امکان ایجاد پیمان پولی جدید برای مبادله غیردلاری وجود دارد؟
فاز جدید جنگ اقتصادی
رضا مجیدزاده
پس از افت ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ایالات متحده آمریکا که تا حد زیادی به دلیل تنش در روابط سیاسی دو کشور بوده است، ترکیه نیز به دنبال ایجاد یک پیمان پولی برای مبادله غیردلاری با طرف‌های تجاری خود است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، اقتصاد و سیاست جهان دچار دگرگونی‌های شگرفی شد؛ جنگ تجاری آمریکا با شرکای عمده تجاری خود، خروج یکطرفه آمریکا از برجام، خروج آمریکا از معاهده پاریس و اکنون گسترش دامنه جنگ تجاری به کشورهایی مانند ترکیه و روسیه. نخستین پیامد این تحولات، اتمام بازی رهبر- پیرو در تجارت جهانی است که در صورت امکان‌پذیری و تحقق اولین مورد موفق، موج جدیدی از پیمان‌های تجاری-پولی منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد که با استقبال چین و روسیه از طرح پیمان پولی ترکیه، این روند شروع شده است و در سایر مناطق از جمله ایران نیز دنبال خواهد شد.
پیمان پولی دو یا چند جانبه
تراز پرداخت‌های یک کشور مجموعه‌ای از همۀ معاملاتی است که میان ساکنان آن کشور و ساکنان همۀ کشورهای جهان واقع می‌شود. این معاملات شامل صادرات و واردات کالاها، صادرات و واردات خدمات، مخارج توریسم، سود سهام و بهرۀ دریافتی از خارج یا پرداختی به خارج از کشور و خرید و فروش‌های دارایی‌های مالی و حقیقی در خارج می‌شوند. اگرچه تراز پرداخت‌ها باید همیشه جمع صفر داشته باشد اما گاهی اوقات از کسری‌ها یا مازادهای تراز پرداخت‌ها سخن می‌گویند. بانک‌های مرکزی کشورها مقادیری از ذخایر رسمی نگهداری می‌کنند که شامل ارزهای خارجی، ذخایر نگهداری شده در صندوق بین‌المللی پول و موجودی طلا هستند. این ذخایر برای اصلاح هر گونه کسری یا مازاد خالص که از طرق مختلف در حساب تراز پرداخت‌ها رخ می‌دهد، مورد برداشت قرار می‌گیرند یا تجدید ذخیره می‌شوند. در برخی سال‌ها یک کشور باید برای برابری حساب سرمایه و مالی خود با حساب جاری، پرداخت‌های خروجی از ذخایر رسمی به حساب‌های سرمایه و مالی خود انجام دهد تا این حساب با حساب جاری برابر شود. در این سال‌ها کسری تراز پرداخت‌ها رخ داده است. در برخی سال‌ها، برای برابری حساب سرمایه و مالی با حساب جاری، باید از حساب سرمایه و مالی به ذخایر رسمی پول واریز شود. این واریز پول به ذخایر رسمی می‌افزاید. در این حالت گفته می‌شود که مازاد تراز پرداخت‌ها رخ داده است.
پیمان پولی چندجانبه یکی از روش‌های اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های تجاری یا غلبه بر ریسک نوسانات یک ارز مسلط در مبادلات بین‌المللی است که به صورت توافق میان دو کشور برای پرهیز از استفاده از ارز خارجی ثالث برای مبادلات منعقد می‌شود. سوآپ ارزی که یکی از حالت‌های چنین پیمان پولی است، به صورت توافق برای مبادله با ارزهای محلی و پرداخت پول صادرات و واردات بر اساس نرخ‌های از پیش تعیین‌شده ارز شکل می‌گیرد. در حالت عادی، اگر دو شرکت از دو کشور مختلف اقدام به مبادله تجاری کنند آنگاه لازم است تا کشور واردکننده ارز خود را به دلار تبدیل کرده و سپس دلار به ارز کشور صادرکننده تبدیل شود؛ در اینجا ریسک نوسان ارزش هر دو ارز محلی وجود دارد اما در حالت پیمان پولی، واردکننده، با نرخی ثابت، ارز محلی لازم را تهیه می‌کند. در این صورت، ریسک نوسان ارز و هزینه استقراض پول کاهش پیدا می‌کند.
