شیائوپینگ مالزی

بازدید ماهاتیر محمد (Mahathir Bin Mohamad)  در سال ۱۹۸۵ از چین، آغاز تغییر یک بازی سیاسی از شیوه‌های مختلف به شمار می‌رود. وی در دیدارش با «دنگ شیائوپینگ»، معاون نخست‌وزیر چین (که در آن‌زمان حاکم واقعی چین بود) سطح جدیدی از اعتماد بین مالزی و چین را به وجود آورد و پایه جدیدی برای رشد سریع روابط دوجانبه که پیش از آن شکل نگرفته بود، ایجاد کرد. 

 مالزی، برای نخستین دیدار خود با نخست‌وزیر چین وارد پکن شد. وی با توجه به توان بالقوه چین و اهمیت ارتباط با این کشور، در نظر داشت تا مالزی را به عنوان دوست و شریک چین معرفی کند.  ماهاتیر متوجه بسیاری از محدودیت‌های تجاری که در مالزی هم مورد توجه نبوده‌اندو عدم ارتباطات دوجانبه پایدار میان دو کشور شد. وی برخلاف بسیاری از مسئولان مالزی در کابینه که در آن‌زمان حضور چینی‌ها در مالزی را در درجه اول با عنوان «معضل چینی‌ها» نام می‌بردند، از وفاداری چینی‌های مالزیایی مطمئن بود. وی همچنین به توانایی مدیران کشورش در مدیریت قوم بزرگ چینی‌ها در مالزی ایمان داشت؛ اگرچه ماهاتیر در آن‌زمان نتوانست فساد و خیانت افراد حزب خودش (آمنو) به مالزی در برابر چین را طی سال‌های بعد، پیش‌بینی کند. 

بازدید ماهاتیر محمد در سال 1985 از چین، آغاز تغییر یک بازی سیاسی از شیوه‌های مختلف به‌شمار می‌رود. وی در دیدارش با «دنگ شیائوپینگ»، معاون نخست‌وزیر چین (که در آن‌زمان حاکم واقعی چین بود) سطح جدیدی از اعتماد بین مالزی و چین را به وجود آورد و پایه جدیدی برای رشد سریع روابط دوجانبه که پیش از آن شکل نگرفته بود، ایجاد کرد. 

البته در مقایسه با تاریخ یک ملت، آن هم تمدنی چهار هزارساله مانند چین، 33 سال، مدت زمان کوتاهی به شمار می‌رود اما وقتی پای تحولات دو کشور در میان باشد، زمان مناسبی است و با قاطعیت می‌توان گفت که 33 سال، برای تشخیص عدم یا بالابردن سطح روابط با یک کشور کافی است. 

33 سال گذشته دوره‌ای از جهش رشد بی‌نظیر و حتی غیرقابل تصور برای چین بوده، درحالی‌که برای مالزی، حتی با وجود برخی دستاوردهای قابل‌توجه، سال‌های ازدست‌رفتن فرصت‌ها و حتی سال‌های گمشده به شمار می‌رود. 

در سال 1985، ماهاتیر محمد به‌عنوان رهبر احترام‌برانگیز یک کشور جهان سوم و نخست‌وزیر کشوری با نیروی اقتصادی در حال رشد، همچنین کشوری که بیش از هر زمانی وارد عرصه بین‌الملل شده بود، وارد چین شد. 

در آن‌زمان در اغلب نقاط جهان با سران مالزی با احترام زیادی برخورد می‌شد و به نظر می‌رسید مالزی کشوری است که در آستانه دروازه شکوفایی و عظمت قرار دارد، درحالی‌که، چین به‌تازگی فصل تاریکی از تاریخ خود را پشت سر گذاشته بود و کشور جدیدی از پس سال‌هایی پر از درگیری‌های سیاسی، سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی و حکومتی ایدئولوژیک که رو به نابودی بود، ظهور کرده بود. تولید ناخالص داخلی چین با سرانه فقط 294 دلار آمریکا، بسیار پایین‌تر از بسیاری کشورهای آفریقایی بود و همچنان نیازمند تلاش برای تغذیه جمعیتش پس از پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های کشاورزی بود که در آن 36 میلیون نفر از گرسنگی جان باختند.  تفاوت در سیاست‌های اقتصادی میان چین و مالزی طی دهه‌های گذشته کاملا مشهود است. در سال 1985، سرمایه‌گذاری خارجی در چین تازه شروع شده بود. یک‌سال پیش از آن اولین هتل بین‌المللی چین (هتل شرایتون دیوار بزرگ پکن) افتتاح شده و پس از آن هتل شانگری‌لا در پکن بازگشایی شد. به نظر می‌رسد چین تا پیش از آن آماده پذیرایی از مقامات دولتی دیگر کشورها نبوده است؛ چنانچه چینی‌ها، افراد غیرچینی حاضر در کشورشان را «شیاطین خارجی» می‌نامیدند و زندگی حتی برای دیپلمات‌های خارجی در این کشور چالش‌برانگیز بود. 

