آیا لیبرالیسم اقتصادی به نهادهای سیاسی چین سرایت می‌کند؟
سانترالیسم چینی
برگزاری کنگره ملی حزب کمونیست چین و اعلان سیاست ها و استراتژی های جدید این کشور در حوزه های مختلف، این پرسش را مطرح کرده که آیا چین به سمت دموکراسی می رود؟ آیا شی جین پینگ تبدیل به مائویی دیگر خواهد شد و همچنین در عرصه اقتصادی شاهد چه تغییراتی خواهیم بود؟
ساناز رضایی
نام شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین وارد قانون اساسی این حزب شد و بدین‌گونه قدرت او فزونی گرفت. پس از مائو تسه‌تونگ و دنگ شیائوپینگ، حال نام شی جین‌پینگ به‌عنوان رکن اساسی انقلاب چین جاودان شده است.
طی چند روز گذشته رئیس‌جمهوری چین حین سخنرانی سه‌ساعته خود در کنگره ملی حزب کمونیست چین به «سوسیالیسم چینی» اشاره کرد.
وی در جمع بیش از ۲۰۰۰ نماینده حاضر گفت: «طی یک بازه زمانی طولانی از کار و فعالیت، سوسیالیسم با مولفه‌های چینی وارد یک دوره جدید شده است، این یک مسیر تاریخی جدید در توسعه کشورمان است. چین دسترسی به بازار برای سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل خواهد کرد و دسترسی به بخش خدماتی را گسترش می‌دهد و علاوه بر این، اصلاحات مبتنی‌بر بازار برای نرخ تبادلات و سیستم مالی را عمیق‌تر می‌کند و همزمان به تقویت شرکت‌های دولتی می‌پردازد. سیستم سیاسی چین گسترده‌ترین، واقعی‌ترین و موثرترین راه برای حفاظت از منافع اساسی مردم است. ما نباید تنها به صورت مکانیکی اقدام به تقلید سیستم‌های سیاسی دیگر کشورها
کنیم.»اصطلاح «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» از اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان تحولی بنیادی در نگرش اقتصادی حکومت این کشور ابداع شد. تا پیش از آن، رهبری حزب کمونیست بر تبعیت ساختار و سازماندهی اقتصادی از ایدئولوژی و استنباط خاص خود تاکید داشت که در مواردی به بروز بحران‌های شدید اقتصادی منجر شده بود. «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» که برخی آن را عقب‌نشینی کامل از اصول مورد نظر مائوتسه تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق دانسته‌اند، در دهه‌های بعد راه را برای ایجاد فضای باز فرهنگی و بازگشایی اقتصادی به‌خصوص به روی سرمایه خارجی هموار کرد.
رئیس‌جمهوری چین گفت که اجازه نخواهد داد در «نظام سوسیالیستی» این کشور خللی وارد شود و «با هر گفته و عملی که ارزش‌های موجود در این نظام را تضعیف کند» مقابله خواهد کرد.
وی همچنین اعلام کرد پکن باید «عرصه جهانی» را به دست بگیرد و این نوع سوسیالیسم می‌تواند انتخابی برای دیگر کشورها باشد. رئیس‌جمهوری چین در کنگره ملی از طرح تبدیل کشورش تا سال ۲۰۵۰ به یک رهبر جهانی و «بزر‌گ‌ترین ابرقدرت جهان» پرده برداشت. شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ رهبری حزب کمونیست چین و نیز رهبری چین را بر‌عهده گرفت. شیجینپینگ از زمان روی کار‌آمدن، خود را به‌عنوان یک دولتمرد نشان داده و تاکید کرده که چین یک قدرت جهانی مسئول است.
سرنوشت رهبران چینی
باید توجه داشت که نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین این هفته کمیته مرکزی جدید این حزب را معرفی خواهد کرد. انتظار می‌رود این کمیته شی جین‌پینگ را برای یک دوره پنج ساله دیگر به‌عنوان دبیرکل حزب انتخاب کند. کنگره حزب کمونیست چین هر 10سال تنها دو بار و به مدت یک هفته برگزار می‌شود. بیشتر جلسات کنگره حزب کمونیست چین پشت درهای بسته بر‌پا می‌شود.
شیجینپینگ که در سال ۲۰۱۲ زمام امور را به دست گرفت یکی از قدرتمندترین رهبران جمهوری خلق چین در کنار مائو تسه تونگ و دن ژیائوپینگ محسوب می‌شود. این احتمال مطرح شده است که نام شیجینپینگ همچون مائو تسه تونگ و دن ژیائوپینگ در مرامنامه حزب کمونیست ثبت شود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که توسط کنگره انتخاب خواهد شد در عمل قدرت را در این کشور یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری در دست خواهد گرفت.
گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال بقای شی جین‌پینگ در قدرت پس از سال ۲۰۲۲ مطرح شده است. هرگونه تغییر در این راستا از جمله نکاتی است که در روزهای آینده مورد توجه تحلیلگران قرار خواهد داشت. جایگاه متحدان شی جین‌پینگ نیز در پایان کنگره حزب کمونیست می‌تواند تا حدی مشخص‌کننده میزان نفوذ و قدرت وی در حزب باشد. در زمینه سیاست خارجی کنگره نوزدهم حزب کمونیست می‌تواند در تعیین جایگاه این کشور در سال‌ها و بلکه دهه‌های آینده تعیین‌کننده باشد. باتوجه به قدرت‌رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و احتمال انزواطلبی او در عرصه بین‌المللی، نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین می‌تواند مشخص کند چین تا چه حد جایگاه ایالات متحده را در سال‌های آینده
به دست خواهد آورد.
یکی از پرسش‌های کلیدی در هر دوره از کنگره حزب کمونیست چین ارتقا و یا تنزل مقام شخصیت‌های سیاسی این کشور است. جایگاه شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب و رئیس‌جمهوری چین مستحکم به نظر می‌رسد اما یکی از متحدان نزدیک او به نام وانگ چی‌شان که بیش از ۶۹ سال دارد قاعدتا باید بازنشسته شود.
با این حال باتوجه به نقش کلیدی او در کنار شی جین‌پینگ و در مبارزه با فساد مالی در چین، این احتمال مطرح شده است که سن بازنشستگی اعضای کلیدی حزب تغییر کند تا او بتواند برای یک دوره دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.
لی که چیانگ، نخست‌وزیر چین از جمله افرادی است که جایگاهش متزلزل به نظر می‌رسد و سرنوشت او در این کنگره مشخص خواهد شد. این احتمال پیش از این مطرح شده بود که وانگ چی شان جانشین لی که چیانگ در مقام نخست‌وزیری شود. هرگونه ارتقای مقام مسئولان جوان‌تر حزب نیز مورد توجه تحلیلگران قرار خواهد گرفت. زیرا هر کدام از این مسئولان جوان می‌توانند در آینده به یکی از نامزدهای بالقوه برای جانشینی شی جین‌پینگ تبدیل شوند. عدم ظهور نامزد بالقوه برای جانشینی او می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بقای شی جین‌پینگ در قدرت برای سومین دوره باشد.
اجرای مدل چینی
اما امروز به صورت جدی‌تر این سوال ایجاد شده که اجرای مدل چینی در کشورهای دیگر تا چه حد می‌تواند موفقیت‌‌آمیز باشد.
در گذشته روسای‌جمهور آمریکا همواره کشور خود را به‌عنوان یک الگوی درخشان برای کشورها و ملل دیگر معرفی می‌کردند. اما اکنون چین نیز وارد این وادی شده است و به‌طور رسمی به‌دنبال معرفی خود به‌عنوان یک الگوی نمونه برای جهان با مدل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت است.
در حال حاضر اقتصاد چین در حال گسترش است و این کشور دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد اما از منظر سرانه ملی این کشور در رتبه 70 و یا 80 قرار دارد. افزایش ثروت در این کشور همراه با افزایش نابرابری‌هاست. با این حال این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که رشد بالای اقتصاد در چین برای بسیاری از مردم در سراسر جهان در کشورهای فقیر و دچار بحران اقتصادی به‌خصوص در میان کشورهای آفریقایی جذاب است.
چندی قبل خبرگزاری شینهوا با انتقاد از دموکراسی «تفرقه‌جویانه و مقابله‌ای» غرب نوشت سیستم سیاسی چین به اتحاد اجتماعی ختم می‌شود نه تفرقه که پیامد غیر‌قابل اجتناب ماهیت ماجراجویانه دموکراسی غربی امروزی است. در ادامه این یادداشت آمده است: «اختلاف، نزاع و انحراف سیاسی بی‌پایان» که از نشانه‌های دموکراسی لیبرال است، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را عقب می‌اندازد و منافع اکثر شهروندان را نادیده می‌گیرد.
شینهوا در این مطلب به کشور خاصی اشاره نکرد اما این رسانه دولتی پیش‌تر به نمونه‌هایی از جمله رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا به‌عنوان نمونه‌هایی از نقص دموکراسی غربی اشاره کرد.
بر اساس یک نظرسنجی انجام‌شده توسط مرکز تحقیقاتی «پیو» در 37 کشور در سراسر جهان به میزان قابل توجهی محبوبیت آمریکا کاهش یافته است. میزان اعتماد مردم به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا 22 درصد و میزان اعتماد مردم به شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین 28 درصد است. با این حال بسیاری از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که به هیچ‌یک از آنها اعتماد ندارند.
چین به‌رغم اقتصاد شکوفا، با مشکلاتی مواجه است که از این چالش‌ها می‌توان به مساله استقلال‌خواهی تایوان و تنش‌ها با همسایگان درباره جزایر مصنوعی پکن در اطراف دریای چین جنوبی اشاره کرد.
تایوان یکی از مسائل بسیار حساس برای چین محسوب می‌شود. پکن هرگز استفاده از زور برای بازگرداندن تایوان زیر پرچم خود را رد نکرده و گفته اگر لازم باشد، دست به چنین کاری می‌زند.
نیروهای ملی‌گرای شکست‌خورده چین در پایان جنگ داخلی این کشور در سال ۱۹۴۹ به تایوان گریختند. تایوان از سال ۱۸۹۵ تا ۱۹۴۵ مستعمره ژاپن بود.
روابط چین و تایوان از زمان آغاز به کار دولت تسای اینگ-ون با کاهش ناگهانی روبه‌رو بوده است. چین کانال‌های رسمی خود با تایوان را قطع کرد تا برای به رسمیت‌شناختن اصل «چین واحد» که توسط دولت ناسیونالیست پیشین تایوان پذیرفته شده بود، تسای و حزبش را تحت فشار قرار دهد.
همچنین یکی از نقاط تنش‌آمیز برای پکن در سال‌های گذشته منطقه سینکیانگ بوده است. از سال‌های گذشته تاکنون منطقه سینکیانگ شاهد درگیری‌های مکرر میان مسلمانان ایغورها و نیروهای امنیتی است و پکن شبه‌نظامیانی را که به‌دنبال استقلال این منطقه هستند مقصر حملات مرگبار در این منطقه و دیگر نقاط چین می‌داند.
این در حالی است که گروه‌های حقوق بشر محدودیت‌های مذهبی و فرهنگی اعمال‌شده بر ایغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در این منطقه وسیع را دلیل ناآرامی‌ها می‌دانند. چندی قبل در بحبوحه خشونت‌ها میان مسلمانان ایغور و اکثریت چینی‌های هان که در سال‌های اخیر جان هزاران تن را گرفته، منطقه سینکیانگ قوانین جدیدی را برای تقویت «همبستگی قومی» تعیین کرد. با این حال پکن هرگونه سرکوب در منطقه سینکیانگ را رد می‌کند.
از سوی دیگر طی سال‌های گذشته هنگ‌کنگ شاهد تظاهرات گسترده‌ای با هدف دستیابی به آزادی‌های بیشتر به ویژه در انتخاب مقامات دولتی بوده است. برخی از دموکراسی‌خواهان در هنگ‌کنگ به دلیل نقششان در جنبش چتر در سال 2014 در اعتراض به سیاست‌های پکن و اقدامات آزادی‌خواهانه به زندان افتاده‌اند و از سوی دولت سرکوب می‌شوند.
همچنین چین بر بخش اعظم دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارد و این در حالی است که ادعاهای مالکیت مشابهی نیز از سوی فیلیپین، برونئی، مالزی، تایوان و ویتنام مطرح است. این مساله باعث افزایش‌تنش‌ها در این منطقه شده است. این دریا دارای پنج‌تریلیون دلار گردش مالی سالانه در تجارت کشتیرانی و همچنین ذخایر عظیم نفت و گاز است.
اگرچه پکن توانسته است به یک ظاهر خوب و عامه‌پسند در عرصه جهانی دست یابد و آن را به‌عنوان ماسکی برای پوشش اختلافات و چالش‌های داخلی استفاده کند اما هنوز این سرپوش نمی‌تواند به خوبی تمام نگرانی‌ها و چالش‌های داخلی را بپوشاند. مردم عادی در چین با نقض حقوق بشر مواجه هستند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که «دموکراسی چینی» هنوز راه زیادی در پیش دارد.
دیدگاه تان را بنویسید