اردوغان گامبهگام به هدفش نزدیکتر می‌شود
قمار اردوغان
احمد مرجانینژاد
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، چهارشنبه ۱۸ آوریل/۲۹ فروردین، در آنکارا اعلام کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه که قرار بود در نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود
مثلث آنلاین: حدود یک سال‌ونیم زودتر، در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ به‌طور همزمان برگزار خواهد شد. وی علت تصمیمش برای انتخابات زود هنگام را، وضعیت کشورهای همسایه (سوریه و عراق) و نیز ضرورت تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی و سیاسی ذکر کرد. به گزارش اسپوتنیک، یکشنبه، 6 می(16اردیبهشت) رئیس‌جمهوری ترکیه، در جمع هواداران حزب عدالت و توسعه ترکیه در استانبول، بدون اشاره به آغاز بیش از سه ماهه تجاوز نظامی ارتش ترکیه به خاک سوریه و تداوم آن، طی اظهاراتی بر خلاف موازین بین‌المللی اعلام کرد: «نظامیان ترکیه آماده مأموریت‌های جدید در سوریه باشند، تنگ کردن حلقه محاصره تروریست‌ها را کنار نمی‌گذاریم، عملیات‌های جدیدی را به «سپر فرات» و «شاخه زیتون» خواهیم افزود، بنابراین نظامیان ما آماده ماموریت‌های جدید باشند. ما هرگز از فرآیند عضویت در اتحادیه اروپا دست برنخواهیم داشت. ترکیه در حال تبدیل شدن به قدرتی مهم در جهان است. هدف ما این است که سیستم‌‌های دفاعی زمینی، هوایی و دریایی ترکیه صد درصد بومی‌شوند.» البته تحلیلگران مسائل ترکیه معتقد هستند:
1-اردوغان، در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه، در پی جلب توجه افکارعمومی به عملیات‌های نظامی ارتش ترکیه در خارج از مرزهای این کشور، با هدف کسب موقعیت‌ها و امتیازهای انتخاباتی است.
2- انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه می‌تواند سیستم ریاستی (پرزیدیال) مطلوب اردوغان و حزب حاکم در ترکیه را به‌طور گام به گام تحکیم بخشد. انتخابات پارلمانی آتی در ترکیه به معنای آغاز تغییر نظام سیاسی در این کشور است؛ پس از این انتخابات قرار است قانون اساسی جدید ترکیه در این کشور به اجرا درآید و حدود اختیارات و قدرت ریاست‌جمهوری بیشتر خواهد شد. به همین دلیل بسیاری این انتخابات را برای ترکیه رویدادی سرنوشت‌ساز می‌دانند.
در انتخابات آتی، احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند ائتلاف تشکیل دهند و اگر این ائتلاف‌ها ۱۰ درصد از آرا را به دست بیاورند، می‌توانند به پارلمان راه یابند. در صورتی که در گذشته برای ورود به پارلمان هر یک از احزاب باید جداگانه ۱۰ درصد رای می‌آوردند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز نامزدی که موفق به کسب حداقل (۵۰درصد+ یک رای) از آرا شود، به‌عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه انتخاب خواهد شد. درغیر این صورت دو نامزدی که بیشترین رای را آورده‌اند، به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت. کمیسیون برگزارى انتخابات سراسری جمهوری ترکیه، 10 حزبی که حق فعالیت و شرکت در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری این کشور دارند را این چنین معرفی و
اعلام کرد:
حزب عدالت و توسعه (AKP) (حزب حاکم)
حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مهم‌ترین
حزب اپوزیسیون
حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)
حزب خوب (IYI) منشعب از حزب حرکت ملی گرا
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)
حزب سعادت (SAADET)
حزب وطن (VATAN)
حزب اتحاد بزرگ (BBP)
حزب دموکرات (DP)
حزب ترکیه مستقل (BTP)
نامزدهای ریاست‌جمهوری
حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور فعلی را نامزد ریاست‌جمهوری معرفی کرده است. اردوغان در انتخابات مذکور، با احزاب حرکت ملی‌گرا و حزب اتحاد بزرگ (منشعب از حزب حرکت ملی‌گرا) ائتلاف کرده است. حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، قوی‌ترین حزب مخالف حکومت نیز در تاریخ ۴می 2018 (۱۴ اردیبهشت 1397) محرم اینجه را به‌عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور معرفی کرد. این حزب با احزاب سعادت، خوب و دموکرات، برای انتخابات پارلمانی
ائتلاف کرده است.
همچنین خانم مرال آکشنر، رئیس حزب خوب، آقای دوعو پرینچک، رئیس حزب وطن،آقای تمل کارا ملااوعلو، رئیس حزب سعادت و آقای دمیرتاش، از حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز آمادگی خود را برای احراز پست ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرده‌اند.
