شورش نان

اکنون با گذشت هفت سال بعد از سقوط زین‌العابدین بن‌علی، حاکم پیشین تونس از قدرت و ایجاد یک دموکراسی نوپا در این کشور، بار دیگر آتش‌های خشم و ناآرامی ‌در تونس شعله‌ور شده است. این کشور در پاییز سال 2010، سلسله‌جنبان موج اعتراضاتی بود که در رسانه‌های بین‌المللی از آن به‌عنوان «بهار عربی» یاد می‌شد‌؛ بهاری که تنها منحصر به تونس نماند، دیگر کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا را در‌بر‌گرفت و ساخت سیاسی جدیدی را در این منطقه به همراه داشت. حتی در بعضی از کشورها مانند سوریه و یمن منجر به درگیری و جنگ داخلی شد. تونس پس از انقلاب سعی کرد از بحران اقتصادی که در آن به سر می‌برد، خارج شود اما با روی‌دادن اتفاقاتی جدید در این کشور، اوضاع از قبل هم بدتر شد.

پس از انقلاب، تروریست‌ها‌ به گردشگران در این کشور حمله کردند که موجب فرار گردشگران از تونس شد؛ صنعتی که به‌صورت مستقیم مسئول اشتغال شش درصد مردم در تونس است. یکی دیگر از مشکلاتی که تونس ‌مانند بسیاری دیگر از کشورها از آن رنج می‌برد، فساد است. این در حالی است که ‌یکی از انگیزه‌ها و دلایل مردم برای قیام ضد‌نظام بن‌علی، گسترش فساد در این کشور بود. حالا پس از گذشت هفت سال،‌ 89 درصد از تونسی‌ها معتقدند فساد بدتر از قبل از انقلاب است.

اعتراضات شبانه در تونس از هفته گذشته و در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از جمله بنزین، آغاز شده است. در هفته گذشته پارلمان تونس لایحه بودجه 2018 این کشور را از تصویب خود گذراند که بر‌اساس آن مالیات بر مواردی چون محل اقامت در هتل، اتومبیل، هزینه تماس تلفنی، اینترنت و همچنین مالیات برخی از اقلام سفارشی وارداتی به تونس را به میزانی قابل توجه افزایش داد. مردم معترض در شهرهای گوناگون تونس به خیابان‌ها آمدند تا از دولت بخواهند تدابیر اقتصاد ریاضتی جدید را تغییر دهد.

 مردم از سیاست‌های تحمیلی ریاضتی به‌شدت خشمگین هستند و دولت را تحت فشار قرار داده‌اند‌؛ موضوعی که منصف المرزوقی، رئیس‌جمهور سابق تونس نسبت به آن و خطر فروپاشی نظام حاکم بر این کشور پیش از این هشدار داده بود.

انگیزه اصلی شورش‌های امروز همان انگیزه سال 2011 است: اوضاع اقتصادی. برخلاف 2011، ناامیدی و نهیلیسم در تظاهرات 2018 نقش اصلی را ایفا می‌کند. از این منظر، اوضاع حتی به نسبت هفت سال گذشته خطرناک‌تر نیز است. اوضاع اقتصادی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2011 و وعده‌های آن در آن زمان است. بسیاری از تونسی‌ها در مناطق جنوب و مرکزی به سمت اقتصاد قاچاق از‌جمله قاچاق نفت از لیبی رفتند تا بتوانند از این طریق معیشت خود را تامین کنند. علاوه براین، تونس با تورم فلج‌کننده و همچنین افزایش کسری بودجه‌روبه‌رو شده است. در کنار بیکاری و بحران بودجه، هزینه‌های زندگی برای تونسی‌ها گران‌تر شد.

 اصلاحات اقتصادی دولت منجر به قطع یارانه‌ها و افزایش مالیات خدمات اصلی مانند مکالمات تلفنی، دسترسی اینترنت و طرح‌های بازنشستگی شد. به اعتقاد کارشناسان، تونسی‌ها دوباره به خیابان‌ها آمده‌اند تا ببینند به‌راستی طی هفت سال بعد از یک انقلاب تونسی چه دستاوردهایی به دست آمده است. در تونس و سایر کشورهای عربی که به شکلی دومینو وار بعد از خیزش تونسی‌ها به پا‌ خاستند و خواستار آزادی و استقلال شدند، پیروزی‌هایی به‌سختی و به بهای خون به دست آمد، اما به نظر می‌رسد این پیروزی‌ها اکنون بیش از هر زمان دیگری شکننده است.

مک کارتی، یک کارشناس امور تونس از دانشگاه آکسفورد معتقد است‌: «از سال ٢٠١١ تاکنون عملا بزرگان سیاسی تونس تلاش کرده‌اند تا به نوعی جنبش انقلابی در این کشور را مهار کنند. اعتراض‌های اخیر در واقع پاسخی در برابر این تلاش بود. تاکنون انتقال قدرت در تونس بسیار محافظه‌کارانه صورت گرفته است. در حال حاضر اصلاحات سیاسی زیادی در کشور انجام شده، تعداد احزاب بسیار افزایش یافته، انتخابات آزاد برگزار شده، اما هیچ اصلاحات اجتماعی‌ای

 انجام نشده است.  به‌اضافه اینکه شواهد بسیاری وجود دارد که حاکمیت جدید هم همچنان از همان روش‌هایی استفاده می‌کند که دولت قبلی به کار می‌برد».

وی بر این باور است: «قطعا تونس از سایر کشورهای عربی موفق‌تر بوده است. اما آینده با مبارزه ساخته می‌شود.» این نکته را باید خاطر‌نشان ‌کرد آنچه در تونس روی داده تنها یک تظاهرات ساده برای افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه شورش علیه سرنوشت یک انقلاب است. همزمان با اعتراضاتی که در تونس و سودان برگزار شد الجزایر نیز صحنه تحرکات و درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی بود زمانی که پزشکان در‌صدد برپایی تظاهرات در الجزیره پایتخت برآمدند. علاوه بر آن بحران و وخامت اوضاع در دو بخش حمل‌و‌نقل و آموزش الجزایر حاکی از وضع مشابه است.

به دنبال تظاهرات مردم تونس در اعتراض به اوضاع اقتصادی کشور، دولت تونس یک رشته اصلاحات اجتماعی را اعلام کرده است. به گفته مقامات تونس، برنامه‌هایی در زمینه خدمات درمانی، مسکن و همچنین افزایش کمک به فقرا تدوین و به پارلمان کشور ارائه شده است.

دولت می‌بایست از سویی به خواسته‌های نهادهای بین‌المللی برای به‌کارگیری سیاست اصلاحات و کاهش یارانه عمل کند و ازسوی دیگر باید به خواسته‌های شهروندان برای توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و بازسازی زیرساخت دولت جامه عمل بپوشاند. زیرا ‌اگر به درخواست‌های تظاهرکنندگان سریعا پاسخ داده نشود، شورش بدون رهبر و خودجوش می‌تواند به شکل نیروی انقلابی سازمان‌یافته سیاسی درآید. در صورت عدم تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردم به دلایل گوناگون داخلی و منطقه‌ای، عبور از تظاهرات مسالمت‌آمیز به تظاهرات مسلحانه می‌تواند در دستورکار قرار گیرد. این انگیزه بسیار قوی برای حاکمیت است تا اقتصاد را با پذیرش اقدامات وسیع‌تر اصلاح کند.

 نتیجه اینکه بزرگ‌ترین مشکل جاری در تونس، مشکل اقتصادی است. از سال ٢٠١١ تاکنون اقتصاد تونس نتوانسته خود را دوباره سر پا کند. شعارهای انقلاب تونس در آن سال که اکثرا متمایل به بیکاری، فقر و فساد بود، همچنان پابرجا مانده‌اند. وظیفه درمان زخم‌های عمیق‌تر از سوی دولت همچنان به قوت خود باقی است. پاسخ سریع به خواسته‌ها، نخستین گام برای حل اوضاع است. حرکت‌های مداوم و پایدار برای دور‌شدن از فساد و رفتارهای مستبدانه مهم‌تر از آرام‌کردن فوری شورش‌ها‌ست. زیرا آتش زیر خاکستر تنها با ‌توفان شعله‌ور نمی‌شود گاهی نسیمی ‌هم می‌تواند جنگلی را

 نابود کند.