کارگزاری وزارت خزانه‌داری در سیاست تحریم
کنترل از راه دور
ابراهیم متقی
وزارت خزانه‌داری آمریکا را می‌توان بخشی از ساختار قدرت ایالات متحده دانست که کنترل فضای مالی، بانکی و پولی تمامی کشورهای جهان را به انجام می‌رساند. موضوع اصلی فعالیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را می‌توان کنترل تمامی بازیگرانی دانست که فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و راهبردی آنان در داخل یا خارج از کشور می‌تواند بر امنیت و قدرت ایالات متحده تأثیرگذار باشد. «دیوید کوهن» در دوران باراک اوباما، عهده‌دار معاونت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم بود. کوهن در روند ایفای نقش سازمانی خود برای کنترل معادله مالی بازیگران گریز از مرکز در سیاست و اقتصاد جهانی موفق بوده است. در دوران دونالد ترامپ نیز «استیو منوچین» به‌عنوان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و خانم سیگال ماندلکر معاون ضدتروریسم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده درصدد هستند تا گام‌های فراگیرتری برای مهار قدرت اقتصادی کشورهای مختلف به‌ویژه ایران اعمال کنند. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران از نوامبر 1979 در معرض تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار داشته، بنابراین تمامی وزرای خزانه‌داری آمریکا همواره تلاش داشتند تا زمینه کاهش قدرت ایران را به‌وجود آورند. مساله اصلی اینکه سیاست امنیتی آمریکا از طریق سازوکارهای اقتصادی ارتباط مستقیم با الگوهای رفتاری وزارت خزانه‌داری دارد. برنامه FATF را می‌توان به‌عنوان بخشی از اقدامات اقتصادی و مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کنترل انتقال پولی و بانکی کشورهای مختلف به‌ویژه ایران دانست.
نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا در کنترل مالی،
بانکی و پولی ایران
بخش قابل توجهی از سیاست تحریم اقتصادی ایران توسط وزارت خزانه‌داری تنظیم می‌شود. هم‌اکنون هر شرکت و کشوری که خواسته باشد به فعالیت‌های اقتصادی با ایران به‌ویژه در حوزه مالی، بانکی و تجاری مبادرت نماید، لازم است مجوز لازم را از وزارت خزانه‌داری آمریکا کسب کند. در سال‌های جنگ سرد میزان اثربخشی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کنترل اقتصادی کشورهایی که در لیست امنیتی قرار می‌گرفتند، محدود بود. در آن دوران تاریخی وزارت بازرگانی نقش محوری برای کنترل اقتصاد و سیاست کشورهای مورد نظر ایفا می‌کرد. شبکه‌ای‌شدن اقتصاد و سیاست جهانی، نقش وزارت خزانه‌داری را ارتقا داده است. محور اصلی شبکه‌ای شدن اقتصاد را باید کنترل نرم‌افزاری نهادهای مالی و بانکی از طریق شبکه‌هایی دانست که کنترل آن توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. همان‌گونه که سرویس‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در کشورهای مختلف از قابلیت لازم برای دسترسی به چگونگی انتقال منابع مالی کارگزاران مختلف برخوردارند، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز دارای چنین نقش و جایگاهی در اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود. بخش قابل توجهی از محدودیت‌های اقتصادی ایران در دوران تحریم‌های چندجانبه و حتی در دوران بعد از تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. این نهاد مالی و پولی امنیتی درصدد است تا تمامی بازیگرانی که تحرک مالی آنان با سیاست راهبردی آمریکا مغایرت دارد را کنترل کند. هرگاه تحریم اقتصادی جدیدی علیه ایران توسط کنگره اعمال می‌شود، وزارت خزانه‌داری می‌بایست از سازوکارهای لازم برای اجرا و تحقق چنین سیاستی برخوردار باشد. به همین دلیل است که نقش وزارت خزانه‌داری به‌گونه‌ای است که از یک‌سو باید دستورالعمل‌های اجرایی رؤسای‌جمهور ایالات متحده برای تحریم کشورهای مختلف را اجرا کند و از سوی دیگر تلاش دارد تا زمینه‌های لازم برای اعطای اطلاعات دقیق به نهادهای امنیتی آمریکا به‌ویژه اف. بی. آی را در دستور کار قرار دهد. نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا از این جهت اهمیت یافته است که معادله قدرت و تهدیدات آمریکا عمدتاً ماهیت مالی دارد. مقام‌های آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که اگر امکان کنترل قابلیت پولی و مالی کشورهای هدف را در دستور کار قرار دهند، در آن شرایط به مازاد بیشتری برای اهداف امنیتی و اقتصادی خود نائل می‌شوند.
رویکرد تیموتی گایتنر (وزیر خزانه‌داری اوباما)
در راستای محدودسازی قدرت مالی و بانکی ایران
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا دارای رویکرد معطوف به محدودسازی ایران بود. به طور کلی، وظایف مربوط به وزارت خزانه‌داری را باید کنترل سازوکارهای اقتصادی شرکت‌ها، افراد و کشورهای دانست که در معرض انجام فعالیت‌هایی اقتصادی فراقانونی قرار دارند. رویکرد سازمانی و شخصیتی گایتنر مربوط به محدودسازی فعالیت اقتصادی ایران در سیاست بین‌الملل بود. باید توجه داشت که کنترل تمامی فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌گیرد. این وزارتخانه تلاش دارد تا تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه علیه ایران را کنترل و نظارت کند.