البته مدتی است که حزب اسلامگرای «سعادت» (طرفداران مرحوم نجم‌الدین اربکان)، قصد دارد نظر موافق عبدالله گل، یازدهمین رئیس‌جمهوری ترکیه را برای نامزدی پست ریاست‌جمهوری از سوی حزب مذکور جلب کند. گفته می‌شود اگر حزب سعادت موفق شود عبدالله گل (از افراد موسس حزب عدالت و توسعه) را به‌عنوان نامزد خود راهی انتخابات کند، ضمن آنکه اعتبار و آرای حزب عدالت و توسعه زیر سوال رفته و تقلیل خواهد یافت، حزب سعادت نیز به جایگاه بهتری ارتقا پیدا می‌کند. البته اردوغان طی مصاحبه با رسانه‌های گروهی ترکیه به عبدالله گل پیام داد و از وی درخواست کرد «بهتر است، کاندیدا نشود.»
نگاه ایران
ثبات و اقتدار حکومت‌های منتخب مردم در کشورهای همسایه، به‌ویژه جمهوری ترکیه، غایت آمال ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران است. به‌رغم رقابت منطقه‌ای تهران- آنکارا، به‌لحاظ رخدادهای داخلی و خارجی ترکیه و توجه به شرایط جاری ترکیه و منطقه، حزب عدالت و توسعه و مسئولان آن، دارای موقعیت برتر و سیاست‌های معتدل‌تری نسبت به سایر احزاب و رقبا هستند و فعلا گزینه‌ای والاتر مشاهده نمی‌شود.
حکومت‌های غرب‌گرا
جامعه ترکیه طی سال‌های 1923 الی 2002 میلادی، تک قطبی با دوره‌های متناوب تک‌حزبی (تا سال 1946) و چند حزبی بود؛ مشخصات اجتماعی محصول حکومت‌های غرب گرا(راست و چپ گرا- لائیک- نظامی‌ها) در جمهوری ترکیه، عبارت هستند از:
تفکیک اساسی نحله فکری احزاب بر مبنای
اندیشه‌های تفسیری غرب‌گرا
حق وتوی ارتش و نهاد قضایی لائیک
سیاست غرب گرایی با محور نزدیکی بیشتر به آمریکا،
تداوم عضویت موثر در ناتو، مطالبه عضویت در
اتحادیه اروپا
حکومت‌های شکننده، احزاب و شخصیت‌های وابسته،
نظامیان کودتاگر
عدم ثبات اقتصادی، شکست اصلاحات نئولیبرالی
با چاشنی پوپولیسم اقتصادی
و اما سال‌ها پس از استیلای مشخصه‌های مذکور، اصلاحات سیاسی- اقتصادی مرحوم پروفسور، دکتر تورگوت اوزال، موجبات گسترش حقوق و جایگاه اجتماعی اسلامگرایان در این کشور را فراهم کرد. سپس در سال 2002. حزب عدالت و توسعه (منشعب از دیدگاه‌های سیاسی مرحوم اربکان)، با پیروزی در انتخابات، اصول سیاست داخلی و خارجی خود را احیای حقوق بشر، برقراری ثبات اقتصادی و عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرد. حزب مذکور با اتخاذ سیاست دموکراتیک اسلامی، حمایت گروه‌های بسیاری، حتی ارتش این کشور را کسب کرد. اگرچه حزب عدالت و توسعه، از روش‌های لیبرالی در سیاست داخلی و خارجی استفاده کرد ولی لائیک‌های ترکیه (متفاوت با سکولارها)، همچنان اعتقاد داشته و دارند که حزب مذکور، راهبردهای حمایت و خدمت به نظام شریعت اسلامی را براساس سیاست‌های نئوعثمانی‌گرایی پیگیری و اجرا می‌کند. در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه، ویژگی‌های اجتماعی به‌شرح ذیل حادث شد:
چند قطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی در ترکیه
تغییر گفتمان غرب گرایی (westernization)
به گفتمان اروپا گرایی(Europeanization )
ثبات سیاسی نسبتا پایدار، گسترش عدالت اجتماعی
ثبات اقتصادی، رشد و توسعه پایدار
ارتقای رفاه اجتماعی
نتیجه‌گیری
در صورت تداوم پیروزی‌های پانزده‌ساله حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی ترکیه، ورژن ابداعی «دموکراسی اسلامی» اردوغان در ترکیه به‌طور کامل شکل خواهد گرفت. غرب نیز به رهبری آمریکا، به اتفاق ناتو و هم‌سویی اتحادیه اروپا، خواهد توانست ثبات سیاسی لازم را در منطقه(خلیج فارس- عراق) و سایر نقاط بحرانی غرب آسیا ایجاد کند. غربی‌ها معتقدند به‌رغم اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه و رهبرانش، می‌توانند از جمهوری ترکیه، به‌عنوان پل ارتباطی برای نیل به مقاصد و منافع‌شان،
نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید