چرا دولت در کنترل بازار ناموفق است؟
رکود دولت
این روزها جامعه با بازاری پرتلاطم و غیرقابل پیش‌بینی طرف است که هر لحظه به نوعی مردم را غافلگیر می‌کند و در این میان قشر متوسط و ضعیف جامعه، هر روز عرصه را برای خود تنگ‌تر می‌بینند. طی روزهای اخیر بانک مرکزی گزارشی از افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری و موردنیاز مردم همچون مواد غذایی منتشر کرده که در این گزارش، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی نسبت به هفته‌های قبل بیش از ۵۰ درصد برآورد شده است. این به معنای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تنها در عرض دو یا سه هفته اخیر است. اقلام خوراکی و کالاهای ضروری مانند قیمت سکه و طلا، روزانه جابه‌جا می‌شود و علاوه بر اینکه سرعت تغییر قیمت‌ها کوتاه شده، میزان تغییر و افزایش نیز به حد غیرقابل‌تصوری رسیده است. در مواجهه با این بازار که به نظر می‌رسد به حال خود رهاشده و بدون هیچ منطقی در حال افزایش بی‌سابقه و بی‌توقف قیمت‌ها است و نظارت موثری هم بر آن اعمال نمی‌شود، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هرروز بیش‌ازپیش عرصه را بر خود تنگ می‌بینند و سفره کوچک‌شان هرروز کوچک‌تر می‌شود. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه‌تنها در حوزه اقلام ضروری بلکه در بخش مصالح و ساختمان‌سازی، خرید و اجاره املاک، خودرو و سایر عرصه‌ها هرروز مردم را نگران‌تر می‌کند و اقشار ضعیف که روزی آرزوی برخورداری از خودرو و منزل مسکونی را در سر می‌پروراندند، امروز درگیر تأمین هزینه‌های ضروری زندگی همچون اقلام خوراکی هستند و خواسته‌های دیگر به ذهنشان خطور نمی‌کند. این بازار غیرقابل‌پیش‌بینی با قیمت‌های پرتلاطم که در غیاب نظارت اصولی در حال جولان دادن است، هرروز بیش‌ازپیش بر گلوی اقشار ضعیف جامعه که درگیر یافتن شغل و درآمد هستند و یا حقوق‌های چندماهه معوقه دارند پای می‌فشارد و توان آنها را در تأمین هزینه‌های معیشتی و اولیه تقلیل می‌دهد.
زور تورم به قدرت خرید مردم می‌چربد.
یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که اهمیت بسیار زیادی دارد مفهوم «قدرت خرید مردم»است به‌طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری روی این متغیر مهم برجای می‌گذارند. اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی‌را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا به‌طور کامل از بین می‌برد، پس نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت. به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتا امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
پشت پرده دلار هفت هزار تومانی
چند روز از تعطیلات نوروزی نگذشته بود که اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی از افزایش قیمت دلار حمایت کرد و گفت: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود چاره‌ای نبود چون آن موقع قیمت دلار را مصنوعی پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.« بعد از این صحبت بود که فنر فشرده قیمت ارز رها شد و در کمتر از سه روز قیمت دلار از 5 هزار تومان به 6هزار و سیصد تومان رسید. دولت نهایتا دست به کار شد و صرافی‌ها را از خرید و فروش هرگونه ارز منع و قیمت دلار رسمی را نیز 4200 تومان اعلام و نحوه تخصیص دلار رسمی به گروه‌های هدف را نیز تشریح کرد. این اتفاق یک آرامش موقتی را در بازار حاکم کرد اما در کنار این کار دولت یک بازار غیررسمی هم شکل گرفت که نرخ‌های متنوعی از ارز را به متقاضیان ارائه می‌کرد. یحیی آل اسحاق در این رابطه گفت: «دلار 7 هزار تومان برای قاچاقچی و سوداگر است اما دولت باید برای تأمین ارز دانشجویی، اعزام بیمار به خارج کشور و سفرهای تجاری راهکاری بیندیشد». اما روزها گذشت و از آثار دلار 4200 تومان خبری نشد. از فعالان سیاسی تا فعالان اقتصادی و بازرگانی می‌پرسیدند «دلار 4200 کجا عرضه می‌شود؟» بر همین اساس حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون ولایی مجلس به مشهود نبودن آثار عرضه دلار 4200 تومان واکنش نشان داد و گفت: «دولت لیست کسانی را که به آنها دلار 4200 تومان داده است منتشر کند». در واقع با این صحبت علامت سئوالی بزرگ بر کارآمدی این سیاست ارزی دولت گذاشت. برخی کارشناسان اقتصادی دلار 4200 را رانتی می‌نامند و استدلال می‌کنند که «با ارز 4200 تومان 80 درصد نیازهای داخلی را می‌توان برطرف می‌کرد اما از کجا معلوم کالای وارداتی با ارز 4200 قیمت گذاری شود؟» به عبارت دیگر آنها معتقدند «واردکننده کالای خود را به قیمت ارز 7 هزار تومان عرضه