چند سال پیش از اولین دیدار ماهاتیر محمد از پکن، چین جنگی کوتاه اما سخت با ویتنام داشت تا در مورد حمله ویتنام به کامبوج، درس خوبی به این کشور دهد و اگرچه نیروهای چینی چند شهر ویتنام را در نزدیکی مرز اشغال کردند اما قادر به جلوگیری از این کشور نبود. 

گزارش‌های منتشرشده در آن زمان نشان داد که ارتش آزادی‌بخش خلق چین(PLA)  در برابر ویتنامی‌ها سخت مقاومت کرد اما برخی برآوردها، تعداد تلفات PLA را 28 هزار کشته و 43 هزار زخمی در برابر با 10 هزار تلفات از سربازان ویتنامی نشان می‌دهد. این اتفاق شوک بزرگی برای چین به شمار می‌رفت، تاجایی‌که سیاست جایگزینی مدرنیزه‌کردن

Chinese People’s Liberation Army (PLA)  و تلاش برای برتری نظامی منطقه‌ای را دنبال کرد. 

ماهاتیر محمد ماه گذشته پس از 33 سال سفر دیگری به چین داشت و با تفاوت‌های چشمگیری که حاصل سیاست‌های دهه‌های گذشته در این کشور بوده است، روبه‌رو شد؛ تفاوت‌های آشکاری که همچنین باعث نمایان‌شدن تفاوت اعمال سیاست‌های سال‌های گذشته در دو کشور چین و مالزی است. 

می‌توان به جرات گفت درحالی‌که چین طی سال‌های گذشته برای تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی خیز برداشته بود، مالزی در حال درآمدزایی برای تبدیل‌شدن به یکی از بزرگترین کلپتوکراسی‌های جهان بوده است. 

طی سال‌های گذشته درحالی‌که چین با هدف تبدیل‌شدن به ملتی قوی به‌لحاظ سیاسی و اقتصادی، اهدافش را به هم پیوند می‌زد و برای رسیدن به آنها وحدت را جایگزین سیاست‌های پیش از آن می‌کرد، مالزی انرژی خود را صرف چالش‌های بی‌پایان داخلی کرده بود و تفرقه‌های نژادی و مذهبی باعث گسستگی میان مردم این کشور شده بود، تاجایی‌که مردم این کشور را از دستیابی به پتانسیل واقعی آنها دور نگه داشت.  فقط طی 33 سال چین توانست خود را با سیاست‌های همگون‌سازانه‌اش، با تولید ناخالص 14 تریلیون دلار به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کند. همچنین با صادرات بیش از 9/1 تریلیون دلار به آمریکا، بزرگترین صادرکننده جهان شود. چین توانست تولید ناخالص داخلی خود را از 294 دلار به 8 هزار و 123 دلار افزایش دهد. 

عنصر کلیدی چین در رسیدن به موقعیت کنونی در مقایسه با مالزی در سیاست‌های 33 سال گذشته‌اش نهفته است. چین با تغییر سیاست در روش آموزشی خود از آموزش ایدئولوژیک به آموزش نیروی کار انسانی و پرورش مهارت‌های تخصصی برای تولید داخلی بر رسیدن به اقتصادی مبتنی بر نوآوری، تمرکز کرد. 

در سال 1985 تحصیلات عالی در چین یک امتیاز نادر به شمار می‌رفت اما آمارها نشان می‌دهند که با توجه به سال‌ها تلاش هماهنگ، برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در آموزش و پرورش، در سال گذشته حدود 8 میلیون دانشجو از دانشگاه‌های چینی فارغ‌التحصیل شده‌اند و این تعداد بیش از دو برابر تعداد دانشجویانی است که از دانشگاه‌های آمریکا فارغ‌التحصیل شده‌اند. 

امروزه کشورهای چین و هند آمار تقریبا نیمی از فارغ‌التحصیلان لیسانس علوم و مهندسی جهان را از آن خود کرده‌اند. چین در نتیجه تغییرات و پیشرفت‌های کیفی در آموزش شاهد جهش بزرگی در تکنولوژی است که باعث ازبین‌رفتن شکاف میان چین و کشورهای بزرگ صنعتی شده است؛ چنان‌که در حال حاضر، 9 از 20 غول تکنولوژی در جهان متعلق به این کشور است. 

