وزیر اقتصاد و دارایی: بخش خصوصی ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی را تامین کرد
دژپسند گفت: اگر ارز ناشی از صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی نبود، نمی‌توانستیم ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی را تامین کنیم.
به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به وجهه استکبار ستیزی جنبش دانشجویی ایران به تبعیت از خیزش ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ دانشجویان دانشگاه تهران، اظهار کرد: در مقابل تحریم‌های ظالمانه، زیر بنای اقتصاد کشور را باید دانش بنیان ساخت و از وابستگی به درآمد‌های نفتی رها کرد.
دژپسند در پاسخ به یکی از سوالات دانشجویان ادامه داد: هنوز چند ماه از شروع به کار دولت یازدهم نگذشته بود که سند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد بنیادین برای استحکام استقلال کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
دبیر سابق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تبدیل آن به یک جریان عملیاتی در کشور است، افزود: پس از ابلاغ سیاست ها، آیین نامه آن و برنامه‌های اجرایی، طرح‌ها و پروژه‌های مربوط متناسب با وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی، به تفکیک دوره زمانی اجرا، در دولت و در ستاد تدوین و به این دستکاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد که دست آورد‌های مهمی داشته است.
در ادامه وی به عنوان نمونه دست یابی به خودکفایی و صادرات در تولید گندم طی سال جاری و خودکفایی در تولید برنج برای نخستین بار در کشور را از جمله دست آورد‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر خواند.
دژپسند در ادامه با اشاره به افزایش درآمد‌های مالیاتی از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزود: به واسطه عملکرد خوب سازمان امور مالیاتی در هشت ماهه امسال در امر وصول مالیات، دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقم پیش بینی درآمد‌های مالیاتی را به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
وی با اشاره به انجام الکترونیکی صد درصد اظهار نامه‌های مالیاتی در سالجاری؛ در پاسخ به سوال دانشجویان در خصوص رقم فرار مالیاتی گفت: این موضوع که امروز ما را درباره آن، مورد سوال و انتقاد قرار می‌دهند را نخستین بار وزارت اقتصاد مطرح و آمار آن را بین ۲۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که از همین رقم، در هشت ماهه سالجاری، ۹ هزار میلیارد تومان را وصول کرده ایم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در جامعه، عده‌ای مالیات‌های معوق و جرایم مالیاتیِ بخشیده شده ناشی از وصول این گونه مالیات‌ها را هم جزو فرار مالیاتی محاسبه می‌کنند که صحیح نیست.
دژپسند در پاسخ به برخی انتقاد‌ها از سوی دانشجویان به دولت در خصوص معافیت‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه وضع یا لغو هر گونه معافیت مالیاتی، حتماً باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تصریح کرد: سوالی که وجود دارد این است، موضوعی که خود ما اولین بار مطرح کرده بودیم چرا هم اکنون و در این شرایط در انتقاد از وزارت اقتصاد مطرح می‌شود؟
وزیر اقتصاد یادآور شد: به هر حال، معافیت‌های مالیاتی نه توسط وزارت اقتصاد ایجاد شده و نه با دستور وزیر اقتصاد قابل لغو است.
وزیر اقتصاد گفت: در عین حال باید بدانیم، اگر در وضع مالیات یا معافیت از آن، تجدید نظر نکنیم، خودش در شرایط فعلی می‌تواند به رکود دامن بزند.
دژپسند همچنین در پاسخ به انتقاد دانشجویان در ارتباط با معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری نیز با بیان اینکه این موضوع به پیشنهاد وزارت اقتصاد در قالب لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: در این ارتباط دو دیدگاه در مجلس وجود که یکی قائل به حذف معافیت‌ها است و دیدگاه دیگر می‌گوید که در شرایط تحریم، مناطق آزاد، دریچه و منفذ جذب منابع اقتصادی است و باید معافیت‌ها حفظ شود، اما بهر حال باید مجلس در این ارتباط به جمع بندی برسد.
وی در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به انتقادات دانشجویان مبنی بر انحصار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با بیان اینکه اتفاقاً این موضوع، بیش از یک سال است که توسط شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حال بررسی است، اظهار کرد: اتفاقاً فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق هم با برخی رویه‌ها مخالف هستند.
دژپسند با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: باید در این خصوص، منصفانه قضاوت کنیم که اگر ارز ناشی از صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی نبود، چگونه می‌توانستیم ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی را تامین کنیم؟ در اصل بخش خصوصی با صادرات غیر نفتی توانست ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی را تامین کند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دریافت وام از کشور روسیه با بیان اینکه این تصمیم در چارچوب تحقق پیش بینی‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر تامین سالانه ۶۰ میلیارد دلار از منابع خارجی گرفته شده، افزود: مضاف بر این مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ اجازه استفاده از پنج میلیارد دلار وام خارجی را به دولت داده بود که دو میلیارد دلار آن قبلا استفاده شده و رقم دقیق این وام جدید نیز دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بر اساس محاسبات ما، با توجه به نرخ بسیار پایین بهره این گونه وام‌ها و با لحاظ تنگنا‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از دیگر شیوه ها، گرفتن این وام، کاملا توجیه منطقی دارد.
دژپسند در ارتباط با شایعه حل کسری بودجه دولت با سهمیه بندی قیمت بنزین نیز با تاکید بر اینکه این تصمیم مربوط به هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است، بیان کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد و متولی خزانه داری کل کشور به صراحت تاکید می‌کنم، حتی یک ریال از ارقام حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه دولت بابت بودجه عمومی واریز نخواهد شد و ۱۰۰ درصد آن صرف باز توزیع در قالب کمک معیشتی به مردم خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید