رقابت شیعی-شیعی

مثلث/ میر قاسم مومنی:  حضور نظامیان آمریکا در عراق و تشکیل گروه‌های مقاومت و برخی گروه‌های وابسته به القاعده، جنگ داخلی عراق را بین اقوام و مذاهب عراقی شعله‌ور ساخت که در نهایت با تسلط گروه تکفیری داعش بر بیش از نیمی از سرزمین عراق، زنگ خطر تشکیل دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه همچون حکومت طالبان در افغانستان به صدا درآمد. این امر، جنایات و وحشی‌گری‌های این گروه در پایمال‌کردن جان و مال مردم عراق را که در تاریخ آن کشور بی‌سابقه بود رقم زد .

در چنین شرایطی کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای با حمایت سازمان ملل جهت نابودی داعش بسیج شدند که در نهایت باتوجه به تلاش‌ها و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به دولت و مردم عراق توانستند داعش را در سال 2016  در این کشور شکست دهند تا تمام خاک آن کشور آزاد شود. به همین جهت در دوران پساداعش شاهد هستیم که گروه‌های سیاسی که هر کدام نقشی در بیرون کردن داعش داشتند، خواهان سهم بیشتری در آینده سیاسی عراق هستند.  انتخابات پارلمانی  12 می ‌2018 در عراق نقطه عطفی در تاریخ سیاسی آن کشور محسوب می‌شود؛  چرا که دولت و مردم عراق در یک موقعیت نسبتا آرام جهت تعیین آینده سیاسی و مدیریتی آن کشور به پای صندوق‌های رای رفتند و نتایج حاصل‌ ضمن آنکه از یک سو وضعیت سیاسی احزاب را نشان می‌دهد، از سوی دیگر خواسته‌های مردم عراق را در بر می‌گیرد . در نظام پارلمانی عراق، ائتلافی که بتواند بیش از نصف ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست گیرد، می‌تواند نخست‌وزیر تعیین کند و چون یک حزب واحد نمی‌تواند به آرای لازم دست یابد، دولت آینده عراق یک دولت ائتلافی خواهد بود و به همین جهت احزاب بزرگ به دنبال جذب احزاب کوچک‌ یا احزاب قومی هستند که در این میان یک رقابت پنهان و آشکار در صحنه‌های سیاسی عراق در جریان است .

