راهبرد اروپا در مواجهه با برجام چگونه است ؟
«تکرار تعهدات» به جای «ارائه تضمین‌ها»
منازعه بر سر «فرجام توافق هسته‌ای» همچنان ادامه دارد. صورت‌بندی این منازعه، با توجه به آنچه در مناسبات «واشنگتن–اروپا» می‌گذرد، چندان آسان نیست. به عبارت بهتر، مقامات غربی توافق هسته‌ای با ایران را نه به عنوان یک «متغیر حقوقی مستقل»، بلکه به عنوان یک «متغیر سیاسی وابسته» مورد فحص و بررسی قرار می‌دهند. از سوی دیگر، همزمان با مذاکرات ایران و 5 کشور روسیه، چین، آلمان، انگلیس و فرانسه، شاهد شکل‌گیری مذاکراتی موازی میان سران کاخ سفید و تروئیکای اروپایی هستیم. کلیت شکل‌گیری این مذاکرات موازی، نشان‌دهنده تمایل ذاتی اروپا مبنی بر ادامه همکاری بین‌المللی با ایالات متحده آمریکا (مخصوصا در قبال برجام) است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است نسبت به آنها توجه داشته باشیم:
الف) کاهش قدرت ریسک پذیری شرکت‌های اروپایی از سوی آمریکا
یکی از راهکارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا جهت تاثیر‌گذاری مستقیم و سلبی بر تجارت شرکت‌های بین‌المللی با ایران، افزایش هزینه‌های ریسک ناشی از هرگونه مراوده تجاری با ایران است. مقامات اروپایی طی روزهای اخیر بارها از «تعهد جمعی» خود برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران خبر داده‌اند. با این حال مقامات ارشد اروپایی اذعان کرده‌اند که حفظ برجام بدون ایالات متحده آمریکا و با وجود وضع دوباره تحریم‌های ثانویه وزارت خزانه‌داری این کشور علیه ایران، وجود نخواهد داشت. حتی برخی سیاستمداران اروپایی که دید خوشبینانه‌تری در این خصوص دارند، معتقدند که اعطای «تضمین‌های قطعی» به شرکت‌های اروپایی جهت ادامه فعالیت در ایران یا تعریف فعالیت‌های اقتصادی جدید در این کشور به آسانی امکانپذیر نیست. دلیل این مساله کاملا مشخص است. با توجه به حجیم و سنگین‌تربودن وزن «بخش خصوصی» در کشورهای غربی (نسبت به بخش عمومی و اقتصاد دولتی)، بسیاری از شرکت‌های اروپایی ترجیح می‌دهند فعالیت‌های اقتصادی خود در کشورهای دیگر (مانند ایران) را با کمترین ریسک و خطر اقتصادی ممکن صورت دهند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با وضع دوباره تحریم‌های ثانویه علیه ایران، سعی کرده است هزینه این ریسک اقتصادی را در میان شرکت‌های اروپایی افزایش دهد؛ موضوعی که به صورت خودکار منجر به تمایل کمتر این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا قدرت و ضریب ریسک‌پذیری شرکت‌های اروپایی را به‌شدت کاهش داده است تا مانع از انجام هر گونه مراوده تجاری میان آنها و ایران شود. خروج شرکت‌هایی مانند توتال از ایران، نشان‌دهنده بی‌اثر‌بودن تضمین‌های بعدی و آتی اتحادیه اروپا در مواجهه با چنین وضعیتی است. از سوی دیگر، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان صراحتا اعلام کرده است که طرح‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از مراودات تجاری با ایران، بیشتر مشمول شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود؛ موضوعی که نباید در محاسبات دستگاه سیاست خارجی ما نادیده انگاشته شود.
«تعهد» به جای «تضمین»
حدود 4 ماه قبل شاهد قرائت بیانیه از سوی مقامات اروپایی در خصوص برجام و حفظ توافق هسته‌ای با ایران بودیم. قرائت بیانیه موسوم به «بیانیه بروکسل» از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با استقبال بسیاری از رسانه‌های غربی مواجه شد. رسانه‌های غربی در صدد بودند از این بیانیه به مثابه تضمین اتحادیه اروپا جهت اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای و تحقق «برجام بدون آمریکا» یاد کنند. در قسمتی از این بیانیه آمده است که کشورهای اروپایی به‌طور ویژه متعهد شدند که مباحث کارشناسی فشرده‌ای را با ایران در خصوص مسائل زیر، با هدف رسیدن به راه‌حل‌های عملی آغاز کنند:
حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران، تداوم فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ایران و تعاملات مالی مربوطه، تعاملات موثر بانکی با ایران، ادامه روابط حمل‌ونقل موثر دریایی، زمینی و هوایی و خط‌آهن با ایران، تامین بیشتر اعتبارات صادراتی اتحادیه اروپا و ایجاد مسیرهای ویژه در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری با هدف تسهیل همکاری‌های اقتصادی و مالی شامل ارائه حمایت‌های عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری، تکمیل و اجرای بیشتر یادداشت تفاهم و قراردادهای منعقده بین شرکت‌های اروپایی و طرف‌های ایرانی، سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران، حمایت از فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا و تامین فضای اطمینان‌بخش حقوقی، ایجاد هرچه بیشتر فضای شفاف و قانونمند اقتصادی.
شاید در نگاه اول، «بیانیه بروکسل» به‌مثابه یک بیانیه «امیدبخش» مورد ارزیابی افکار عمومی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد که آنچه در بیانیه مذکور بیان شده است، تکرار همان تعهدات اروپا در برجام است. به عبارت بهتر، بیانیه بروکسل نوعی بازخوانی تعهدات تروئیکای اروپایی و دیگر اعضای اتحادیه اروپا در قبال توافق هسته‌ای با ایران محسوب می‌شود. بنابراین و بر اساس نوعی نگاه ماهوی و حقوقی، بیانیه بروکسل اساسا با هدف تضمین منافع ایران صادر نشده و صرفا در آن شاهد تجمیع‌بخشی از تعهدات طرف مقابل (وفق برجام) هستیم. نکته اصلی اینجاست که در بیانیه بروکسل، اساسا انگاره و مولفه‌ای وجود ندارد که با استناد به آن بتوان «تضمین‌های اقتصادی اروپا» برای ادامه حیات توافق هسته‌ای را توجیه کرد.
در اینجا نکته دیگری نیز وجود دارد که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم. آنچه در این میان اصالت و موضوعیت دارد، نحوه ارائه «تضمین‌های اقتصادی» از سوی طرف‌های اروپایی است اما تاکنون تضمینی عینی و عملی از سوی اعضای اروپا و حتی تروئیکای اروپایی در این خصوص صورت نگرفت. سران اروپایی معتقدند که آنها صرفا می‌توانند در این معادله نقش «طرف متعهد» را بازی کنند، به این معنا که ضمانت‌های حقوقی لازم را برای شرکت‌های اروپایی جهت مراوده اقتصادی با ایران فراهم آورند. فارغ از اینکه کشورهای اروپایی در رسیدن به این هدف نیز تا چه اندازه موفق خواهند بود، باید این قاعده مهم را مدنظر قرار داد که اتحادیه اروپا یک «کارگزار اقتصادی» محسوب نمی‌‌شود و صرفا مجموعه‌ای سیاسی و دولتی به شمار می‌آید. بنابراین در محاسبه وزن اتحادیه اروپا و خصوصا سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه نباید اغراق کرد. مهم‌تر اینکه هر سه سیاستمدار ارشد اروپایی یعنی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس از زمان حضور ترامپ در کاخ سفید، با رئیس‌جمهور آمریکا بر سر «تغییر برجام» وارد معامله شدند. از این‌رو تروئیکای اروپایی که امروز به‌اشتباه از آنها به عنوان «ناجیان برجام» نام برده می‌شود، متهمین نقض توافق هسته‌ای از طریق تقویت توهمات رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شوند. بدیهی است که در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نه‌تنها قادر به نجات برجام نخواهد بود، بلکه باید بابت بازی مستقیم خود در زمین کاخ سفید، به افکار عمومی کشورمان پاسخگو باشد.
مذاکرات موازی میان آمریکا و تروئیکای اروپایی
مذاکرات موازی میان ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی، موضوع دیگری است که در برهه زمانی فعلی نمی‌‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
وزارت خارجه آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور در روزهای اخیر (روزهای قبل و بعد از خروج ترامپ از برجام) در مورد ایران با همتایان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی خود صحبت کرده است. در قسمتی از این بیانیه آمده است:«آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه منافع مشترک قوی دارند. وزیر امور خارجه بر کارهای خوبی که طی ماه‌های گذشته برای مقابله با تهدیدهای مشترک داشته‌ایم، تاکید کرد و گفت که او امیدوار است به همکاری‌های مستحکم خود ادامه داده و به جلو حرکت کنیم.» در همان اواسط اردیبهشت‌ماه امسال و حدود 48 ساعت پس از اعلام رسمی خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای، مذاکرات پشت پرده‌ای میان سران کاخ سفید و مقامات اروپایی (خصوصا سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه) آغاز شد. «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا در این خصوص اعلام کرد که کاخ سفید مشغول رایزنی با سران کشورهای اروپایی بر سر سرنوشت نهایی برجام (پس از خروج آمریکا) است. دیگر منابع خبری و رسانه‌ای در آمریکا نیز اعلام کرده‌اند که مذاکرات مقامات آمریکایی و اروپایی طی روزهای اخیر بر سر برجام همچنان ادامه داشته است. شاید به نظر برسد که اصلی‌ترین دغدغه اروپاییان در این مذاکرات، متقاعد‌‌کردن ایالات متحده آمریکا برای اعمال معافیت‌های تحریمی در خصوص شرکت‌های اروپایی باشد اما این تصور اشتباه است.