چین در سال گذشته کار اولین کمپانی تجاری دریایی خود را آغاز و از اولین ناو هواپیمابر خود رونمایی کرد و در حال حاضر در مراحل پیشرفته آماده‌سازی ایستگاه فضایی دوم است که انتظار می‌رود تا سال 2022 به‌طور کامل عملیاتی شود. 

در بخش حمل‌ونقل نیز چین طی 33 سال از یک شبکه راه‌آهن ابتدایی به بزرگترین شبکه ارتباطی سریع‌السیر در جهان دست یافت و در حال حاضر دوسوم از قطارهای مسافری با سرعت بالا در خدمت تجارت در چین هستند. همچنین، قطار شانگهای سریع‌ترین قطار مسافرتی در جهان است. 

به نظر می‌رسد چین همزمان با تغییر سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی، همچنین در بخش‌های مهم و کلیدی مثل آموزش، بر اقتصاد داخلی نیز نظارت ویژه‌ای داشته است. استاندارد زندگی در چین نیز طی سال‌های گذشته به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده، به‌طوری‌که در سال 2012، چین به بزرگترین بازار گردشگری در جهان تبدیل شد. سال گذشته، شهروندان چینی بیش از 136 میلیون سفر در سراسر این کشور انجام دادند و حدود 300 میلیارد دلار برای سفرهای خارج از کشور هزینه کردند؛ با توجه به اینکه فقط دو سال پیش از اولین دیدار ماهاتیر محمد از چین، دولت چین به شهروندان خود فقط اجازه دسترسی به تورهای سازمان‌یافته در هنگ‌کنگ را می‌داد.

این ارقام رشد بسیار چشمگیری را طی فقط سه دهه نشان می‌دهند، تاجایی‌که امروزه هیچ‌ کشوری، از جمله مالزی، نمی‌تواند گردشگران چینی را نادیده بگیرد، چنانچه انتظار می‌رود حدود 2.1 میلیون گردشگر چینی در سال جاری میلادی به مالزی سفر کنند که تقریبا معادل ورود 12 میلیارد (حدود 3 میلیارد دلار) رینگیت به این کشور است. 

در سال 1985، چین فقط دارای یک سیستم مالی ابتدایی بود و خارجی‌ها در این کشور فقط با داشتن گواهی‌نامه می‌توانستند از طریق چند فروشگاه و هتل به ارز محلی دسترسی پیدا کنند اما امروزه، یک شرکت کارت اعتباری در شانگهای، سومین شبکه بزرگ پرداخت ارزی جهان به شمار می‌رود که کارت‌های اعتباری آن در 162 کشور قابل استفاده است.  تغییر سیاست‌های اقتصادی در چین طی سه دهه گذشته آن‌قدر وسیع بوده است که در سال 1985، این کشور در تلاش بود تا وام‌های توسعه خود را افزایش دهد اما امروزه میلیاردها دلار به کشورهای در حال توسعه، از جمله مالزی وام داده و دارای بانک توسعه زیرساخت آسیاست. 

به نظر می‌رسد که چین طی 33 سال، نگاهش را از تنگ‌نظری بسته درون‌ملیتی به افق‌های دوردست جهانی تغییر داده، تاجایی‌که با توجه به تعداد مهاجران چینی، مزارع و صنایع چینی در قاره آفریقا، این قاره اکنون تبدیل به «قاره دوم چین» شده است.  چین هم‌اکنون دارای پایگاه نیروی دریایی در جیبوتی، قرارداد 99 ساله بندر استراتژیک سریلانکا، همچنین شبکه رو به رشدی از قرارداد ساخت‌وساز جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، خطوط لوله و مسیرهای دریایی در سایر نقاط جهان است. 

راه ابریشم جدید (طرح یک کمربند و یک جاده) نیز عملیات استراتژیک دیگری است که چین را به‌عنوان یک نیروی غالب در جهان معرفی می‌کند و البته، همین حالا هم نیروی پرقدرت و فرمانده دریای جنوبی چین به شمار می‌رود.  نباید فراموش شود که هیچ‌ کشوری در تاریخ تمدن بشری قادر به دستیابی به چارچوبی که چین به آن دست یافت، آن هم در چنین زمان کوتاهی، نبوده است. چین تقریبا در همه حوزه‌های صنعت، آموزش و پرورش، علم و فناوری، حمل‌ونقل و ارتباطات، اکتشافات فضایی، تولید مواد غذایی و... طی 33 سال گذشته بیش از دیگر کشورها پیشرفت کرده است.  اما داستان مالزی هم طی 33 سال از اولین دیدار رسمی ماهاتیر محمد تا دومین دیدار او در ماه گذشته از چین، در مقایسه با این کشور بیشتر به داستانی از روزهای ازدست‌رفته و وقت‌های تلف‌شده شبیه است.  مطمئنا، مالزی نیز طی سال‌های گذشته موفقیت‌های چشمگیری داشته اما این موفقیت‌ها به همه پتانسیل واقعی‌اش، نزدیک نبوده است. 

شاید بسیاری معتقد باشند که مقایسه مالزی 32میلیون نفری با چین 1.4 میلیارد نفری، مقایسه عادلانه‌ای نباشد اما نباید از این نکته غافل شد که دستاورد چین در رشد سریع به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی، هم اتفاقی و تصادفی نبوده است بلکه این چشم‌انداز در نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و انتخاب‌های عاقلانه بوده است چراکه با نگاه کوتاهی به هند می‌توان دریافت که تکثر جمعیت به‌تنهایی و به‌صورت خودکار منتهی به یک اقتصاد قوی نمی‌شود. 

آنچه در نهایت کشوری را تبدیل به یک تولیدکننده قوی و موفق می‌کند، چشم‌انداز و رهبری صحیح است. بدون رهبری، پیشرفت‌های بزرگ غیرممکن است چراکه مردم بدون چشم‌انداز راه خود را گم می‌کنند. درحالی‌که طی سال‌های گذشته چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی شناخته شد، مالزی تبدیل به بزرگترین کلپتوکراسی جهان شد و میلیاردها رینگیت از پول این کشور توسط سیاستمداران و مسئولان دولتی به غارت رفت. در مالزی به‌ویژه در دوران «نجیب تون رزاق»، نخست‌وزیر پیشین این کشور، هر پروژه به ظاهر توسعه‌بخش فرصتی بود تا پول صندوق‌های دولتی به جیب مسئولان دولتی، سرازیر و اغلب پروژه‌ها با شکست روبه‌رو شود و درحالی‌که چین سیاستمداران و مسئولان فاسد را تیرباران می‌کرد، مالزی دارای مسئولان فاسد و بی‌کفایتی بود که اموال عمومی و مردمی برایشان اهمیتی نداشت. در این میان نقص‌های زیاد در سیستم‌های دولتی نیز این بی‌کفایتی‌ها را به نام اقدامات مثبت توجیه و در واقع حمایت می‌کرد.  براساس آمار ارائه‌شده ازسوی سازمان برآوردهای مالی جهانی (GFI)، مالزی طی سال‌های 2005 تا 2014 حدود 8.8 تریلیون رینگیت از طریق خروج غیرقانونی از دست داد که احتمالا فقط بخشی از فساد موجود در این کشور طی سال‌های گذشته است. 

یکی از مهم‌ترین قدم‌های چین در رسیدن به شرایط امروز خود تغییر بنیادین نظام آموزشی در این کشور است. همان‌طور که اشاره شد، تغییر روند از آموزش ایدئولوژیک به آموزش نیروی کار انسانی و پرورش مهارت‌های تخصصی برای تولید داخلی در چین، گام بلندی در ایجاد تحول نظام آموزشی این کشور بود، درحالی‌که با نگاهی به سیستم آموزش مالزی می‌توان دریافت که سیستم آموزش و پرورش مالزی حتی 60سال پس از استقلال این کشور، هنوز قادر به ایجاد یک سیستم آموزشی برای رقابت در انقلاب صنعتی در سطح جهانی نیست تا بتواند مهارت‌هایی را که این کشور به آنها نیاز دارد، توسعه بخشد و هنوز از مدل دیگر کشورهای توسعه‌یافته استفاده می‌کند. 