اجرای پیمان پولی بر عهده بانک‌های مرکزی کشورهای طرف توافق است که بر اساس روش معمول، بانک مرکزی هر کشور، بر پایه ارز محلی کشور دیگر، در بانک مرکزی آن کشور یک حساب ارز محلی (مثلا افتتاح حساب ریالی توسط بانک ترکیه در بانک مرکزی ایران و برعکس) می‌گشاید. هر دو بانک باید نسبت ارزهای محلی را برای دوره مالی مورد توافق، تضمین کنند و ارزها را به قیمت توافقی خریداری بکنند. بدین‌سان، شرکت‌های واردکننده هر یک از کشورها سفارش خود را به شرکت صادرکننده کشور دیگر داده و بر اساس پیش‌فاکتور مبتنی بر ارز محلی کشور صادرکننده، ارز محلی خود را به مبلغی معادل ارز محلی شرکت صادرکننده به حساب بانک تجاری خود واریز می‌کند و بانک مرکزی کشور واردکننده، مبلغ را به ارز محلی کشور صادرکننده تضمین می‌کند. اما نکته مهم در پیمان پولی، تضمین نرخ ثابت ارز دو کشور بر اساس یک ارز مستحکم ثالث (مثلا یورو) یا یک نرخ ثابت تبدیل برای دوره مالی مورد توافق است. به عبارت دیگر، پیمان پولی تنها کارکرد پرداخت برای مبادلات را پوشش می‌دهد و چالش اصلی به کارکرد محاسبه ارزش و ذخیره ارزش مبادلات مربوط می‌شود. برای نمونه در پیمان‌های دوجانبه اتحادیه اروپا با کشورهای اروپایی غیرعضو یا کشورهای دیگری مانند مکزیک، شرایط نوسان در تراز پرداخت‌ها یا نوسان ارزش ارزها و پیش‌بینی ابزارهایی برای دوره‌های بازپرداخت و حفظ ارزش همواره در نظر گرفته می‌شود.
اما دستیابی به پیمان پولی دوجانبه و اجرای آن با چالش‌های زیادی همراه است. برای نمونه، بانک مرکزی اروپا به میزان زیادی مستقل از ساختار سیاسی اتحادیه اروپا فعالیت دارد و با بانک‌های آمریکایی ارتباط نزدیکی دارد که احتمال تن‌دادن آن به مبادلات منجر به تحریم و مجازات از طرف آمریکا را می‌کاهد. افزون بر این، ساختار اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا به گونه‌ای است که همواره صادرات آن بر وارداتش می‌چربد و این مساله یعنی مازاد حساب تجاری این اتحادیه می‌تواند توان یا میل بانک مرکزی اروپا برای عرضه یورو به جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
تغییر در نرخ بهرۀ نسبی بین دو کشور، سفته‌بازی روی ارز یعنی خرید یا فروش ارز با انتظار شتاب بیشتر رشد اقتصادی یک کشور به کشور دیگر یا تحریک انتظارات روانی به سمت افزایش ارز و تغییر در سطح قیمت‌های نسبی در دو کشور نیز می‌توانند بسترساز فشار برای تغییرات نرخ ارز دو کشور طرف پیمان پولی باشند که باید در توافق‌های پولی دو یا چندجانبه لحاظ شود. یک راه برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، دستکاری بازار در قالب استفاده از ذخایر رسمی است. اما دولت‌ها چنین ذخیره‌ای را از کجا می‌آورند؟ مازاد تراز پرداخت‌ها؛ در گذشته، استفاده از طلا به عنوان پول بین‌المللی برای نگهداری ذخایر رسمی از جمله چنین ابزارهایی هستند. در واقع چالش اساسی این است که مقدار ذخایر و طلا برای افزایش عرضه به میزان کافی وجود داشته باشد. اگر مازادها و کسری‌ها کم و بیش به صورت تصادفی و با اندازه‌های یکسان رخ دهند، مشکلی پیش نخواهد آمد اما در صورت تفاوت در نرخ‌های تورم (مثلا تورم شدید در یک کشور در عین ثبات تورمی در کشور دیگر) ممکن است تا پیش‌بینی سیاست‌های پولی در داخل کشور و انضباط مالی مهم‌ترین شرط کارایی پیمان پولی دو یا چندجانبه باشد تا باعث تحمیل شرایط زیان‌آور در پیمان‌ها نشود. یک کشور برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز می‌تواند به طور مستقیم جریان تجارت و مالیه را کنترل کند. سیاست تشویق تولید ملی و صادرات، یک سیاست مناسب برای مقابله با چنین چالشی است. کاهش واردات نیز یک رویکرد جایگزین یا مکمل می‌تواند باشد. واردات از طریق وضع تعرفه‌های جدید یا سهمیه‌بندی واردات، وضع مالیات بر بهره و سهم‌الشراکه‌ای که سرمایه‌گذاران مالی داخلی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌شان دریافت می‌کنند، کاهش خواهد یافت. اما ممکن است که آزادی تجاری متقابل به عنوان شرط پیمان پولی باشد که در این صورت باید روی همان سیاست توسعه صادرات تمرکز کرد. البته روش دیگر برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کنترل و سهمیه‌بندی ارز است که بدون مدیریت انتظارات داخلی و بسترسازی رشد تولید ملی میسر نیست.
پیمان پولی در جهان واقعی
مقابله با تحریم و آسانکرد تجارت
تحریم بانکی، مالی و تجاری از مهم‌ترین ابزارهای جنگ اقتصادی است. برای نمونه، تحریم‌های ایالات متحده طی دوره 2012-2006 موجب شد تا ایران از بازار نفت جهانی، به میزان زیادی خارج شود و امکان دریافت پول فروش محدود نفت به برخی از کشورها نیز تا مدت‌ها میسر نباشد. افزون بر این، قطع اتصال ایران به شبکه بانکی بین‌المللی (سوئیفت) نیز امکان گشایش اعتبار اسنادی برای بازرگانان ایرانی و در نتیجه تحدید شدید امکان صادرات و واردات را به دنبال داشت. برای نمونه بازرگانان ناچار بودند تا در بسیاری از موارد به بانک‌های دیگر کشورها مبلغی اضافی گاهی در حد 60 دلار برای هر معامله بپردازند تا برای آنها اعتبار اسنادی بگشایند. اما شرایط کنونی اقتصاد بین‌المللی به‌گونه‌ای است که اقتصادهای نوظهوری مانند چین، روسیه و ترکیه نیز هدف جنگ تجاری قرار گرفته‌اند و انگیزه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه برای مقابله با جنگ تجاری، مالی واقتصادی آمریکا با کشورهای نوظهور، اروپا، کانادا، مکزیک و ایران به‌شدت افزایش یافته است.
تبدیل جنگ تجاری آمریکا با کشورهای مختلف به فرصت مقابله ایران با تحریم‌های آن علیه خود، تا حد زیادی به پیش‌دستی ایران و ابتکار عمل آن در ایجاد اتحادهای غیردلاری با کشورهای طرف جنگ تجاری آمریکا برمی‌گردد. مهم‌ترین فرصت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برای ایران، نیاز عمده چین به نفت ایران، پروژه جاده ابریشم چین و نقش ایران به عنوان یک کریدور مستقیم هوایی به سمت بازارهای شرق اروپا برای چین و سایر کشورهای شرق آسیاست. ترکیه نیز به نفت ایران نیاز دارد و با توجه به عزم اردوغان برای مقابله با فشارهای آمریکا، فرصت ایجاد یک اتحاد غیردلاری برای مبادلات نفتی و غیرنفتی در میان سه کشور وجود دارد.
