آیا اردوغان به سمت اقتدارگرایی گام برمیدارد؟
سلطان دموکراتیک
رجب طیباردوغان از انتخاباتی که تردیدهای زیادی در مورد پیروزی وی وجود داشت، بهطور موفقیتآمیزی عبور کرد و نشان داد که شخص وی و حزب عدالت و توسعه در ارزیابی شرایط سیاسی ترکیه یک نگاه واقعبینانه دارند. همچنین این پیروزی بیانگر آن است که حزب عدالت و توسعه بعد از گذشت حدود 15 سال در قدرتبودن همچنان بهرغم انواع مخالفتها و وجود شرایط بسیار پیچیدهای که در حال حاضر در ترکیه وجود دارد، توانایی لازم برای جلب افکار عمومی را دارد؛ بهخصوص که احزاب رقیب عدالت و توسعه در این دوره از انتخابات باتوجه به تسهیلاتی که قانون اساسی جدید در اختیار آنها قرار داده، به تشکیل ائتلافهای هوشمندانهای مبادرت کردند و تلاش بسیار گسترده و مضاعفی را برای شکست حزب حاکم بهکار گرفتند. ولیکن با این همه این احزاب به هدف تعیینشدهشان در جلب آرای عمومی دست پیدا نکردند.
تردیدی نیست که حزب عدالت و توسعه با پیروزی در این مرحله از لحاظ سیاسی در موقعیت برتری قرار گرفته و بهرغم کاهش آرا نسبت به دورههای پیشین از اقتدار قابل ملاحظهای برای پیشبرد اهدافش برخوردار شده است. به ویژه که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان معمار و بهوجودآورنده ساختار سیاسی جدید ترکیه محسوب میشوند و انتخابات کنونی براساس تغییراتی برگزار شد که این حزب در قانون اساسی ترکیه ایجاد کرده و آن را پیش از این طی رفراندومی به تصویب مردم رسانده است. این قانون اساسی، اختیارات قابل ملاحظهای را برای شخص رئیسجمهور یعنی اردوغان قائل است و توانمندیهای او را در پیشبرد خواستههایش در مقایسه با گذشته بسیار افزایش میدهد.
طبیعتا امتیازاتی که در قانون اساسی جدید ترکیه به شخص رئیسجمهور این کشور داده شده، زمینهساز نوعی از اقتدار محسوب میشود که با ضوابط متعارف در یک حکومت دموکراتیک منافات زیادی دارد و از این دریچه ترکیه را به سمتوسوی یک حکومت توتالیتر با ویژگیهای جهانسومی نزدیک میکند. یعنی دقیقا همان چیزی (اقتداری) که شخص اردوغان در گذشته ضمن مخالفت با آن، زمینه کنارگذاشتن نظامیان را از صحنه قدرت فراهم کرد و اقتدار و تسلط آنها بر نظام سیاسی ترکیه را خلاف موازین دموکراسی دانست.
حرکت حزب عدالت و توسعه به سمت کسب اقتدار بیشتر، دو پیامد مختلف میتواند در پی داشته باشد؛ نخست یک پیامد منفی که بسیاری از احزاب مخالف و حتی روزنامهنگاران ترکیه از آن به عنوان یک خطر برای اداره امور کشور بهویژه فعالیتهای اقتصادی نام میبرند و چنین اقتداری را مخالف توسعه این کشور در صحنههای سیاسی و اقتصادی میدانند. از سوی دیگر بنا بر آنچه که طرفداران حزب عدالت و توسعه ترکیه از آن سخن میگویند، این نوع اقتدار میتواند بسیاری از موانع موجود بر سر راه اجرای برنامههای ضروری در عرصههای اقتصادی را رفع و قدرت لازم را برای پیشبرد اهداف تعیین و اعلامشده حزب عدالت و توسعه فراهم کند.
البته در صحنه خارجی بهخصوص موقعیتی که ترکیه به لحاظ مداخله در امور سوریه و عراق از آن برخوردار شده این اقتدار ممکن است امکان ماجراجوییهای بیشتری را برای شخص اردوغان فراهم کند و آنچه را که طی چند سال گذشته سبب شد تا قدرت مانور حزب عدالت و توسعه در مناطق مرزی این کشور کاهش پیدا کند، از میان ببرد.
قاعدتا از دیدگاه اقلیت کرد در ترکیه و بهخصوص مناقشاتی که میان آنها و حزب عدالت و توسعه وجود دارد، این اقتدار به هیچ وجه مثبت تلقی نمیشود و به معنی آن است که حزب حاکم توانمندیهای بیشتری را در مخالفت با خواستههای اقلیت کرد و تحقق شرایط مورد نظر آنها پیدا میکند.
آنچه مسلم است نتایج این انتخابات انتظارات تازهای را در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و در میان قشرهای مختلف مردم ترکیه ایجاد و اقشاری از مردم ترکیه را به عبور موفقیتآمیز این کشور از مشکلات اقتصادی کنونی امیدوارتر کرده است. بهخصوص که کسب اینگونه نتایج میتواند پایانبخش بسیاری از کنشها و واکنشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دوران پس از کودتای نافرجام سال 2016 باشد و به آنچه که سبب شده بود تا در دوران پس از کودتا مشغولیتهای ذهنی فراوانی برای سیاستمداران ترکیه فراهم شود، پایان دهد. البته در این صحنه ترکیب جدید پارلمانی و نحوه شکلگیری گروههای پارلمانی بسیار موثر است و بنا به اهدافی که احزاب رقیب دنبال میکنند ممکن است بار دیگر موانعی بر سر راه تصویب قوانین و طرحهای اقتصادی حزب عدالت و توسعه ایجاد کند؛ امری که باتوجه به امتیازات رئیسجمهور در مرحله جدید تعیینکننده نخواهد بود. ولیکن همچنان به عنوان یک دغدغه خاطر و مشکل فرعی بر سر راه حزب حاکم در ترکیه قرار خواهد داشت.
به نظر میرسد ترکیه بعد از انتخابات اخیر ریاستجمهوری و پارلمانی، ترکیهای منسجمتر و در عرصه اداره امور داخلی و سیاسی این کشور، کارآمدتر خواهد بود. البته صرفنظر از انتقاداتی که به شخص اردوغان مبنی بر گرایشات قدرتطلبانه او وارد است، در میانمدت و درازمدت به زیان ترکیه و موجب تضعیف ساختار سیاسی این کشور تلقی میشود.
این همان شرایطی است که ممکن است انگیزههای قدرتطلبانه حزب عدالت و توسعه را برای احیای مجدد سیاستهای عثمانیگرایی تقویت کند و موجب شود بار دیگر این کشور وارد عرصه ماجراجوییهای منطقهای شود. بهخصوص که با کسب این نتایج از نگرانیهای اردوغان نسبت به مخالفتهای داخلی و بهویژه مخالفتها و مانعتراشیهای کردهای این کشور کاسته شده و بستر مناسبی با هدف بهکارگیری اهرم نظامی در جنوب ترکیه فراهم شده است.
شرایط کنونی بهگونهای است که حزب عدالت و توسعه میتواند از آن به نفع تحقق منافع ملی مردم این کشور در دو صحنه مختلف بهخوبی بهرهبرداری کند؛ صحنه نخست، کوشش برای کاهش پیوندهای نظامی با ناتو است که چنانچه حزب حاکم در این عرصه تلاشهای پیگیری داشته باشد، قاعدتا میتواند به یکی از بزرگترین مشکلات این کشور که نوعی سیطره نظامی غرب به شمار میرود پایان دهد. صحنه دوم مجموعه تلاشهایی است که میتواند ترکیه را به سمت پیوندهای اسلامی و تحقق شعارهای اسلامی که از ابتدا از جمله اهداف اعلامشده حزب عدالت و توسعه بوده است، سوق دهد. درواقع به اصلیترین خواستههای مردم ترکیه در این دو عرصه پاسخ دهد. بنابراین شاید انتظار برخی از مردم ترکیه این باشد که آرایی که به نفع این حزب به صندوقها ریختهاند در نهایت به تدوین راهبردهایی برای تحقق واقعی این خواستهها که ترکیه را به یک کشور قدرتمند و ایدهال تبدیل میکند، منجر شود. البته تحقق و اجرای چنین موضوعی از دید بسیاری از کارشناسان بسیار بعید به نظر میرسد و آنها بعید میدانند که حزب عدالت و توسعه در این دو عرصه گامهای جدی بردارد.
البته باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که اردوغان امروزی، نهتنها با اردوغان15 سال پیش (2003) که وی بهعنوان نخستوزیر در رأس امور اجرایی ترکیه قرار گرفت، بلکه با اردوغان 6 سال پیش که مداخلات نظامیاش را در سوریه آغاز کرد، تفاوتهای زیادی دارد زیرا وی در فاصله این سالها، دگردیسیهای مختلفی را تجربه کرده است و بنابراین آنچه امروز باید در بررسی و سنجش تأثیرات باقیماندن اردوغان در رأس قدرت مورد توجه قرار گیرد، اردوغانی است که در صحنههای راهبردی، بهویژه در سیاستهای منطقهای، خطمشی متفاوتی را دنبال میکند و در عرصه عمل، از بسیاری از بلندپروازیهای منطقهای گذشتهاش دست برداشته است.
دیدگاه تان را بنویسید