می‌کند بنابراین امروز سود خیلی زیادی متوجه کسانی است که دسترسی به ارز 4200 تومانی دارند». جالب آنکه محمدباقر نوبخت نیز در نشست سخنگوی دولت بر این تحلیل صحه گذاشت و گفت «از اول فروردین سال جاری تا ۲۷ خرداد مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای انواع کالاها ارز تخصیص داده شده است. این تخصیص با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است که برای داروها و کالاهای ضروری ۳هزار و ۸۰۰ تومان است. اما این ظلم است که با ارز دولتی کالایی وارد می‌شود اما در کوچه پس‌کوچه‌ها با قیمت دیگر به فروش برسد.» این صحبت نشان می‌دهد که دولت نیز به ناکارآمدی دلار 4200 تومانی واقف شده و تدبیری در سر دارد. نخستین گام به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی این بود که «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۳ گروه کالایی محدود شد» اما گویا گام پنهان هم برداشته شده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: «بانک مرکزی مبادلات ارزی خارج از 4200 تومان را ممنوع اعلام کرد اما این ممنوعیت در حد حرف بود و خیلی راحت این خرید و فروش‌ها در حال انجام است، پس در این قسمت هم نظارت بانک مرکزی ضعیف ارزیابی می‌شود و این ضعف نظارت نیز عمدی است. »به نظر می‌رسد نظارت بانک مرکزی عمدا بر بازار ضعیف است تا رشد قیمت‌ها خود به خود ادامه عرضه دلار 4200 تومان را از توجیه بیندازد و یکسان‌سازی نرخ ارز به قیمت آزاد در دستورکار دولت قرار گیرد.
تورم ۳۲ درصدی مسکن رسما تایید شد
در این میان تورم عجیب قیمت مسکن هم بسیار قابل تامل بوده است. در میان تکذیب و تایید‌های گرانی در بازار مسکن و اینکه گفته می‌شد صرفا یک حباب است، معاون اقتصادی بانک مرکزی تورم در این بازار را تایید کرد و گفت: قیمت متوسط هر مترمربع مسکن به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲ درصد رشد داشت. پیمان قربانی در بیست و هشتمین همایش پولی و بانکی افزود: تورم اردیبهشت 9/1 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز به 9/ 7 درصد رسید و در همین مدت تورم تولید کننده به 11/9 درصد افزایش یافت که ناشی از تحولات ارزی بود. در دو ماه نخست امسال، 24 هزار و 200 معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11 درصد رشد داشته و حاکی از بازگشت رونق به این بازار است. بر‌اساس آمار رشد اقتصادی در سال گذشته 3/7 درصد بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 96 تمام گروه‌های اقتصادی مثل نفت، صنایع، معادن و خدمات رشد مثبت داشته است، خاطرنشان کرد: فصول سوم و چهارم بخش نفت رشد کاهشی داشته است. همچنین در حوزه صنعت در سال گذشته 5/3 و در فصل چهارم سال، 5/4 درصد رشد داشته‌ایم.
تورم اقشار کم‌درآمد از پولدارها بیشتر است
یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های دولت فعلی وارد می‌شود، الگوبرداری آنها از نسخه‌های لیبرالیستی غربی است که به علت بی‌توجهی به اقشار کم‌درآمد و تمرکز بر حفظ منافع اقشار مرفه، همواره مورد انتقاد بوده است. نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در آمار تورم دید. با اینکه در بهمن‌ماه امسال قیمت دلار به بالاترین رکورد تاریخی رسید و اثر گرانی خود را بر بسیاری کالاها گذاشت، مرکز آمار مدعی است نرخ تورم این ماه همچنان تک‌رقمی‌و 8/3درصد بوده است!با این حال، همین اعداد و ارقام مرکز آمار درباره تورم نیز نشان می‌دهد هم‌اکنون نوک پیکان تهاجمی‌تورم به سمت اقشار کم‌درآمد جامعه است. بر اساس گزارش مرکز آمار، بیشترین درصد تغییرات شاخص در 12ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶ (تورم سالانه) ۹/۲ درصد در دهک اول (فقیرترین دهک جامعه) و کمترین نرخ تورم ۷/۷ درصد در دهک دهم (ثروتمندترین دهک جامعه) بوده است. نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر‌اساس دهک‌های هزینه‌ای در این ماه نشان دهنده آن است که کمترین تغییر ماهانه این شاخص در دهک دهم بوده است. به عبارتی نتیجه تصمیمات و سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای بوده که سبد غذایی و سفره اقشار مرفه کمترین نوسان را داشته است!همان‌طور که در بالا ذکر شد تورم کالاهای مصرفی در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد بوده است. علت اصلی این اتفاق، سهم عمده کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر است. به همین دلیل تورم در ماه‌های اخیر در قشر ضعیف جامعه بیشتر حس شده است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی‌و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت.