حداقلی‌ترین موضوعاتی که آمریکا و تروئیکای اروپایی قصد تحمیل آن به ایران را دارند، عبارت از تحدید توان موشکی ایران و دائمی‌کردن محدودیت‌های هسته‌ای کشورمان است. بنابراین، اغراق در محاسبه واقعیات موجود و القای جدایی اروپا از آمریکا (پس از خروج ترامپ از برجام)، مواردی هستند که به تلقی واقع‌بینانه ما نسبت به آنچه در فضای سیاست خارجی کشورمان می‌گذرد آسیب می‌زند.
هرچند این واقعیات تلخ است، اما شرکت‌های اروپایی «محاط» در اقتصاد آمریکا هستند. به عبارت بهتر، وضع تحریم و جریمه وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های اروپایی، خط قرمزی پررنگی است که بسیاری از آنها را نسبت به خروج از هر گونه رابطه اقتصادی و تجاری با ایران مجاب می‌‌کند. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه پررنگی که «بخش خصوصی» در اقتصاد اروپا دارد، نمی‌‌توان روی بازی دولت‌ها در وادارسازی و حتی اقناع شرکت‌های خصوصی در عرصه تجارت بین‌الملل (در قبال ایران) حساب ویژه‌ای باز کرد. امروز زمزمه‌هایی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران اروپایی مبنی بر لزوم تفکیک بازی اقتصادی اروپا از آمریکا و حرکت به سوی استقلال تجاری و تلاش برای مهار آمریکا به گوش می‌رسد. به عبارت بهتر، اروپا «نیاز به تغییر» را حس کرده است اما این موضوع پروسه‌ای طولانی‌مدت و زمانبر بوده که با مقاومت‌هایی در غرب مواجه خواهد شد. از این‌رو «احساس نیاز اروپا نسبت به گذار از آمریکا» را نمی‌‌توان به مثابه فاکتور و مولفه‌ای دانست که می‌تواند در «زمان حال» برجام را حفظ کند.
واقعیت امر این است که اروپا هنوز برای اجرای برجام تضمین نداده و حتی برخی مقامات اروپایی تاکید کرده‌اند که نمی‌‌توانند اقدامی در این خصوص صورت دهند. آنها معتقدند که قدرت مانور دولت‌های اروپایی برای تغییر رفتار شرکت‌های خصوصی محدود است. اما بازی اروپا با توجه به تلاش دوباره آنها برای «تغییر برجام» به نقطه اوج خود رسیده است. به عبارت بهتر، اتحادیه اروپا از یک سو تاکید دارد که ارائه تضمین‌های لازم برای استمرار روابط تجاری شرکت‌های اروپایی با ایران امکانپذیر نیست و از سوی دیگر، همچنان موضوع «تغییر توافق هسته‌ای» و «انعقاد توافق ثانویه»ای که بتواند دغدغه‌های موشکی و منطقه‌ای آنها را نیز در بر‌گیرد پیگیری می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی ذره‌ای امید‌داشتن به اروپا برای «حفظ برجام»، خطایی مهم و راهبردی محسوب می‌شود؛ نکته‌ای که مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تاکید فرموده‌اند. معظم‌له چندی پیش صراحتا اشاره کردند که نسبت به برجام اروپایی (دل‌بستن به اروپا در برجام) امیدی وجود ندارد.
در نهایت اینکه مروری بر کارنامه غیر‌قابل دفاع تروئیکای اروپایی در دوران پسابرجام، به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا نباید فریب بازی تروئیکای اروپایی را در برهه حساس فعلی خورد. مقامات اروپایی در دوران اجرایی‌شدن برجام نیز بسیاری از تعهدات خود را زیر پا گذاشتند. نباید فراموش کرد که تا چند ساعت قبل از اعلام خروج رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از برجام، مقامات اروپایی همچنان در صدد تغییر توافق هسته‌ای و گنجاندن شروط چهار گانه غیرقانونی ترامپ در آن بودند. همچنین دولت‌های اروپایی از سال 2015 تا کنون، اقدامی عملی در راستای وادارسازی شرکت‌های خود به فعالیت اقتصادی در ایران صورت ندادند. حتی در حوزه عادی‌سازی روابط بانکی نیز کشورهای مختلف اروپایی به تبعیت از وزارت خزانه‌داری آمریکا، همکاری‌های خود با ایران را از سر نگرفتند. حال در شرایط فعلی تکلیف دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی کاملا مشخص است.
نکته دیگر اینکه طی سه سال اخیر و خصوصا از زمان اجرایی‌شدن برجام، بارها تروئیکای اروپایی در حمایت از ایالات متحده آمریکا در کمیته مشترک برجام مواضع تندی را علیه کشورمان اتخاذ کردند. آنها در زمان تمدید قانون آیسا و تصویب قانون کاتسا، از کنار نقض عینی برجام توسط ایالات متحده به‌سادگی گذشتند. حتی همگان به یاد دارند که حدود یک‌سال قبل، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای غیرقانونی (مغایر با تعهدات انگلیس در برجام)، اعلام کردند که ایران مکانی چالش‌برانگیز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی محسوب می‌شود. بدیهی است که در چنین شرایطی جایی برای اعتماد به طرف اروپایی باقی نمی‌‌ماند، خصوصا اینکه تروئیکای اروپایی کارگردانی این مساله را
بر عهده دارند.
دیدگاه تان را بنویسید