهت تأمین منافع همگانی قرار می‌دهد یا از این مالکیت و نظارت حمایت می‌کند.» به‌طور خلاصه سوسیالیسم درصدد اجتماعی کردن ابزار تولید است. اهمیت و ویژگی اساسی این مکتب عمدتا اقتصادی در جنبه سلبی و انتقادی آن نهفته است. سوسیالیسم اصولا در مقابل تعالیم فردگرایانه لیبرالیسم اقتصادی و سرمایه‌داری قرار می‌گیرد و برخلاف این مکاتب که بر فرد و منفعت فردی اهتمام دارند، این اندیشه بر جمع‌گرایی و سود همگانی تاکید دارد، هرچند امروزه از جاذبه رویایی سوسیالیسم به‌عنوان یک مکتب مستقل کاسته شده است اما هنوز هم به ویژه از حیث تئوریک و در جنبه نقدی و از جهت تاثیراتی که بر روند مدرنیته غربی داشته، دارای اهمیت و قابل مطالعه است. مهمترین عنصر مشترک نظریه‌های سوسیالیستی تکیه بر برتری جامعه و سود همگانی بر فرد و سود فردی است. از جهت تاریخی سوسیالیسم طغیانی است ضد فردباوری و لیبرالیسم اقتصادی عصر جدید. سوسیالیسم نفی این نظریه است که پیگیری نفع فردی -چنان که هواداران سرمایه‌داری ادعا می‌کنند- خود به خود به نفع اجتماعی می‌انجامد، بلکه عقیده این مکتب، دخالت اکثریت و دولت، در مقام نماینده اکثریت، می‌تواند نفع عمومی را از دستبرد افراد در امان دارد. بعضی ریشه‌های سوسیالیسم را تا نخستین نظریه‌های اخلاقی و دینی مشوق برابری و همکاری اجتماعی یا آرمانشهر افلاطون، به گذشته می‌برند اما سوسیالیسم جدید، در واقع فرآورده مستقیم انقلاب صنعتی است. سوسیالیسم یک ایدئولوژی شورنده علیه پیامدهای شوم انقلاب صنعتی برای اکثریت جامعه به‌ویژه پرولتاریاست (پرولتاریا = طبقه کارگر). مهمترین مولفه مشترک تمامی نظریه‌های سوسیالیستی، اهتمام آنها بر ‌ترجیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن سود همگانی بر سود فردی است. از این رو لبه تیز انتقاد سوسیالیست‌ها به سوی «مالکیت خصوصی» به‌عنوان اساسی‌ترین مولفه سرمایه‌داری بوده است. از این رو مالکیت خصوصی ابزار تولید را سرچشمه تمامی‌ مفاسد و بیدادگری‌ها و نابرابری‌های زیان‌خیز اقتصادی و اجتماعی می‌داند. به همین خاطر این تفکر در مقابل «آزادی» بر اصل «برابری» تاکید می‌کند. سوسیالیسم معاصر در مقابل بعضی شالوده‌های اساسی مدرنیسم مثل فردگرایی و اقتصاد صنعتی و سرمایه‌سالار پدید آمده است. این مکتب با فردیت انسان و آزادی‌های اقتصادی لیبرالی و سرمایه‌سالارانه موافق نیست و فرد را به مثابه عضوی از پیکره جامعه و نه در برابر آن می‌نگرد، پس سوسیالیسم و جامعه باوری در واقع شورشی است ضد فردگرایی و جلوه‌های اقتصادی آن یعنی لیبرالیسم اقتصادی و کاپیتالیسم. یکی از اصول و عناصر سوسیالیسم تفکرات فراملیتی (انتر ناسیونالیستی) و گونه‌ای از تمایلات انسان‌گرایانه و اومانیستی بوده است (اومانیسم جمع‌گرا). بیشترین انتقاد مخالفان سوسیالیسم متوجه کاهش منزلت فرد و فرو‌نشاندن انگیزه‌های شخصی برای شکوفایی اقتصادی و زمینه‌سازی برای تمرکز‌گرایی و گاه استبداد و سرمایه‌داری دولتی است. در نهایت سوسیالیسم هم نتوانست به اهداف خود دست یابد. معمولا از سرگذشت سوسیالیسم در اروپای شرقی و شوروی به‌عنوان شاهدی بر این بن‌بست‌ها یاد می‌شود، از همین روست که سوسیالیسم در اروپای غربی همت خود را مصروف آشتی‌دادن و آمیختن دموکراسی و آزادی‌های فردی با مسئولیت اجتماعی کرده است.

حالا اصلا می‌توان باتوجه به آنچه حسن روحانی آن را پیگیری می‌کند به مدلی ترکیبی رسید. حتی می‌توان ادعا کرد او این شکل از اقتصاد را در این برهه از زمان پیگیری خواهد کرد؛ مدل اقتصادی مختلط.

اقتصادی که در آن هم برنامه‌ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی‌ مسلط و نهاد بازار، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت اجتماعی جایگزین آن می‌شود. اقتصادی که در آن هم برنامه‌ریزی مرکزی و هم راهکارهای تولید و توزیع بازار وجود دارد، اقتصاد مختلط نامیده می‌شود. در اقتصاد آزاد، مالکیت خصوصی‌ مسلط و نهاد بازار، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد سوسیالیستی، مالکیت خصوصی نفی و مالکیت اجتماعی جایگزین آن می‌شود. در سوسیالیسم یک نهاد غیربازاری نظیر سازمان متمرکز برنامه‌ریزی، فعالیت‌های اقتصادی را هماهنگ می‌کند. بین این دو حالت، نظام‌های اقتصادی مختلط وجود دارند که در آنها، مالکیت خصوصی در کنار مالکیت دولتی قرار دارد و در آن، بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فعال هستند. در نظام اقتصادی مختلط هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی بر حسب مورد، توسط نهاد بازار و نهاد دولت انجام می‌پذیرد.