بر اساس نتایج نهایی، صدر ۵۴ کرسی، عامری ۴۸ کرسی، عبادی ۴۲ کرسی و مالکی ۲۵ کرسی پارلمان را از آن خود کرده‌اند و جهت تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با سایر احزاب هستند. چون حزب سائرون به رهبری مقتدی صدر 54 کرسی را به دست آورده، از نظر قانون اساسی عراق، اولویت تشکیل دولت را در صورت کسب نصف به‌علاوه یک اعضای پارلمان دارا است. با  توجه به اینکه ائتلاف عبادی و صدر ۱۸۷ کرسی دارد، آنها فعلا در تشکیل دولت دست بالا را دارند. ائتلاف به رهبری نخست‌وزیر کنونی، شامل رهبرانی همچون ایاد علاوی، معاون رئیس‌جمهور، عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی، نمایندگان عرب سنی و نمایندگانی از اقلیت‌های ترکمانی، ایزدی، صابئین مندایی و مسیحی می‌شود. در مقابل رهبران احزاب رقیب شامل مالکی و عامری، تاسیس ائتلاف البناء (سازندگی) با حضور ۱۵۴ نماینده را اعلام کردند که در جلسه روز دوشنبه پارلمان اعلام و بدون نتیجه‌گیری خاصی پایان یافت. انتخابات این دوره عراق نسبت به دوره‌های گذشته یک تفاوت اساسی دارد و آن رقابت درون احزاب شیعه است که بسیار نقش‌آفرین است. برخلاف دوره‌های گذشته که رقابت اصلی بین احزاب شیعه و سنی و وابستگان آنها بود در دوره اخیر رقابت بین احزاب شیعه هستند و احزاب مسیحی و سنی نقش‌آفرینی در هدایت سیاسی یکی از این دو ائتلاف را برعهده دارد. این موضوع موجب شده که علمای شیعه ابراز نگرانی کنند چون اختلاف بین احزاب شیعه قدرت یافتن بقایای حزب بعث و نفوذ عوامل رژیم صهیونیستی و آمریکا را در مسائل داخلی عراق پررنگ‌تر می‌کند . به همین جهت ایجاد وحدت ‌بین احزاب شیعه، اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درعراق بوده و است . از سوی دیگر رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان و اختلافات ایران و آمریکا، دو موضوع تاثیرگذار بر رقابت‌های انتخاباتی عراق است. چون هزینه‌های مالی و جانی که ایران در مسیر آزادسازی عراق از دست داعش پرداخت کرده، مطالبات مردم و دولت ایران نسبت به آینده سیاسی آن کشور را طلب می‌کند و به همین جهت در صحنه فعلی رقابت‌های احزاب عراقی در صحنه بین‌المللی، رقابت ایران با آمریکا و عربستان سعودی بسیار ملموس است.  با توجه به ائتلاف شکننده دو ائتلاف موجود به ریاست آقای عبادی نخست‌وزیر و آقای هادی عامری از رهبران حشدالشعبی  و سپاه بدر و قهرمان جنگ علیه داعش، در این میان نقش اساسی و تعیین‌کننده را احزاب کردی دارند.  در انتخابات پارلمانی 12 ماه می‌ عراق، احزاب کردی مجموعا 43 کرسی پارلمان را کسب کردند که نقش سرنوشت‌سازی دارد . از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، سیستم حکمرانی عراق بر پایه تقسیم قدرت میان سه گروه بزرگ قومی-مذهبی تقسیم شده است. معمولا نخست‌وزیر شیعه، رئیس پارلمان سنی و رئیس‌جمهور کُرد است که از سیستم تقسیم قدرت در لبنان الگوبرداری شده است . دو حزب حاکم بر اقلیم کردستان عراق یعنی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، گفت‌وگو‌های فشرده‌ای با جریانات سیاسی شیعه و سنی عراق به منظور تشکیل دولت انجام می‌دهند. پس از همه‌پرسی کردستان، روابط اربیل با بغداد وارد مرحله جدیدی شد. کنترل منطقه نفت‌خیز کرکوک از دست نیرو‌های پیشمرگه خارج شده و درآمد‌های نفتی دولت اربیل کمتر شده است. مضاف بر این چالش‌ها، جبهه داخلی کردستان نیز دارای انسجام نیست. چهار حزب معارض کردی (جنبش تغییر، ائتلاف دموکراسی و عدالت و دو حزب اسلامگرای جماعت و اتحاد) که جمعا ۱۱ کرسی در پارلمان عراق دارند، با دو حزب اصلی حاکم بر کردستان اختلاف نظر دارند. دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی تلاش می‌کنند که چهار حزب معارض را به ادغام برنامه‌هایشان در برنامه‌های دو حزب حاکم متقاعد کنند تا همه احزاب کردی بتوانند در یک جبهه واحد با سایر گروه‌های عراقی گفت‌وگو کنند. با این حال، هنوز اجماعی بین این احزاب صورت نگرفته است.  احزاب کردی در نظر دارند در ازای پیوستن به ائتلاف‌های شیعی، مطالباتی را مطرح کنند. یکی از این مطالبات، بازگشت نیرو‌های پیشمرگه به کرکوک است. علاوه بر این، احزاب کردی به دنبال این هستند که سهم‌شان را از بودجه عمومی عراق بیشتر کنند و به تفاهماتی با بغداد برسند که به موجب آن بتوانند مستقل از بغداد، نفت صادر کنند. احزاب کردی شرط گذاشته‌اند که قبل از هرگونه حمایت از گروه‌های شیعی باید تضمین‌های موثق در راستای اجرای مطالبات مزبور به آنها داده شود و این موضوع پیچیدگی و ظرافت‌های خاصی را در بر می‌گیرد و ممکن است قبول خواسته‌های احزاب کردی درگیری‌‌های قومی جدیدی را به دنبال داشته باشد. اما واقعیت این است که در جریان تشکیل دولت آتی عراق نقش عوامل خارجی بسیار تعیین‌کننده است و کسی می‌تواند تشکیل دولت دهد که بتواند احزاب کردی را نیز وارد ائتلاف خود نماید؛ لذا باید منتظر شد که چه کسی این شرایط کردها را قبول خواهد کرد و اگر قبول کرد آیا می‌تواند به تعهدات خود عمل کند؟ هرچند ائتلاف سائرون تلاش زیادی جهت جلب‌نظر احزاب کردی کرد اما ائتلاف به‌رهبری هادی عامری نیز بیکار ننشسته است و تلاش می‌کند با اتکا به پایگاه مردمی خود که نقش ناجی مردم عراق را در سابقه خود دارد، در تشکیل دولت وحدت ملی موفق باشد‌. چرا که تشکیل دولت آتی عراق و نگاه نخست‌‌وزیر و کابینه دولت در تنظیم روابط عراق با ایران، عربستان و آمریکا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.