محرومیت از منافع عقب ماندگی از جهان باتاخیر در استفاده از ارز دیجیتال ملی

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از اهداف مهم ایجاد ارزهای مجازی یا دیجیتال تسهیل در انجام امور مالی و ایجاد پول بدون حضور واسطه‌ها است. امکان دستکاری این پول‌ها توسط دولت وجود ندارد و بانک‌‌ها هم نمی‌توانند ارزش آن را کم یا زیاد کنند. البته ارز مجازی یا دیجیتال بدون معایب نیست و مشکلات امنیتی، خطر سقوط ارزش، تهدید اقتصاد واقعی، پیچیدگی فنی، احتمال عدم اقبال عمومی،‌ پولشویی و فرار مالیاتی از طریق جرایم اینترنتی از جمله تهدیدات استفاده از ارز مجازی یا دیجیتال است.

در کشور ما مورد آخر ( پولشویی و فرار مالیاتی از طریق جرایم اینترنتی ) دلیلی بود تا بانک مرکزی در جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ 9 دی ماه 1396، به کارگیری ابزار بیت کوین (Bit Coin) و سایر ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کند.

در بخشنامه بانک مرکزی برای ممنوعیت استفاده از ارز دیجیتال آمده است؛ ‌از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

بعد از این اطلاعیه هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده در تمام شعب و واحدهای تابع بانک‌ها و موسسات اعتباری و صرافی‌ها ممنوع شد.

با این حال بسیاری از کارشناسان و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این ارتباط گفت: "دنیا در حال تحول است و یکی از این تحولات کاربرد روز افزون ارزهای دیجیتالی است. رویکرد انفعالی درباره فناوری باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد. در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد چراکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد".

حدود 6 ماه بعد در تیرماه سال 97 ناصر حکیمی، معاون فن آوری بانک مرکزی، در آیین تبادل تفاهم‌نامه همکاری در زمینه توسعه ارز دیجیتال و فناوری‌های مالی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برخی از مسائل پیرامون این تصمیم را شفاف‌سازی کرد.

به گفته وی؛ فلسفه تصمیم گرفته شده این بود که شائبه استفاده از ارزهای رمزنگاری ‌شده به‌عنوان ابزاری برای پول‌شویی از روی کشور ما بر داشته شود، اما این بخشنامه به این معنا نیست که امکان قانون‌گذاری برای استفاده از ارز دیجیتال ملی وجود ندارد و تا همیشه ممنوع خواهد ماند.

بحث‌های مطرح شده درباره ارز دیجیتالی ملی و فواید آن در حالی است که محمدرضا فروزنده دوست، مدیرکل ارزیابی امنیتی محصولات در سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از عدم تصویب ارز دیجیتال ملی در هیات وزیران خبر داد.

به گفته وی؛ امید این بود که ارز دیجیتال ملی کمکی در دور زدن تحریم‌ها باشد، اما واقعیت این است که ارز دیجیتال ملی نقشی در دور زدن تحریم ها یا کاهش فشار آن ندارد.

به گفته فروزنده دوست، ارز دیجیتال داخلی امکان رقابت با ارزهای دیجیتال خارجی را ندارد.

وی تاکید کرد که ارز دیجیتال ملی کاربرد داخلی بیشتری دارد تا حل مشکلات معاملات خارجی.

فروزنده دوست اظهار کرد: سیاستگذاری این ارز مربوط به بانک مرکزی و مسائل فنی آن مربوط به شورای عالی انفورماتیک کشور است و آن‌ها باید درباره تاخیر در به کارگیری ارز دیجیتال ملی پاسخگو باشند.

بر اساس این گزارش؛ کارشناسان معتقدند تا چند سال آینده ۵۰ درصد معاملات دنیا با ارز دیجیتال انجام می‌شود، از این رو پرداختن به ارز دیجیتال ملی و به کارگیری آن ضرورتی انکار ناپذیرست. ضمن اینکه می‌توان با ایجاد ارز مشترک با کشورهای همسایه و استفاده از آن دلار را از معاملات حذف و از کاهش ارزش پولی کشور که یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی است کاست. بانک مرکزی نیز برای کاهش تخلفات احتمالی در بکارگیری این ارز مانند پولشویی باید هر چه سریعتر به دنبال تدوین دستورالعمل‌هایی باشد. مهمتر آنکه ارز دیجیتال ملی پس از عرضه مورد اقبال و استفاده دستگاه‌های دولتی دخیل در تبادلات تجاری همچون؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس کالا ایران و بخش‌های خصوصی قرار گیرد.