همچنین طبق گزارش سالانه بانک مرکزی مالزی در سال 2017، فقط نیمی از افرادی که از دانشگاه‌های این کشور فارغ‌التحصیل شدند قادر به تامین شغل بوده‌اند و یک‌چهارم از فارغ‌التحصیلان نیز به‌طور متوسط تا 6 ماه پس از فارغ‌التحصیلی بدون شغل مانده‌اند. باید اضافه کرد حدود نیمی از فارغ‌التحصیلانی که شانس یافتن شغل داشته‌اند نیز کمتر از RM2000  (حدود 500 دلار آمریکا) حقوق ماهانه دریافت می‌کنند که حقوق ناچیزی به شمار می‌رود. با کنکاش در بخش‌های دیگر اقتصادی و سیاسی در مالزی احتمالا می‌توان پیشرفت‌های چشمگیری در بخش تکنولوژی و فناوری در این کشور مشاهده کرد. اگرچه سیاست‌های بنیادین ماهاتیر محمد طی سال‌های اولین دوره نخست‌وزیری‌اش باعث جهش اقتصادی بر مبنای فناوری در این کشور شد اما به نظر می‌رسد که هنوز فاصله زیادی تا چشم‌انداز وی مانده و حتی وعده دولت الکترونیک وی نیز به‌طور کامل محقق نشده است. 

عدم‌استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود یکی دیگر از تفاوت‌های چین و مالزی در راه رسیدن به توسعه است. 

در سال 1985 که ماهاتیر محمد از چین بازدید کرد، «جک‌ما» موسس گروه «علی‌بابا» هنوز در تلاش بود تا از دانشگاه فارغ‌التحصیل شود. حالا 33 سال بعد از آن، جک‌ما به‌تنهایی یک غول اقتصادی در دنیای تکنولوژی و فناوری است و شرکت او به ارزش 54 میلیارد دلار، یکی از 10 شرکت بزرگ و ارزشمند در جهان است.  جک‌ما طی سفر خود به مالزی (برای بازگشایی دفتر علی‌بابا در مالزی)، اعلام کرد که او از دیدگاه ماهاتیر محمد در مورد اقتصاد تکنولوژی پیشرفته الهام گرفته است. او گفت که 20 سال قبل مقاله ماهاتیر محمد الهام‌بخش وی در کارش بوده است. 

اما سوال اینجاست که چرا ایده ماهاتیر محمد در مالزی الهام‌بخش نبوده است؟ آیا مشکل از سیستم داخلی در استفاده از ایده‌های ناب نبوده است؟

مدیریت ناکارآمد از علل تفاوت‌های چشمگیر میان چین و مالزی در راه رسیدن به توسعه است. برای مثال می‌توان این ناکارآمدی را در صنعت خودروسازی این کشور به‌وضوح مشاهده کرد.  در سال 1985 میلادی چین فقط پنج هزار و 200 خودرو که عمدتا کپی از روی مدل‌های آمریکایی و شوروی سابق بود، تولید کرد. اولین مدل پروتون که فقط چند ماه پیش از آن ساخته شده بود، در زمان بازدید ماهاتیر به چین فرستاده شد. هدف ماهاتیر محمد از این کار متقاعدکردن چین برای حمایت از پروژه خودرو ملی مالزی بود و به همین دلیل پروتون در همه‌جا نمایش داده و باعث شگفت‌زدگی چین شد که چگونه کشور کوچکی مانند مالزی می‌تواند خودرو ملی تولید کند. 

سال‌ها به سرعت گذشت و پروتون در حال حاضر در سال 2018 میلادی با یک سازنده خودرو چینی ادغام شده است که در سال 1986 به‌عنوان یک تولیدکننده یخچال و فریزر فعالیت خود را آغاز کرده بود. 

امروز شرکت خودروسازی «جیلی» چین یکی از بزرگترین سازندگان خودرو در جهان است و تولید سالانه 1.24 میلیون دستگاه دارد. این شرکت توانست در سال 2010، اوج قدرت «ولوو» را بگیرد و حالا شرکت «تاکسی لندن» و همچنین سهام «لوتوس» را داراست، درحالی‌که پروتون مالزی باوجود سرمایه‌گذاری360میلیارد رینگیتی از صندوق دولتی برای محافظت از آن در بازار رقابت که منجر به افزایش قیمت اتومبیل برای مصرف‌کنندگان شد، باز هم موفقیتی کسب نکرد. پروتون حتی نتوانست در مالزی رشد کند، وابسته به حمایت دولت شد و در نهایت توسط شرکتی چینی که حتی در سال 1985 وجود هم نداشت، خریداری شد. 

با توجه به تفاوت‌های چین و مالزی طی دهه‌های گذشته می‌توان به‌راحتی دریافت که طی این سال‌ها، چین با بالابردن اعتماد و همکاری و تشویق به نوآوری و بهره‌وری، تبدیل به قدرتی اقتصادی در جهان شده، درحالی‌که مالزی با وجود فضای تجاری نژادپرستانه که اساسا تجار مالایی و چینی را در مقابل یکدیگر قرار داد، به‌جای استفاده از موقعیت تکثرگرایی موجود، چنین پتانسیلی را سرکوب و همچنان یک کشور در حال توسعه به شمار می‌رود. 

چالش‌های قومی و مذهبی یکی دیگر از موانع رسیدن مالزی به توسعه پایدار بوده است. سال‌ها پس از ورود مهاجران چینی و هندی به مالزی، با وجود ترکیب فرهنگ این قومیت‌ها با فرهنگ و زبان مالایی و کمک به توسعه و پیشرفت این کشور، هنوز هم در میان مسئولان مالزی افرادی وجود دارند که چندملیتی‌بودن این کشور را نپذیرفته‌اند. 

به نظر می‌رسد که 61سال پس از استقلال مالزی، هنوز هم قوانینی وجود دارد که به اقلیت‌های نژادی و مذهبی اجازه داشتن پست‌های کلیدی در دولت یا حتی در بخش‌های خصوصی‌تر را نمی‌دهد. چنانچه به نظر می‌رسد، دولت مالزی طی سال‌های گذشته ترجیح داده است تا پست‌های کلیدی را در اختیار افراد فاسد با نژاد مالایی قرار دهد تا اینکه مدیرانی شایسته‌تر از نژاد یا مذهب دیگری برگزیند. با روی کار آمدن دولت جدید مالزی به رهبری دوباره ماهاتیر محمد، آن هم پس از سال‌ها فساد در دستگاه‌های دولتی، روح تازه‌ای از امید در بدنه این کشور دمیده شد؛ البته این سوال را باید مطرح کرد که آیا تغییر دولت آغاز تغییر سیاست‌های موجود خواهد بود؟

ماهاتیر محمد با انتخاب وزرایی از قومیت و مذاهب مختلف تغییر رویه دولت نسبت به مسائل نژادی در مالزی را نشان داد؛ اما آیا تغییر به همین اندازه کافی است؟ آیا داشتن وزیر چینی یا هندی غیرمسلمان نشان‌دهنده رفع تبعیض نژادی در این کشور است؟

به عنوان مثال، پس از روی کار آمدن دولت جدید، «محمد سبو» وزیر دفاع مالزی اعلام کرد که نیروی مسلح این کشور در نظر دارد تا از افرادی از دیگر نژادها و مذاهب در نیروی مسلح این کشور استفاده کند اما وی این تصمیم را مشروط به بالابردن حقوق نیروهای مسلح دانست.  وزیر امور داخلی مالزی در دولت جدید نیز بر تعادل قومیتی، مذهبی در خدمات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر تاکید کرد و لزوم انتخاب بر اساس شایسته‌سالاری و فرصت‌های برابر را یکی از تغییرات اساسی و بنیادین در دولت کنونی دانست اما وی نیز این تغییر رویه را مشروط به انجام تحقیقاتی در مورد علل عدم‌تعادل حضور قومیت‌ها و تبعیض نژادی در خدمات اجتماعی دانست.  به نظر می‌رسد دولت‌های مالزی از ابتدای استقلال تاکنون فقط دنبال توجیه تبعیض نژادی و مذهبی در این کشور بوده‌ و غیرمستقیم به این نکته اشاره کرده‌اندکه اقوام غیرمالایی بیشتر علاقه‌مند به درآمد بیشتر هستند تا خدمت در راه پیشرفت مالزی و به نظر می‌رسد حتی در دولت جدید هم همین اتفاق در بخش خدمات اجتماعی، نیروهای پلیس و تقریبا در همه مؤسسات دولتی رخ داده است. این در حالی است که افراد بسیاری از نژادهای غیرمالایی در نیروهای مسلح در سال‌های ابتدایی استقلال مالزی برای دفاع از این کشور جنگیدند و کشته شدند. 

برخی کارشناسان مالزیایی معتقدند که تبعیض نژادی در به‌کارگیری نیروهای غیرمالایی فقط نتیجه مستقیم سیاست‌های نژادپرستانه دولت مالزی طی سال‌های پس از استقلال این کشور است و دولت مالزی برای رفع تبعیض نژادی بیش از نیاز به نظرسنجی یا انجام تحقیقات مربوطه و حتی ایجاد کمیسیون تحقیق، نیازمند صداقت و شفافیت بیشتر در این زمینه است. 

کارشناسان مالزیایی معتقدند که اساسا اصرار بر ادامه سیاست‌های قدیمی ناکارآمد و کلیشه‌های ازپیش‌تعیین‌شده بدون پاسخ، تغییری در بدنه نظام این کشور در راستای توسعه و رشد ایجاد نخواهد کرد و دولت جدید مالزی نیازمند ایجاد تغییرات اساسی در سیاست داخلی خود برای رسیدن به اهداف پیش رو است. 

در پی پیروزی دولت ائتلافی «پاکاتان» به رهبری ماهاتیر محمد و شعار قوم «مالزیایی» به‌جای «قوم مالایی»، بسیاری امیدوار هستند که مالزی در نهایت شروع به حرکت در راه رسیدن به وحدت و برداشتن اولین قدم‌ها در راه رشد و توسعه جهانی کرده باشد؛ اگرچه به نظر می‌رسد اختلافات میان احزاب مالزی بر سر مسائل نژادی به‌ویژه مخالفت احزاب بزرگ این کشور، یعنی «آمنو» و حزب اسلام‌گرای «پاس» با دولت ائتلافی پاکاتان مانع بزرگی در برابر این حرکت باشد. 

برای مثال، اتهام تقسیم مالزی به دو بخش غربی و شرقی توسط «لیم کیت سیانگ» از نمایندگان کنونی مجلس مالزی و از رهبران حزب «حرکت دموکرات» این کشور، برای قوم مالایی و قوم چینی، به نظر حرکتی برای تخریب این حزب و برانگیختن احساسات ضدچینی در مالزی می‌رسد اما هیچ‌کدام از احزاب و سران مالزی حتی در دولت جدید این کشور هم به دفاع از کیت سیانگ برنخاستند.  در نهایت، تبعیض نژادی یکی از اصلی‌ترین علل نبود ‌وحدت در مالزی است و اگر حزب حاکم بر مالزی با تفکرات تبعیض‌آمیز و نژاد‌پرستانه احزاب دیگر در مالزی مخالفت نکند، رسیدن به وحدت به‌عنوان یک رویای دور باقی خواهد ماند.   با روی کار آمدن دولت جدید مالزی، احیای سیاست «نگاه به شرق» توسط ماهاتیر محمد جای تعجبی ندارد. وی با وجود حمله ژاپن به کشورش، همیشه تلاش ژاپن برای ازبین‌بردن ویرانی‌های جنگ جهانی دوم را ستایش کرده و معتقد است که دستاوردهای ژاپن بسیار زیاد بوده و دیگر کشورها می‌توانند از روش آنها درس بگیرند. 

تجربه کشور‌های دیگر ممکن است آموزنده باشد، در صورتی که قوانین روشن و استاندارد و رقابتی وجود داشته باشد. شکایات زیادی از طرف مردم مالزی در مورد خدمات دولتی صورت می‌گیرد اما تاکنون نشانه‌ای از تلاش جدی برای اصلاحات دیده نشده است، در صورتی که جامعه مالزی امروزه نیازمند پیشرفت‌های کیفی است.    ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در ماه جولای سال‌جاری میلادی در مرکز چینی «صنعت و بازرگانی مالزی» گفت که «چینی‌ها نیروی محرکه تولید در مالزی هستند.» وی همچنین افزود: «کشور ما امروزه به‌دلیل حضور تجار چینی پویاست.» او همچنین خواستار تلاش مشترک برای کاهش تفاوت درآمد و رسیدن به رفاه عادلانه شد. 

آیا تمایل دوباره ماهاتیر به سیاست نگاه به شرق، بر اثر ناامیدی از توانایی بازرگانان مالزی در همکاری با یکدیگر است؟ آیا ماهاتیر سیاست نگاه به شرق را دنبال می‌کند زیرا نمی‌تواند به کشورش امیدوار باشد؟

پیش از به‌قدرت‌رسیدن ماهاتیر ممکن بود که انجام امور مشارکتی در مالزی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشد اما به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت جدید راه‌های همکاری چینی-مالایی هموارتر شود. طرح‌های دولت طی ماه‌های اول به‌قدرت‌رسیدن درراستای خصوصی‌سازی بیشتر، نشان می‌دهد که قدم‌های اولیه برای به‌وجود‌آوردن چنین فرصت‌هایی برداشته شده است.  برخی کارشناسان معتقدند که ایجاد انگیزه و حذف محدودیت‌ها، برای بازگشت پتانسیل مالزیایی‌های خارج از کشور به مالزی می‌تواند یکی دیگر از قدم‌های مهم دولت در راستای رسیدن به توسعه و پیشرفت باشد. 

