چرخش به راست وین صدراعظم جدید اتریش 31 ساله خواهد بود
فاطمه توحیدی در مثلث نوشت:
سرانجام انتخابات سراسری اتریش در میان بهت و نگرانی سران اروپای واحد برگزار شد. حزب محافظه‌کار و راست میانه «مردم» اتریش (OVP) حدود 4/31 درصد آرا را کسب کرد و این حزب 61 کرسی از مجموع 183 کرسی در مجلس را کسب می‌کند. حزب راستگرای آزادی (FPO) که بسیاری رسانه‌ها از آن با عنوان سیاسی راست افراطی یاد می‌کنند با کسب 4/27 درصد فعلا در رده دوم است و آرای آن نیز نسبت به چهار سال پیش 8/6 درصد افزایش نشان می‌دهد و 53 کرسی به دست می‌آورد. حزب سوسیال دموکرات (SPO) که چهار سال پیش با 9/26 درصد آرا در رده اول قرار گرفته بود در انتخابات روز یکشنبه 8/26درصد آرا را کسب کرد و صاحب 52 کرسی خواهد شد هر چند ممکن است با شمارش آرای پستی جایگاه احزاب دوم و سوم عوض شود. به این ترتیب در اتریش نیز یک چرخش به راست اتفاق افتاد و تشکیل دولت ائتلافی حزب محافظه‌کار مردم با حزب راستگرای آزادی محتمل‌ترین گزینه برای تشکیل دولت آینده اتریش است.
در اینجا تاکید می‌شود که باتوجه به اختلافی که میان دو حزب مردم و سوسیال دموکرات بر سر موضوع مهاجرین و پذیرش آنها به وجود آمده است، احتمالا دولت ائتلافی اتریش با محوریت دو حزب آزادی و مردم تشکیل خواهد شد. بدون شک، حضور این ترکیب در راس معادلات سیاسی و اجرایی وین، بدترین خبر ممکن برای اروپای واحد خواهد بود. هر دوی این احزاب، از مخالفان رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجرین هستند. سباستین کورتز در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده داد که پذیرش پناهجویان را در اتریش به صفر برساند. همچنین هانس اشتراخه، رهبر حزب افراطی آزادی نیز تاکید کرده بود که اتریش در قبال بحران پناهجویان، باید سیاستی نظیر کشورهای مجارستان، لهستان و جمهوری چک را در پیش بگیرد.
همان گونه که اشاره شد، یکی از مواردی که هر دو حزب مردم و آزادی نسبت به آن اتفاق نظر دارند، اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه پذیرش مهاجر‌ان است. این دو حزب، هر دو منتقد شدید سیاست‌های اتحادیه اروپا در این‌خصوص هستند. با این حال مساله می‌تواند در آینده برای اروپای واحد بغرنج‌تر شود.آنچه مسلم است اینکه شکل‌گیری ترکیب دو حزب مردم و آزادی، خبر بسیار بدی برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو محسوب می‌شود. آنچه در انتخابات اخیر اتریش رخ داد، نشانه وقوع سه فاجعه در معادلات سیاسی اروپای واحد است:
1- برای نخستین‌بار طی سال‌های گذشته، یک حزب وابسته به جریان راست افراطی توانسته است به راس معادلات سیاسی و اجرایی یکی از کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا راه یابد. حضور حزب افراطی آزادی در دولت ائتلافی اتریش، به‌طور طبیعی منجر به تشدید رویکرد مهاجر‌ستیزی و حتی مسلمان‌ستیزی در اتریش خواهد شد. از سوی دیگر، رویکرد ملی‌گرایانه این حزب و مخالفت وی با کلیت موجودیت منطقه یورو، مسائلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این نخستین بار است که در اروپا یک حزب وابسته به راست افراطی می‌تواند وارد معادلات سیاسی و اجرایی یک کشور شود. اگرچه ورود احزاب راست افراطی به پارلمان اروپا در بروکسل (در جریان انتخابات پارلمانی سال 2014) مسبوق به سابقه بوده و حتی در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه، آلمان و سوئد شاهد راهیابی و حضور پررنگ احزاب راست افراطی به پارلمان این کشورها هستیم اما هیچ‌گاه احزاب وابسته به جریان راست افراطی عملا نتوانسته‌اند در روند تشکیل دولت ائتلافی وارد معادلات سیاسی کشورهایشان شوند.
2- تاکنون در اروپای واحد این گونه مرسوم بود که احزاب راست و چپ میانه همواره علیه جریان راست افراطی با یکدیگر متحد می‌شدند. به‌عنوان مثال در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شاهد بودیم که پس از راهیابی ماکرون و لوپن به دور دوم و نهایی انتخابات، مقامات هر دو حزب سوسیالیست و جمهوریخواه برای مهار جریان راست افراطی به رهبری لوپن، از ماکرون حمایت کردند. همچنین در انتخابات سراسری اخیر آلمان نیز شاهد هستیم که هیچ یک از دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات حاضر به همفکری و متعاقبا ائتلاف با حزب «جایگزینی برای آلمان» (که وابسته به جریان راست افراطی است) نبوده و نیستند. نکته قابل توجه اینکه حتی در اتریش و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2016، سران دو حزب سوسیال دموکرات و مردم برای جلوگیری از راهیابی نوربرت هوفر، نامزد حزب آزادی به مسند ریاست‌جمهوری، از نامزد رقیب وی از حزب سبز یعنی الکساندر فان در بلن حمایت کردند. اما با اتفاقی که هم‌اکنون در اتریش افتاد، این سنت برای نخستین بار در اروپا نقض شد. به عبارت بهتر، حزب محافظه‌کار مردم اتریش، قبح ائتلاف با جریان راست افراطی را در اروپا شکست. این موضوع می‌تواند در آینده نیز در دیگر کشورهای اروپایی تکرار شود.
3- اتریش در نیمه دوم سال 2018 میلادی، یعنی از حدود هشت‌ماه دیگر، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت. به‌طور سنتی و طبیعی، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا بر عهده دولت مستقر در کشوری است که نوبت ریاست دوره‌ای به آن می‌رسد. از این رو، حزب افراطی و ضد یوروی «آزادی»، این فرصت را خواهد یافت که به مدت شش ماه در مسند ریاست اتحادیه اروپا حضور یابد! بدیهی است که در طول این مدت، حزب آزادی سعی خواهد کرد از حضور خود در قدرت در جهت تقویت دیگر احزاب وابسته به جریان راست افراطی در اروپا استفاده کند. همچنین در این دوره شش ماهه، شاهد تشدید تنش‌های موجود میان اعضای اتحادیه اروپا خواهیم بود. نکته مهم‌تر اینکه این دوره (نیمه دوم سال 2018 میلادی)، همزمان با اوج‌گیری تقابل اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر خروج از اروپا خواهد بود. در این میان، مقامات انگلیسی تلاش خواهند کرد تا از حضور حزب آزادی در راس معادلات سیاسی و اجرایی اتریش و اتحادیه اروپا، در راستای امتیازگیری بیشتر خود از اتحادیه اروپا استفاده کنند.
ضمن آنکه در نیمه دوم سال 2018 میلادی نیز احتمالا بار دیگر بحران مهاجرت در اروپا به نقطه اوج خود خواهد رسید. بحرانی که حزب آزادی سخت‌ترین مواضع را در قبال آن اتخاذ خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید