تولید پراید و پژو ۴۰۵ سال آینده متوقف می‌شود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق یکی از بندهای بسته تولیدی این وزارتخانه برای صنعت خودرو، خودروهای جدید باید در چرخه تولید قرار بگیرند و خودروهای قدیمی که در سایپا پراید و در ایران خودرو پژو ۴۰۵ است، باید از چرخه تولید خارج شوند که این در سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی درباره مدیریت قیمت خودرو از زمان ورودش به وزارت صنعت تاکنون، گفت: دو اقدام برای مدیریت قیمت خودرو صورت گرفته است که یکی رونق تولید بود که در این زمینه نیاز به سرمایه در گردش وجود داشت و به دلیل بی‌اعتمادی و التهاب در جامعه، دستگاه‌های مسئول ابتدا خیلی مایل به تزریق نقدینگی نبودند اما با تلاش‌های ما ۴ هزار میلیارد تومان با سود ۱۸ تا ۲۴ درصد به دو خودروساز وام داده شد تا با اصلاح روابط خودروساز و قطعه‌ساز، تولید راه بیفتد.
وی ادامه داد: اقدام بعدی ما در این درباره مشتری‌های خودروسازان بودند که مبنا را قرارداد گذاشتیم که حق خریداران این است که این قراردادها با وجود تحریم‌ها و نوسانات ارزی بخش عمده‌شان عملی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه ما اصلاح وضعیت خودروسازی بود که چنین وضعی نه در شأن ملت و نه در شأن صنعت ما بود، افزود: بعضی‌ها انتظار دارند که در این مورد باید حرکت‌های چکشی انجام گیرد، کارخانه‌ها را تعطیل کنیم و از خارج خودرو وارد کنیم در حالی که این تحلیل‌ها سطحی هستند و اگر قرار بود ما یک صنعت را از صفر تشکیل بدهیم، خیلی راحت‌تر از این بود و اگر این تیراژ خودرو را خودمان تولید نمی‌کردیم، باید ارز می‌دادیم تا خودرو را وارد کنیم.
زیان انباشته ایران‌خودرو ۱۷ و سایپا ۱۸ هزار میلیارد تومان است
این مقام مسئول که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره زیان انباشته ایران خودرو که نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان و سایپا که ۱۸ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: روزی که من وزیر شدم این دو خودروساز ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو گرفته بودند در حالی که در حساب یک ریال هم نبود، ۲۰ هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکار بودند که در مجموع نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بودند یعنی این دو خودروساز در مسیر تعطیلی بودند. در این شرایط برنامه ما این بود که مانع زمین خوردن صنعت خودرو بشویم، تولید را ارتقا بدهیم، قیمت‌ها را اصلاح کنیم تا مردم در آینده به راحتی به خودرو دسترسی داشته باشند.
رحمانی درباره طرح کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو در پاییز پارسال و کمبود عرضه در حالی که خودروها در پارکینگ ایران خودرو و سایپا وجود داشتند، گفت: ۳۴ هزار دستگاه از خودروهایی که در پارکینگ بودند، کاتالیست نداشتند که این به مسائل زیست محیطی مربوط است و به این دلیل خودروها در پارکینگ ماندند. در آن زمان ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو تا ماه ششم سال ثبت شده داشتیم، در حالی که تولید ما نزدیک به یک میلیون دستگاه است که این یک ما به‌التفاوتی ایجاد می‌کند و قرار شد خودروها را به نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار بدهیم و دوباره در عرضه بعدی ۵ درصد دیگر قیمت را پایین بیاوریم که این ما به‌التفاوت از بین برود. ایرادهایی که به این طرح وارد شد این بود که سوءظن‌هایی بوجود می‌آید که خودروساز می‌خواهد قیمت پایین نیاید؛ به همین دلیل دوستان پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به خودروساز ندهیم و به حساب خزانه بریزیم.
وی ادامه داد: در آن زمان حدود ۱۰ درصد قیمت پایین آمد اما یک موج جدیدی از گرانی در اسفند به وجود آمد. مشکل از سپرده‌های بانکی بود که سپرده‌های بانکی سال قبلش با ۲۰ درصد سود همراه بود اما در آن زمان به ۱۸ درصد رسید و منابع افرادی که در بانک بود در حوزه‌های دیگر همچون مسکن، طلا، خودرو، ارز و لوازم خانگی بادوام، سپرده‌گذاری شد.
این مقام مسئول با اظهار به اینکه تسهیلات را به خودروساز و قطعه‌ساز دادیم تا روند تولید متوقف نشود، تصریح کرد: تعهداتی که تا اینجا زمانش رسیده، حدود ۶ تا ۷ ماه خیلی از خودروها از تعهداتشان عقب هستند ولی منظم است یعنی اینکه اگر قبل از این معلوم نبود چه زمانی تحویل داده می‌شود، الان مردم می‌دانند که چه زمانی با چه قیمتی به خودروهایشان دسترسی دارند و این دو خودروساز به ما قول داده‌اند که تا آخر امسال تعهدات صفر می‌شود.
بانکها کم‌کاری می‌کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خودر درباره اینکه نظام بانکی در تولید چقدر کمک کرده است، تصریح کرد: باید تقریباً ۴۰ درصد تسهیلات نظام بانکی را به صنعت و معدن بدهند که از این مقدار بانک مرکزی می‌گوید ۲۷ درصد را داده که ۷۰ درصد این تمدیدی است.
وی ادامه داد: ارز از قیمت ۳ تا ۴ هزار تومان به قیمت ۱۲ هزار تومان رسیده است که این باید صادرات را توجیه‌پذیر کند، که کرده است و همچنین باید قاچاق را توجیه‌ناپذیر می‌کرده، ولی نکرده است و به نحو محسوسی قاچاق پایین آمده است، ولی قطع نشده است.
تعلیق ۲۰۰۰ پروانه بهره‌برداری/ معرفی ۱۸۰ مورد به دستگاه قضایی
این مقام مسئول با بیان اینکه راهکار حل مشکلات اساسی کشور از جمله بیکاری که مادر مشکلات ما است، حتما رونق تولید است، گفت: ما در حمایت از تولید داخلی هیچ منتی نداریم و باید انجام دهیم و اگر کسی بخواهد به نام تولید سوءاستفاده بکند، حتما با آن برخورد خواهیم کرد. در حال حاضر ما حدود بیش از ۲۰۰۰ پروانه بهره‌برداری را تعلیق کردیم و حدود ۱۸۰ مورد به سیستم‌های تعزیرات و قضایی معرفی شده‌اند که نهادهای امنیتی در این مورد پیگیر هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما در حال حاضر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروش را داریم که تعدادی از این سامانه‌ها را راه انداخته‌ایم یا در حال تکمیل هستند، بیان کرد: سامانه جامع انبارها راه افتاده است که ۵۳۸ هزار انبار در کشور وارد این سامانه شده‌اند و باید هر کالایی که تولید شد، وارد این سامانه شود تا به وضعیتی برسیم که هر کالایی قابلیت ردیابی داشته باشد.
۶ درصد ارز کالاهای اساسی در اختیار وزارت صنعت بوده است
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز کالاهای اساسی مربوط به حوزه کاری وزارت جهاد، ۲۳ درصد مربوط به وزارت بهداشت و درمان برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۱ درصد مربوط به کاغذ است که در مجموع می‌شود ۹۴ درصد و ۶ درصد هم مربوط به لاستیک سنگین و مواد اولیه لاستیک و کاغذ که دست وزارت صنعت است، افزود: اینکه عده‌ای می‌گویند همه ارز در اختیار ما بوده است و استفاده کرده‌ایم که حالا باید عواقبش را بپردازیم، اشتباه است و در صورتی که ما از تخلفی در این حوزه مطلع شویم، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه امسال ممنوعیت و رفع ممنوعیت واردات و صادرات را به حداقل رسانده‌ایم، تصریح کرد: در ایام عید صادرات سیب‌زمینی و پیاز و در ماه مبارک رمضان صادرات خرما را ممنوع کردیم ولی در حال حاضر با تعیین تعرفه این موضوع را کنترل می‌کنیم.
رحمانی با بیان اینکه به دلیل ضعف پایانه‌های صادراتی در قبل از انقلاب ما یک کشور وارداتی بوده‌ایم ولی در حال حاضر کشور صادراتی هستیم، گفت: اگر یک مقدار بودجه‌ها اجازه بدهند و هم پایانه‌ها و وضع بسته‌بندی ارتقا پیدا کند، صادرات ما بهتر خواهد شد.
واردات بدون انتقال ارز باعث افزایش نرخ ارز نمی‌شود
وی با اظهار به اینکه اعتقاد ندارم که واردات بدون انتقال ارز موجب افزایش قیمت ارز می‌شود و با بانک مرکزی در این مورد اختلاف نظر دارم، افزود: واردات بدون انتقال ارز فرصتی برای کشوری که در تحریم است، ایجاد می‌کند. اگر ۳۰۰ میلیون یورو مجوز واردات بدون انتقال ارز داده بشود و تمام آن از بازار تامین شود، آیا برای بازار ارزی چند میلیارد دلاری ما می‌تواند مشکل ایجاد کند!؟ اگر ایجاد کرد که مشکل در بازار است و باید به سراغ حل آن برویم. بعد هم اینکه از این ۳۰۰ میلیون یورو، ۱۰۰ میلیون اجرا شد و سپس مجلس ایراد گرفت تا این طرح متوقف شد.
دیدگاه تان را بنویسید