چین را نمی‌توان به‌عنوان یک کشور ایده‌آل در نظر گرفت و درواقع نیمه تاریکی در پس آسمان‌خراش‌ها و قطارهای سریع‌السیر مدرن این کشور وجود دارد. هنوز میلیون‌ها کودک فقیر در این کشور وجود دارد و روزانه شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز علیه بی‌عدالتی و سوءاستفاده‌های دولتی است. هنوز هم فقدان آزادی مذهبی در این کشور نمود دارد و هزاران اویغور مسلمان در اردوگاه‌های بازآموزی زندانی هستند؛ همچنان که سرکوب مسیحیان هنوز هم ادامه دارد. صدها نفر از فعالان حقوق بشر چین در زندان به سر می‌برند، چنانچه مرگ «لیو شیائوبو» نویسنده و فعال حقوق بشر برنده جایزه صلح نوبل و از مخالفان حزب کمونیست حاکم، در بیمارستان در طول مدت حکم زندانی‌بودنش در سال گذشته، رسوایی بزرگی در زمینه حقوق بشر در این کشور بود. 

اما سیاست نگاه به شرق ماهاتیر محمد بیشتر در حوزه برنامه‌ریزی و رهبری است. از نگاه او دولت‌ها ناچار به تغییر همه‌چیز نیستند بلکه می‌توانند در چند حوزه مهم تفاوت ایجاد کنند تا به پیشرفت دست یابند. 

سیاست‌های «نجیب تون رزاق» نخست‌وزیر پیشین مالزی در انجام پروژه‌های زیرساختی در مالزی، باعث ایجاد وابستگی مطلق این کشور به چین شد؛ پروژه‌هایی که پس از به‌قدرت‌رسیدن ماهاتیر لغو شد یا تغییر کرد، هرچند باید این واقعیت را پذیرفت که این تغییرات ممکن است مالزی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند؛ چنانچه به نظر می‌رسد چین در هر صورت در حال تبدیل‌شدن به ابرقدرتی است که روی مالزی و دیگر کشورهای منطقه سایه می‌افکند.  چالش بزرگ دیگری که مالزی با آن مواجه است، پیشرفت سریع تکنولوژی و در واقع آغاز «انقلاب صنعتی چهارم» است. 

«کلاوس شواب» بنیان‌گذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد معتقد است که «جهان در معرض یک انقلاب تکنولوژیک قرار دارد که نوع زندگی، کار و ارتباطات را تغییر خواهد داد و مقیاس پیچیدگی‌اش آن‌قدر خواهد بود که انسان پیش از این، آن را تجربه نکرده است.» مطالعات اخیر مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که 65درصد کودکان در مدارس ابتدایی به مشاغلی فکر می‌کنند که در حال حاضر وجود ندارند. در آینده نه‌چندان دور هوش مصنوعی باعث ازمیان‌رفتن مشاغل زیادی خواهد شد و چه‌بسا فردا، بسیاری از شغل‌های به‌ظاهر باارزش امروزی از میان رفته باشند.  «ناوین منون» رئیس شرکت «سیسکو» در جنوب‌شرقی آسیا هشدار داده است کسانی که مهارت‌های فناوری اطلاعات، مهارت‌های تعاملی مانند مذاکره بدون تعصب و مهارت‌های خدمات مشتری را ندارند، در آینده‌ای نزدیک افراد «خطرپذیر» به شمار می‌روند.  از این گذشته، صرف انرژی برای چالش‌های داخلی مالزی مانند اختلافات نژادی و اختلافات میان احزاب این کشور، باعث تضعیف دولت در روبه‌رویی با چالش‌های واقعی خارجی خواهد بود. 

درحالی‌که مالزی می‌تواند از چندملیتی‌بودن خود به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه در راه پیشرفت استفاده کند اما آیا ماهاتیر محمد می‌تواند ذهنیت مردمش را که سال‌ها به‌دلیل تبعیض‌های موجود در سیستم دولتی، نگاهی بی‌اعتماد پیدا کرده‌اند، تغییر دهد؟ 

ماهاتیر پیش از این به‌خوبی نشان داده است که از مورد انتقاد قرارگرفتن به‌دلیل آنچه برای پیشرفت کشورش انجام می‌دهد، ابایی ندارد. وی همچنین به‌خوبی می‌داند که در 93 سالگی زمان زیادی برای تلف‌کردن در تغییر سیاست‌های کشورش ندارد و باید روند سریع و شدیدی در پیش بگیرد. 

مالزی تا انتخابات بعدی فرصتی پنج‌ساله برای تغییر دارد و شاید طی این پنج‌سال همراه با ماهاتیر محمد گذار از مالزی قدیم به مالزی جدید را دوباره ببیند.