داستان دنباله‌دار واگذاری یک پالایشگاه به «ثمن بخس»/ سرنوشت مبهم تحقیق و تفحص
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، روند واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه را خلاف قانون و مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش مثلث آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس از کرمانشاه، چند وقتی است که استان کرمانشاه به واسطه موضوعی مبهم و مشکوک، در رسانه‌ها و محافل خبری، شهره خاص و عام شده است، موضوعی که اگر به زودی از سوی مسؤولان امر مورد بررسی قرار نگیرد و اقدام در خوری برای شفاف‌سازی آن صورت نپذیرد، شاهد افول یکی از صنایع ارزشمند استان خواهیم بود و باید این صنعت را در باتلاق‌های اقتصادی نظاره‌گر باشیم، بدون شک عدم اقدام اساسی برای حل ابهامات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، سبب خواهد شد تا کمر صنعت استان بیش از این‌ها خم شود.
خبرهای پی‌در‌پی و ضد و نقیض در خصوص واگذاری دومین پالایشگاه قدیمی کشور، مساله به وجود آمده را بیش از پیش پیچیده کرده بود؛ در برخی خبرها شنیده می‌شد که وکلای مردم در نشست‌های خبری نسبت به مساله واگذاری پالایشگاه اعتراض دارند، اما دقیقا در خبر دیگری از افشای ماجرای نامه عجیب همان نماینده به وزیر اقتصاد در خصوص واگذاری هرچه سریع تر پالایشگاه به برنده مزایده که اهلیت آن تایید نشده بود روایاتی به گوش می‌رسید؛ حال باید کدام یک را باور می‌کردیم؟!
اعتراضات مکرر از سوی مردم، مسؤولان و جوامع دانشگاهی و نیز انعکاس رسانه‌های خبری از مساله واگذاری، سبب شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی مفصل از روند پرابهام این واگذاری پرده‌برداری کند، البته این نکته را هم باید یادآوری کرد که هیأت تحقیق و تفحص مجلس مامور به پیگیری ماجرا بود، اما بعد از گذشت حدود 2 سال هنوز هیچ نتیجه‌ای را اعلام نکرده است.
مرکز پژهش‌های مجلس طی گزارشی روند واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه را خلاف قانون و مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
به صورت مختصر این مرکز در گزارش مذکور به 2 وجه از روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرده، ابتدا اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه را مورد بررسی قرار داده و سپس در خصوص شیوه قیمت‌گذاری این پالایشگاه به نقد و بررسی پرداخته است.
با توجه به اصل 44 قانون اساسی، «خصوصی‌سازی» فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای اصلاح در اقتصاد و نظام اداری خود به اجرا در آورده‌اند و حاکی از تغییر در تعادل بین دولت و بازار به نفع بازار است و براساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387، فعالیت‌های اقتصادی کشور در سه گروه به صورت مجزا تقسیم‌بندی می‌شوند؛ اصولا قانون خصوصی‌سازی برای ایجاد رقابت بین شرکت‌ها و رونق اقتصادی تعیین شده است.
از همین رو، شرکت پالایش نفت کرمانشاه در فعالیت‌های گروه 2 قرار می‌گیرد که حضور دولت در فعالیت‌های این گروه نباید بیش از 20 درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار باشد و براساس قانون، دولت مکلف شده است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هرگونه فعالیت مشمول این گروه را به بخش غیردولتی واگذار کند.
مساله واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، نخستین بار در سال 1393 و براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها معادل قیمت پایه هر سهم به مبلغ 762 هزار و 335 ریال جمعا به مبلغ 6 هزار و 169 میلیارد ریال از طریق فرابورس اعلام شد. با توجه به اینکه در این تاریخ برای شرکت مذکور خریداری پیدا نشد، سهام این شرکت مجددا در تاریخ‌های 25 بهمن‌ماه سال 94 ، 15 اردیبهشت‌ماه همان سال و یکم آذرماه سال 95 با قیمت‌های پایین‌تر در بورس عرضه شد که باز هم خریداری برای آن پیدا نشد.
در جستجوی اهلیت خریدار
در نهایت، پیرو جلسه مزایده فروش سهام مورخ 20 دی‌ماه سال 95، شرکت پخش تجارت‌گستر بیستون با پیشنهاد قیمت کل به مبلغ 2 هزار و 100 میلیارد ریال برای 60 درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه با شرایط نقد و اقساط و سایر شرایط معامله که در اسناد مزایده درج شده، برنده مزایده شد که البته طبق اسناد موجود، مبلغ فوق به صورت نقدی نبوده و خریدار با پرداخت 20 میلیارد تومان به عنوان پیش پرداخت و الباقی به صورت اقساط چند ساله، صاحب پالایشگاه شده است.
در ادامه، با توضیح و تفصیل به موضوع احراز اهلیت خریدار و همچنین روند قیمت‌گذاری به صورت مختصر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خواهیم پرداخت تا ایراد اساسی در خصوص روند واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه مشخص شود.
جزئیات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تخلفات واگذاری
در این گزارش، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از 2 منظر بررسی شده است؛ نخست اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه یک صنعت استراتژیک بوده و براساس دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی موضوع بند (الف) ماده 21 و جزء چهار بند (ب) ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 16 فروردین‌ماه سال 89 باید اهلیت خریدار بررسی می‌شد.
از این رو، با نگاهی به نامه کتبی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تایید اهلیت خریدار پالایشگاه، باید عنوان کرد که اهلیت خریدار کمتر از یک ماه است توسط سازمان تائید شده، بنابراین تخلفی فاحش در مساله احراز اهلیت خریدار پالایشگاه صورت گرفته است، چراکه طبق قانون باید ابتدا اهلیت خریدار محرز می‌شد و سپس جریان واگذاری صورت می‌پذیرفت.
موضوع دومی که درخصوص پالایشگاه کرمانشاه اهمیت دارد و باید بررسی شود، شیوه قیمت‌گذاری این پالایشگاه است. در مرحله آخر مزایده پالایشگاه کرمانشاه، هیأت واگذاری با بکارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها و ارزش سودآوری (بازدهی)، قیمت پایه هر سهم را به میزان 22 هزار و 183 ریال تعیین کرده است؛ این در حالی است که به استناد تبصره 2 بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، استفاده از روش ارزش سودآوری (بازدهی) تنها در مورد شرکت‌هایی کاربرد دارد که میانگین موزون سود سال‌های گذشته آن‌ها قبل از کسر مالیات، دست کم معادل پنج درصد ارزش جاری خالص دارایی‌های آن‌ها باشد، حال آنکه کارشناسان ارزیاب اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال 1393 وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش‌ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود.
همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود 60 درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی‌ها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
اگر چه براساس بند (الف) تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شماره 245305 مورخ 18 اسفندماه سال 95، هیأت واگذاری می‌تواند از همه روش‌های مندرج در آیین‌نامه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها از جمله احتساب میانگین ارزش روز خالص دارایی‌ها یا سایر روش‌های محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کند، اما این تصویب نامه سه ماه پس از قیمت‌گذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به تصویب رسیده و عملا عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه، روش «ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری براساس این روش انجام می‌شد.
متاسفانه روند واگذاری در هر دو وجه، غیرقانونی و با تخلف صورت گرفته است؛ بنابراین با توجه به اصول قانون اساسی و مشخصا اصل چهل و چهارم این قانون، روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با تخلفات فاحش همراه بوده و باید مسؤولان ذی‌ربط برای شفاف‌سازی این مساله، به ملت ایران به خصوص مردم استان کرمانشاه پاسخگو باشند.
گزارش از: سعید مخدومی
دیدگاه تان را بنویسید