آمارهای اشتباهی
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره اظهار داشت: واقعیت این است که امروز اقشار جامعه با شرایط بسیار دشواری ازنظر گرانی کالاها روبه‌رو هستند و آمارهای اقتصادی ارائه‌شده توسط مسئولان و مراجع رسمی همچون آمار تورم به‌هیچ‌وجه با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. امروز شاهد گرانی در حوزه‌های مختلف از قیمت کالاهای ضروری گرفته تا سایر اقلام هستیم و فضای روانی جامعه در این شرایط تبدیل به فضای ناامنی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان شده است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علت اصلی این مسائل نبود برنامه اصولی و درستی برای مدیریت در امور به‌ویژه اداره امور حوزه اقتصادی است و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی کنونی دولت توان کنترل و کاهش مشکلات موجود را ندارد، این مساله‌ای است که امروز صاحب‌نظران و شخصیت‌های همسو با دولت نیز به آن اذعان و اعتراف دارند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت در حال حاضر برنامه روشن و شفافی برای ساماندهی امور اقتصادی و بازار کشور ندارد و این امر موجب غلبه یک حالت بلاتکلیفی و رهاشدگی بر بازار شده که نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای مرتبط همچون اصناف و تعزیرات، که متولی بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در بازار هستند، بایستی بخشی از گرانی‌ها که ناشی از سوءاستفاده‌ها است را با جدیت کنترل و از آن جلوگیری کنند و بخش دیگر گرانی‌ها که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است، موردبررسی دقیق قرار گیرد. از سوی دیگر در شرایط موجود باید طوری عمل شود که تولیدکنندگان نیز متضرر نشوند، چراکه در برخی بخش‌ها هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش‌یافته و تولید بدون صرفه موجب بی‌انگیزگی تولیدکنندگان خواهد شد. کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه جلساتی تشکیل داده و از سوی مجلس به‌طور مرتب تذکراتی به دولت در رابطه با گرانی‌های مدت اخیر داده شده است. این بازار پرتلاطم قیمت‌ها با مسائل مربوط به قیمت ارز و نوسانات آن نیز مرتبط است، سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی نواقص جدی دارد و نیازمند آن هستیم که در این زمینه یک تصمیم‌گیری اصولی و تعیین تکلیف صورت گیرد تا شاهد غلبه آرامش نسبی بر بازار کالا و خدمات باشیم.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه اظهار داشت: گرانی‌های مدت اخیر در کشور، نتیجه سیاست‌های اقتصادی است که طی چهار سال گذشته توسط دولت برای کاهش و کنترل تورم پیاده‌سازی شده است. در حقیقت باتوجه به اینکه کاهش تورم و اجرای سیاست‌های ضدتورمی باید با فعال شدن بخش تولید همراه باشد تا شاهد بیماری هلندی در اقتصاد نشویم، با رکود تولید، دوباره این تورم مجددا به اقتصاد کشور بازگشته و طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بوده‌ایم. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی رکود در تولید ادامه داشته باشد و با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد، قطعا برنامه‌های کاهش تورم موفق عمل نمی‌کند و پاسخگوی حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود. حسینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی هم در این میان به‌دنبال سوءاستفاده هستند تا در جامعه جو روانی و در قیمت‌ها حباب ایجاد کنند و از این موضوع سود ببرند، آنچه باید در شرایط فعلی روی آن تمرکز کنیم، نظارت جدی بر بازار و قیمت کالاها است. در این شرایط دولت بایستی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی دقیق‌تر عمل کند و مجلس شورای اسلامی، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز نظارت جدی بر قیمت‌ها داشته باشند. تک‌نرخی شدن ارز نیز از جمله اقداماتی بود که به مساله افزایش قیمت کالاها دامن زده و امروز مشاهده می‌کنیم که ثبت سفارش‌ها در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) یک عدد بسیار بزرگی است که نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، از سوی دیگر کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد و درآمد کاذبی را نصیب برخی افراد کرده است.
البته در عرصه اقتصاد، این تفکر که صرفا بخواهیم بازار را با نظارت تحت‌فشار قرار دهیم تا قیمت‌ها کنترل شود اصلا صحیح نیست، بازار را باید وضعیت عرضه و تقاضا مدیریت کند تا دچار ازهم‌گسیختگی نشود، اما در احوال فعلی چون شرایط عرضه و تقاضا وضعیت خاصی دارد، بایستی مکانیسم‌های نظارتی اعمال شود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قیمت‌ها در بازار به‌طور روزانه در حال افزایش است، باید اقدام جدی از سوی نهادهای مسئول برای کنترل وضعیت بازار صورت پذیرد، در این زمینه پیاده‌سازی سیاست‌هایی از سوی مسئولان کشور که نه به مصرف‌کننده فشار وارد کند و نه تولیدکننده را با مشکل مواجه سازد، ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید