اصلاح‌ صوری پاتریمونیالیسم

از گسترش و گرایش دولت‌های عربی خلیج‌فارس به اصلاحات اجتماعی از جمله حقوق زنان می‌توان به این گفته دانشمندان علوم سیاسی رسید که با توسعه اقتصادی، زمینه برای تغییرات و اصلاحات اجتماعی و سیاسی فراهم می‌شود. چه این اصلاحات واقعی و چه از سر اجبار و نمادین باشد، اما نکته مهم در واقعیت و ضرورت این فرماسیون برای عبور از بحران‌های موجود و تحقق مطالبات است. در این میان اقدام شیخ محمد بن راشد آل‌‌مکتوم، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دوبی در تعیین وزرای زن برای کابینه امارات را می‌توان از این منظر مورد توجه قرار داد که هسته سخت پاتریمونیالیسم عربی در حال شکستن است و ترک‌های آن در حال نمایان‌شدن. در این نوشتار این پرسش مورد تبیین قرار گرفته است که قرار‌گرفتن 9 زن در کابینه دولت امارات چه معنایی برای سیاست‌ورزی عربی در خلیج‌فارس دارد؟ آیا روند اصلاحات اجتماعی در عربستان و امارات ناشی از تحمیل واقعیت‌های انکار‌شده در لایه‌های اجتماعی است یا از بالا و برای عبور از بحران‌های موجود صورت می‌گیرد؟

شیخ محمد بن راشد آل‌مکتوم با تغییراتی در کابینه این کشور که خودش آن را «کابینه عبور به سده جدید» می‌داند، چهار زن را به‌عنوان وزیر و وزیر مشاور برگزید تا تعداد زنان کابینه امارات به عدد 9 برسد. شیخ محمد که نقش مهمی‌ در شکوفایی اقتصادی دوبی و بالابردن امتیازات امارات در شاخص‌های جهانی داشته است، هشت وزیر جدید در دولت تعیین کرده که در این تغییرات، زنان چهار کرسی وزارتی را از آن خود کردند.

شیخ محمد بن‌راشد، درباره این تغییرات در صفحه توییتر خود، تغییرات جدید در شورای وزیران کشورش را «کابینه عبور به سده جدید» در امارات توصیف کرده و گفته است که هدف از آن توسعه دانش و حمایت از علوم و پژوهش و مشارکت جوانان در رهبری کشور است.

بر اساس تغییرات جدید کابینه امارات، «ساره الامیری» 30 ساله وزیر مشاور در علوم و تکنولوژی پیشرفته، خانم «نورا الکعبی» وزیر فرهنگ و توسعه و خانم «حصه بنت عیسی» وزیر توسعه جامعه و خانم «مریم المهیری» وزیر مشاور امنیت غذایی شدند. همچنین «عمر بن سلطان» جوان 27 ساله وزیر مشاور در امور هوش مصنوعی معرفی شد. شیخ لوبنا بنت‌خالد القصیمی ‌وزیر دولت در امور تسامح، نجله بنت محمد العوار وزیر توسعه جامعه، جمیله بنت سالم المهیری وزیر آموزش عمومی، دکتر میتا بنت سالم الشمسی وزیر دولت، اوحود بنت خلفان الرومی ‌وزیر دولت در امور شادی پیش‌تر نیز در کابینه این کشور حضور داشته که در دوره جدید نیز همچنان عضو کابینه هستند.

قابل ذکر است که رتبه امارات در شاخص توسعه انسانی در خاورمیانه سوم و در ‌تراز جهانی نیز رتبه 42 را به خود اختصاص داده است. از این حیث شاخص این کشور در این مقوله جزو کشورهای بسیار بالاست. مقامات اماراتی بنا دارند تا با تغییرات جدید در کابینه این کشور، رتبه امارات را ارتقا و بهبود بخشند. از این منظر امارات به‌دنبال نهادینه‌کردن شاخصه‌های حکمرانی خوب است. در واقع، حکمرانی خوب مفهومی ‌است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به‌عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر‌اساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌کند.

  ماهیت اصلاحات

انتصاب و تمدید حضور زنان در کابینه امارات به‌خصوص باتوجه به کارنامه این زنان نشان می‌دهد که دولت این کشور نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی را درک کرده و به حضور آنها در امور مملکت‌داری توجه دارد. به‌خصوص که فراگیر‌شدن توسعه اقتصادی در این شیخ‌نشین، لزوم بهره‌مندی از پتانسیل‌های زنان را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. به‌ویژه آنکه گرایش امارات در سال‌های اخیر به اصلاحات در این کشور باتوجه به بافت جمعیتی و ساختارها و عناصر کارکردی در آن عمدتا نخبه‌گرایانه بوده است. از سوی دیگر همگی این زنان از نخبگان و پیشروان در جهان عرب محسوب شده، تحصیلکرده عمدتا دانشگاه‌های غربی و دارای سوابق مدیریتی و اجرایی در سطوح بالا هستند. از‌این‌رو این مساله به این فضای نخبه‌گرایانه دامن زده و منجر به تشدید آن شده است. به‌خصوص که عمده کارکرد این کابینه معطوف به عناصر و شاخصه‌های اقتصادی بوده و طبیعی است از زنانی که دارای گرایشات مدیریتی باشند استفاده می‌شود.

به‌رغم این جنبه، اما همچنان عرصه‌های سیاسی و مشارکت در جامعه مدنی و انتخابات در امارات و سایر دولت‌های عربی بسته و در صورت وجود هم تشریفاتی است.

بنابراین طبیعی است که بسیاری از نخبگان سیاسی منتقد و معارض عملا شانسی برای حضور در عرصه اجتماعی امارات ندارند. از این زاویه است که مساله اصلاحات اجتماعی واقعی در دولت‌های عربی خلیج‌فارس همچنان تا تحقق مطلوب، راه دشواری در پیش دارد و نمی‌توان این تغییرات هرچند مثبت را به کلیت عرصه اجتماعی بسط داد و نتیجه گرفت که زنان به‌طور اعم بهره‌مند از این اصلاحات خواهند بود. چون نهادهای پیشاسرمایه‌داری که در بافت اجتماعی دولت‌های عربی خلیج‌فارس وجود دارند و معطوف به تعریف کارکرد اجتماعی زن در عرصه عمومی هستند، همچنان از خود مقاومت نشان می‌دهند.

نکته پایانی نیز به این مساله مهم بر‌می‌گردد که حاکمیت عربی در فرآیند حکمرانی جهانی با این روند رو به رشد از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی که اتفاقا محصول توسعه اقتصادی در امارات و قطر و سایر دولت‌های عربی است، مواجه است. به میزانی که شاخصه‌های توسعه اقتصادی همچون درآمد سرانه، بهبود آموزش، کیفیت خدمات رفاهی و بهداشتی افزایش یابد، زمینه برای مطالبات اجتماعی نیز فراهم می‌شود. مطالباتی که روند آن به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به تاخیر افتاده و طبیعی است با بروز اخلال در این فرآیند، شاهد آزمون سخت و دشوار برای دولت‌های عربی خلیج‌فارس خواهیم

 بود.