به طور کلی، هر زمان که ارزش ارزهای قدرتمند به خاطر مسائل بین‌المللی مانند تنش بین کره شمالی و ایالات متحده آمریکا، دچار نوسان شدید شود، آنگاه کشورهای جهان به سمت جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی خود، رغبت بیشتری پیدا خواهند کرد، به خصوص اقتصادهای نوظهور بریکس که برای کسب جایگاه بالاتر در اقتصاد جهانی تلاش می‌کنند، برای استقرار ارزهای خود در مبادلات بین‌المللی، انگیزه بالاتری دارند و وابستگی رشد اقتصادی این کشورها به منابع نفت خام، عامل محرک دیگری در نگاه مثبت آنها به سمت جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی با ارز خودشان می‌تواند باشد.
تنش سیاسی بین ترکیه و آمریکا باعث شده که با افت ارزش لیر ترکیه، این کشور نیز به جرگه متقاضیان پیمان پولی دو یا چندجانبه بپیوندند. این وضعیت با ساختار منافع چین و روسیه در آسیا و اروپا سازگاری بالایی دارد. از همین رو است که چین در مقام بزرگترین واردکننده نفت خام، سودای راه‌اندازی یک بازار آتی‌ها برای قراردادهای معامله نفت خام بر مبنای یوآن را در سر می‌پروراند. ترکیه نیز واردکننده نفت خام است و میلی به تن‌دادن به خواسته آمریکا مبنی بر قطع واردات نفت از ایران نشان نداده است. از این رو، بستر یک پیمان چندجانبه پولی برای مبادلات تجاری (از جمله نفت) وجود دارد که با پیوستن کشورهای دیگری می‌تواند به یک پیمان بلندمدت تبدیل شود. اهمیت چنین توافقی برای چین این است که در دوره‌های تقویت دلار در بازارهای جهانی، اقتصادهای نوظهوری مانند چین دچار افت می‌شوند و برعکس. بنابراین برای اقتصادهای بریکس، به طور خاص، در کنار اقتصادهای دیگر مانند ایران که با تحریم‌های بین‌المللی دست به گریبان هستند، پایه‌ریزی توافق‌های دو یا چندجانبه پولی به صرفه خواهد بود.
در فروردین سال جاری، بانک مرکزی ایران با ترکیه یک پیمان پولی دوجانبه (سوآپ ارزی) انعقاد کرد که هدف کمک به گشایش اعتبارات اسنادی تجار ایرانی را دنبال می‌کرد. این پیمان پولی می‌تواند به معنای امکان دستیابی به پیمانی گسترده‌تر در میان ایران و کشورهای بریکس باشد.
البته به دلیل اینکه بانک‌های اروپایی، روابط مالی- تجاری گسترده‌ای با بانک‌های آمریکایی دارند، تمایل بیشتر کشورهای اروپایی برای جایگزینی دلار، کمتر از اقتصادهای بریکس خواهد بود. بنابراین، جایگزینی دلار، به معنای کاهش تعداد کشورهایی است که می‌توان با آنها مبادلات بین‌المللی انجام داد. در چنین مواردی، اتکا به سیستم تهاتری تجارت بین‌المللی می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. اما در زمینه نفت، چون قیمت‌گذاری و فروش نفت توسط کشورهای اوپک و غیراوپک، بر مبنای دلار انجام می‌پذیرد، جایگزینی ارزی غیر از دلار در مبادلات نفتی، به راحتی میسر نیست و نیازمند رایزنی در سطح اوپک است که با توجه به هزینه فرصت بالای همکاری در شرایط کنونی این سازمان و وجود صادرکنندگان نفت خام بیرون از اوپک، گزینه چندان محتملی به نظر نمی‌رسد و در صورت نیاز به جایگزینی دلار در مبادلات نفتی می‌توان به مبادلات تهاتری نفت با کالا، روی آورد.
جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی، خواه در قالب یک ارز قدرتمند جایگزین مانند یورو، خواه در قالب اتکا به ارز طرف تجاری، نیازمند تقویت و اصلاح سیستم بانکی کشور به سمت استانداردهای بین‌المللی است تا در آینده، بانک‌های ایرانی نیز بتوانند به عنوان بانک‌های حامی مبادلات بین‌المللی کشور، نقش سازنده ایفا کنند. ساختار سرمایه، مدیریت بانک‌ها، سیستم‌های مدیریت ریسک و بازاریابی از مهم‌ترین اصلاحاتی است که باید در بانکداری ایران صورت پذیرد.
درمجموع برای جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی می‌توان دو رویکرد کلی را در پیش گرفت؛ اولین رویکرد به صورت توافق با شرکای تجاری برای انجام مبادلات در قالب یک ارز قدرتمند بین‌المللی مانند یورو و دومین رویکرد نیز به شکل ساماندهی داد و ستد در قالب ارز کشور طرف معامله (مثلا یوآن چین یا روپیه هند) است. همچنان‌که پیش از این، کشورهای عضو گروه بریکس، جایگزینی دلار در مبادلات بین‌المللی را به خوبی تجربه کرده‌اند و روسیه نیز در زمینه اتکا به روبل در مبادلات با ایران، تمایل نشان داده است. جریان گفت‌وگوی بین ترامپ و پوتین در هلسینکی نشان داد که ولو با وزن کمتر نسبت به دیگر کشورها امکان طرح‌ریزی رژیم مبادلات بین‌المللی غیردلاری و دورزدن تحریم‌های آمریکا با روسیه نیز وجود دارد. اما درباره کشورهای اتحادیه اروپا چالش‌های گسترده‌ای پیش روی ایران قرار دارد. برای نمونه بانک مرکزی اروپا از نظر تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های خود تا حدی زیادی به صورت مستقل عمل می‌کند و تجارت 700 میلیارد دلاری این قاره با آمریکا با وجود جنگ تجاری، به حدی است که شرکت‌های اروپایی برای انجام مبادله با ایران با چالش‌های جدی رویارو هستند. اگرچه در حال حاضر بهترین فرصت می‌تواند ابتکار عمل تشکیل یک اتحاد فرامنطقه‌ای برای تجارت غیردلاری باشد که ترغیب کشورهای مختلف برای حضور در چنین پیمانی، نیازمند پیشنهاد امتیازات بالایی همچون ارائه امتیاز تجارت آزاد است. البته امکان سازماندهی و حفظ چنین اتحادهایی بسیار اندک است و به تلاش مستمر نیاز دارد، از جمله اینکه جنبشی مانند جنبش عدم تعهد که ساختاری تقریبا مشابه در عرصه سیاست جهانی داشت، کارایی چندانی از خود نشان نداد. با این وجود، تایید عضویت ایران در آسه‌آن نشان داد که سازمان‌های منطقه‌ای موجود نیز پتانسیل کمک به ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را می‌توانند فراهم سازند. برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، انعقاد یک پیمان همکاری غیردلاری دوجانبه بین ایران-ترکیه و ایران-چین و حتی ایران-چین-روسیه و ترکیه بسیار محتمل‌تر است چون ترکیه نیز در موقعیتی مشابه با ایران قرار گرفته است و این موقعیت دو به دو می‌تواند به یک مثلث همکاری نیز تبدیل شود. افزون بر این، تصویب نهایی FATF و تایید آن توسط شورای نگهبان نیز از دیگر اقدامات پیش‌دستانه مناسب بود که امکان همکاری با اتحادیه اروپا برای طرح‌ریزی روش‌های مبادله‌ای غیردلاری را
افزایش داده است.
دیدگاه تان را بنویسید