رویکردهای وزارت خزانه‌داری در اعمال
تحریم‌های راهبردی علیه ایران
در ارتباط با چگونگی اجرا و مطلوبیت تحریم‌های اعمال‌شده، دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد اول بر این امر تاکید دارد که وزارت خزانه‌داری آمریکا توانسته است محدودیت‌های هسته‌ای علیه ایران را اعمال کند؛ رویکرد دوم معطوف به شرایطی است که انعکاس عدم کارآمدی تحریم‌ها برای منصرف‌سازی ایران از فعالیت‌های هسته‌ای را نشان می‌دهد. بحران اقتصادی کشورهای جهان غرب، آسیب‌پذیری واحدهای اروپایی برای قطع خرید نفت از ایران را با مشکل روبه‌رو ساخته است.
وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا در این رابطه گفته بود که علاوه بر مناقشه غرب درباره برنامه انرژی هسته‌ای ایران که به قطع صادرات نفت ایران به اروپا منجر شد، بحران مالی در منطقه یورو نیز اقتصاد آمریکا را به خطر انداخته است.
حاشیه‌سازی ایران در سیاست
وزارت خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش دارد تا محدودیت علیه ایران را براساس سازوکارهای اقتصادی، راهبردی و بین‌المللی تنظیم کند. به‌طور کلی وزارت خزانه‌داری از سازوکارهایی بهره می‌گیرد که زمینه لازم برای محدودسازی قدرت آن گروه از بازیگران را فراهم سازد که امکان ایجاد چالش در برابر اهداف و منافع راهبردی آمریکا را دارا هستند. در این ارتباط، تیموتی گایتنر اعلام کرده بود که ایالات متحده علیه کشورهایی که با سیاست‌های جدید جامعه جهانی ضد ایران هم‌گام نشوند هم تحریم‌هایی اعمال خواهد کرد. گایتنر به گفته منابع خبری حامل پیام قاطع «شما یا با ما هستید، یا علیه ما» برای «غول‌های آسیایی» بوده و به این ترتیب تلاش می‌کرد ایران را در فضای اقتصاد شرق آسیا محدود سازد. در آن مقطع وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا اظهار امیدواری کرده بود که شاهد تلاش‌های بیشتری از سوی کشورهایی همانند هند، کره و چین خواهند بود. نامبرده تاکید داشت که از طریق گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس، می‌توان منابع مناسب دیگری را جایگزین نفت ایران کرد. او گفت: «به اعتقاد ما این بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است.» هند برای کاهش خرید نفت از ایران در بحبوحه تحریم‌های جهانی علیه این کشور تحت فشار قرار داشت. پیوند موضوعات وزارت خزانه‌داری با مسائل امنیتی و راهبردی آمریکا و اسرائیل کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و متخصص اطلاعات مالی طی سخنانی گفت: «مردم ایران با هیجان و عدم اطمینان به دنبال خرید ارزهایی مانند دلار یا یورو هستند، با این حال دسترسی به ارز مشکل است و زمانی که مردم تمکن مالی دارند، مجبور به پرداخت نرخ بازار غیررسمی هستند.» وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تلاش همه‌جانبه‌ای برای گسترش محدودیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک علیه ایران به انجام رسانده است. بسیاری از اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا براساس مصوبات کنگره به انجام می‌رسد. هریک از این مصوبات، محدودیت‌های اقتصادی قابل توجهی را علیه ایران ایجاد می‌کند. بخش قابل توجهی از کارگزاران وزارت خزانه‌داری آمریکا را گروه‌های اسرائیل‌محور تشکیل می‌دهند. به‌طور مثال «سیگال ماندلکر» معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی دارای تبار اسرائیلی است. نامبرده درصدد است تا ریسک اقتصادی و امنیتی هرگونه معامله با ایران را افزایش دهد. خانم ماندلکر محور اصلی فعالیت‌های خود را براساس «شفافیت مالی و پولی» قرار داده است. این گروه از کارگزاران راهبردی آمریکا درصدد افزایش محدودیت‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران هستند که امکان تحقق اهدافی همانند کم‌اثرسازی قدرت آمریکا در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. چنین فضا و وضعیتی را می‌توان به‌عنوان بخشی از فرآیندهای راهبردی ایالات متحده برای کنترل قدرت اقتصادی کشورهایی دانست که با ضعف مالی روبه‌رو بوده و در نتیجه تلاش دارند تا از گردونه محدودیت‌های مربوط به تحریم اقتصادی خارج شوند.
نتیجه‌گیری
در سال‌های بعد از جنگ سرد جایگاه و اهمیت وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌گونه قابل توجهی افزایش یافته است. نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا معطوف به کنترل قدرت و تحرک اجرایی کشورهایی همانند ایران بوده است. چنین فرآیندی به‌گونه اجتناب‌ناپذیری می‌تواند سیاست امنیتی و راهبردی ایران را تحت تأثیر قرار دهد. بخش قابل توجهی از کارگزاران وزارت خزانه‌داری آمریکا، به این موضوع اشاره دارند که مقابله با تروریسم و کشورهای انقلابی در سال‌هایی که تحول تکنولوژیک حاصل گردیده صرفا از طریق سازوکارهای مالی و پولی امکان‌پذیر است. کنترل اقتصاد و سیاست جهانی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا واقعیت‌های اقتصاد جهانی در چارچوب جامعه شبکه‌ای را منعکس می‌سازد. محور اصلی جامعه شبکه‌ای را اقتصاد اطلاعاتی شکل داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش دارد تا سازوکارهای فعالیت و نقش‌یابی خود را در چارچوب کنترل نرم‌افزاری جهان از طریق شبکه‌هایی به انجام رساند که قابلیت پیوند نهادهای مالی بین‌المللی را داشته و از این طریق امکان بررسی هرگونه انتقال مالی، پولی و بانکی را فراهم می‌سازد.
دیدگاه تان را بنویسید